متى تتوحد معايير السوق المالية الإسلامية؟
تعريب وإعداد: إيمان عطية
محمد نضال الشعار يضطلع بمهمة تنطوي على تحدي جلب الوضوح والاتساق والتناغم الى صناعة المعاملات المصرفية والتمويل الاسلامي المنقسمة لكن سريعة النمو
وبوصفه رئيسا لهيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الاسلامية في البحرين، فهو جزء من مجموعة من المسؤولين في جميع انحاء العالم الذين يعملون على الجبهة التشريعية للحاق بركب التوسع الاستثنائي للقطاع.
لذلك، فان الخبراء ورغم الاهتمام الكبير جدا بالتمويل الاسلامي، وتزايد ظهور المنتجات الجديدة، ينبهون للحاجة الى تشريعات جديدة وتوحيد المعايير اذا ما اريد للصناعة ان تلعب دورا اكبر في الاقتصاد العالمي.
فبحسب ما يذكر تقرير شركة 'ماكينزي' الاستشارية، 'يعيق غياب المعايير تطور اسواق العمليات المصرفية الاسلامية العالمية. وتنتج عنه صناعة اكثر من كونها مجموعة من القلاع المحلية
تأسست هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الاسلامية قبل 17 عاما. وتوسعت عملياتها الآن، واصبحت تعمل على مستويين. الأول: لدى الهيئة مجلس محاسبة يصدر الاحكام على كيفية تسجيل العمليات في البيانات المالية للبنك. كما بدأت الهيئة باصدار شهادات مهنية للمحاسبين الذين يعملون في القطاع
الثاني: تدير هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الاسلامية مجلسا للشريعة يضم 17 عالم دين ينصب دورهم على محاولة توحيد الآراء المتعددة الصادرة عن علماء الدين لمصلحة المؤسسات
ويحكم مجلس الشريعة للهيئة على عمليات الاعتماد الاسلامية الصادرة بحق المنتجات الاسلامية. ومن ثم يلتزم علماء الدين في المجلس بالاحكام في اعمالهم ووظائفهم اليومية في البنك.
قيود قوية
ومع ذلك، تواجه الهيئة قيودا حقيقية وقوية. فرغم ان الصناعة المالية الاسلامية هي من اسست هذه الهيئة، فانها لا تتمتع بسلطة فرض تطبيق احكامها. فبحسب ما يقول الشعار 'نحن مصدر للمصداقية ولسنا مصدرا لتطبيق الاحكام'.
كما انه بوجود 15 موظفا دائما فقط و40 مستشارا يعملون من الخارج تظل موارد الهيئة محدودة. فضلا عن ان 8 دول فقط تبنت معايير الهيئة للمحاسبة، رغم ان الكثير من المؤسسات المالية الاسلامية الأخرى تميل الى استخدامها.
ويجادل الشعار في ان هيئات مثل هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الاسلامية واخرى مثل مجلس الخدمات المالية الاسلامية التي تتخذ من ماليزيا مقرا لها اصبحت بمنزلة الضابط والميزان للصناعة، لكنه أقر أنه لايزال هناك الكثير الذي يتوجب عمله، اذ يقول 'لابد من توحيد معايير الصناعة وإلا تحولت الى محلية. لابد من التناغم حتى تصبح نظاما بديلا حقيقيا وقابلا للاستمرار. اذ لا يمكن أن يكون لديك منتح له وضع في البحرين وله شكل آخر في ماليزيا'.
موافقة الجميع ورغم موافقة الجميع على الحاجة الى التناغم في المحاسبة وعلى مزايا وجود معايير أكثر اتساقا ونظاما في الشريعة، فان الجدل قائم في الصناعة حول ما اذا كان يتعين على المؤسسات الاسلامية ان تكون لديها أنظمة ترخيص منفصلة، كما هي الحال في الكويت على سبيل المثال.
بعض المحللين يجادلون بأن القطاع يحتاج الى قوانين واضحة ومحددة في حين أن الآخرين يقولون ان ذلك سوف يبعد المؤسسات الاسلامية في المنافسة ويشجع الرضا الذاتي
ويقول أحدث تقرير لمجموعة كي 'ام بي جي' للخدمات المهنية ان العديد من المشرعين والمراقبين الماليين في العالم لايزالون لا يفرقون بين المنتجات المالية الاسلامية والتقليدية، رغم أن المؤسسات الاسلامية تتبع نموذجا ماليا مختلفا.
كما يذكر التقرير أنه لايزال هناك اجماع قليل في الصناعة على كيفية صياغة التقارير ومعايير الادارة والحوكمة.
إذ يقول التقرير 'بداية ليس هناك وسيلة مشتركة في الاطار التشريعي كما أنه هناك قراءات متعددة للمنتجات المطابقة للشريعة. ان غياب الشفافية وتعدد درجات الحوكمة والادارة يثير تساؤلات حول مدى فعالية المؤسسات المالية الاسلامية في ادارة رقابتها الداخلية
ويقول أنور خليفة السادة، نائب محافظ البنك المركزي البحريني، ان البنوك المركزية يجب أن تخضع لتشريعات منفصلة.
ويضيف ان الصناعة بحاجة لمزيد من الشفافية خصوصا بالنسبة للمودعين.
ودائع غير مضمونة
وعلى عكس البنوك التقليدية، فان الودائع في البنوك الاسلامية ليست مضمونة. ولهذا السبب، يقول السادة ان البحرين الآن تطلب من البنوك الاسلامية الكشف عن تفاصيل أكثر عن الارباح المخصصة للمساهمين والمودعين
السادة وغيره يقولون ان المشرعين لديهم وظيفة اضافية، ألا وهي توعية وتعليم العموم بمخاطر ومنافع البنوك الاسلامية. اذ يقول المحللون ان بعض المودعين يبدون غير مدركين (أقلة في بعض القضايا والحالات) أن ودائعهم المصرفية ليست مضمونة أو مكفولة.
وقد لا تشكل هذه القضية مشكلة في المناخ الاقتصادي المزدهر هذه الايام الذي أدى الى ارتفاع ارباح البنوك. لكن الصدمة ما قد يحدث للمودعين في فترات التراجع الاقتصادية
يقول السادة 'حتى الآن فإن بعض المستثمرين لا يفرقون بين المنتجات الاسلامية والتقليدية. فالمفهوم لديهم لا مخاطر على أموالهم. ولهذا السبب نبادر ونتقدم الركب لتثقيف العموم'.
المصدر : القبس الكويتية
