ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: ازدهار التورق الجمعة 7 مارس - 1:52 | |
| ازدهار التورق أحمد بن عبدالرحمن الجبير من نعم الله على المسلمين التوجه نحو المصرفية الإسلامية حيث حظيت المصرفية الإسلامية بنصيب وافر من حجم تداول الخليج العربي وكافه الدول الإسلامية وهذا يعني أن المصرفية الإسلامية بدأت تأخذ طريقها في النجاح،وليس من المفاجئ أن تشهد منطقة الخليج تهافت البنوك العالمية على هذه الصناعة التي يتراوح نموها ( 20في المائة) سنويا ويعتبر (التورق) أحد أشكال هذه الأدوات المالية التي تستخدمها البنوك الخليجية الإسلامية في قروض السيارات وبطاقات الائتمان وغيرها من منتجات التمويل الشخصي، إلى جانب تحرير كميات من السيولة لتمويل المشاريع العقارية والتجارية والصناعية وقطاع المقاولات، وتعتبر عملية (التوريق الإسلامي) مغرية لأنها ليست حكرا على الدول الإسلامية، ويرى خبراء مختصون أن قطاع (التوريق) سوف يشهد فورة إقليمية وعالمية كحل مالي بديل، ويستدلون على ذلك بالتطور الملحوظ لهذا القطاع في بعض الدول، مثل الإمارات والهند وروسيا ومن قبلهم الولايات المتحدة الأميركية أما مصرف دبي الذي تحول قبل عام من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي فقد أطلق منتجا خاصا يعتمد على (التورق)، وهي خدمة (سند للتمويل الشخصي)، وقال المدير المالي للبنك إن محفظة التمويلات في البنك، والتي تتنوع بين تمويلات الأفراد والشركات ارتفعت بصورة كبيرة خلال عام2008، و حتى يكون القارئ على معرفة بهذا النوع من المنتجات الإسلامية نقدم له هذه النبذة الموجزة عن تعريف (التورق)وأنواعه ومزاياه. - التورق هو شراء سلعة مملوكة للبائع بثمن مؤجل، وتملك المشتري للسلعة وحيازتها وبيع المشتري السلعة إلى غير البائع بثمن حاضر،كما عرفه المجمع الفقهي الإسلامي (التورق) قيام المصرف بعمل يتم فيه ترتيب بيع سلعة ليست من الذهب أو الفضة في أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وعرفت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية (التورق) أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل، من أجل أن تنتفع بثمنه، والواقع أنه ليس هناك اختلاف بين التورق في القديم والحديث ، بل إن (التورق) هو (التورق) قديما وحديثا وليسا قسمين ولا نوعين وإنما (التورق) المعروف لدى فقهاء المسلمين ممن ذكروه في كتبهم وذكروا جوازه بشرط ألا تعود السلعة إلى بائعها الأول عن طريق شرائه إياها فتصير بذلك العينة المحرمة.
- أنواع التو رق:
1- التورق الفردي: هو الحصول على النقد من واقع شراء سلعة بأجل ثم بيعها نقداً لطرف غير البائع الأصلي.
2- التورق المنظم: هو أن يتولى البائع الحصول على النقد للمتورق، بأن يبيعه سلعة بأجل ثم يبيعها نيابة عنه نقداً ويقبض الثمن من المشتري ويسلمه للمتورق.
3- التورق المصرفي: يستخدم رديفاً للتورق المنظم. لكن يمكن القول بأن التورق المصرفي هو تورق منظم يسبقه مرابحة للآمر بالشراء، والسبب أن المصارف لا تملك سلعاً ، فإذا رغب العميل في الحصول على النقد من خلال التورق المنظم ،قام المصرف بشراء السلعة لأمر المتورق، ثم بيعها عليه بأجل، ثم بيعها نقداً وتسليم العميل النقد ،و التورق المصرفي معاملة حديثة اتخذته البنوك على التو رق الشرعي، ويعتبر التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك تورقاً مشكوكاً فيه.
- مزايا التورق:
1- التورق بديل شرعي عن عقد القرض ألربوي.
2- التورق أداة من أدوات التمويل القصير الأجل، التي تحتاج إليها المصارف.
3- التورق يفتح مجالاً للمصارف الإسلامية لتمويل بعض المشاريع ذات الخطورة العالية، التي لا ترغب المصارف بالدخول فيها.
4- التو رق يمثل صيغة نافعة، وقابلة للتطبيق تمكن من توفير تمويل المخزون، للشركات المنتجة
5- رفع كفاءة الدورة المالية والإنتاجية ومعدل دورانها، و تقليل مخاطر الائتمان و توزيعها على القطاعات المختلفة.
6- عدم تعرض المستثمرين للإخطار المالية،و إنعاش سوق الديون وتنشيطها في العقارات والسيارات
7- تنشيط سوق المال من خلال التمويل، وتنويع المعروض من منتجات مالية، وتنشيط تداول السندات.
8- الشفافية وتحسين العديد من الإجراءات، و المزيد من المعلومات في السوق.
9- يسمح التوريق للشركات ذات التصنيف المنخفضة كالمشاريع الصغيرة بالاقتراض.
10- يجذب التوريق مجموعة من المستثمرين، ويساعد على توسع سوق الديون.
الفرق بين التو رق والتوريق:
التورق: هو أن يشتري احدهم سلعة بثمن مؤجل، ثم بيعها نقدا بثمن اقل، ليحصل على النقد، فإن باعها إلى البائع نفسه فهي العينة المحرمة، وان باعها إلى غيره فهو (التورق)،وهذا يتطلب دقة في تنفيذه وإجراءاته من خلال الضوابط الشرعية، ويحتاج التو رق إلى عقود، واتفاقيات بين أطرافه المختلفة، ويمكن القول باختصار إن (التورق) اختُلف في جوازه كثير من العلماء، كما أجازه بعضهم مع تحفظ وشروط لا بد من توفرها عند التعامل بها، ومن أهمها توفر صيغة البيع الشرعي الصحيح.
التو ريق: هو عملية يتم بموجبها تحويل ملكية مجموعة من الأصول ذات الدخل من المالك الأصلي لها إلى طرف آخر، وهو تحويل الموجودات العينية إلى صكوك قابلة للتداول، ويحتاج بعض القيود والإجراءات لتحقيق الضوابط الشرعية التي تقوم على أساس ملكية المستثمر أصولا ،و (التوريق)يهدف إلى تحويل ملكية أصول لها دخل، من خلال طرح أوراق مالية قابلة للتداول، لتوفير سيولة جديدة ،ويلاحظ أن المفهوم الإسلامي (للتوريق) أكثر شمولا، نظرا لأن الأصول محل التو ريق يمكن أن تشمل جميع أنواع السلع والموجودات مع وجود قيود وضوابط شرعية صحيحة.
وأخيرا أن (التورق والتوريق) قد يشبع حاجات الناس إذا تم تطبيقه وفق الشريعة الإسلامية الصحيحة لجميع الأطراف، ويجب إدخال الجهات العارضة لهذه المنتجات الشفافية والوضوح لتحقيق الرواج وإشباع حاجة المتورقين المتزايدة من الأموال في ظل وجود إطار تشريعي يعالج الجوانب القانونية والشرعية المختلفة لعملية (التوريق) ويحفظ حقوق جميع أطرافها وضبط وتطوير معايير المحاسبة وتأمين الشفافية بما يمكن المستثمر من التقييم الصحيح وأن يتيح للجهات الرقابية والإشرافية معلومات كافية تمكنها من تحقيق تطبيق الرأي الشرعي الصحيح حول (التورق و التوريق) وإن تطوير هذا القطاع ما يزال بحاجة إلى جهود مخلصة من كافه علماء المسلمين في ظل اختلاف الفقهاء حول مشروعيته،والله الموفق.
* نقلا عن جريدة "الرياض" السعودية.
**عضو جمعية الاقتصاد السعودية. | |
|
