ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: المصارف الاسلامية تقتطع 30% سنويا من حصة البنوك التقليدية الجمعة 7 مارس - 3:35 | |
| المصارف الإسلامية تقتطع 30% سنويا من حصة البنوك التقليدية
30 مليار دولار حجم قاعدتها الرأسمالية في دول 'التعاون'
تشهد منطقة الخليج تحولات كبيرة على صعيد الصناعة المالية الاسلامية،وتتمثل في بروز ظاهرة البنوك والمصارف الاسلامية على نحو غير مسبوق في أي وقت مضىوعلى مختلف المستويات سواء كان ذلك بتحويل البنوك التجارية الى بنوك اسلامية اوتأسيس بنوك جديدة تقوم معاملاتها المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
وتقدردراسات حديثة حجم القاعدة الرأسمالية للبنوك الاسلامية العاملة في دول مجلس التعاونالخليجي بنحو 30 مليار دولار. ويعتقد خبراء في الصناعة المالية الاسلامية أنهناك اقبالا واسعا من المصارف الاسلامية الاجنبية في المنطقة على مثل هذه الخدماتالمالية الاسلامية في ضوء انتشار ظاهرة اقامة فروع للمعاملات الاسلامية في بعضالبنوك الاجنبية والمشتركة مثل بنك 'اتش اس بي سي' وسيتي بنك الاسلامي التابع لسيتيغروب في البحرين وبنك نوريبا التابع لبنك 'يو بي اس' السويسري في البحرين وافتتاحبنكين اسلاميين في بريطانيا تحت مسمى البنك البريطاني الاسلامي وبنك الاستثمارالاوروبي، الى جانب منح ثلاثة تراخيص للعمل المصرفي في ماليزيا، اضافة الى اقدامالبنوك التقليدية على توسعة دائرة نشاطها المصرفي الاسلامي وتطوير اقسام اسلاميةمتخصصة مثلما حدث في البنك الاهلي التجاري السعودي وبنك الشارقة والبنك العقاريالكويتي وبنك الجزيرة السعودي وبنك الشرق الاوسط التابع لبنك الامارات الدوليوالشركة الاسلامية للتمويل في دولة الامارات العربية المتحدة، فضلا عن تاسيس بنوكاسلامية مثل بنك البلاد السعودي وبنك التمويل الكويتي، واعتزام مجموعة دلة البركةتأسيس بنك اسلامي برأسمال ملياري دولار وقيام بنك الريان أخيرا في دولة قطر والذيشهد اكتتاب اسهمه اقبالا خليجيا منقطع النظير.
ويشير الخبراء الى ان هذه البنوكستحظى بحصة كبيرة من السوق المصرفية في السنوات القليلة المقبلة، خصوصا في ضوءتقديمها خدمات منافسة للبنوك التقليدية بل وتميزها بخدمات رائدة وسباقة في مجالاتالتمويل والحسابات الجارية والتوفير والودائع بجانب الخدمات التقنية (الهاتفالمصرفي والبريد المصرفي)، عدا عن فتح الاعتمادات المسندية واصدار الكفالات الماليةوخطابات الضمان واقراض الافراد والشركات.
الحصة السوقية
وحسب تقارير أعدتهامؤسسات دولة أخيرا، فان البنوك التقليدية تفقد ما مقداره 30 في المائة سنويا منحصتها السوقية لمصلحة البنوك الاسلامية، وسوف تقتطع البنوك الاسلامية ما نسبته 50في المائة من حصة المصارف التقليدية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويبين واقعالحال أن المصارف الاسلامية كانت عامل جذب لرؤوس الأموال الخارجية الى منطقة الخليجكالذي حدث في مجموعة 'اتش اس بي سي' البريطانية، وسيتي بنك الأميركية و'يو بي اس' السويسرية، ولعل شركة 'اسلام آي كيو' كانت أول مؤسسة اسلامية في مجال الادارةالمالية وتقديم خدمات التمويل والاستثمارات، ولديها موقع على شبكة الانترنت، والتيمن بينها شراء وبيع الأوراق المالية الاسلامية في الأسواق الأميركية.
ومنالمثير للاستغراب أن بلدا كبيرا غير اسلامي مثل اليابان يستعد لاصدار أول سنداتاسلامية 'صكوك' في آسيا، وذلك في محاولة لجذب الدولارات البترولية الشرق أوسطية الىالمنطقة بأكملها، ومن المنتظر أن تتراوح قيمة هذه الاصدارات ما بين 300 ـ 500 مليوندولار، الى جانب أن بورصة تايلند للأوراق المالية تبحث اصدار مؤشر مخصص للاستثماراتالمتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية، وكذلك سوف تطلق بورصة سنغافورة للأوراقالمالية مؤشرات لمتابعة الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
وتكتسبالبنوك والمصارف الاسلامية اعترافا دوليا متزايدا في اوساط الصناعة الماليةالعالمية، خصوصا عقب نجاحها في الدول العربية والاسلامية وابتكارها للعديد منالمعاملات المصرفية الرائدة، حيث يقدر عدد مؤسساتها المالية اليوم بنحو300 مؤسسةتنتشر في جميع أنحاء العالم باجمالي موجودات تصل الى 500 مليار دولار، ومن المتوقعنمو هذه الموجودات الى 1.85 تريليون دولار بحلول عام 2013 لتنمو بنسبة 24 في المائةسنويا.
فورة الصكوك
وفي ظل الفورة النفطية في منطقة الخليج، وفي ضوء التوجهفي المنطقة الى سوق السندات الاسلامية لتمويل ما يصل الى 60 مليار دولار من مشروعاتالطاقة بدولة قطر بحلول عام 2010، واحتياج الكويت الى استثمار 64 مليار دولار علىالأقل خلال السنوات المقبلة لتطوير صناعة الطاقة وتعزيز طاقة انتاج النفط، وفي ظلالسيولة الفائضة وزيادة الطلب في الخليج على استثمارات متوافقة مع الشريعةالاسلامية، فان الصكوك الاسلامية قد تصبح طريقة رخيصة نسبيا لتمويل هذه الشركات،فقد تلقت مؤسسة موانئ دبي طلبات اكتتاب بقيمة 4ر11 مليار دولار على صكوك قابلةللتحويل بقيمة 5ر3 مليارات دولار في أكبر اصدار من الصكوك الاسلامية على الاطلاق،وفي السعودية تمت تغطية أول اصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار طرحته الشركةالسعودية للصناعات الأساسية 'سابك'، ومولت أرامكو السعودية مشروع مصفاة ومجمعبتروكيماويات في مدينة رابغ على البحر الأحمر عن طريق تسهيل اسلامي بقيمة 600 مليوندولار، كما أدرجت آبار للاستثمار البترولي الاماراتية صكوكا بقيمة 460 مليون دولارفي سوق دبي المالي العالمي، فيما يسعى مركز دبي المالي الذي يطور نظاما من صناعالسوق لتشجيع تداول الصكوك لتقفز قيمة الاصدارات الى 100 مليار دولار في غضون خمسسنوات من 13 مليار دولار حاليا.
وفي ضوء ما يشهده العالم اليوم من مظاهر العولمةالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، وعولمة النشاط الماليواندماج وارتباط أسواق النقد والمال بعضها ببعض، ووجود كيانات مصرفية عملاقة،ومؤسسات استثمارية عابرة للقارات، وشركات متعددة الجنسيات، اضافة الى التطوراتوالتغيرات المتسارعة التي حدثت في النصف الأخير من القرن العشرين والتي كان لهاالأثر الكبير في مجريات الاقتصاد الدولي والتي تتمثل في تحرير التجارة الدوليةوحرية حركة رؤوس الأموال، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والثورة المعرفية،وتكامل نظام الاتصالات وتعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات ووجود التكتلاتالاقتصادية الكبرى، تثور العديد من التساؤلات حول كيفية قيام المصارف الاسلاميةبمواجهة عولمة النشاط المالي ومشكلات التمويل والتحديات والمخاطر التي تواجهها فيعالم اليوم، خصوصا في ظل المنافسة المحمومة من المصارف التقليدية وقيام التكتلاتالمصرفية الضخمة على المستوى الدولي وكيفية انتقال هذه البنوك الاسلامية الىالاستفادة من التطورات التقنية والتكنولوجية الهائلة وتدريب عناصرها البشرية لتواكبتلك المتغيرات الحديثة والى مدى يمكن هذه المصارف من تطوير خدماتها وجذبعملائها.
قبول عالمي
وبالنظر الى النجاحات المتتالية والكبيرة التي تحققهاالصناعة المالية الاسلامية، فان البنوك والمصارف الاسلامية أصبحت واقعا يحظىبالقبول العالمي، ما دفع مصارف عالمية عريقة الى تقديم خدمات مصرفية اسلامية مثلمجموعة 'هونغ كونغ شنغهاي' المصرفية، و'اتش اس بي سي' و'شيس مانهاتن سيتي بنك'،وكذلك مصارف اقليمية ومحلية مرموقة مثل البنك العربي، والبنك الأهلي التجاريالسعودي، والبنك السعودي الهولندي، و'ميي بنك' الماليزي - أبرز المؤسسات الماليةالتقليدية التي ارتادت مجال الصيرفة الاسلامية - وغير ذلك هناك مصارف تقليدية تستعدللتحول الى اسلامية مثل بنك الجزيرة السعودي.
. | |
|
ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
| | موضوع: رد: المصارف الاسلامية تقتطع 30% سنويا من حصة البنوك التقليدية الجمعة 7 مارس - 18:20 | |
| وتشكل اليوم كل من ايران والسودان واليمن أكثر الدول الاسلامية التزاما بتطبيق النظام المصرفي الاسلامي، وتمنع التعامل البنكي التقليدي في جميع مصارفها، بينما اعتمدت باكستان مصارف اسلامية تمنع الفوائد الربوية، أما دول أخرى مثل ماليزيا والسعودية والبحرين والامارات ومصر والكويت وقطر فانها تسمح بوجود النظامين المصرفيين جنبا الى جنب، الاسلامي والربوي.
مقياس النجاح بالنسبة إلى البنوك والمصارف الاسلامية هو الانتشار الذي بلغته اليوم على مستوى العالم، فبعد أن كان هناك مصرف اسلامي واحد فقط قبل 30 عاما، نرى اليوم أن عدد البنوك الاسلامية يفوق 300 بنك اسلامي حول العالم، كما أن كثيرا من المصارف التقليدية، الصغيرة والكبيرة، فتحت فروعا أو نوافذ تقدم من خلالها الخدمات المصرفية المستندة الى أحكام الشريعة الاسلامية، مجموعة سيتي بنك بدأت حاليا بتحويل بعض من عملياتها حسب الشريعة الاسلامية، وكذلك اتش اس بي سي الذي فتح نافذة اسلامية تحت مسمى أمانة، وأيضا هناك بنوك تقليدية تحولت بالكامل الى بنوك اسلامية مثل بنك الشارقة الاماراتي، في حين أن مصرف الامارات الدولي أنشأ مصرفا اسلاميا مستقلا وهو مصرف الامارات الاسلامي، وهو ما يؤكد نجاح البنوك الاسلامية سواء على المستوى الاقليمي أو الدولي، لذلك، فان البنوك الاسلامية استطاعت أن تفرض وجودها وهي أصبحت واقعا وانجازا يستحق الاقتداء به، و استوعب النظام المصرفي الاسلامي جميع العمليات البنكية وانطلقت مسيرة المصارف الاسلامية بقوة، والنظام المصرفي ارتقى كثيرا ليتواكب مع جميع البنوك بكل عملياتها، وتوجه المجموعات المصرفية العالمية لفتح نوافذ تعمل تحت مظلة الشريعة الاسلامية هو دليل على الحاجة الملحة لهذه المصارف للمحافظة على عملائها ومكتسباتها، والبنوك الاسلامية أوجدت الآن ما يتماشى مع متطلبات المجتمع المسلم والتي تتضمن ربحية وأيضا في اطار من الشرعية الاسلامية.
اتهامات
كما تتفق البنوك الاسلامية على اساس مبدأ ان المسلمين عند شروطهم الا شرطا أحل حراما او حرم حلالا، واذا وقعت خسارة تقع بالكامل على رأس المال أي المودعين وهذا هو شق المخاطرة الذي يبرر لهم حقهم في العائد اذا تحقق ويخسر البنك جهده، اي انه يخاطر بالعمل ومن ثم يحق له العائد اي نصيبه في العائد، وجوهر العمل المصرفي الاسلامي هو المتاجرة بالنقود باستخدامها فعلا في النشاط الانتاجي ويحمل هذا الاستخدام كسبا كان أم خسارة، بينما البنك الربوي يتاجر في النقود كسلعة، ومن ثم لها ثمن عنده وهو مقابل الآجل وهو الربا المحرم.
وأصبحت المصارف الاسلامية مثار جدل لدى الاقتصاديين لاقتطاعها جزءا كبيرا من سوق الخدمات المصرفية ونجاحها في ادخال قنوات اقتصادية جديدة وتمكنها من ترسيخ أقدامها على مستوى العالم، وبالتالي فقد أضحت مستهدفة، بل ومتهمة أيضا في تعاملاتها، ووصل الأمر الى اتهامها بتمويل الارهاب والأنشطة المعادية حتى للدول الاسلامية، خصوصا بعد احداث 11 سبتمبر، حيث تحاول الدول الكبرى تهميش دور الاقتصاديات العربية والاسلامية لتكون اقتصاديات تابعة خادمة لا تتمتع باستقلالية، وتتخذ تلك الدول القطاع المصرفي والمالي أداة للتشويش والتهميش، كون هذا القطاع الحيوي هو عصب هذه الاقتصاديات، وقد استخدمت الدول الرأسمالية وستستخدم الأساليب المشروعة وغير المشروعة سواء بالترغيب أو الترهيب بهدف اعاقة كل برامج التنمية في الدول العربية والاسلامية، وكذلك للسيطرة على أسواق الاستثمار التي تمتلكها المصارف التقليدية عموما ، والمصارف الاسلامية على وجه الخصوص.
نجاحات كبيرة
يرى الخبراء، ان تجربة البنوك الاسلامية وعلى الرغم من قصرها في العالم الاسلامي، فقد حققت نجاحات كبيرة تتمثل في اعتراف البنوك التقليدية بوجودها بقوة في سوق النقد والمال لدرجة أن بعض هذه البنوك انشأت فروعا للمعاملات الاسلامية، وقد يكون هذا ليس ايمانا بالفكرة وانما لوقف تسرب الودائع منها الى البنوك الاسلامية، وان بنوكا غربية انشأت شبابيك للتعامل المصرفي الاسلامي وبعضها أنشأ بنكا كاملا يسير وفقا للعمل المصرفي الاسلامي ليس ايمانا بالفكرة ايضا وانما استغلالا لها وايمانا بجدواها الاقتصادية، كما أن المؤسسات الدولية ذات العلاقة ومنها البنك الدولي اكد في بعض دراساته على صيغة العمل المصرفي الاسلامي واقترح على الدول النامية أن تأخذ بها بوصفها تمويلا مباشرا لاستثمار حقيقي تحتاج اليه هذه الدول.
وقد برزت المصارف الاسلامية في الدول العربية والاسلامية وخارجها، واستطاعت تقديم مجموعة متنوعة ومتزايدة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، وأخذت شكل صيغ التمويل والعمليات المصرفية الاسلامية وبالتالي فرضت وجودها الاقليمي والدولي على الساحة المالية والمصرفية، فقد أصبحت المصارف الاسلامية أمرا واقعا في الحياة المصرفية والدولية بعد أن شقت طريقها بقوة، وتعتبر المصارف الاسلامية تجربة جديدة أثبتت الى حد كبير نجاحها في نظام رأسمالي سائد قامت فيه البنوك التقليدية على أساس واحد وهو أسعار الفائدة، بينما اتخذت هذه البنوك الاسلام أساسا لممارسة أعمالها المصرفية، واتخذت صيغ الاستثمار الاسلامي دليل عمل لها، وتقيدت بالأصول والأحكام الشرعية في مواجهة ما استجد من معاملات مصرفية. ففي جانب الاصول او الاستخدامات، فالبنوك الاسلامية لديها صيغ الاستثمار الاسلامي التي تقوم على نظام المشاركة في الربح والخسارة وتشمل مجموعتين من العقود، عقود الشركة من مشاركات ومضاربات الى آخره، وعقود البيوع من مرابحات وبيع السلم والبيع الآجل وبيع الاستثمار الى آخره، وفي جانب الخصوم اي الموارد يحكمها عقد المضاربة الشرعي حيث يكون المودعون ارباب اموال والبنك مضاربا في المال وصحة هذا العقد ان يتفق الطرفان مسبقا على توزيع نسبي للعائد اذا تحقق كما يتفقان 50 في المائة للبنك و50 في المائة للمودع او 40 في المائة للبنك و 60 في المائة للمودع.
مخاطر وتحديات..
وسبل مواجهة
يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ضرورة قيام البنوك الاسلامية ومن أجل تجاوز المخاطر والتحديات التي تواجهها، بتنفيذ العديد من الواجبات والمهام العاجلة والتي تتمثل في دفع مراكز البحث العلمي لوضع بناء نظام اقتصادي اسلامي قادر على مخاطبة ومواجهة المشاكل، وبث روح الثقة والتكامل بين المؤسسات المالية والمصرفية الاسلامية معتمدين على أن الارتباط بين هذه المؤسسات هو ارتباط وجود أو عدم وليس ارتباط مصالح أو منافع فحسب، وضرورة العمل على تفعيل التكامل والتكتل الاقتصادي العربي والاسلامي، ودعم عمل المصارف الاسلامية، ودعوة المسلمين الى تحويل أموالهم وثرواتهم من المصارف التقليدية الى المصارف الاسلامية، والدعوة لأن تكون أولويات استثمار أموال المسلمين داخل البلدان العربية والاسلامية في مشروعات تنموية وانتاجية، والمسارعة الى دعم فكرة سوق الأسهم الاسلامية لتدعم مسيرة وحركة المصارف الاسلامية، والمؤسسات المالية والاستثمارية الاسلامية، وتنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر والوصول الى المصارف الشاملة، وتشجيع التوجهات نحو اقامة المشروعات الاستثمارية التكاملية، أي التكامل والوصول بالشركات الاستثمارية الاسلامية الى مستوى الشركات المتعددة الجنسيات، وتذكير المصارف الاسلامية بدورها الاجتماعي والثقافي بالاضافة الى دورها الاقتصادي، والتعاون والتنسيق بين المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية بدل التنافس، وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جيدة، والعمل على ابتكار كل ما هو جديد من الأدوات الاستثمارية، وتخفيض التكاليف داخل المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية، وتحسين قدراتها التكنولوجية وتوسيع نطاق خدماتها ومنتجاتها، وضرورة تضافر الجهود لوضع قوانين خاصة لممارسة العمل المصرفي الاسلامي، وتنظيم الصناعة المصرفية والاشراف عليها، وضمان سلامة نظام التمويل، وتحسين سياسة الرقابة المصرفية، والعمل على التمويل في المدى البعيد من خلال سندات وأسهم طويلة الأجل، والعمل على الاندماج وزيادة رأس مالها من أجل خفض تكاليف التشغيل، والسعي الى اظهار القدرة على استعادة رؤوس الأموال العربية المستثمرة في أسواق المال العالمية واعادة تدويرها في أسواق المال العربية والاسلامية، والعمل على تأسيس مجلس أعلى للمصارف الاسلامية، وانشاء مركز معلومات متطور تستفيد منه كافة المؤسسات المالية والمصرفية الاسلامية، وضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا خصوصا في مجال الخدمات المصرفية، والاستفادة من ثورة المعلومات الحاصلة في جميع مجالات الحياة، و تطوير الموارد البشرية لتتناسب ومجال العمل في الأدوات الجديدة، من خلال الاستعانة بخبراء في تقنية المعلومات لتدريب كوادر جديدة من العاملين في المجال المصرفي، وارسال موظفي المصارف الاسلامية في بعثات تدريبية لاستيعاب الجديد في أدوات التقانة المستخدمة في المصارف والبنوك العالمية. | |
|
