ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: القطاع المصرفي العماني يبدا في تطبيق معايير بازل2 الأربعاء 19 مارس - 4:03 | |
| القطاع المصرفي العماني يبدأ في تطبيق معايير اتفاق بازل 2
حمود سنجور: المعايير تدعم الرقابة على البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر
عمان
أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان القطاع المصرفي العماني أكمل استعداداته لتطبيق معايير اتفاق بازل 2 ابتداء من العام الحالي.
وأشاد سعادته في حديث خاص لـ«عمان الاقتصادي» بالمكاسب التي ستضيفها المعايير الواردة باتفاق «بازل2» إلى القطاع المصرفي بالسلطنة، وقال ان تلك المعايير سوف تعمل على دعم الرقابة على البنوك ، وتدعيم قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المختلفة لأنها تغطي جميع أنواع المخاطر المحتملة شريطة أن تتمكن البنوك من استيفاء متطلبات هذه المعايير، وهي معايير تحمل قدراً كبيراً من التشدد في تقييم المخاطر بواسطة طرق متقدمة مماثلة لتلك التي تستخدمها وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
وأعرب سعادته عن ثقته في قدرة القطاع المصرفي العماني في التغلب على التحديات التي يفرضها تنفيذ معايير كفاية رأس المال الجديدة «اتفاق بازل 2»، وقال إننا لا نعتقد أن القطاع المصرفي العُماني ستواجهه صعوبات كبيرة في الالتزام بمعايير بازل الجديدة لكفاية رأس المال بعد أن أصبحت واجبة التنفيذ في بداية العام الحالي.
وأعلن سعادة حمود بن سنجور الزدجالي ان البنك المركزي العُماني بصدد الانتقال التدريجي من نظام الرقابة التقليدي إلى نظام قائم على أساس المخاطر، وتبني نظام للإنذار المبكر بالأزمات المصرفية يعتمد على استخدام مجموعة من مؤشرات السلامة المالية. وقال ان البنك المركزي العُماني قام بإصدار تعميم للبنوك العاملة بالسلطنة تضمّن قواعد الإدارة طبقاً للمعايير الدولية (ecnanrevoG etaroproC)
كما تم إدخال بعض التعديلات على قواعد تكوين مخصصات الديون المعدومة وتطبيق قواعد المحاسبة الدولية طبقاً لما نص عليه اتفاق «بازل2».
وقلل سعادته من أثر المنافسة الخارجية على إمكانيات وقدرات البنوك العمانية، وقال اننا لا نعتقد أن فتح الأسواق المالية العُمانية أمام التواجد الأجنبي المنافس سوف يكون له أثر سلبي على البنوك العُمانية، بل لعلها سوف تستفيد من هذا التواجد من التكنولوجيا الحديثة التي يمكن أن تطبقها هذه المؤسسات المصرفية الأجنبية في السوق المحلية.
اتفاق بازل 2
٭ بدأ القطاع المصرفي العماني في مطلع العام الحالي تطبيق اتفاق بازل 2 .. حبذا لو تلقون الضوء على هذا الاتفاق والمكاسب التي سيضيفها إلى القطاع المصرفي بالسلطنة ؟
٭٭ يعتبر اتفاق بازل لمعايير كفاية رأس المال الذي صدر في 1989 (بازل1)، ودخل إلى حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من بداية عام ،1993 حدثاً مهماً في تاريخ النشاط المصرفي العالمي نظراً لجوانبه الإيجابية وأيضاً السلبية.
وتتمثل مزايا هذا الاتفاق في أنها وضعت حدوداً دنيا لتقييم المخاطر في الأصول (الموجودات) المصرفية، وشددت على أهمية كفاية رأس المال لتحقيق الأمان المصرفي، وركزت على مسؤولية المساهمين في زيادة رأس المال المصرفي تعزيزاً لملاءة البنوك.
أما جوانبه السلبية - كما يرى العديد من المصرفيين - فتتمثل في أن المعايير التي تضمنها الاتفاق المذكور جاءت تحكّمية وبعيدة عن الواقع المميز للعديد من دول العالم، ومنها الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بتصنيف هذه الدول في عداد الدول ذات المخاطر العالية، الأمر الذي يؤثر سلباً على قدرة هذه الدول على الحصول على الخطوط الائتمانية الخارجية، ويعيق تدفق الاستثمارات والموارد المالية الخارجية إلى داخل أراضيها، ومن ثم يعرقل خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي التي يتبناها العديد من هذه الدول.
وفي نوفمبر 2001 أعلنت لجنة بازل - التابعة لبنك التسويات الدولية - S.I.Bعن مجموعة من المعايير الجديدة بغرض تدعيم هيكل النظام المالي العالمي . وتهدف هذه المعايير الجديدة التي تعرف بـ«بازل 2» إلى ايجاد بيئة مناسبة، والمحافظة على إدارة جيدة للائتمان، وضمان تفعيل الرقابة على مخاطر الائتمان، وتطوير دور المراقبين ومفتشي البنوك.
ويستند اتفاق بازل الجديد لمعايير كفاية رأس المال (بازل2) إلى ثلاثة أسس رئيسية : الأساس الأول يتمثل في طريقة مستحدثة لحساب رأس المال المرجح بالمخاطر ، واللازم لمواجهة مخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر الائتمان .
أما الأساس الثاني فهو ضمان أن يكون لدى البنك، أو غيره من المؤسسات المالية الخاضعـة لإشراف الجهات الرقابية، آلية للتقييم الداخلي لتحديد رأس المال الاقتصادي (latipac cimonoce) وذلك من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بذلك.
أما الأساس الثالث فيتطلب من كل بنك أو مؤسسة مالية أن تقوم بالإفصاح عن رأسمالها ومدى تعرضها للأخطار والطرق المتبعة لتحديد حجم الخطر ، حتى يكون زبائن هذه المؤسسات وكذلك دائنوها على علم بها لكي يتمكنوا من تقدير المخاطر التي يواجهونها نتيجة لتعاملهم مع هذه المؤسسات.
ومن بين المعايير الجديدة معيار خاص بتقييم مخاطر الائتمان التي يتعرض لها البنك | |
|
ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
| | موضوع: رد: القطاع المصرفي العماني يبدا في تطبيق معايير بازل2 الأربعاء 19 مارس - 4:04 | |
| من داخله، الأمر الذي يستلزم أن يكون موظفو الائتمان في البنوك على مستوى عال من الكفاءة حتى يقوموا بهذه المهمة التي تعتبر ضرورة لا بد منها ، خصوصاً عند انفتاح القطاع المصرفـي على العالـم الخارجـي نتيجة تنفيــذ الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (STAG)- وتشمـل الخدمات الماليـة - التي أقرتها منظمـة التجارة العالمية (OTW)، وقد دخل اتفاق «بازل2» حيز التنفيذ في مطلع العام الحالي .
أما فيما يتعلق بالمكاسب التي ستضيفها المعايير الواردة باتفاق «بازل2» إلى القطاع المصرفي بالسلطنة ، فتجدر الإشارة إلى أنها تعمل على دعم الرقابة على البنوك، وتدعيم قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المختلفة لأنها تغطي جميع أنواع المخاطر المحتملة ، وذلك شريطة أن تتمكن البنوك من استيفاء متطلبات هذه المعايير ، وهي معايير تحمل قدراً كبيراً من التشدد في تقييم المخاطر بواسطة طرق متقدمة مماثلة لتلك التي تستخدمها وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
تحديات أمام البنوك في السلطنة
٭ هل ترون أن البنوك في السلطنة قادرة على الالتزام بتنفيذ معايير «بازل2»، وما هي التحديات التي تتوقعون أن تواجهكم خلال السنة الأولى من تنفيذ الاتفاق، وما هي الإجراءات التي اتخذتموها للتعامل مع مثل هذه التحديات؟.
٭٭ لا يخفى أن من أهم التحديات التي ستواجه القطاع المصرفي العُماني خلال عام 2007 والسنـوات التالية هـي تلك التي ترتبط بتنفيذ معايير كفاية رأس المال الجديدة «اتفاق بازل 2».
وتتمثل هذه التحديات في: ضرورة توفير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة والبنية الأساسية ونظم المعلومات والرقابة الداخلية والقدرة على زيادة رؤوس أموالها لاستيفاء معايير الاتفاق المذكور، ومواجهة مخاطر الائتمان ضماناً لسلامتها وتقدمها في عالم متغير بصفة دائمة.
وهنا يتعين الإشارة إلى أن الجهاز المصرفي العُماني، وبتوجيه وإشراف من البنك المركزي العُماني، أنهى استعداداته لتنفيذ معايير كفاية رأس المال المذكورة.
ولا شك في أن درجة استعداد كل من البنك المركزي العُماني والبنوك العاملة بالسلطنة سوف تكون عاملاً أساسياً في تحديد قدرة البنوك المذكورة على تلبية متطلبات اتفاق «بازل2».
وعموماً فإننا لا نعتقد بأن القطاع المصرفي العُماني ستواجهه صعوبات كبيرة في الالتزام بمعايير بازل الجديدة لكفاية رأس المال بعد أن أصبحت واجبة التنفيذ في بداية العام الحالي.
تأهيل البنوك
٭ حبذا لو تسلطون الضوء على جهود البنك المركزي العُماني لحث البنوك على تنفيذ اتفاق «بازل2»، وتأهيلها لذلك .
٭٭ لقد قام البنك المركزي العُماني بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ اتفاق «بازل2» تتكون من ممثلين عن البنوك المحلية بجانب البنك المركزي العُماني، وذلك بهدف وضع خطة تنفيذية تأخذ في اعتبارها الأوضاع المحلية الخاصة بالسلطنة، وتزويد البنك المركزي والبنوك المحلية بالمساعدة الفنية اللازمة، وتقييم ما يتم إنجازه على صعيد متطلبات الاتفاق.
أما الإجراءات والتدابير التي يتخذها البنك المركزي العُماني من أجل تأمين الالتزام السليم من قِبل البنوك العاملة بالسلطنة بمعايير بازل الجديدة، فتتمثل في عدد من الاجراءات الأول هو: حث البنوك على تطوير أنظمتها الداخلية بصفة دائمة، من خلال تحديث الإدارات الداخلية، وتشمل إدارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة لديها حتى تكون قادرة على تطبيق المعايير، وكذلك تزويدهم بالمعلومات المطلوبة والنشرات والأوراق التي تصدرها لجنة بازل.
والثاني هو: جمع المعلومات اللازمة من جميع البنوك، وتقييم مدى تجاوبها واستعدادها لتطبيق هذه المعايير.
والثالث هو: تدريب وتأهيل العاملين بدوائر الرقابة المصرفية بالبنك المركزي العماني من خلال عقد الندوات، وإرسال الموظفين لحضور دورات داخل وخارج السلطنة في هذا المجال.
إن الاستراتيجية الأساسية للبنك المركزي العُماني التي تستهدف تأمين الالتزام السليم والتطبيق الناجح لمعايير «بازل2» تركز على تدعيم نظم إدارة المخاطر بالبنوك العاملة بالسلطنة . ويقوم البنك المركزي العُماني بمراقبة ما يحدث في هذا الشأن عن كثب حيث يتابع خطط وبرامج البنوك لتحديث سياساتها الخاصة بإدارة المخاطر.
والبنك المركزي العُماني بصدد الانتقال التدريجي من نظام الرقابة التقليدي إلى نظام قائم على أساس المخاطر، وتبني نظام للإنذار المبكر بالأزمات المصرفية يعتمد على استخدام مجموعة من مؤشرات السلامة المالية . وتدعيماً لذلك أيضاً، قام البنك المركزي العُماني بإصدار تعميم للبنوك العاملة بالسلطنة تضمن قواعد الإدارة طبقاً للمعايير الدولية (ecnanrevoG etaroproC). كما تم إدخال بعض التعديلات على قواعد تكوين مخصصات الديون المعدومة وتطبيق قواعد المحاسبة الدولية طبقاً لما نص عليه اتفاق «بازل2».
ولا شك في أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي العُماني مؤخراً والمتمثلة في رفع رأسمال البنوك المحلية إلى 50 مليون ريال عماني، ورأسمال فروع البنوك الأجنبيـة إلى 10 ملايين ريال عماني تعتبر خطوة في هذا الاتجاه.
البنوك العمانية والمنافسة
٭ كيف تنظرون إلى واقع البنوك المحلية وقدرتها على المنافسة؟
٭٭ لقد تبنت السلطنة، في إطار السياسات الإصلاحية والتحررية، استراتيجية تهدف إلى فتح أسواقها المالية أمام المنافسة الخليجية والأجنبية .
وفي هذا الإطار، واعتباراً من مطلع عام 2003 أصبح من المسموح به إنشاء مؤسسات تابعة مملوكة بالكامل (100٪) للأجانب في السلطنة. أما المساهمة الأجنبية في البنوك المرخصة العاملة في السلطنة فقد تم رفعها إلى ما نسبته 70٪، وذلك اعتباراً من التاريخ المذكور.
| |
|
ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
| | موضوع: رد: القطاع المصرفي العماني يبدا في تطبيق معايير بازل2 الأربعاء 19 مارس - 4:04 | |
| ولا نعتقد أن فتح الأسواق المالية العُمانية أمام التواجد الأجنبي المنافس سوف يكون له أثر سلبي على البنوك العُمانية، بل لعلها سوف تستفيد من هذا التواجد من التكنولوجيا الحديثة التي يمكن أن تطبقها هذه المؤسسات المصرفية الأجنبية في السوق المحلية.
وفي رأينا أن واقع البنوك العُمانية مطمئن من حيث الإمكانيات المتاحة لديها حالياً وتلك التي يمكن أن تتاح لها في المستقبل. بيد أن مواجهة التحديات التي تواجهها يتطلب القدرة على التعامل مع استخدام التكنولوجيا الحديثة المتسارعة التطوير في مجال المعلومات والعمليات المصرفية وإدارة المخاطر (tnemeganaM ksiR) وما تتطلبه من تطوير أساليب الرقابة الداخلية في البنوك ذاتها للسيطرة على المخاطر الحالية وتلك التي قد تنشأ نتيجة لإدخال خدمات مصرفية ومالية جديدة مستحدثة.
ولا شك في أن نجاح البنوك في تحقيق هذه الأمور سوف يزيد من قدرتها على مواجهة المنافسة التي ستأتي من الخارج إلى السوق العُمانية، وكذلك منافسة البنوك الأجنبية فـي خارج السلطنة. وبصفة عامة يمكن القول ان البنوك العُمانية مهيأة لتلك المنافسة خاصة بعد سلسلة عمليات الدمج التي تمت بين بعض البنوك الوطنية وأسفرت عن ظهور عدد من البنوك القوية والقادرة على المنافسة بدرجة أكبر من ذي قبل.
بنك صحار٭ أخيرا ما هي الاضافةالتي يمكن ان يقدمها بنك صحار إلى القطاع المصرفي بالسلطنة؟.
٭٭ لا شك في أن بنك «صحار» الجديد سوف يكون إضافة هامة للقطاع المصرفي العُماني بما يمتلكه من أصول وكوادر قادرة على دعم أداء هذا البنك وتحقيق قيمة مضافة لقطاع الخدمات المالية، بوصفه رافداً من روافد التمويل ضمن منظومة التمويل الوطنية، ومن ثم تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية في السلطنة. | |
|
