تقدير الفرص المتاحة امام الصناعة المالية الاسلامية

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

تقدير الفرص المتـاحـة أمام الصناعة الماليـة الإسلاميـة
تطوير المنتجات المالية الإسلامية .. مصداقية شرعية وكفاءة اقتصادية
المنهج - التقويم - التحديات

تستعرض الورقة أهم التطورات التي تمر بها الصناعة المالية الإسلامية وتأثير هذه التطورات على المؤسسات التي تعمل في هذه الصناعة . ومن أبرز ملامح هذه التطورات هو بداية تحول هذه الصناعة إلى صناعة مالية دولية ويؤكد ذلك تجاوز المؤسسات المالية حدود العالم الإسلامي لتفتح في أهم المراكز المالية في العالم مثل لندن . كما أن دخول مؤسسات مالية عالمية إلى عالم الصناعة المالية الإسلامية هو تحول في هذا الاتجاه . ونتيجة لهذا التوسع فإن الصناعة المالية الإسلامية من المتوقع أن تشهد تطوراً نوعياً في خدماتها وفي تطبيق التكنولوجيا الحديثة . كما أنه من المتوقع أن تتطور المعايير الفنية والرقابية التي تحكم أعمال المؤسسات العاملة في هذه الصناعة .
إن التحولات القادمة في الأسواق العالمية من المنتظر أن تفتح فرص وآفاق أوسع أمام المصارف الإسلامية ومن أبرز هذه التحولات هو تطبيق اتفاقيات التجارة الدولية . وهذه التطورات تعني أيضاً مزيداً من المنافسة في الأسواق لذلك فإن دعم المراكز التنافسية للمؤسسات المالية الإسلامية تعتبر من أهم الأولويات أمام هذه المؤسسات وذلك حتى تستطيع التوسع وزيادة حصتها السوقية من الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والمؤسسات .
وبعد توفيق الله عز وجل ، يعتبر الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي وتهيئة العناصر البشرية المؤهلة إضافة إلى تطبيق الأنظمة المالية والفنية المتطورة من أهم العناصر التي تدعم مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية وقدراتها على تقديم الخدمات المالية بالكفاءة المطلوبة .
ومع توسع المؤسسات المالية الإسلامية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة ، لابد من تقدير المخاطر المرتبطة بفرص الاستثمار وعمليات التمويل وأنظمة العمل وإعداد الأجهزة المتخصصة من أجل الحد من هذه المخاطر .
تقدير الفرص المتاحة أمام الصناعة
المالية الإسلامية
تشهد الصناعة المالية الإسلامية نمواً من حيث عدد المؤسسات والتي وصلت إلى حوالي 300 مؤسسة ، وحجم الأموال المدارة والذي يقدر بمبلغ 300 مليار دولار. وتضم هذه المؤسسات المصارف وشركات الاستثمار الإسلامية وشركات التأمين التكافلي . وقد بلغ النمو السنوي لحجم الأموال المدارة حوالي 15% سنوياً ومن المتوقع إنشاء الله أن تشهد السنوات الخمس القادمة نمواً سنوياً بنسبة تزيد عن ذلك كما تميزت سنوات العقد الحالي بنقلة نوعية في هذه المؤسسات من حيث تطوير الخدمات وتبني التكنولوجيا الحديثة والانتشار الجغرافي .
أما فيما يتعلق بالتطور النوعي المتوقع خلال العقد القادم فإن هذه المؤسسات من المتوقع أن تشهد مزيداً من الانتشار والتوسع ليتميز العقد القادم بما يلي :-
1 - تحول العمل المصرفي والاستثماري الإسلامي إلى صناعة عالمية تعمل في بيئات اقتصادية ودول مختلفة وتقدم خدمات منافسة لعملائها.
2 - تطور المعايير الرقابية والفنية والمحاسبية التي تعمل وفقاً لها هذه المؤسسات.
3 - تحقيق درجة أكبر من التنوع في الخدمات المقدمة للعملاء .
4 - تبني التكنولوجيا المتطورة بشكل أوسع والربط الآلي مع المؤسسات المحلية والعالمية بدرجة أكبر .
5 - تحقيق درجة أكبر من التوافق بين هذه المؤسسات فيما يتعلق بالفتاوى الشرعية والمعايير المحاسبية لتأخذ طريقها إلى التطبيق على مستوى القطاع المصرفي والاستثماري الإسلامي وذلك في ظل الجهود التي تبذل وخاصة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية والإسلامية في البحرين .
6 - زيادة درجة المنافسة بين المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية والمؤسسات المالية الأخرى خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة وفتح الأسواق الإقليمية للمؤسسات الدولية والتي أصبحت تحاكي المؤسسات المالية الإسلامية في أعمالها من حيث تقديم خدمات استثمارية ومصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو حتى إنشاء مصارف إسلامية تابعة لتلك المؤسسات.

فرص جديدة
إن التحولات المنتظرة في عالم الصناعة المصرفية الإسلامية تتضمن فرصاً للمؤسسات المالية الإسلامية تتمثل في ارتفاع حجم الأموال المدارة وعدد العملاء وزيادة في الإيرادات وذلك مع زيادة الحصة السوقية والانتشار الجغرافي ، إلا أنها في نفس الوقت تشكل تحديات أمام هذه المؤسسات تتطلب منها جهوداً متواصلة للتكيف مع هذه التطورات . ومن متطلبات المرحلة المقبلــة ما يلي :-
أولاً :- الخطة الإستراتيجية
إن توسع وانتشار المؤسسات المالية الإسلامية يرفع من أهمية وجود خطة إستراتيجية واضحة المعالم وذلك حتى يتم ترشيد هذا التوسع وربطة بأهداف محددة وسياسات واضحة . إن التوسع الذي لا يستند إلى إستراتيجية محددة قد ينتج عن الدخول في مجالات أو أسواق قد لا تكون مجدية اقتصادية أو قد تتضمن مخاطر تفوق قدرة المؤسسة على تحملها أو التعامل معها . بالإضافة إلى أن التوسع غير المدروس قد لا يوفر الفرصة للإعداد والتهيئة للأنظمة المساندة حتى تقوم بدعم هذا التوسع .

ثانياً : تقدير المخاطر
مع زيادة حجم المؤسسات المالية الإسلامية وتنوع أنشطتها وانتشارها عالمياً تزداد المخاطر التي قد تتعرض لها هذه المؤسسات .
وهذه المخاطر قد تكون مخاطر استثمارية وهي تلك التي تتعرض لها الأصول والمحافظ

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الاستثمارية ، أو مخاطر تمويلية ناتجة عن عدم احترام الإطراف الحاصلة على التمويل لتعهداتها، ويمكن الاحتياط لذلك من خلال الاستعانة بالدراسات والتحليلات المالية والسوقية قبل الدخول في مجالات استثمار معينة ، وكذلك إعداد الدراسات والتحقق القانوني والمالي للمؤسسات التي تنوي تمويلها أو الاستثمار فيها ، مع التنوع في المحافظ الاستثمارية والأدوات والأسواق لتوزيع المخاطر والحصول على الضمانات الكافية عند القيام بعمليات تمويلية .
كما أن هنالك مخاطر مرتبطة بالأنظمة المالية وتكنولوجيا المعلومات حيث يمكن الحد من هذه المخاطر من خلال أحكام الرقابة المالية والاستعانة بأجهزة تدقيق فعالة .

ثالثاً : العناصر البشرية المؤهلةإن ازدياد أعداد المؤسسات المالية الإسلامية والنمو في حجمها يعني الحاجة إلى المزيد من العناصر البشرية المدربة التي تحتاجها هذه المؤسسات . ونظراً للنقص في المؤسسات الأكاديمية التي تخرج العناصر المؤهلة فإن المؤسسات المالية الإسلامية تحتاج إلى الاستعانة بدرجة أكبر ببرامج التدريب المكثف التي تصقل قدرات العاملين. كما أنها بحاجة للمساهمة في إنشاء المعاهد المتخصصة التي توفر الكوادر المؤهلة علمياً ، والحاجة إلى هذه الكوادر تشمل العناصر المتخصصة في المجالات المصرفية والاستثمارية والفنية وأيضاً الكوادر الشرعية ذات الخبرة في مجال الأعمال المصرفية والمالية .

رابعاً : نظم المعلومات والأبحاثإن التوسع في أعمال المؤسسات المالية الإسلامية يتطلب أن تكون لدى هذه المؤسسـات نظم معلومات متطورة تدعم عملية اتخاذ القرار وهذه النظم تشتمل على :-
1 - المعلومات المتعلقة بنشاط المؤسسة ونتائج أعمالها .
2 - المعلومات المتعلقة بالبيئة المحلية والدولية حيث يشتمل ذلك على :
أ - معلومات الأوضاع الاقتصاديةب - معلومات الأسواق المحلية والدولية وتطورهاج - معلومات عن المنافسيند - معلومات عن القوانين واللوائح الرسمية التي تؤثر على نشاط المؤسسة خاصة في الأسواق التي تزاول أنشطتها فيها .
هـ - تقارير عن الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بأعمال ومنتجات وأسواق المؤسسة.
كما أنه بالإضافة إلى جمع والاطلاع على المعلومات من مصادرها المختلفة فإنه قد تنشأ الحاجة لأن تتبنى المؤسسة أبحاثاً ودراسات ذات علاقة بمنتجاتها وأسواقها وذلك حتى تتعرف على بعض المؤشرات والاتجاهات لدى العملاء والأسواق وذلك بغرض تطوير الخدمات والمنتجات الحالية أو تقديم خدمات أو منتجات جديدة .

خامساً: المعايير المحاسبية والفنيةإن التوسع والانتشار يعني الحاجة للتوافق مع المعايير المحاسبية والرقابية مثل معايير المحاسبة الدولية واتفاقية بازل الثانية وقد عملت هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على إصدار معايير محاسبية ورقابية متوافقة مع المعايير الدولية . كما يعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية في كوالالامبور على تطوير معايير الرقابة الفنية للمؤسسات المالية الإسلامية وذلك بما يتوافـق مع المعايير الدولية .

الفرص المتاحة أمام المؤسسات المالية :
إن التطورات التي تم أشرنا إليها أنفاً بقدر ما تمثل تحديات أمام المؤسسات المالية الإسلامية بقدر ما تفتح أفاقاً جديدة للعمل والتوسع والانتشار ونود الإشارة إلى أهم الفرص المتاحة:-

أولاً:- التوسع الدولي :
إن اتفاقيات التجارة الدولية ، بالرغم من أنها قد ترفع درجة المنافسة في الأسواق الحالية للمؤسسات المالية الإسلامية ، إلا أنها أيضاً تفتح فرصاً جديدة أمام هذه المؤسسات من حيث تسهيل دخولها إلى أسواق جديدة .
وللاستفادة من هذه الفرص فإن المؤسسات المالية الإسلامية بحاجة إلى التوافق مع المتطلبات الفنية والرقابية في هذه الأسواق.

ثانياً:- التمويل الدوليمع تطور أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء، فإن المؤسسات المالية الإسلامية يمكن أن تنشط بدرجة أكبر في أسواق التمويل الدولي من حيث الحصول على تمويل أو توفير التمويل وذلك وفقاً للضمانات التي توفرها هذه الأسواق. إن التوسع في هذا المجال يجعل هذه المؤسسات طرفاً أساسيا في أسواق المال الدولية ويساعد على نشر أدوات ووسائل التمويل الإسلامي.

ثالثاً :- الاستثمار في مشاريع البنية الأساسيةإن مشاريع البنية الأساسية مثل بناء الطرق والجسور ومد شبكات الكهرباء والمياه والاتصال تعتبر مشاريع ضخمة توفر فرصاً للمؤسسات المالية الإسلامية للدخول فيها كممول أو شريك للشركات المنفذة .
ويمكن الحد من مخاطر الاستثمار في هذا النوع من المشاريع من خلال اختيار أدوات التمويل والاستثمار المناسبة وتطوير التركيبة التعاقدية الملائمة كما أن هنالك فرصاً استثمارية في مجالات التنمية الحضرية والصناعة والخدمات والتكنولوجيا على المستوى الإقليمي والدولي وذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والمخاطر بعناية .

رابعاً : الانتشار الأفقي :
بالإضافة إلى التوسع النوعي في عمل المصارف الإسلامية، فإن هنالك فرصة للتوسع في حجم النشاط والحصة السوقية. وحيث أن المصارف الإسلامية لا تغطي كافة الأسواق المصرفية والمالية في العالم الإسلامي والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الإسلامية

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

لذا فإن الانتشار الأفقي للمصارف الإسلامية يمثل أحد السمات الأساسية للعقدين القادمين.
وبقدر ما يتم استيفاء المؤسسات المالية الإسلامية لمعايير الحوكمة بقدر ما يسهل ذلك من توسع وانتشار هذه المؤسسات في الأسواق العالمية . حيث يشير الخبراء في أعمال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى أن أهم ما يدعم الانتشار لهذه المؤسسات هو توافقها مع المعايير المالية والفنية التي تحكم أعمال المؤسسات المالية . وليس المقصود هنا بأن يتم تطبيق هذه المعايير على المؤسسات المالية الإسلامية بما لا يتوافق مع طبيعة أعمالها ، وإنما تطبيق المعايير التي تناسب هذه المؤسسات ولا تتعارض مع الضوابط الشرعية .
وقد بات وجود هذه المعايير وتطبيقها ضرورياً في ظل الاهتمام الدولي بأعمال المؤسسات المالية الإسلامية ، وفي ظل النمو في حجم أعمال هذه المصارف. ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة استقطاب المؤسسات المالية الإسلامية من قبل مراكز المال الدولية فقد تم الترخيص لثلاثة مصارف إسلامية في مدينة لندن ومن المتوقع أن يزداد عدد هذه المصارف في السنوات القادمة بإذن الله تعالى حيث هنالك توجه لتشجيع المصارف الإسلامية للعمل هناك . كما أن سنغافورة وهي أيضاً أحد المراكز المالية الهامة في العالم بدأت تتيح المجال للمصارف الإسلامية للعمل .
ومن المتوقع أن تفتح مراكز مالية أخرى المجال للمصارف الإسلامية. إن هذه التطورات تساعد المؤسسات المالية الإسلامية على الوصول إلى التجمعات الإسلامية في تلك الدول وتقديم منتجاتها للمسلمين هناك . إن الانتشار الدولي يتيح المجال لهذه المؤسسات للتفاعل مع صناعة المال العالمية بما يساعدها على الاستفادة بدرجة أكبر من التطور الفني والتقني الذي تتميز به هذه الصناعة .

الصناعة المصرفية والمالية
والإسلامية والسوق :-
إن مما يعزز نجاح المصارف الإسلامية بعد توفيق الله عز وجل هو تمكن هذه المؤسسات من التكيف مع متطلبات الأسواق المالية وتقديم المنتجات المناسبة وحتى تستطيع المؤسسات المالية الإسلامية الوفاء بمتطلبات السوق فإنه يجب أن تكون أنظمة هذه المؤسسات وكوادرها مهيئة لتقديم الخدمات المطلوبة وقد استطاع عدد من المؤسسات المالية الإسلامية التكيف بدرجة عالية مع متطلبات السوق حيث قدمت خدمات متنوعة ذات قدرة تنافسية عالية ، إلا أن مؤسسات أخرى لا زالت تحتاج إلى التكيف بدرجة أفضل مع السوق وحيث أن تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية أصبح موضع اهتمام من قبل عدد من المؤسسات المصرفية والمالية الدولية فإن ذلك يعني أن المنافسة في هذه الأسواق في تصاعد مستمر وأن المؤسسات التي لا تتمكن من الوفاء باحتياجات العملاء والأسواق وتقديم خدمات متطورة سوف تجد صعوبة في استقطاب الأموال والعملاء .
لذلك فإن دراسة الأسواق والتطورات المتوقعة فيما يتعلق بالنمو في الطلب على المنتجات المالية والمصرفية يعتبر خطوة مهمـة في دعم عملية التكيف مع السوق . ومن أهم العناصر الأساسية المؤثرة في الطلب على منتجات المؤسسات المالية في تقديم المنتج المناسب ، والتكلفة ، بالإضافة إلى السرعة والسهولة في تقديم الخدمة .

منتجات المصارف الإسلامية والنمطية :-
أشرنا فيما سبق إلى أهمية أن تطبق المؤسسات المالية الإسلامية معايير محاسبية وفنية موحدة كما هو الحال عليه في المؤسسات المالية التقليدية والتي تخضع لمعايير رقابية ومحاسبية موحدة وذلك على نطاق الدول التي تعمل بها أو على نطاق مجموعات الدول التي وحدت أنظمتها المالية والفنية إلى حد كبير .ويعتبر وجود أنماط متشابهة للمنتجات التي تقدمها المؤسسات الماليـة الإسلامية ، مع مراعاة خصوصية الدول والأسواق التي تعمل فيها ، أمراً لا يقل أهمية عن توحيد المعايير المحاسبية والفنية . وقد بدأت هيئة معايير المحاسبة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بإعداد معايير تتناول العقود والمنتجات للمؤسسات المالية الإسلامية وفقاً للضوابط الشرعية
إعداد: د. خالد محمد بودي