مصرف البحرين المركزي يصدر ورقة استشارية حول تطبيق اتفاقية بازل 2
أصدر مصرف البحرين المركزي ورقة عمل حول تطبيق اتفاقية بازل الثانية وهي المتطلبات الدولية الجديدة التي تحكم كفاية رأس المال وإدارة المخاطر في المصارف.
وتشمل ورقة العمل سياسة مصرف البحرين المركزي المقترحة لتطبيق متطلبات بازل الثانية المتعلقة بالدعامة الأولى التي تتناول المتطلبات الدنيا لرأس المال في المصارف. ويعتزم مصرف البحرين المركزي تطبيق بازل الثانية اعتباراً من عام 2008.
وتغطي المقترحات الواردة في الورقة الاستشارية المتطلبات المعدلة الخاصة بمخاطر الائتمان والمخاطر السوقية ومسائل الخصم والإضافة ومتطلبات رأس المال الجديدة المتعلقة بالمخاطر التشغيلية.
وقد جاءت هذه الاقتراحات عبر مناقشات مطولة بين مصرف البحرين المركزي والمصارف العاملة في البحرين خلال العام الماضي.
وأشار السيد خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي إلى أن: "بازل 2، وهي النسخة المعدلة لاتفاقية بازل الحالية، تعد من أهم التطورات في الإطار الرقابي للصيرفة الدولية في السنوات الخمس عشرة الماضية".
"إن اتفاقية بازل 2 تولي اهتماماً أكبر لإدارة المخاطر وتقدم منهجاً أكثر تقدماً لقياس متطلبات رأس المال في سبيل هدف أعم هو توسيع قاعدة رأس المال لدى المصارف لتحسين سبل حمايتها من مخاطر الإفلاس أو فشل المصارف".
ومن النواحي الأساسية الواردة في مقترحات مصرف البحرين المركزي المنهج الجديد في معالجة مخاطر الائتمان الذي يولي المخاطر تركيزاً أكبر. ويعتزم مصرف البحرين المركزي مراجعة معدل ال 12% (والمعدل المنشود عند 12.5%) للحد الأدنى لمتطلبات كفاية رأس المال ولوضع الحد الأدنى ونسب رأس المال المنشودة لكل مصرف على حده بناء على المراجعات الرقابية للمصارف المحلية التي ستجري عام 2007.
كما تولي بازل 2 اهتماماً أكبر للحد من مخاطر الائتمان. وتسمح مقترحات مصرف البحرين المركزي برفع أهمية استخدام تقييمات الائتمان الخارجية لأوزان مخاطر موجودات المصارف.
ويجب على المصارف إيلاء اهتمام خاص للترتيبات المتعلقة بأوزان المخاطر الجديدة للقروض المستحقة وإصدارات الدين الحكومي ذات التصنيف المتدني وحيازة الديون المورقة التي ينخفض تصنيفها دون معدل الرتبة الاستثمارية.
وعلى الرغم من أن بازل 2 لا تشير صراحة إلى المنتجات المالية الإسلامية ونظراً إلى المكانة التي تحتلها الصيرفة الإسلامية في البحرين، فقد تبنى مصرف البحرين المركزي إطاراً شاملاً يتضمن الإرشادات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية لمعالجة رأس المال في منتجات كالمرابحة وما سواها للبنوك والمصارف الإسلامية".
هذا, وأكد السيد خالد حمد أن مصرف البحرين المركزي يرحب بتعليقات المؤسسات العاملة في قطاع الصناعة المصرفية والأطراف المهتمة على القواعد الواردة في الورقة الاستشارية".
وقد حدد تاريخ 31 مارس 2007 موعداً نهائياً لاستلام التعليقات. ويمكن الحصول على الورقة الاستشارية من موقع مصرف البحرين المركزي على الانترنيت www.cbb.gov.bh
إن الورقة الاستشارية الحالية هي الأولى التي يصدرها مصرف البحرين المركزي حول تطبيق بازل 2 وستتبع بأوراق استشارية أخرى تتناول الدعامة الثانية الخاصة بالرقابة المصرفية والدعامة الثالثة التي تسعى لتطوير انضباط السوق بفرض مزيد من متطلبات الافصاح عن الوضع المالي للمصارف وإجراءاتها الداخلية في إدارة المخاطر.
