الجمعة, 10/05/2007 - 23:41
الكاتب: خالد بن إبراهيم الدعيجي
كنا نحلم أن تكون بنوكنا خير معين للتنمية، لها دور رائد في علاج الفقر، ودعم المشروعات الصغيرة، والمساهمة في برامج الأسر المنتجة، وتدريب مجموعات من الشباب والفتيات لمساعدتهم في هذه الحياة.
فهذا أقل ما تقوم به تجاه وطنها، ولكن يبدو أن أحلامنا باتت { كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً } [ النور: من الآية 39 ].
الأصل في بنوكنا الربح وعدم الخسارة، حتى في كارثة الأسهم فإنها لم تخسر هللة واحدة، وهذا يدل على أن لديها أجهزة إدارية واستشارية واستثمارية ذات كفاءة عالية. وإني أتساءل أين هذه الأجهزة من دور البناء والتنمية في بلادنا تأملوا معي لو أن بنوكنا أسهمت بـ 2.5 في المائة من موجوداتها سنويا في إنشاء شركات ومصانع كم سيكون لدينا من مصنع وشركة؟ وكم من الفرص الوظيفية لشبابنا؟، وكم هو العائد على الاقتصاد؟ أترك الإجابة لهذه الأجهزة، مع العلم أن هذه البنوك لن تتبرع بهذه النسبة بل ستكون من ضمن أصولها.
ومع ذلك كله استبشرنا خيراً بهذه البنوك عند انطلاقتها، وسررنا كثيراً من حفلات تحول الفروع إلى الصيرفة الإسلامية، ولكن ما الذي حدث؟.
الجواب بكل اختصار: أصبحت هذه البنوك تابعة للبنوك التقليدية في كل شيء، بل تزيد عليها في غلاء أسعار منتجاتها ومعدلات ربحها.
فظهرت منتجات ظاهرها الحلال وباطنها التحايل على الحرام، وإني لأتعجب من يحرم الفائدة المصرفية، ثم يعود إليها، وبمعدلات أعلى منها، بشتى الذرائع والحيل، فما الفرق بين الربا وهذه المنتجات القائمة على: التورق المنظم، والاسترباح في خدمات القروض، وأخذ الأجر على الضمان، وجدولة وقلب الديون، وغرامات التأخير؟.
في الواقع لا فرق بين هذه الحيل وبين الفائدة المصرفية الربوية، وهذه الحيل لا ريب أنها تجعل العمل المصرفي أكثر كلفة وتعقيدا وغموضاً.
وبالتالي بدأت ثقة الناس تهتز في هذه البنوك، ولكي نعيد الثقة لابد من نشر ثقافة الجودة الشرعية وتطبيق أنظمة إدارة الجودة العالمية للمنتجات المالية الإسلامية بعد تطويرها بما يوافق خصائصها وضوابطها الفنية والشرعية.
وهناك اقتراح عله يكون بداية لمشروع يعيد الثقة ولو لجزء منها، ينتظم عقد هذا المشروع في الخطوات التسع الآتية:
1- أن يكون هناك مرجع شرعي ورقابي موحد لجميع البنوك الإسلامية.
2- اقترح أن يكون المرجع هو مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
3- يضع المجمع عدة معايير تضبط المنتجات البنكية الإسلامية.
4- يكون للمجمع شهادة لمن يلتزم بهذه المعايير من البنوك.
5- تتقدم البنوك للمجمع بطلب الحصول على هذه الشهادة.
6- يقوم المجمع بتدريب موظفي البنوك المتقدمة على هذه المعايير.
7- يمنح المجمع شهادة الجودة الشرعية لأي منتج متوافق مع معاييره.
8- يحق للبنك وضع شهادة المجمع على المنتج.
9- يكون للشهادة مدة زمنية محددة، تجدد كل فترة.
وبهذا المشروع يكون للمجمع دخل مالي من عملية التدريب والرقابة، يسهم في القيام بأنشطته العلمية المتنوعة، وبالتالي تعود الثقة والمصداقية لبنوكنا الإسلامية.
* باحث شرعي في المعاملات المالية.
kaldoijy@hotmail.com
