القروض الشخصية الإسلامية.. بنوك تتوسع وأخرى تمتنع وشروط مجحفة بالعملاء
دبي – قطب العربي
هل حصلت يوما على قرض إسلامي؟ قد يستغرب البعض من وصف قرض ما بأنه إسلامي؛ لأن المستقر في الأذهان أن القروض تكون بفوائد ربوية محرمة شرعا، ولكن مع زيادة الفوائض المالية لدى البنوك الإسلامية خاصة في دول الخليج، ومع تهافت الأفراد للاقتراض، سواء لسبب وجيه أم بدونه، استحدثت تلك البنوك صيغا جديدة للتمويل الشخصي، منها ما هو محل اتفاق عام مثل المرابحات والمشاركات والإجارة والاستصناع، ومنها ما هو محل خلاف فقهي مثل التورق المنظم الذي يعني في النهاية توفير مال سائل لشخص يحتاجه عن طريق مبايعات يصفها البعض بأنها شرعية ويصفها آخرون بأنها صورية، يقول البعض "إنها تحايل يشبه الربا"، ويقول الآخرون "إنها تحايل للفكاك من الربا وشتان بين الأمرين".
ومع اختلاف المواقف الفقهية تجاه التورق المصرفي المنظم للأفراد فقد رفضت العديد من المصارف الإسلامية العتيقة مثل بنك دبي الإسلامي والإمارات الإسلامي والشارقة الإسلامي هذه الفكرة؛ باعتبارها نوعا من الربا، فيما أقرتها وعملت بها بنوكا إسلامية أخرى، مثل إتش اس بي سي، ومصرف دبي وأبوظبي الإسلامي، والنور، كما تعمل بها العديد من البنوك السعودية، وعلى رأسها الراجحي والأهلي التجاري والبحرينية، خاصة بنك البحرين الإسلامي ومصرف الشامل.
والتورق كما عَرَّفه مجمع الفقه الإسلامي: هو قيام المصرف بعمل نمطي، يتم فيه ترتيب بيع سلعة ليست من الذهب والفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق "طالب القرض أو المال" بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف -إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة- بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق".
الهروب من الربا
ويسعى الكثير من العملاء للتورق "أي الحصول على هذه القروض الإسلامية" نائين بأنفسهم عن المعاملات الربوية، وهم يحتاجون في الغالب لهذه القروض لتمويل احتاجات خاصة يعجزون عن تمويلها بالطرق الإسلامية الأخرى مثل المرابحة والمشاركة والإجارة والاستصناع، كما يلجأ البعض إلى هذه الصيغة للتخلص من ديون ربوية لمصارف تقليدية؛ حيث تعتمد بعض البنوك الإسلامية فكرة شراء هذه الديون مثل بنك أبوظبي الإسلامي، وإعادة جدولتها على المستدين وفق صيغة يرون أنها شرعية.
ومع انتشار الظاهرة أصدر مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في منتصف ديسمبر/كانون أول 2003 قرارا فقهيا أكده في دوراته اللاحقة بعدم جواز الشكل القائم حاليا في البنوك من التورق، مشبها إياه بـ"العينة المنهي عنها شرعا"، ومبينا أن التورق الصحيح شرعا هو الذي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري، ويقبضها قبضا حقيقيا، وتقع في ضمانه ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، وقد يتمكن من الحصول على هذا المال وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين "الآجل والحال" لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة، لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها، وهذا لا يتوفر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف".
لكن قرار مجمع الفقه الإسلامي لم يحسم الجدل؛ حيث أصدر مجلس المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية -ومقره البحرين- موقفا فقهيا معاكسا، تبنى فيه جواز التورق المصرفي المنظم بصورته الحالية، وأكد رئيس المجلس د. محمد تقي العثماني أن التورق حيلة مشروعة ومخرج جائز للحصول على النقود، وقد أيد جواز التورق المعاصر أيضا عضو هيئة كبار العلماء في السعودية د. عبد الله بن سليمان المنيع، الذي أكد أن بيع التورق بيع صحيح تنطبق عليه شروط البيع وأركانه، "فليس القصد منه الربا ولا أنه صورة من صوره، ولأنه يغطي حاجة يقتصيها عنصر التيسير والسماحة، فهو بديل شرعي عن التمويلات الربوية المحرمة"، لكن العلامة د. يوسف القرضاوي يرفض هذا التورق رفضا تاما، مشيرا إلى أن هذه المعاملات تبعد المصارف عن أهدافها التي أنشات من أجلها، وموضحا أن الترخيص سينتهي بنا إلى الابتعاد كثيرا عن الهدف الأساس.
تحايل شرعي
ويرى الخبير المصرفي الإسلامي د. معبد الجارحي أن التورق بشكله الحالي محرم بقرار مجمع الفقه الإسلامي، الذي يعد المرجعية العليا في هذا الإطار، لكن بعض البنوك تتحايل بصيغ جديدة مثل المرابحة المعاكسة، وهذه فتاوى يصدرها أدعياء للعلم الشرعي، يريدون أن يفرغوا التمويل الإسلامي من محتواه، مشيرا إلى أن العميل إذا ذهب للبنك الإسلامي وطلب مبلغ 20 مليون درهم مثلا ووافق البنك على منحه المبلغ على أن يسترد آجلا 22 مليون درهم فهذا ربا واضح.
وقال الجارحي لـ"الأسواق.نت" "إن هناك بدائل إسلامية عديدة للتمويل الشخصي يقدمها المصرف الذي يعمل فيه مديرا للتدريب، وهو مصرف الإمارات الإسلامي وبعض المصارف الإسلامية الأخرى مثل إجارة الخدمات؛ حيث يتفق البنك مع مقدمي بعض الخدمات الصحية أو التعليمية والسفر وحتى حفلات الزواج، ويقوم البنك بشراء هذه الخدمات من مقدميها بسعر حال ويبيعها للزبائن بسعر آجل، "وهذا معناه أننا لا نضع نقدا في يد العميل".
وقال "إن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية في البحرين التي أصدرت مؤخرا معيارا يجيز التورق ستعيد مناقشة الموضوع؛ لأن القرار لم يكن يمثل غالبية آراء أعضاء الهيئة، نافيا أن تكون نسب المرابحة الإسلامية أكبر من البنوك التقليدية؛ حيث إن هذا الأمر كان قائما فقط في بدايات التجربة، أما الآن فهناك منافسة بين عدد كبير من البنوك الإسلامية على تقديم معدلات مرابحة أقل حتى تجتذب المزيد من العملاء".
بنوك تبيع ما لا تملك
أما الخبير المصرفي السعودي د. لاحم الناصر، المتخصص في المصرفية الإسلامية، فيرى أن أصل التورق لا خلاف عليه، ولكن الخلاف على التورق المنظم حاليا في البنوك؛ حيث إن البنك ينظم العملية منذ بداية دخول العميل البنك إلى أن يحصل على المال، وكل ذلك يحدث داخل مقر البنك، ولا يرى العميل السلعة ولا يبيعها ولا يشتريها، فقط ينتظر حتى يتم تحويل المبلغ إلى حسابه، ولذلك فإن الكثير من العملاء يذهبون إلى البنوك طالبين قروضا بشكل مباشر، ويسألون عن طرق السداد المبكر، والمشكلة الأكبر أن البنك حين يرتب هذه العملية يرتبها على أنها قرض، فالتاجر الذي يشتري السلعة من موردها يقدم في نفس الوقت على تاجر آخر استحقاق 3 أيام، ثم يبيعها بعد ذلك للعملاء، وهذا التحوط غير شرعي؛ لأن البنك يبيع لعملائه ما لا يملك، والسلعة نفسها لا تخرج من مخازنها، مشيرا إلى أن البنك يفرق بين عميل المرابحة وعميل التورق، ففي حال التورق يطلب البنك من العميل توقيع اتفاق القرض وتوكيل بالشراء حتى يضمن البنك أن العميل لن يطلب السلعة فعلا، حتى يتجنب انخفاض أو ارتفاع السعر.
وقد وجدت بعض البنوك الإسلامية في استمرار الخلاف الفقهي حول التورق متسعا لتقديم هذه المعاملات والتوسع فيها، فيما رأى آخرون إجراء تعديلات على شكل المعاملات لتصبح أكثر توافقا مع الشريعة.
فبنك البحرين الإسلامي أدخل تعديلا على عملية التورق ليتجنب الشبهات الشرعية، وقال عضو هيئة الرقابة الشرعية في البنك الشيخ عبد اللطيف المحمود لـ"الأسواق.نت" "إن البنك كان في البداية يشتري لنفسه بالنقد العاجل ثم يبيع للعميل بالتقسيط، ويصبح وكيلا عن العميل في إعادة بيع السلعة لشخص آخر، ويستلم المبلغ ثم يودعه في حساب العميل"، مشيرا إلى أن هذه الصيغة التي تتبعها بعض البنوك هي التي جعلت مجمع الفقه الإسلامي يحرم هذه المعاملة.
وأشار المحمود إلى أن البنك أدخل تعديلا بمقتضاه يقوم البنك بالشراء لنفسه بالنقد والبيع للعميل بالتقسيط، ويسلمه أمرا باستلام البضاعة ثم يتصرف فيها العميل بنفسه أو يوكل شركة أخرى وهي شركة "التزام" المتخصصة في هذا الأمر، وهي غير مملوكة للبنك، وليس بينها وبين البنك أي اتفاق.
منتج خاص للتمويل الشخصي
أما مصرف دبي الذي تحول قبل عام من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي فقد أطلق منتجا خاصا يعتمد على التورق، وهي خدمة "سند للتمويل الشخصي"، وقال المدير المالي للبنك أحمد الشال في تصريحات لـ"الأسواق.نت" "إن محفظة التمويلات في البنك -والتي تتنوع بين تمويلات الأفراد والشركات- ارتفعت بصورة كبيرة خلال عام 2007، وبلغت 8 مليارات درهم" (الدولا = 3.67 دراهم)، مشيرا إلى أنها تتوزع بين منتجات متنوعة مثل "ملكي للتمويل العقاري"، و"مركبتي لتمويل السيارات"، و"سند للتمويل الشخصي"، إضافة إلى بطاقات الإئتمان المغطاة.
وقال الشال "حينما يطلب منا العميل تمويلا، فإننا نبحث الشكل الأمثل بالنسبة له، سواء عن طريق الإجارة أم المرابحة أم الاستصناع، وإذا تعذرت كل تلك البدائل نلجأ للتمويل الشخصي "سند"، الذي يمثل جزءا بسيطا من مجمل التمويلات
مشكلات السداد المبكر
وإضافة إلى الخلاف الفقهي حول التورق، فإن الكثير من العملاء يشكون من مشكلة أخرى تواجههم بعد الحصول على هذه التمويلات حين يرغبون في السداد المبكر لمديونياتهم على أمل استقطاع الأرباح المستحقة عن الفترة المتبقية، فإذا بهم يفاجؤون أن البنك حصل النسبة الكبرى من الأرباح مع الأقساط الأولى، وقد لا يتبقى منها شيئا للأقساط الأخيرة أو قد يتبقى النذر اليسير الذي لا يغري على السداد المبكر أساسا، وهذا ما يخالف قواعد العدالة التي ترتكز عليها الشريعة الإسلامية بحسب الخبير المصرفي لاحم الناصر، الذي أكد أهمية الإفصاح عن طريقة سداد الأقساط، وفي حال السداد المبكر لا بد من احتساب مقابل المدة المتبقية حقيقة من الأرباح.
وقال الناصر "إن الهيئات الشرعية حين أجازت تعجيل السداد قالت "إن هذا يخضع لاتفاق الطرفين"، والمعلوم أن البنك هو الطرف الأقوى، وبالتالي فإن العقد يصبح غير متوازن ويصبح فيه نوع من الإذعان، ودعا اللاحم إلى الشفافية الكاملة في صياغة العقود، وضرورة معرفة العميل لكل الشروط، وكذا ضرورة أن تكون العقود أكثر توازنا بين الأطراف.
من جهته دعا مدير التدريب في بنك الإمارات الإسلامي د. معبد الجارحي العملاء إلى قراءة شروط العقد بدقة، وإذا كان أحد العملاء يعتزم السداد المبكر فعليه أن يراعي ذلك في صياغة العقد، وأن يجعل أقساط السداد متساوية، أما المدير المالي لمصرف دبي أحمد الشال فقد أكد أن الربح على التمويلات يحتسب من البداية، ويضاف إلى أصل المبلغ، ثم يعاد تقسيط المبلغ الإجمالي على أقساط، وإذا سدد العميل قبل نهاية أجله يجوز للمصرف استقطاع كافة الأرباح "إلا أننا في مصرف دبي نضع في كل العقود نصا على جواز أن يتنازل المصرف عن جزء من أرباحه عند السداد المبكر"، مضيفا أن معظم البنوك الإسلامية تعيد للعملاء جزءا من الأرباح عند السداد المبكر في إطار المنافسة مع البنوك الأخرى، ومشيرا إلى أن النص في العقد على إرجاع جزء معين من الأرباح للعميل في حال السداد المبكر يبطل العقد من الناحية الشرعية.
