اتفاقيةالاغراق

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

اتفاقية الإغراق

يناقشها اجتماع الـ WTO الأسبوع القادم
اقتراحات مصرية لتعديل اتفاقية الإغراق

تعقد منظمة التجارة العالمية WTO الاسبوع القادم اجتماعا مصغرا تشارك فيه مجموعة من عشر دول من بين اعضاء المنظمة البالغ عددهم 150 عضوا وتقود مصر تلك الدول فى المفاوضات التى سيتم خلالها مناقشة المقترحات التى تقدمت بها مصر بشأن تعديل إتفاقية مكافحة الاغراق والدعم.
وأوضح عبدالرحمن فوزى وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية ان التعديلات التى تطرحها مصر تتعلق بوجود اوجه تقتصر على اتخاذ بعض الاجراءات المحددة فى مكافحة الاغراق على الصناعات القائمة والمستقرة وكذلك عند اقامة صناعة جديدة لأول مرة وبالتالى فإن هناك بعض الاحكام لا تحمى قطاعات صناعيةعديدة فى مصر مثل المصانع ذات الطاقة الانتاجية مشيرا الى ان هناك العديد من المصانع الجديدة ذات الانتاجية الكبيرة التى تعمل على تغطية السوق المحلية واسواق التصدير, تواجه مختلف ممارسات الاغراق, الا انها لا يتم قبول شكاواها لعدم تمثيلها نسبة الصناعة الوطنية التى حددتها منظمة التجارة العالمية للبت فى الشكوى, وأكد ان مقترحات مصر تتركز فى ثلاثة محاور اساسية
تمثيل الصناعة واعاقة اقامة صناعة جديدة او زيادة الطاقات الانتاجية بالمصانع وادخال خطوط انتاجية على المصانع القائمة فى او فى حالات نقل الملكية من الدولة الى القطاع الخاص والتى يعقبها ضخ استثمارات جديدة وهى الحالات التى اعتبرتها مصر اعاقة لاقامة صناعة ومشاكل اساسية تواجهها الصناعات الوطنية مما يتطلب تذليلها
واوضح فوزى انه بتعديل الاتفاق سيتم مد المفهوم الخاص باعاقة الصناعة ليصبح اكثر شمولا حيث سيتم الاعتماد كليا على دراسات جدوى المشروعات الصناعية لتحديد مدى الضرر الواقع عليه لافتا الى انه فيما سبق كان يتم ثلاث الى خمس سنوات وهو الامر الذى كان يتعذر معه لجوء العديد من المصانع المتضررة للتقدم بشكوى اغراق يعتد بها من قبل منظمة التجارة العالمية
واشار الى ان الموقف المصرى يدعمه معظم الدول النامية والدول التى انضمت مؤخرا لعضوية المنظمة والتى تطالب بتحقيق منافسة عادلة وحماية صناعتها الوطنية من بعض الممارسات الصادرة كالاغراق حيث ترى تلك الدول ان الدول الكبيرة لديها من الامكانات ما يمكنها من مواجهة الاجراءات المعتمدة ونظرا لتوافى الخبرات المتعاملة مع هذا النظام وهو الامر الذى يتعذر بالنسبة للدول النامية والتى لا تستطيع استخدام آليات مكافحة الاغراق بفاعلية نظرا لتعقيد الاجراءات وصعوبة اثبات الاغراق لاعتماده على ادوات تحليل كمى ونماذج رياضية معقدة
نقلا عن جريدة المال