ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: البنوك الاسلامية المصرية تستعد لتطبيق <<بازل2>> الأربعاء 19 مارس - 1:17 | |
| البنوك الإسلامية المصرية تستعد لتطبيق «بازل2» الثلاثاء, 15 يناير 2008القاهرة – محمد العجميهل استعدت البنوك الإسلامية لتطبيق اتفاقية «بازل2»، وما متطلبات لجنة بازل؟ وما موقف البنوك الإسلامية في مصر منها ؟ أسئلة تطرح نفسها مع اقتراب تطبيق بازل2 خلال الشهر القادم، هذه الاسئلة يجيب عليها الموضوع التالي:تقوم لجنة بازل بمراقبة التطورات المالية والمصرفية والعمل على تطوير الأداء المصرفي لضمان سلامة وأمان النظام المصرفي الدولي وتجنب حدوث الأزمات المصرفية. وقد تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية نهاية عام 1974 من ممثلي مجموعة الدول الصناعية العشر (بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة وأميركا ولوكسمبورج) تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل أو بال بسويسرا، وذلك نتيجة لتفاقم أزمة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث وازدياد حجم ونسبة الديون المشكوك في تحصيلها والتي منحتها البنوك العالمية، والمنافسة القوية التي خلفتها البنوك اليابانية التي كانت رؤوس أموالها متدنية في مواجهة البنوك الغربية وتطبيق بعض الدول لمعايير متساهلة في الرقابة مما دفع البنوك إلى فتح فروع لها بعيدا عن رقابة البنوك المركزية ولهذا تبنت الدول الصناعية العشر فكرة انشاء اللجنة لتقوم بوضع قواعد موحدة للرقابة تلتزم بها الدول الأعضاء أولا ثم تتبعها باقي دول العالم. وفي يوليو 1988 تمت الموافقة على اتفاقية بازل التي تقوم على وضع حد أدنى ملائم لرأس مال(معيار كفاية رأس المال) لتدعيم مركزه المالي و حماية حقوق المودعين والمساهمين والحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك عند توظيف موارده، سواء في الداخل أو في الخارج خاصة إزاء مخاطر عدم السداد او التعثر فيه وفي مواجهة التقلب الحاد في أسعار الصرف أو الفائدة.وقامت اللجنة في يناير 1996 بإجراء بعض التعديلات لتطوير أسلوب حساب معدل كفاية رأس المال وإضافة شريحة ثالثة تمثل القروض المساندة التي مدتها سنتان لمواجهة مخاطر السوق ومخاطر الائتمان وقامت في سنة 1999 بوضع بعض المقترحات وتسمى «بازل2».وتعتمد اتفاقية بازل2 على ثلاث دعائم: كفاية رأس المال، وعمليات الإشراف الرقابي، وانضباط السوق.ويرى الخبير المصرفي سمير الشاهد أن بازل2 تهدف إلى تحسين كفاية رأس المال من خلال التركيز على أهمية إدارة المخاطر وتحسين قدرات البنوك على تقييم المخاطر من خلال إيجاد تجانس بين متطلبات رأس المال لدى البنوك وممارسات إدارة المخاطر الحديثة وإعطاء دور اكبر للسلطات الرقابية وتحسين الإفصاح المتعلق بالمخاطر ورأس المال من خلال انضباط السوق. ووفقا لذلك أصدرت لجنة بازل في يونيو 2004 مقررات جديدة لتحقيق السلامة المصرفية للبنوك ترتكز على ثلاث دعائم: متطلبات دنيا لرأس المال، ومتابعة السلطة الرقابية من خلال أربعة مبادئ وضعتها لجنة بازل هي أن يكون لدى كل بنك الوسيلة المناسبة لتقييم مدى كفاية رأس المال لديه وفقا لنوعية المخاطر وتقييم النظم المتوافرة لدى البنوك داخليا لتقييم لرأس المال وما لديها من استراتيجيات والوقوف على مدى قدرتها على مراقبة التزامها وأن يكون لديها القدرة على أن تطلب البنوك بالاحتفاظ بمعدل أعلى من الحد الأدنى وتحاول التدخل فى مراحل مبكرة للحيلولة دون أن ينخفض رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب، أما الدعامة الثالثة فهى الشفافية المالية والإفصاح عن معيار كفاية راس مال البنك ونوعية مخاطره وحجمها والسياسة المحاسبية المتبعة لتقييم أصوله و التزاماته و تكوين المخصصات واستراتيجياته للتعامل مع المخاطر ونظام البنك الداخلى لتقدير حجم رأس المال المتطلب مع تسليم اللجنة باختلاف الوسائل التي تتبعها السلطات الرقابية لإلزام البنوك بالوفاء بمتطلبات الإفصاح وذلك بهدف تشجيع البنك على إتباع الممارسات المصرفية السليمة وتمكين المشاركين في الأسواق من تقييم المعلومات الأساسية بشأن المخاطر التي يتعرض لها البنك وعلاقتها برأس المال.وأشار إلى أن البنوك الإسلامية ملتزمة مثل المصارف التقليدية بمخاطر الائتمان واتفاقية بازل2 التي وضعت ثلاثة محاور لمخاطر السوق تتمثل في مخاطر أسعار الصرف والفائدة والأسعار وبالنسبة لمخاطر أسعار الصرف والفائدة لا توجد في التمويل الإسلامي أما مخاطر تقلبات الأسعار فلاتختلف المصارف الإسلامية عن التقليدية في تطبيقها فالاختلاف الجوهري بين عمل المصارف الإسلامية والتقليدية في كيفية توظيف الموارد وأدوات التوظيف والعلاقات التعاقدية بين المصرف وعملائه والالتزامات الخاصة بكل من المصارف تجاه المودعين والمقترضين تجاه المصارف.فالوظيفة الأساسية للمصارف التقليدية تتمثل في أنها وسيط مالي يعمل بشكل اساسي على تلقي الودائع بأسعار فائدة ثابته وتقوم في الوقت ذاته بإقراضها لآخرين وبأسعار فائدة أعلى من سعر الاقتراض فتحقق عائدًا من عملية الائتمان إلى جانب ما تحققه من عمولات من الخدمات المصرفية المختلفة التي تؤديها تلك المصارف لعملائها.أما المصارف الإسلامية فتعمل على اجتذاب المدخرات المختلفة من أصحاب حسابات الاستثمار وتعمل على توظيفها بغرض استثمارها وتنميتها ومن ثم تحقيق عائد لأصحاب حسابات الاستثمار وذلك طبقا للصيغ المختلفة للتمويل الإسلامي والتي تشمل المضاربة والمرابحة والمشاركة والسلم والاستصناع والاستزراع بالإضافة إلى توظيف الأموال الخاصة بحقوق المساهمين بغرض تنميتها وتحقيق عائد عليها إلى جانب ما تقبضه من عمولات لقاء الخدمات المصرفية التي تقدمها.و أكد الدكتور عزت عبدالله خبير الصيرفة الإسلامية أن البنوك الإسلامية في مصر استعدت لتطبيق معايير بازل2 وذلك ضمن سياسة الإصلاح المصرفي والتي يقودها البنك المركزي المصري والذي يعمل على تطوير القطاع المصرفي بما يتوافق مع المتطلبات العالمية.وأضاف أن معيار كفاية رأس المال الذي أقرته لجنه بازل ليس مجرد علاقة بين مكونات رأس المال من جانب والأصول والالتزامات العرضية مرجحة بأوزان معينة وفقا لدرجة المخاطر من جانب آخر وإنما تتضمن أن تكون أموال المساهمين في البنوك خط الدفاع الأول لمقابلة المخاطر التي يتعرض لها العمل المصرفي حتى بالنسبة للمخاطر غير المتوقعة وكفاية المخصصات التي كونتها البنوك وسلامة الأصول وجودة السياسات التي تتبعها بحيث تتضمن المخاطر غير المرئية والتي تكون من المتعذر تقديرها ووجود علاقة طردية مستمرة بين رأس المال والأصول الخطرة.وقال إن البنك المركزي المصري يعمل على دفع البنوك المصرية ومن ضمنها البنوك الإسلامية إلى التوافق مع متطلبات لجنة بازل فقد قام بإصدار قرار في مايو عام 2002 لرفع الحد الأدنى المقرر لمعدل كفاية رأس المال لجميع البنوك عدا فروع البنوك الأجنبية من %8 إلى %10 اعتبارا من آخر ديسمبر 2002 وذلك لإثبات وجود البنوك المصرية في المحافل الدولية في ظل المتغيرات والتطورات الدولية إلى جانب أن الإجراءات الخاصة بتقييم ملاءة البنوك في مجالات المعاملات الدولية قاربت على الانتهاء في البنوك.ويشير الدكتور فياض عبد المنعم مدير البحوث بالمصرف الإسلامي المصري السابق إلى أن البنوك الاسلامية في مصر خاصة بنك فيصل الإسلامي و بنك التمويل المصري السعودي استوفيا شروط بازل2 إلى جانب أن القانون لا يفرق بين البنوك الإسلامية والتقليدية، لهذا فهي تخضع لرقابة البنك المركزي الذي يراقب البنوك في تطبيق معايير لجنة بازل.موضحا أن بازل2 تتطلب إلى جانب كفاية رأس المال والإشراق الرقابي انضباط السوق والشفافية والتي تتطلب مزيداً من الإفصاح عن هيكل رأسمال البنك ونوعية مخاطرة وحجمها وسياسات المحاسبة المتبعة لتقييم أصوله والتزاماته ومخصصاته واستراتيجية البنك للتعامل مع المخاطر.وأوضح أنه على الرغم من أن معايير ومقررات لجنة بازل ليست ملزمة قانونا إلا أن دول العالم على اختلاف ظروفها وأنظمتها المصرفية تلتزم بتنفيذ تلك المقررات وذلك لتدعيم مركزها التنافسي ولضمان النمو والاستقرار لأجهزتها المصرفية. | |
|
