ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: التمويل عن طريق عقد الاستصناع الموازي الجمعة 29 فبراير - 1:11 | |
| التمويل عن طريق عقد الاستصناع الموازي
د. صلاح بن فهد الشلهوب ـ
عقد الاستصناع الموازي هو إحدى الأدوات المالية التي يتم توفيرها على أساس أنها إحدى الأدوات المتوافقة مع الشريعة، وعندما نتكلم عن الاستصناع الموازي، لا بد قبل ذلك أن نوضح معنى الاستصناع في المفهوم الفقهي، الذي تم اقتباسه من كلمة صنع، وهذه الكلمة فيها شيء من معنى الصناعة، والاستصناع بالمفهوم الفقهي هو عبارة عن اتفاق بين طرفين على أساس أن أحدها يقدم مالاً ويسمى المستصنع والآخر - والذي يسمى الصانع ـ يتولى تصنيع سلعة معينة حسب الاتفاق بينه وبين الطرف الأول، وهذا النوع من العقود يستخدم على نطاق واسع بين الناس في معاملاتهم مثل الخياطة، وكثير من أنواع النجارة والحدادة وغيرها، وقد اشتهر هذا النوع من العقود، فيما يتعلق بالإنشاءات الكبيرة مثل عقود المقاولات.
أما فيما يتعلق بتطبيقات الاستصناع المعاصرة في المؤسسات المالية التي تقدم منتجات تتوافق مع الشريعة ما يسمى بالاستصناع الموازي، وهو كما يبينه الدكتور عبد الله المغلوث في كتابه "التمويل العقاري"، أن هذا النوع من العقود هو عبارة عن علاقة ثلاثية، يدخل المصرف طرفا فيها إضافة إلى طرفي العقد الأساسيين وهما المستصنع والصانع، وذلك أن المصرف يعد وسيطا ممولا بين المستصنع والصانع.
وذلك أن العملية أساسا تبدأ من المستصنع - والذي يرغب مثلا في بناء منشأة - يتقدم بطلب إلى المصرف مع دراسة مستوفية للمشروع، ومن ثم يقوم المصرف بدراسة المشروع وتكلفته وعرضه على مقاول أو عدد من المقاولين، وبعد الاتفاق بينهما، يقوم البنك بالاتفاق مبدئيا مع المستصنع وهو مقدم الطلب على أساس أن يتولى المصرف تمويل إنشاء المشروع والاتفاق مع الصانع وهو المقاول ودفع المبلغ إلى المقاول نقدا، على أن يتولى المستصنع دفع المبلغ إلى البنك بالتقسيط، مع العلم أن المصرف يتقاضى مبلغا يزيد على المبلغ الذي يدفعه إلى المقاول نظير تأخير السداد مما يعني أن المبلغ سيتزايد بتزايد المدة.
لا بد عند الكلام على الاستصناع تكييف مثل هذا النوع من العقود، من حيث طبيعة العقد، وإلى أي نوع من العقود يمكن أن ينتسب. من خلال النظر في تعريف الاستصناع نجد أن فيه شبها بعقد البيع إذ إنه في النهاية مبادلة مال بسلعة وهي التي يتولى صناعتها الصانع، ولكن الاختلاف أن البيع في الأصل لا يتم إلا في شيء موجود ولذلك يقول النبي، صلى الله عليه وسلم، (لا تبع ما ليس عندك)، والسلعة التي يتفق عليها الطرفان هي غير موجوة ولكن سيبدأ العمل بها بعد الاتفاق بين طرفي العقد.
ويمكن أن يكون هذا العقد به شبه بالإجارة وذلك أن المستصنع يطلب منتجا خاصا وكأن الصانع يعمل كأجير له لإتمام العقد، ولكن في الوقت نفسه، كما هو معلوم أن المواد الخاصة بالمنتج والعمل كلاهما من الصانع، فيكون هناك نوع بيع لما يتعلق بالسلعة خاما، وأجرة للصانع على عمله
.
أما فيما يتعلق بآراء المعاصرين لهذا النوع من العقود نجد أن هناك تفهما من الفقهاء لأهمية عقد الاستصناع وإن كانت بعض أحكامه قد لا تتناسب مع الأحكام العامة للبيع، وقد جاء قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجواز مثل هذا النوع من العقود بشروط ذكرها القرار، ويجوز في الوقت نفسه تأجيل الثمن كله أو جزء منه، سواء كان دفع المبلغ المتبقي بالكامل أو مقسطا ولكن لا بد أن يكون موعد تسليم المبلغ معلوما.
ويبقى لنا الكلام عن طريقة تكييف الاستصناع الموازي ضمن هذا المفهوم، ويمكن لنا أن نقول إن الاستصناع الموازي هو عبارة عن عقد في الأساس بين العميل بصفته مستصنعاً، والمصرف بصفته صانعا، ويكون المقاول متعاقدا من المصرف من الباطن، ويتحمل المصرف المسؤولية أمام العميل في حالة إذا حصل أي خلل أو نقص أو تأخير | |
|
