مراجعة الحسابات العامة تشرف المؤسسة العليا للمحاسبة وجمعية المحاسبين الجزائريين على الادارة المالية في الجزائر
النظام المصرفي يشرف بنك الجزائر، وهو البنك المركزي، على المعاملات المالية في البلاد وفقا لعدة لوائح وقواعد هي قانون 90/10 لعام 1990 الذي يحدد قيمة العملة والائتمان؛ مقاييس القانون التجاري؛ والقواعد المتصلة بعمل البنوك، وخصوصا البنوك الاسلامية؛ وقد عدّل القانون 90/10 في سنة 2001 كي يمكن رئيس الجمهورية من تعيين محافظ البنك المركزي ونائبه لمدة غير محدودة واتخذت الحكومة خطوات لتحسين القطاع المالي من خلال اصلاح أساليب ادارة المصارف التي عفا عليها الزمن، وتحسين مستوى الخدمات؛ وتحسين مراجعة الحسابات المصرفية، واعادة تفعيل نظم المدفوعات، واستخدام الكومبيوتر في توفير الخدمات المصرفية.
تسيطر أربعة بنوك حكومية كبيرة يتقدمها البنك الوطني الجزائري على النظام المصرفي التجاري في الجزائر وتواصلت الجهود سنة 2003 لاعادة هيكلة ميزانيات هذه البنوك من أجل الغاء القروض المتعسرة لشركات القطاع العام ويستمر تجميد عملية خصخصة البنوك الى أن تحل هذه المسألة وتمت الموافقة في تموز/يوليو 2001 على قرض من البنك الدولي لتطوير البنية التحتية للنظام المالي تنتهي مدته في حزيران/يونيو 2005 قام البنك الجزائري للتنمية الريفية، وهو بنك تابع للدولة، بتأسيس بنك البركة الجزائري سنة 1991 كمشروع مشترك مع مجموعة دلة البركة للبنوك الاسلامية وبنك البركة هو الذي مهّد الطريق للعمليات المالية الاسلامية على مختلف أشكالها في الجزائر وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1995 افتتح بنك الاتحاد الجزائري أبوابه كأول بنك استثماري ممول من القطاع الخاص، وتبعه سنة 1998 بنك الخليفة و بنك مونة كبنوك خاصة تقدم خدمات مصرفية للأفراد ويعمل أيضا في الجزائر عدد من البنوك الأجنبية مثل سيتي بنك و البنك التجاري والصناعي الجزائري، وهو بنك فرنسي، و المؤسسة المالية الجزائرية ـ الأوروبية ويوجد أيضا فرع لـ المؤسسة العربية المصرفية فرع في الجزائر وتملك المؤسسة المالية الدولية (مقرها واشنطن العاصمة) 10 بالمئة من أسهم الفرع الجزائري.
تعرض بنك الخليفة وهو أكبر البنوك الجزائرية الخاصة الى فضيحة مصرفية كبرى في أوائل سنة 2003 بعد قيام مؤسسه بتحويل أموال البنك لدعم شركاته المتعثرة وكانت العديد من المؤسسات والوكالات الحكومية تودع أموالها في هذا البنك، علاوة على أن الكثيرين من كبار موظفيه كانوا يمتون بصلة قرابة وثيقة الى كبار المسؤولين الحكوميين وأثبتت تقارير يرجع تاريخها الى سنة 2001 مخالفة البنك للقوانين المصرفية الخاصة بحركة رأس المال واستخدامه، ولكن لم يتخذ أي اجراء ضد البنك حتى سنة 2003 وقدرت الحكومة المبالغ التي تصرف بها البنك بـ 1.5 مليار دولار وتم أيضا في حزيران/يونيو 2003 سحب ترخيص بنك التجارة والصناعة الجزائري وبنك خاص آخر واغلاقهما بعد أدانتهما بعمليات احتيال في مجال التصدير والاستيراد أدت الى اختلاس ما يقرب من 100 مليون دولار.
التنظيم المالي الحد الادنى المطلوب كرأسمال لبدء مشروع تجاري هو 71 بالمئة من الدخل القومي الاجمالي للفرد أما تكلفة بدء المشروع فتبلغ 31.9 بالمئة من هذا الدخل ويستغرق بدء المشروع 29 يوما ويتطلب 18 اجراء أما الوقت اللازم لتنفيذ عقد في الجزائر فهو طويل جدا اذ يستغرق 387 يوما ويتطلب 20 اجراء وتبلغ تكلفة تنفيذ العقود في المتوسط 12.7 بالمئة من الدخل القومي الاجمالي للفرد.
الخصخصة أعلن وزير المشاركة وتنسيق الاصلاحات في كانون الثاني/يناير 2001 أنه سيتم عرض 184 شركة حكومية للبيع في السنوات الثلاث المقبلة، وأن 121 شركة منها ستتم خصخصتها بالكامل وتتبع معظم هذه الشركات قطاعات الخدمات، والأشغال العامة، وصناعة الأغذية واشتمل برنامج الخصخصة لعام 2001 على اقتراح ببيع بعض أصول مصانع الفولاذ ورخصة الهواتف النقالة وكانت الحماية قد رفعت عن قطاع توليد الطاقة وتم سنّ تشريع جديد سنة 2002 فتح بموجبه باب الاستثمار الخاص في قطاع التعدين والطاقة. أكد تقرير رسمي حكومي بعنوان ملاحظات على الاستراتيجية الصناعية في مجال المؤسسات العامة على ضرورة خصخصة نحو 1000 منشأة خاسرة وأكد رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي في كانون الثاني/يناير 2005 على أنه من غير المجدي التطلع الى الانفتاح على السوق الخارجية بمنشآت ما زالت تحت سيطرة الحكومة وقدم أويحي الى مجلس الوزراء خطة لخصخصة 1200 منشأة عامة لا تشمل المؤسسات الاستراتيجية مثل شركة النفط الوطنية سوناطراك و سونال غاز و شركة سكك الحديد وأشار التقرير الرسمي الى أن انتاج المنشآت العامة لم يزد سوى 8 بالمئة بين عامي 1996 و 2003، وان ديون هذه المنشآت وصلت الى 13.2 مليار دولار ويتولى المجلس الوطني للخصخصة ادارة عملية خصخصة المنشآت العامة.
الأسهم أسست سوق الأوراق المالية الجزائرية بموجب المرسوم التشريعي رقم 93/10 في أيار/مايو 1993 وتتولى ادارتها شركة ادارة البورصة والتأمينات، وتشرف عليها لجنة البورصة والرقابة وتوجد ثلاث شركات مسجلة في البورصة من بينها فندق أوراسي. يتم التداول في البورصة لنصف نهار من كل أسبوع ولا توجد سجلات حديثة الأمر الذي يدل على ركود سوق الأوراق المالية
مكافحة الفساد شكل الرئيس الجزائري لجنة لدراسة واقع الفساد في البلاد بعد انتخابه سنة 1999، ولكن حتى اليوم لم تصدر أي قوانين لمحاربة الفساد، ولم تنشأ منظمات حكومية للرقابة على الفساد أما فرع منظمة العالمية للشفافية في الجزائر فيدعى المنظمة الجزائرية لمحاربة الفساد وهو فرع نشط جدا ويبذل جهودا كبيرة لمحاربة الفساد في الجزائر.