في 6/12/2004 --------------------------------------------
مقتطفات أساسية من كلمات الإفتتاح في المؤتمر
خلال حفل الإفتتاح الرسمي للمؤتمر في يومه الثاني، قدّم معالي الأستاذ إيلي الفرزلي وزير الإعلام اللبناني كلمة قال فيها:"يكتسب مؤتمركم اليوم أهمية بالغة، إنطلاقاً من مضمونه وتوقيته ومكانه: فمن حيث المضمون، لأنكم تبحثون في شأن مصرفي ومالي، يشكل فكراً وعلماً وتجربة وممارسة، يخطف الأضواء على الساحتين العالمية والعربية... إنها الصيرفة الإسلامية ودورها التنموي على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي، والتي أصبحت بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً تجربة مصرفية رائدة ومتميزة شكلت قطباً ماليا جاذباً ليس فقط للمصارف العربية بل أيضاً للمصارف العالمية في أنحاء العالم. ومؤتمركم مهم من حيث التوقيت، ذلك لأننا نجد الصيرفة السلامية اليوم تشق طريقها، وبشكل سريع، نحو البلدان العربية والإسلامية وأيضاً نحو بلدان أخرى في آسيا وأميركا وأوروبا، وأضحت جزءاً أساسياً من الصناعة المصرفية العالمية، خصوصاً بعدما تأسست في السنوات الأخيرة مجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية التي ترعى وتحتضن الشأن المصرفي الإسلامي، وفي ظل تزايد إهتمام منظمات مالية وإقتصادية عالمية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين. ونلاحظ اليوم حركة نشطة حول العالم لإيجاد وتطوير الأطر القانونية والتشريعية التي ترعى وتنظم العمل المصرفي الإسلامي. كما يكتسب مؤتمركم أهمية خاصة من حيث المكان، لأن لبنان أصدر منذ فترة قانوناً لإطلاق العمل المصرفي الإسلامي، كما أصدرت السلطات النقدية والمصرفية الأطر التنظيمية لتأسيس المصارف الإسلامية. وهدفنا الأساسي من تطوير سوق للصناعة المصرفية الإسلامية في بلدنا تعزيز التكامل في بنية الصناعة المصرفية اللبنانية التي تتضمن اليوم سوقاً تتسع يوماً بعد يوم بفضل تزايد الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية التي تجمع بين الصيرفة التجارية والصيرفة الإستثمارية والصيرفة الإسلامية وأعمال التأجير المالي والتأمين المصرفي. لذلك فإننا نرى أن هذا التكامل المصرفي في لبنان ضروري من أجل إعادة مكانته المالية المتميزة في المجال المالي على الصعيد الإقليمي، لأن لبنان كان في السابق قبلة للعمل المصرفي والمالي المتطور، ونحن اليوم نبني لبنان ليعود مرة أخرى مركزاً مالياً إقليمياً هاماً في المنطقة العربية." وقال الدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية في كلمته الإفتتاحية: " لقد أضحت الصناعة المصرفية الإسلامية اليوم تحتضن ما يزيد عن 260 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية، تربو أصولها الإجمالية عن 250 مليار دولار، وتدير حسابات إستثمار مشترك تفوق 200 مليار دولار، ولديها قاعدة أموال خاصة تناهز 15 مليار دولار. والملفت بالنسبة لهذه الصناعة أن القطاع المصرفي الإسلامي ينمو بمعدلات كبيرة جداً تتخطى 20% سنوياً، الأمر الذي يعكس الأهمية المتنامية للعمل المالي وفق أحكام الشريعة الإسلامية. "إن هذا التطور المستدام والسريع في الصناعة المالية الإسلامية خلال العقود الثلاثة الماضية حـرّكه مجموعة من العناصر الأساسية التي نستطيع إيجازها فيما يلي:· الكفاءة العالية التي تتميز بها المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية التي تمكنها من إدارة الأزمات المالية، وقد أثبتت الأزمة الآسيوية ذلك. · لقدرة المتطورة للمصارف الإسلامية على تطوير الأدوات والآليات والمنتجات المالية الإسلامية. · المقدرة العالية والمرونة الكبيرة للمصارف الإسلامية في مجال إدارة المخاطر المصرفية. · الدور المتنامي للمصارف الإسلامية كأحد العوامل الأساسية المساعدة على تعزيز تعبئة الموارد لدعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتخفيف الفقر." وقال الأستاذ بشير خلاط ممثل البنك الإسلامي للتنمية في كلمته:"إن موضوع هذا المؤتمر وهو "دور المؤسسات المالية الإسلامية في تعبئة الموارد في البلدان العربية" يكتسب اليوم أهمية بالغة وتزداد أهميته خاصة في إطار التحول الكبير في بلداننا نحو نقل أعباء التمويل الى القطاع الخاص مما يتيح ويسمح للدولة فرص تمويل مشروعات أخرى دون أن تلجأ للإقتراض الداخلي أو الخارجي، والتوجه نحو إعطاء القطاع الخاص فرص إستثمار أكثر. كما تظهر أهمية هذا الموضوع في إطار النمو المضطرد للمؤسسات المالية الإسلامية التي أضحت تشكل جزءاً مهماً من النظام المالي ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي فقط، بل وعلى نطاق دولي، حيث أصبح للتمويل الإسلامي مساهمات معتبرة في تمويل المشروعات الإستراتيجية وعمليات التجارة البينية في بلداننا العربية والإسلامية.ولعل أهم التطورات في مجال التمويل الإسلامي هو إنتشار المؤسسات المالية الإٍسلامية في أرجاء مختلفة من العالم وعلى مستويات مختلفة. إذ يقدر عدد هذه المؤسسات بأكثر من مائتي مؤسسة سواء كانت مصارف أو شركات إستثمار أو شركات تأمين وتكافل أو صناديق إستثمار مشترك تعمل جميعها وفق قواعد الشريعة الإسلامية سواء في جانب إستقطاب الموارد المالية أو في جانب إستخدامات هذه الموارد. كما يقدر حجم التمويل الإسلامي بما يزيد عن (200) مئتي بليون دولار بمعدل نمّو سنوي يصل الى 15%." وفي اليوم الأول لأعمال المؤتمر كانت كلمة تقديمية للدكتور فؤاد شاكر أمين عام إتحاد المصارف العربية قال فيها: " في ظل العولمة والمنافسة المصرفية، لا بد من التحول من المصرف اللاربوي، ذي الإمكانيات المالية المتواضعة والعمليات المصرفية المحدودة، إلى المؤسسة المصرفية الإسلامية الشاملة والمتكاملة ذات القوة المالية الكبيرة والقادرة على ان تقدم كل أنواع الخدمات المصرفية التي يطلبها المتعاملون، ولا يقتصر عملها على بعض الأدوات المصرفية. وهذا يتطلب تنويع وتطوير الصيغ المصرفية وأدوات الخدمة المصرفية وزيادة عددها ومواكبة التطورات العالمية في الصناعة المصرفية والمنافسة العالمية والإقليمية. إن المصرف الشامل ليس فقط تعدد العمليات والخدمات التي يطلبها المتعاملون، بل أيضاً سرعتها وجودتها والبعد الزمني لهذه العمليات. فلا يعقل أن ندعو إلى مصارف إسلامية تستقطب اغلب ودائعها في المدى القصير ولا تمد إستثماراتها بقدر كاف إلى المديين المتوسط والطويل ولا تقدم خدمات مصرفية شاملة. فالمصرف المتكامل الذي ندعو إليه لا يقتصر على إلغاء سعر الفائدة من التعامل المصرفي ولكنه يمثل مؤسسة مصرفية ذات بعد إجتماعي وإقتصادي وتنموي وإستثماري وتجاري أيضاً عملاً بأحكام الدين في مسار المال. إذاً إن المصرف ذا الإمكانيات المالية القوية الذي ندعو إليه هو المصرف الذي يتميز برأس مال كبير يستطيع المنافسة في السوق المصرفية العالمية. وقد دلت التجارب أنه، وفي ظل العولمة، لا تستطيع المصارف الإسلامية المنافسة إلا في ظل القوة المالية الكبيرة الحجم. وفي هذا المجال تظل عمليات تصحيح الأوضاع المصرفية وعمليات الدمج المصرفي لتحقيق الحجم الأمثل للمصارف القادرة على المنافسة هي أنسب السياسات نحو زيادة رأس المال في المدى القصير.
ما دعوة أنفع يا صاحبي .... من دعوة الغائب للغائب
ناشدتك الرحمن يا قارئاً .... أن تسأل الغفران للكاتب
