الملتقى السنوي الاسلامي السابع -ادارة المخاطر في...

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

بسم الله الرحمن الرحيم

تقييم عمليات المصارف الإسلامية في أسواق الأوراق المالية المحلية والأجنبية و أسواق المعادن الثمينة

مقدمة في :-

الملتقي السنوي الإسلامي السابع
إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية
الذي ينظمه معهد التدريب المالي والمصرفي التابع للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية –عمان –الأردن
25 إلى 27 سبتمبر 2004

إعداد / عصام الزين الماحي
مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية

مقدمة مختصرة عن المصارف الإسلامية:-
اعتمدت البنوك منذ نشأتها علي التعامل بالفوائد آخذا وعطاء ، حيث فكر عدد من علماء الاقتصاد والشريعة المسلمون أن لا يكون هناك حرمان من التنمية والاستثمار بسبب حرمة الفوائد (الربا) .

باجتهادات الكثيرين من العلماء المسلمين ظهرت فكرة المصارف الإسلامية التي تقوم بدور الوسيط المالي دون اللجوء إلي الفوائد آخذاً وعطاءً وانطلاقاً من الآية الكريمة (واحل الله البيع وحرم الربا) وبنيت فكرة البنوك الإسلامية علي مبدأ الغنم بالغرم والأخذ بمبدأ الخراج بالضمان وعلي مبدأ أن النقود لا تلد نقوداً وانما تنمو بفعل استثمارها والمشاركة في تحمل المخاطر ربحاً وخسارة وأخيراً تقوم علي أن الربح وقاية لرأس المال .

الدراسات والنماذج المختلفة التي أظهرها الاقتصاديون الإسلاميون والتي كانت قد بدأت في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي تحولت إلي واقع بظهور أول بنك إسلامي وهو بنك ميت غمر للادخار في عام 1963 وهو مبني علي نظام الادخار الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية
في عقد السبعينات توالت ظهور البنوك الإسلامية للوجود في مدينة دبي في النصف الأول من السبعينات ثم توالت في الانتشار في باقي الدول العربية والإسلامية من أقصى شرق آسيا واستراليا مروراً بإفريقيا وأورباو انتهاء بأمريكا .

المصارف الإسلامية ومراكز المال الإسلامية وغيرها من مؤسسات التمويل والاستثمار الإسلامي في تزايد مستمر إلى أن بلغت حالياً اكثر من 265 بنك في العالم كما حجم تعاملاتها لم تظهر في تقديرات رقمية محددة ولكن يقدرها المتعاملون بأنها وصلت إلى اكثر من 400 بليون دولار أمريكي.

المصارف الإسلامية أصبحت واقعاً مميزاً علي الساحة المصرفية حيث بدأت كصناعة مصرفية في حدود 50 مليون دولار أمريكي ووصلت الآن إلى اكثر من 250 بليون دولار أمريكي وحققت نتائجاً مذهلة في مجالات التمويل والاستثمار وجذب الودائع حيث قدرت ودائعها بنهاية العام الماضي بما يزيد عن 202 بليون دولار أمريكي مما دعا بنوك غير إسلامية لفتح نوافذ مصرفية إسلامية وبنوك تقليدية تحولت إلى بنوك إسلامية .

المصرف الإسلامي بنشاطاته المختلفة جمع بين أنشطة المصارف التجارية والاستثمار والمصارف الشاملة .
تقوم المصارف الإسلامية بدفع أرباح المدخرات لإصحابها بعد نهاية الفترة من نسبة الأرباح المحققة فعلياً كما يقوم المصرف الإسلامي باستثمار الأموال بصيغ أباحها الشرع نذكر منها :-

المرابحة
المضاربة
المشاركة
خصم الكمبيالات (بدون فوائد )
القرض الحسن
الاستصناع
التأجير المنتهي بالتمليك
والاستثمار المباشر وهذا ما نركز عليه أو بالأحرى نركز علي شق واحد منه في الجزء التالي من هذه الورقة .
الاستثمار المباشر للمصارف الإسلامية :-
أما هنا فإننا نعني بالاستثمار المباشر دخول المصارف الإسلامية في مشروعات تمتلكها منفردة أو مشاركة مع آخرين قد تكون مشروعات مباني وعقارات تعمل علي إيجارها لاستخدامات لا تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من الاستثمارات المباشرة الأخرى المرتبطة بتملك الأصول المتنوعة الأخرى وهنا ما يهمنا في هذه الورقة هو الاستثمار في الأوراق المالية والتي تشتمل علي الأسهم والصكوك والأسهم تشمل اسهم شركات المساهمة العامة التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية والصكوك ونذكر من أنواعها :-
الإجارة
السلم
الأسهم
الاستصناع
المضاربة
المشاركة
المزارعة وغيرها ..

إن الاستثمار المباشر للمصارف الإسلامية بما في ذلك الأوراق المالية شكل سقفاً يتراوح بين 20 % إلى 75% من مجموع راس المال المدفوع والاحتياطات لمعظم المصارف الإسلامية .

ما أجيز بواسطة مجمع مجلس الفقه الإسلامي للمصارف الإسلامية وغيرها من المسلمين للتعامل فيه في مجال الأوراق المالية هو :-
1. الإسهام في الشركات التي لا تتعامل بالمحرمات في إصداراتها الأولية أو تعاملاتها في الأسواق الثانوية
2. ضمان الإصدارات (التغطية ) وهو مرتبط بتعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقي من الطرح العام كما تم تجويز حصول الملتزم علي مقابل لما يؤديه من أعمال غير التغطية مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم
3. العقود علي الأسهم بيعا وشراء في السوق الثانوية وأيضاً العقود علي الصكوك المختلفة المجازة شرعاً في نفس الأسواق
4. إجازة العمل للمصارف الإسلامية لإنشاء شركات تابعة أو إدارات متخصصة تنظم عمليات التعامل في الأوراق المالية كشركات وساطة أو سمسرة لها عضوية التعامل في الأسواق المالية حيث تمت إجازة ذلك شرعيا .
5. القيام بإنشاء الصناديق الاستثمارية المختلفة المجاز أعمالها شرعياً وطرح صكوكها بالصيغ الإسلامية الملائمة .

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

إن الاستثمارات المباشرة للمصارف الإسلامية في أسواق المال تتراوح ما بين 5% إلى 20% في اعلي درجاتها في السوقين الأولى والثانوي علي التوالي .

إن تعاملات المصارف الإسلامية في أنشطة أسواق المال المتنوعة لا تغطي إلا سدس العمليات المرتبطة بالأنشطة المختلفة وتركز علي العقود المبنية علي بيع وشراء الأسهم والصكوك فقط وفق عمليات البيع والشراء التي تتم علي نظام البيوع العاجلة التي تنتهي بدفع القيمة وقبض شهادات الأسهم أو الصكوك في الحال أما ما يسمي بعقود الخيارات والمستقبليات وغيرها من المشتقات الأخرى فأنها لازالت قيد البحث والدراسة ولم تجاز شرعياً وهذا ما حد حالياً من نشاط المصارف الإسلامية وجعله جزئيا في أسواق المال . علما بان المصارف الإسلامية الآن تحدث ثورة كبيرة وتغييرات مؤثرة في عمليات التوريق في السوق الأولى .

مؤشر داو جونز :-

أن مؤشرات داو جونز للسوق الإسلامي قد أنشئت للأشخاص الراغبين في الاستثمار وفقاً لموجهات الاقتصاد الإسلامي وان هذه المؤشرات تسير علي خطي الأسهم الخاضعة للشريعة الإسلامية في كل إنحاء العالم وبالتالي فهي تتيح للمستثمرين الإسلاميين أدوات شاملة مبنية علي منظور استثماري عالمي حقيقي .

مؤشر داو جونز الإسلامي يتكون من عدة مؤشرات فبينما نجد المؤشر العريض لداو جونز لسوق المال الإسلامي نجد أن هناك مؤشرات فرعية مثال دي جي لسوق المال الإسلامي ( الولايات المتحدة الأمريكية ) ، مؤشر دي جي للسوق التكنولوجي الإسلامي ، مؤشر دي جي للسوق الإسلامي للسيولة الزائدة ، ومؤشر دي جي للسوق الإسلامي الكندي ، ومؤشر دي جي للسوق الإسلامي بالمملكة المتحدة ، ومؤشر دي جي للسوق الإسلامي الأوربي ، ومؤشر للسوق الإسلامي آسيا باسفيك وأخيراً مؤشر داو جونز العربي .

الجداول أدناه لمؤشر داو جونز لسوق المال الإسلامي وهي تبين علي التوالي:-

الجدول رقم (1)

نسبة الديون إلى راس المال السوقي خلال عام بلغت 8.63 %

نسبة الأوراق المالية عالية السيولة والحاملة للأرباح خلال عام منسوبة لراس المال السوقي تساوي 8.68 % بينما بلغت نسبة الحسابات المتوقعة إلى إجمالي الأصول 15.47 % وهذه النسب تبين أن أهمية هذا المؤشر مقبولة لحد ما .

الجدول رقم (2)

خاص بعرض أساسيات مؤشر داو جو نز لسوق المال الإسلامي حيث بين أن نسبة العائد السنوي تراوحت بين 0.67 % إلى 2.71 % بينما تراوحت نسبة الأسعار إلى المبيعات ما بين 1.15 % إلى 2.61 % وهذه تبين أن الاستثمار في هذا المؤشر يعتبر مقبولاً وموازياً لمتوسطات النسب المالية في أسواق المال العالمية .

الجدول (3)

خاص بمؤشر راس المال السوقي لمؤشر داو جونز الإسلامي حيث بين الأوزان النسبية للشركات المضمنة في المكون الخاص بالمؤشر .

وأظهرأن مؤشرات دي جي الأسرية ان دي جي بالمملكة المتحدة في المقدمة يليه دي جي الكندي ثم دي جي الأوربي .

جدول (1)

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

Dow jones islamic market index selection paramter
Ebt/12-MO.market cap Cach+interest bearing secureties)/12-Mo. Market cap Acounts receivables/Assets	8,63% 8,68% 15,47%
Of september 2001

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

ما هو السوق الإسلامي للاستثمار :-
إن عدة أنشطة لا تتوافق مع قانون الشريعة الإسلامي وعليه فان اسهم تلك الشركات في تلك الأنشطة المحرمة شرعياً اعتبرت غير مناسبة إطلاقاً للاستثمار الإسلامي والأنشطة التي لا تتوافق مع الاستثمار الإسلامي تغطي عدة مجالات نذكر منها : -
الخمور
منتجات لحوم الخنزير
الخدمات المالية التقليدية في مجال البنوك والتامين وغيرها ( المرتبطة بأسعار الفائدة )
خدمات التسلية والترفيه (المرتبطة بالفنادق غير الملتزمة إسلامياً والكازينوهات وقاعات المقامرة والديسكو هات والسينمات الخليعة والأدب المكشوف .

كما أن بعض الملتزمين شرعياً بتشدد لا ينصحون في الاستثمار في صناعات التبغ والدخان وشركات الأسلحة والذخائر .

المجلس الاستشاري الشرعي :-
هناك اهتمام كبير من المستثمرين الإسلاميين الذين يتطلب التأكيد لهم أن الأوراق المالية المختارة في مؤشرات داو جونز الإسلامي مقبولة ومتوافقة مع قانون الشريعة الإسلامية ولذلك تم تشكيل مجلس شرعي استشاري لتقديم النصح والمشورة لداو جونز في كل الأمور المتعلقة بالتوافق الشرعي وملائمة الشركات المكونة لمؤشرات داو جونز الإسلامية لمبادئ الشريعة الإسلامية حيث يتكون المجلس من 6 علماء شريعة واقتصاد إسلامي من 6 دول هي (سوريا – باكستان – البحرين – المملكة العربية السعودية – ماليزيا – الولايات المتحدة الأمريكية .

المتعاملون في دي جي لاسواق المال الإسلامي :-
هناك عشرون مؤسسة تتعامل في هذه المؤشرات وذلك عبر ربط عملائها لشراء اسهم الشركات المدرجة في هذا المؤشر أو شراء الصكوك الخاصة بالصناديق الاستثمارية التي تتبع لمؤشرات الأسرية لسوق المال الإسلامي لداو جونز وهنا نذكر أن مصرف أبو ظبي الإسلامي في المقدمة بجانب بنك شامل البحريني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة وغيرها من المؤسسات الأخرى .

ولكن لا زالت التعاملات للمصارف الإسلامية محدودة في مؤشرات داو جونز لسوق المال الإسلامي علي الرغم من أن عدد الشركات المدرجة في هذه المؤشرات الأسرية ل دي جي الإسلامي قاربت السبعمائة شركة بالإضافة إلي عشرات الصناديق الاستثمارية الإسلامية .
ويرجع التعامل المتواضع للمصارف الإسلامية إلى عدم وجود الروابط القانونية والفنية والتكنولوجية بين أسواقنا المحلية والأسواق العالمية .

طرح لبعض النماذج العملية للمصارف الإسلامية في أسواق المال :-
1. التجربة السودانية : -
لابد من ذكر أن السودان لديه سوق أوراق مالية تعمل فقط
وفق الشريعة الإسلامية علماً بان هناك 47 شركة مدرجة بالإضافة إلي 5 صناديق استثمارية وبعض الإصدارات الحكومية وهي ما يسمي بشهادات المشاركة الحكومية (شهامة ) وصكوك التمويل الحكومي.
إن المصارف السودانية العاملة كلها تعمل وفق النظام المصرفي الإسلامي كما أن البنك المركزي قد عمق واصل من أسس وصيغ وفكر التمويل المصرفي الإسلامي .
السياسات التمويلية بمنشوراتها المتنوعة الني يصدرها البنك المركزي في السودان مع قانون البنك المركزي وقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية وقانون صكوك التمويل وقانون الشركات وقانون الاستثمار كلها منصبة في التعامل وفق القواعد الشرعية المجازة .
كما إنها شجعت بقدر كبير التعامل في الاستثمار المباشر خاصة الاستثمار في اسهم شركات المساهمة العامة القائمة وحديثة التكوين والصناديق الاستثمارية بالإضافة إلى إصدارات حكومة السودان خاصة شهادات شهامة وصكوك التمويل الحكومي وبالفعل ولكبر العائد من الاستثمار في الأوراق المالية خاصة إصدارات الحكومة لما تتمتع به من ضمانات ولما تتوقع به من أرباح عالية تصل في المتوسط إلى اكثر من 20 % سنوياً ونجد أن المصارف الإسلامية في السودان كان لها دوراً كبيرا في عمليات سوق الأوراق المالية المحلي حيث شكلت نسبة تعاملات البنوك الإسلامية في السودان حوالي 35% من إصدارات السوق الأولى وحوالي 25 % من التعاملات في السوق الثانوية باستثناء الصناديق الاستثمارية والتي تشكل نسبة البنوك الإسلامية في التعاملات فيها نسبة عالية تصل إلى 70 % .
أما فيما يختص بتعاملات المصارف الإسلامية في السودان في أسواق المال العالمية تكاد تكون منعدمة تماماً علماً بان إصدارات شهامة في العام تصل 100 مليار دينار أي ما يقارب ال 400 مليون دولار .

التجربة البحرينية :-
بكل التأكيد تعتبر البحرين مركزاً مالياً كبيرا ومتطوراً ويكفي أن اكثر من ثلاثمائة مؤسسة مصرفية ومالية تعمل الآن بالبحرين ونذكر منها بنك البحرين الإسلامي كأول مصرف إسلامي وأنشئ عام 1987 ومن بعد بداً حجم ونشاط البنوك الإسلامية في البحرين والمؤسسات المالية وشركات التامين الإسلامية في الانتشار بالإضافة إلى عدة صناديق استثمارية . وبدأت المصارف الإسلامية في التزايد إلى أن وصلت إلى 27 مؤسسة اسلامية من بينها 4 مصارف تجارية كبيرة بينما البقية نجد منها 7 مصارف إسلامية وبنوك أخرى أوف شور .
وقد كانت وسائل وصيغ التمويل الإسلامي المتبعة في البحرين متنوعة تنوعاً كبيراً حيث نجد المرابحة ، المضاربة ، المشاركة ، الإجارة (المنتهية بالتمليك ) ومرابحة السلع ، والسلم والسلم الموازي والإستصناع والصكوك وهذه ما تهمنا هنا في هذا الأمر حيث أن عدة مشروعات قانت بالبحرين بنيت علي فكرة الصناديق الاستثمارية وإصدارات صكوكها المختلفة ويكفي أن عدة صناديق قد وصلت قيمة الواحد منها 25 مليون دولار وان هذه الصكوك مما ساعد علي رواجها أنها قابلة للتداول بسوق البحرين للأوراق المالية كما أن قيام سوق المال الإسلامي العالمي بالبحرين وإنشاء ما يسمي بمركز إدارة السيولة المالية برأسمال بلغ 200 مليون دولار أمريكي مدفوع بالكامل بواسطة بنك التنمية الإسلامي ، بيت التمويل الكويتي وبنك دبي الإسلامي ومصرف البحرين الإسلامي وذلك لأغراض تسهيل التمويل والحركة الاستثمارية بين البنوك الإسلامية ولتخلق وتطور مصدراً للتمويل القصير والمتوسط مدعوماً

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

بالصكوك وغيرها من الأدوات التي يمكن أدراجها وتداولها في الأسواق علماً بان هذه المؤسسة قد توقعت بان تكون الاستثمارات القصيرة المنفقة في حدود 25 % إلى 30% من أجمالي الأصول المقدرة ب 270 بليون دولار .
كما أوضحت البيانات أن صندوق التمويلات الرأسمالية بالبحرين (وهو صندوق مفتوح خاص بالشركات الاستثمارية بلغ حجمه ما يعادل 300 مليون دولار وان الاستثمار في صندوق الإيجاره بلغ 150 مليون دولار بجانب عدة صناديق أخرى تحت الدراسة .

التجربة الماليزية :-
أن التجربة الماليزية الخاصة بالمصارف الإسلامية والأدوات الإسلامية المستخدمة في أسواق المال في تطور مستمر من حيث الهياكل التنظيمية نجدها في ماليزيا تقريباً مكتملة مقارنة بالدول الأخرى وكل ذلك قد تحقق عبر الخبرات والمهارات التي اكتسبها الماليزيون في مجال المصارف الإسلامية وأسواق المال الإسلامية حيث تم إنشاء العديد من الصناديق الاستثمارية الضخمة حيث تعتبر التجربة الماليزية في الأوراق المالية هي الوحيدة التي عبرت الحدود إلي أسواق مالية خارجية بنسبة تراوحت بين 12 % الي15 % ويكفي أن أصول المصارف الإسلامية في الاستثمارات المختلفة بلغت 602 بليون دولار وان حجم الصكوك الإسلامية موزعة في 6 أقطار بلغت 25 بليون دولار وان حجم الصناديق الاستثمارية الإسلامية المشتركة بلغت 3.3 بليون دولار أكثر من 110 صندوق وتجربة سوق المال الماليزية من حيث الحجم تعتبر كبيرة للغاية وان المصارف الإسلامية الماليزية تساهم فيها بنسبة عالية تصل إلي اكثر من 25% كما هو واضح فان الأدوات المالية المستخدمة هي صكوك الصناديق الاستثمارية المتنوعة وهي نفس الصيغ الإسلامية التي نجدها في كل من الدول الإسلامية الأخرى (مرابحة .. مشاركة .. مضاربة ... الخ ) .

ملاحظات عامة ومقترحات :-
يتبين لنا أن المصارف الإسلامية قد بدأت تهتم في استثماراتها المباشرة بالجانب الذي يختص بأسواق المال ولكن وبالرغم من أن استثماراتها في هذا المجال في تزايد مستمر إلا إنها لازالت تستثمر بنسب منخفضة لحد ما ولا زالت استثماراتها مرتبطة في معظمها بأسواق المال المحلية بالرغم من وجود مؤشرات خاصة بالتعامل الإسلامي في أسواق المال العالمية وهذا يرجع لعدة أسباب نذكر منها :-
Ø عدم وجود الخبرات الفنية الكاملة خاصة فيما يتعلق بالمحللين الماليين للأسواق والاستثمارات المباشرة بشكل عام
Ø هنالك اختلافات بين لجان ومجالس الرقابة الشرعية من بلد لا خر وربما كان من مصرف لأخر في بعض الأحيان داخل البلد الواحد
Ø عدم إصدار صكوك عالمية وذلك لعقبات فنية مرتبطة في معظمها بالتصنيف المالي والمخاطر للأخطار التي ترتبط في معظمها بالمصارف الإسلامية .
Ø لا زالت أسواق المال الإسلامية في حوجه ماسة لمزيد من المنتجات الإسلامية المبتكرة والمجازة شرعياً
Ø أن الأنظمة الضرائبية وقوانين ولوائح الاستثمار باختلافاتها من بلد أخر وإضافة لذلك انخفاض نسبة الشفافية قد أثرت سلباً علي تعاملات المصارف الإسلامية في أسواق المال المحلية والعالمية .

وعليه باختصار يمكن أن نذكر انه يجب الاتفاق علي أنظمة ومعايير محاسبية وشرعية متوافقة وتطوير نظم التحليل المالي ودراسات الجدوى الاقتصادية والاستثمارية وذلك عبر دفع لقاءات العاملين واستخدام احدث الوسائل العلمية للخروج بدراسات علمية متينة ، وتقوية و إعادة هيكلة الأجهزة الاستثمارية وتطوير الأدوات والمنتجات الإسلامية بما يزيد من حجم التعاملات بما يخدم الاستثمار والتنمية ويرفع من مستويات العوائد للمصارف الإسلامية للخروج من المحلية إلي العالمية .
بجانب ذلك نري أن تطوير أسواق المنال الأولية مرتبطة بمدي الإنفاذ لسياسات الخصخصة والإصلاحات الهيكلية وقوانين تشجيع الاستثمار في بلداننا حيث أن زيادة الإصدارات في السوق الأولية تزيد من التطوير وحجم التعاملات في السوق الثانوية وبالتالي نتوقع أن ترتفع النسبة الخاصة بالاستثمارات المباشرة وراس المال السوقي منسوبة إلي إجمالي الناتج القومي إلى النسب العالمية السائدة حيث أن نسبنا لازالت منخفضة وتتراوح بين 10 % إلى 50 % من نسب الدول التي لها استثمارات مباشرة في الأوراق المالية بالقدر المطلوب .

مقدمة مختصرة عن أسواق المعادن الثمينة :-
أسواق المعادن الثمينة المنتشرة بنيويورك – لندن وانتهاء بهو نق كونق تدخل أربعة معادن ثمينة في تعاملاتها وهي الذهب والفضة والبلاتين والبلاد يوم والأحجار الكريمة في بعض الأسواق المالية وهذه الأسواق تمارس فيها عمليات البيع والشراء بكل الطرق من بينها النظام الإليكتروني كما تستخدم عمليات البيع والشراء العاجلة والمؤجلة . وهنا نذكر أن المصارف الإسلامية ليست لها أي تعاملات تذكر مع أسواق المعادن العالمية والتي لا نريد أن ندخل في تفاصيل عملياتها في هذا المقام ولكن لابد من ذكر أن التعامل بالمعادن الثمينة من ذهب وفضة وبرونز و أحجار كريمة تميزت بها مجتمعات الدول الإسلامية والعربية بوجه خاص وهنا لابد من ذكر أن تجارة الذهب والمجوهرات قد أظهرت أسماء كبيرة في هذا النشاط منتشرين في دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية التي يوجد فيها اكثر من 5 آلاف محل تجاري تتعامل بالذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة منتشرة في كل مدن المملكة علماً بان أسواق منطقة الرياض ومنطقة المدينة المنورة تشكل حوالي 80 % من حجم السوق السعودية كما أن بالمملكة حوالي 350 مصنعاً مرخصا مع عشرات ورش الصيانة والمصانع الصغيرة .
أن حجم سوق المملكة من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وصل في آخر تقديرات إلى ما يزيد عن 2 مليار دولار أمريكي . وان السوق السعودية تعتبر نشطة وتنمو بسرعة ولكنها مواجهة بالمنافسة القوية لأسعار المجوهرات العالمية المنخفضة في كل من جنوب شرق آسيا والتي قد ترد بدون دفع رسوم جمركية مما يرفع من تكلفة المنتج محليا ويقلل من فرص تسويقه مع المستورد كما أن أسواق المعادن الثمينة وبالذات الذهب في دول الخليج وخاصة في دبي والبحرين تواجه انتعاشا كبيرا وتقدر حجم التجارة فيها بما لا يقل عن 3 مليار دولار سنويا . وهنا يتضح لنا أهمية أسواق المعادن الثمينة في الدول العربية والإسلامية بوجه خاص ولكن لا بد من ذكر أن أسواق المعادن الثمينة تواجه مشكلة رئيسية مرتبطة بعدم وجود حملات دعائية و إعلانية خاصة بالترويج وبعكس أسواق المعادن الثمينة العالمية التي توجه عشرات الملايين من الدولارات للترويج لشركات تسويق المعادن الثمينة من ذهب والماظ وخلافه وهذا ما جعل أسواقنا العربية مغلقة ومحلية كما إن نظام الضرائب المتبع علي المستوردات المصنعة من الذهب والأحجار الكريمة لم يحمي المعادن الثمينة المنتجة محليأ وظلت المستوردات اقل بكثير في أسعارها من المنتج محلياً . وهذا ربما سبب كساداً في بعض الفترات .

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية في التعاملات بالمعادن الثمينة :-
بالرغم من أن أسواق المعادن الثمينة العالمية والمحلية ارتبطت بعدة معادن الذهب والفضة والبلاتين والبرونز والبلاديوم والأحجار الكريمة بأنواعها المختلفة إلا أن هيئات الرقابة الشرعية في فتواها المصدرة عن التعامل في المعادن الثمينة عاملت الذهب والفضة بشكل منفصل عن المعادن الأخرى حيث أن البلاتين وهو ما سماه

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

بعض الناس بالذهب الأبيض ولا يشترط فيه التقايض في مجلس العقد ويجوز بيعه بالنقود إلي اجل . أي أن كل المعادن الثمينة بخلاف الذهب والفضة إذا أريد التعامل فيها فان المتعامل فيها لا يشتري غير موجود إلا عن طريق بيع السلم وشروطه وان يتم الالتزام بحيازة ما تشتريه من قبل بيعه ثانياً ، وعليه فان المصارف الإسلامية إذا أرادت أن تتعامل في تجارة الذهب والفضة فان دفع القيمة لابد أن يكون كاملاً ولابد أن يسلم الذهب ويودع في مخازن باسم البنك وفي حالة وجود مشتري لهذه الكمية بسعر حالي مقبول للبنك لابد أن يقوم البنك بالبيع يدا بيد أي بتسليم الذهب للمشتري واستلام الثمن في الحال ما دام هناك أرباحاً قد تحققت . أي بمعني أن يكون الثمن المقابل بمقدار الذهب حالا ليتحقق القبض . أما بالنسبة للمجوهرات والبلاتين والمعادن الأخرى فيجوز بيعها بالآجل .
علماً بان النظام الجاري في أسواق المعادن الثمينة العالمية نجده مبني علي رغبات شراء من العملاء لمعادن معينة تتحدد لها أسعار معينة ومدة معينة يلتزم البائعون فيها لبيع المعادن خلالها بنفس السعر للمشتري ويدفع المشترون مقدمات للبائعين (مبالغ معينة ) وفي مقابل ذلك يتعهد البائع تجاه المشتري في أن يحصل الأخير علي هذا العرض للمدة المتفق عليها فإذا تم شراء المشتري للمعدن خلال هذه الفترة فانه يشتري المعدن بنفس السعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقاً أم إذا انتهت المدة المحدودة ولم يشتري هذا المعدن فانه يخسر المبلغ الذي دفعه للبائع مقدماً ويصبح البائع في حل من التزامه وهذا يقودنا إلي أن المتبع في الأسواق العالمية بالنسبة لبيع المعادن وبالتحديد الذهب والفضة هو ما صدرت فيه فتاوي شرعية بان الذي هو بيع المعدوم لعدم وجود محل البيع فان كان محل البيع معدنا من الذهب والفضة فلا يجوز دخول الآجل في الصفقة مطلقا لا من جانب المبيع ولا من جانب الثمن لأنه لابد من التقايض عند التعاقد.
أما إذا كانت المعادن الثمينة المتعامل فيها غير الذهب والفضة فان الشرع قد أتاح تطبيق شروط عقد السلم بقبض جميع الثمن وتحديد اجل تسليم البضاعة فإذا حل الأجل يلزم البائع بتسليم البضاعة كلها للمشتري مما عنده أو من السوق بالسعر المعين في العقد وبالمواصفات المتفق عليها أما إذا كان المعدن المبيع موجوداً بالفعل عند البائع وتم العقد فلا يجوز تأجيل البدلين ( المبيع والثمن ) . كما إن إصدار أي صكوك لعقود المرابحة لاستخراج الذهب غير مقبول شرعاً لأنه يتضمن بيعاً صريحاً للذهب بالأجل فضلاً عن جهالة موعد التسليم . لذلك نري أن المصارف الإسلامية قد ناءت عن الدخول في أسواق المعادن الثمينة وبالتحديد الذهب والفضة (البورصات العالمية للمعادن الثمينة) لأن التطبيقات خاصة بالتعامل فيها تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وبالنسبة للأسواق المحلية الخاصة بالمعادن الثمينة خاصة الذهب والفضة فإننا نجد أن المصرف الإسلامي ليس من أهدافه الدخول في أنشطة لا تفيد الاقتصاد الإسلامي ولا تنفع المسلمين كعمليات التجارة في الذهب والفضة على الرغم من أن المتاجرة في الذهب والفضة على نظام التسليم الفوري والدفع الفوري مجازة شرعياً وعليه نجد أن دور المصارف الإسلامية في أسواق المعادن الثمينة قد كان منحصراً في نطاق ضيق مرتبط بإنشاء شركات المساهمة العامة المختصة بالتعدين واستخراج الذهب والفضة بالتحديد وغيرها من المعادن الثمينة أو في منح التمويل بالصيغ الإسلامية لإنشاء المصانع والورش الخاصة بتصنيع وصيانة الذهب والمجوهرات وهذه لا توجد إحصائيات دقيقة تبين مدى حجم التمويلات الممنوحة لهذه الأنشطة .

ونخلص إلى أن دور المصارف الإسلامية في أسواق المعادن الثمينة العالمية يعتبر معدوماً وفي المحلية أيضاً وذلك فيما يختص بمعدني الذهب والفضة علماً بأن المعادن الثمينة الأخرى كالأحجار الكريمة والتي تعامل معاملة البضائع والتي يمكن أن يطبق عليها صيغ السلم إلا أن العادات والتقاليد لمعظم المواطنين ولمعظم المتعاملين مع المصارف الإسلامية لا زالت مرتبطة بالذهب في المقام الأول بينما الاستخدام للذهب الأبيض والفضة والأحجار الكريمة لا زال محدوداً .

مقترحات وتوصيات :

نرى أنه لابد من توحيد الاجتهادات والفتاوى الشرعية للمصارف الإسلامية وربما عبر اتحاد البنوك الإسلامية و للخروج بصورة موحدة تبين ما يمكن البنوك من إنجازه في مجال التعاملات في أسواق المعادن الثمينة . كما أننا نرى أن دخول المصارف الإسلامية في الاستثمار المباشر المتمثل في إنشاء الشركات التابعة أو الحصول على أسهم من شركات المساهمة العامة العاملة في مجال التعدين والإنتاج للمعادن الثمينة خاصة الذهب قد يتيح لهذه المصارف أن ترفع من حجم تعاملاتها في أسواق المعادن الثمينة وذلك عبر تداول أسهم تلك الشركات .

» الملتقى الدولي حول إستراتيجية إدارة المخاطر في المؤسسات
» ادارة المخاطر
» أخبار البنوك الاسلامية
» ادارة المخاطر المصرفية
» ادوات ادارة المخاطر