المطلب الثاني:الدور التنموي للمصارف الإسلامية من خلال وظيفة التمويل.
تختلف المصارف الإسلامية في توظيف الأموال واستثمارها عن المصارف التي تنطلق من المبدأ الرأسمالي وهو المتاجرة في النقود لقاء عائد ثابت (سعر الفائدة)، أما المصارف الإسلامية فتنطلق من مبدأ "الغنم بالغرم" الذي يلتزم به جميع أطراف العملية الاستثمارية بكل عدالة في إطار مجموعة من الصيغ والأساليب التمويلية( ).
ومن خلال هذا المبحث نبين الصيغ التمويلية التي تعتمدها المصارف الإسلامية، وأوجه استفادة الاقتصاد الجزائري بمختلف قطاعاته من هذه الصيغ، وهذا في حالة انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي.
أ- صيغ التمويل المصرفي الإسلامي.
تستخدم المصارف الإسلامية في توظيف الأموال واستثمارها عدة أساليب وصيغ يمكن تقسيمها إلى نوعين نتناولهما في النقطتين الآتيتين:
- صيغ التمويل القائمة على المشاركة في عائد الاستثمار:
تعتبر صيغ التمويل القائمة على المشاركة في عائد الاستثمار من أكثر الأساليب تميزا وتعبيرا عن خصوصية التمويل في العمل المصرفي الإسلامي إذ تستبدل علاقة الدائن بالمدين بعلاقة أخرى تعتمد على الاشتراك في حمل المخاطر من ربح وخسارة، واقتسام العوائد طبقا لقاعدة "الغنم بالغرم".( )
وفيما يلي أهم هذه الصيغ:
أ/ التمويل بالمضاربة :
المضاربة تطلق في الاصطلاح الفقهي على" أن يشترك مال وبدن وهذه المضاربة وتسمى قراضا أيضا، ومعناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه.( )
بـ/ التمويل بالمشاركة:
تلجأ المصارف الإسلامية إلى المشاركة كأسلوب تمويل يشترك بموجبه المصرف مع طالب التمويل في تقديم المال اللازم لمشروع ما أو عملية ما، ويوزع الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه أما الخسارة فبنسبة تمويل كل منها.( )
وتأخذ المشاركة في المصرف الإسلامي عدة صور حسب الصيغة التي تحكم العقد( ):
- المشاركة الثابتة .
- المشاركة على أساس الصفة.
- المشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك.
جـ/ التمويل بالمزارعة:
وتعتبر المزارعة نوعا من المشاركة، حيث يشارك أحد الشركاء بالمال أو أحد عناصر الثروة (الأرض) والعنصر الثاني من جانب الشريك الآخر، وتقوم هذه العملية أساسا على عقد الزرع ببعض الخارج منه، وبمعنى آخر يقوم مالك الأرض بإعطاء الأرض لمن يزرعها أو يعمل عليها، مما يؤدي إلى تطوير المشاريع الصغيرة الزراعية التي ستؤدي إلى تقليص البطالة وزيادة المساحات الزراعية المستغلة. وهذا النوع من التمويل لم يطبق سوى من بعض المصارف السودانية ويرجع هذا إلى الأهمية البالغة التي يكتسبها القطاع الفلاحي في السودان حيث يمثل مصدر دخل رئيسي لأكثر من 75% من السكان( ).
- صيغ التمويل القائمة على المديونية.
تعتبر صيغ التمويل المصرفي الإسلامي القائمة على المديونية من صيغ الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، حيث تسمح بتوظيف وتشغيل المدخرات وتنميتها وتنشيط الإنتاج بما يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية وفيما يلي أهم هذه الصيغ:
أ/ التمويل بالمرابحة:
تمارس المصارف الإسلامية هذا النوع من البيوع بأن تشتري السلعة التي يحتاج إليها السوق، بعد دراستها لأحوال السوق، أو بناء على طلب يتقدم به أحد عملائها يطلب فيه من المصرف شراء سلعة معينة، ويبدي رغبته في شرائها من المصرف، فإن اقتنع المصرف بذلك وقام بسرائها فله أن يبيعها لطالب الشراء الأول أو لغيره مرابحة، ويعلن المصرف عن:
قيمة شراء السلعة + التكاليف والمصاريف + مقدار الربح( ).
بـ/ التمويل بالسلم:
اعتمدت المصارف الإسلامية هذا النوع من البيوع في تعاملاتها، وصورته أن يشتري المصرف السلعة مؤجلة التسليم على أن يدفع ثمنها حالا، أو العكس يبيع سلعة مؤجلة التسليم ويقبض ثمنها حلا فهذه الصورة هي عكس بيع المرابحة.( )
جـ/ التمويل بالتأجير: عرفه الفقهاء على أنها عقد معاوضة على تمليك منفعة مباحة مدة معلومة.( )
يصنف استخدام المصارف الإسلامية للتمويل بالتأجير إلى( ):
- التأجير العادي:
وهو أن يقوم المصرف بشراء عقار ما، أو معدات وآلات، ومن ثم يتم الاتفاق مع العميل لاستئجار ما هو بحاجة إليه خلال مدة معينة وبأجرة محددة على أقساط مبيَّنة، من غير أن تنتقل ملكية المؤجر إلى العميل.
- التأجير المنتهي بالتمليك:
وهو أن يقوم المصرف بتأجير العقار أو المعدات للعميل خلال فترة زمنية محددة وبأجر معلوم،
على أن تنتهي المدة بتمليك العقار أو المعدات للعميل بعد دفع جميع الأقساط التي تم الاتفاق عليها.
د/ التمويل بالاستصناع:
الصورة العامة للاستصناع أن يطلب شخص من آخر صناعة شيء ما له، على أن تكون المواد من عند الصانع، وذلك نظير ثمن معين ولا يقف الاستصناع عند مادة معينة أو صورة محددة بل كل مايصنع ويحتاج إليه، مادام هناك وضوح وتحديد يمنع المخاصمة والتنازع.( )
بـ- أوجه استفادة الاقتصاد الجزائري من صيغ التمويل الإسلامي.
بعد استعراض صيغ التمويل الإسلامي في المطلب السابق نحاول من خلال هذا المطلب أن بنين إمكانية مساهمة المصارف الإسلامية – بعد تجاوز عقبة تواجدها داخل التراب الوطني- في تنمية الاقتصاد الجزائري من خلال تمويل مختلف قطاعات الاقتصاد بالصيغ المعتمد لديها، خاصة وأن الجزائر تبذل جهودا كبيرة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية.
وفيما يلي نبين أهمية صيغ التمويل المصرفي الإسلامي للقطاع الفلاحي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،و للاقتصاد الوطني بشكل عام.
-1- أهمية صيغ التمويل الإسلامي للقطاع الفلاحي:
إن القطاع الفلاحي في الاقتصاد الجزائري يكتسي أهمية كبيرة ضمن الاقتصاد الوطني وذلك راجع إلى أهمية وحيوية هذا القطاع، ويتجلى ذلك من خلال مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي وتكوين الدخل الوطني. لهذا فإن الاهتمام بهذا القطاع وتطويره يؤدي إلى إحداث تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وفي ظل هذه التغيرات التي يعرفها القطاع الفلاحي يمكن الحديث عن صيغ التمويل الإسلامي التي تقدمها المصارف الإسلامية كصيغ تمويل جديدة مناسبة لتمويل القطاع الفلاحي الجزائري.
وفيما يلي كيفية مساهمة صيغ التمويل المصرفي الإسلامي في القطاع الفلاحي:
- تمويل القطاع الفلاحي بصيغة المزارعة:
إن الفلاح البسيط يملك الأرض، كما يملك الاستعداد للعمل لكن ماينقصه غالبا هو التمويل، ومن خلال التمويل بالمزارعة يضمن البنك تمويل الفلاح بتوفير الآلات والمعدات الزراعية لتحضير الأرض والإمداد بالبذور، وبعد الحصاد وعمليات التسويق تخصم التكاليف التي تكبدها كل من الشريكين من
الربح الناتج عن المشاركة، ثم يوزع الباقي أرباحا( ).
من خلال هذه التقنية التمويلية يمكننا أن نضمن تمويل مناسب للقطاع الفلاحي ونضمن كذلك مناصب شغل في هذا القطاع تتميز بالاستقرار، مما يؤثر إيجابا على تطور النشاط الزراعي بتوجيه الأيدي العاملة إليه.( )
- تمويل القطاع الفلاحي بصيغة المساقاة:
إن شركة المساقاة كشركة المزارعة تلتقي فيها القوى المالية المعطلة مع القوى البشرية العاطلة في حركة تفاعلية من أجل تنمية الثروة الزراعية في مجال التشجير، وهي تسهم إسهاما كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشغيل الأيدي العاطلة، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وتحريك الأموال وعدم تجميدها في صورة أشجار في حقيقتها مثمرة وفي الواقع ليست مثمرة لعجز أصحابها عن الاستفادة منها( ).
وإحدى مزايا المساقاة أنها يمكن أن تتضمن تمويلا إضافيا (إضافة إلى الري) للمدخلات الأخرى، مثل البذور والمخصيبات والمبيدات الحشرية، كما يمكن أن يأخذ التمويل بالمساقاة شكل تزويد البنوك للمزارعين ببساتين أو حدائق أو أشجار تمتلكها أو تقع في حيازتها، ويتم ذلك بغرض جمع محصول البساتين أو الحدائق أو تقسيمه بنسبة معينة محددة( ).
- تمويل القطاع الفلاحي بصيغة المشاركة:
يمكن أن تطبق المشاركة في تمويل القطاع الفلاحي كالآتي( ):
أ/ إذا كانت المشاركة دائمة، يمكن أن تكون الأرض من عند الفلاح أو المؤسسة الفلاحية والتمويل والتموين من البنك، وهذا بعد تقدير قيمة الأرض وتحديد قيمة مشاركة كل منهما في المشروع.
ب/ إذا كانت المشاركة متناقصة فقد يؤول المشروع – الذي دخلت المؤسسة الفلاحية فيه بأرضها- بأكمله إليها على أساس أن تتنازل للبنك عن حصة من أرباحها، وهذا يطفئ حق البنك ويكون المشروع في النهاية ملكا لها.
- تمويل القطاع الفلاحي بصيغة المضاربة:
نجد كثيرا من المؤسسات الفلاحية من لا تملك أرضا ولا مالا، ولكن لها خبرة مهنية عالية، وعلى
سبيل المثال لا الحصر يمكن أن نجد مكتب دراسات فلاحية يجمع الكثير من خريجي المعاهد المتخصصة في الفلاحة لا يجدون الإمكانيات اللازمة لإقامة مشاريعهم، والتمويل بالمضاربة يمكن أن يكون المخرج لهؤلاء على أساس أن يقدم لهم البنك إمكانية تمويل مشاريعهم، على أن يكون العمل وإدارة المشروع منهم، بينما يكون التمويل من البنك، ويقتسمان نتيجة المشروع بناء على نسبة معلومة يتفقان عليها عند عقد التمويل.( )
- تمويل القطاع الفلاحي بالسلم:
يمكن للبنوك الإسلامية أن تطبق صيغة السلم بشكل واسع في المجال الزراعي حيث يقوم البنك بشراء المحصول الزراعي من الفلاح قبل حصاده فيستفيد من الثمن المنخفض على أن يقوم ببيع هذا المحصول بعد جنيه بهامش ربح مناسب، وبهذا فالفلاح يستفيد من تعجيل الثمن في الإنفاق على زراعته مما يجعلها أكثر صلاحا.( )
وفي الأخير، هذه بعض صيغ التمويل الإسلامي التي توفرها المصارف الإسلامية لتمويل القطاع الفلاحي، لذا فانفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي سيسهم بشكل فعال في توفير التمويل للفلاحة الجزائرية من خلال مايتضمنه العمل المصرفي الإسلامي من آليات تمويل فعالة.
-2- أهمية صيغ التمويل الإسلامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
تكمن رهانات السنوات القادمة بالنسبة للجزائر في ترقية اقتصاد تعددي حقيقي قائم على التنافس، وفي هذا الصدد يمكن القول أن الاهتمام الأكبر للسياسة الاقتصادية ينصب على تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من أفضل الوسائل للإنعاش الاقتصادي لما تتصف به من صفات تجعلها قادرة على دفع التنمية.
ولأهمية هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عملت الجزائر على دفع القطاع وتمكينه من القيام بدوره الاقتصادي على أتم وجه، وصاحب ذلك إرادة سياسية أنشأت بموجبها وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في جويلية 1993. ومع هذا فالقطاع يعرف عدة مشاكل وصعوبات أهمها مشكلة توفير التمويل لمثل هذه المؤسسات.( )
وأمام هذه الصعوبات يطرح العمل المصرفي الإسلامي بدائل تمويلية جديدة لاتعتمد على الفوائد المحددة مسبقا على رأس المال، وتشمل التمويل النقدي وغير النقدي عكس البنوك الربوية التي لا تملك
سوى وسيلة واحدة للعمل تتمثل في القرض بفائدة وإن اختلفت أشكاله وتعددت.( )
وفيما يلي الآثار الإيجابية لصيغ التمويل المصرفي الإسلامي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
- المشاركة هي صيغة تمويل نقدي وعيني للمشروع، تقدم له التمويل الكافي دون تكلفة، وتحقق له عائدا يتمثل في جزء من الربح، وبما أن رأس مال الشركة يصبح مشاعا فإن المشروع لا يحتاج إلى تقديم ضمان للحصول على تمويل فترات لاحقة، فهذه الميزات كلها تساعد المشروع الصغير على الظهور إلى الوجود والاستمرار إذا كان جديا، رغم مخاطرتها العالية بالنسبة للبنك الممول.( )
- يعتبر أسلوب التمويل بالمرابحة أسلوبا مناسبا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه يساعد على الحصول على مختلف الموارد التي تحتاجها دون دفع فوري، حيث أنها عادة لا تملك الأموال الكافية لذلك يساعدها أسلوب المرابحة على دفع ما عليها على شكل أقساط مستقبلية، ويناسب هذا الأسلوب أيضا البنك لأنه يحصل على عائد مع ضمان استرداد ماله وله أيضا أن يطلب ضمان طرف ثالث في حالة البيع المرابحة للآمر بالشراء.
والمضاربة توفر للمشروع احتياجاته المالية بالكم المناسب وفي الوقت المناسب وتجنب التعرض لمشكلات المستثمرين المنفردين في حالة المضاربة الخاصة ومشكلات تكاليف الاقتراض العالية في حالة المصارف الربوية.( )
- البيع بالتقسيط أسلوب تمويلي عيني يلائم المشروع الصغير لأنه يدفع ثمنه على دفعات مستقبلية، كما يضمن ملكية الآلات والتجهيزات و المواد الأولية مباشرة بعد توقيع العقد ودفع القسط الأول.كما يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تمول عن طريق السلم سواء سواء نقدا أو بالحصول على الآلات والمواد الأولية أو الحصول على خدمات مختلفة تساعده على عملية الإنتاج، مقابل كمية من المنتجات للبائع (البنك)، وهكذا فهو أسلوب تمويل مناسب للمشروع لأنه يضمن الحصول على التمويل وعلى تسويق منتجاته.( )
-3- أهمية صيغ التمويل الإسلامي للاقتصاد الوطني بشكل عام:
بعد أن رأينا الآثار الإيجابية لصيغ التمويل المصرفي الإسلامي على القطاع الفلاحي، وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نحاول فيما يلي أن نبين أهمية هذه الصيغ بالنسبة للاقتصاد الوطني بشكل عام.
- التمويل بالمضاربة:
تتمتع هذه الصيغة بفعالية كبيرة في تعبئة الموجودات النقدية وإدخالها في دائرة النشاط الاقتصادي،
ثم تحويلها إلى استثمار منتج عن طريق عمل مشترك أو مؤسسة، كما تستخدم هذه الصيغة في التمويل العام بحيث تطرح الدولة أحيانا سندات المضاربة بشكل سندات الخزينة لتعبئة الأموال اللازمة لتمويل التزامات الخزينة العامة، وهي أقل تكلفة من التمويل التضخمي أو التمويل عن طريق سندات الخزينة القائمة على أساس الفائدة.( )
- التمويل بالمشاركة:
تعتبر المشاركة الأسلوب المناسب للاستثمار الجماعي في حياتنا الاقتصادية المعاصرة حيث تستخدمها المصارف الإسلامية للمساهمة في رأس مال مشروعات جديدة أو قائمة، كما أنها تقدم من خلالها جزءا من تكاليف المشروعات يعادل نسبة مشاركتها في التمويل، وتستطيع المصارف الإسلامية بهذا الأسلوب أن توفر السيولة الكافية للعملاء على المدى الطويل وهي تمثل طرفا مشاركا فعالا في المشروع إذ تساهم في تحديد طرق الإنتاج وفي ضبط توجهات المنشأة،كما أنها تتابع وتراقب الأداء وتشارك في نتائج النشاط من ربح أو خسارة دون أن تثقل كاهل العميل بديون والتزامات مالية يكون مجبرا على تسديدها في كل الأحوال.( )
- التمويل بالمرابحة:
توفر المرابحة احتياجات قطاع التجارة الداخلية والخارجية، فتساهم بذلك في تنشيط حركة البيع والشراء في السوق المحلي، ورفع رجم الطلب الكلي، والمساهمة في دوران النشاط الاقتصادي، كما يمكن أن تساهم في تنشيط حركة استراد السلع والمواد الخام من الخارج، خاصة السلع الضرورية كالمواد الغذائية ، ويمكن للمرابحة أن تكون وسيلة صالحة لتمويل تجارة الصادرات.( )
أما بالنسبة للقطاعات الإنتاجية فإن المرابحة تستخدم بغرض توفير مستلزمات الإنتاج، من المواد
الخام والسلع الوسيطة والمعدات والآلات والأجهزة، مما يساهم في دعم الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.( )
- التمويل بالسلم:
يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل القطاعات التالية
)
أ/ تمويل القطاع الفلاحي كما سبق توضيحه.
ب/ تمويل التكنولوجيا والأصول الثابتة: حيث يساهم المصرف في تمويل تكاليف باهظة، من أجل إنشاء المصانع الكبيرة، واستراد التكنولوجيا الحديثة بما يساعد على تنوع الإنتاج وتحديثه، ومحاولة تصنيع المواد الأولية بدلا من تصديرها في حالتها الخام بأسعار زهيدة.
جـ/ تمويل التجارة الخارجية: يساهم المصرف من خلال أسلوب السلم في رفع حصيلة الصادرات إلى المستوى الذي يؤدي إلى تغطية عجز ميزان المدفوعات، ويحول دون اللجوء إلى الديون الخارجية وبالتالي تحمل أعبائها وأعباء خدماتها.
إن أسلوب السلم أو تمويل إنتاج المستقبل يمكِّن من استغلال الموارد البشرية والطبيعية دون تعطيلها مما يؤدي إلى تشغيل رؤوس الأموال الثابتة ودون أن يحملها أعباء مسبقة أو تكاليف إضافية وبهذا يساهم في تحرير حركية الاقتصاد الوطني ورفع درجة النمو.
- التمويل عن طريق عقد الاستصناع:
ويطبق هذا العقد في المجالات التالية
)
أ/ فتح عقد الاستصناع مجالات واسعة أمام المصارف الإسلامية لتمويل الحاجات العامة والمصالح الكبرى للمجتمع.
ب/ يستخدم عقد الاستصناع في الصناعات المتطورة والمهمة جدا في الحياة المعاصرة كاستصناع الطائرات والقطارات والسفن ومختلف الآلات التي تصنع في المصانع الكبرى أو المعامل اليدوية.
جـ/ يطبق عقد الاستصناع كذلك لإقامة المباني المختلفة من المجمعات السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات المتطورة.
د/ يستخدم عقد الاستصناع عموما في مختلف الصناعات مادام يمكن ضبطها بالمقاييس والمواصفات المتنوعة ومن ذلك الصناعات الغذائية (تعليب وتجميد المنتجات الطبيعية وغيرها).
- التمويل عن طريق عقد التأجير:
تكمن أهمية التأجير التمويلي في أنه يحقق استثمارا ناجحا للأعيان والطاقات البشرية بالعمل، واستغلال
المهارات، وفي الوقت ذاته يلبي للمجتمع حاجات ضرورية تمثل عنصرا أساسيا في النشاط الاقتصادي اليومي للمواطن كالسكن ووسائل النقل وغيرها من الوسائل التي تمثل فائضا لدى البعض في حين يفقدها البعض الآخر ممن ليس لديه القدرة على امتلاكها لكنه لا يعدم القدرة على استئجارها بامتلاك منفعتها لمدة محددة.( )
مما سبق يتضح أن صيغ التمويل المصرفي الإسلامي توفر للنظام المصرفي الجزائري آليات وأساليب تجعله قادرا على أداء دوره التنموي.
، المرجع نفسه.