7 – يجب إعادة الاعتبار لقطاع الزراعة من خلال سياسة استثمارية جريئة ، و ذلك بانشاء السدود الشيء الذي يساعد على تنشيط مختلف المنتجات الزراعية خاصة الحبوب . إلى جانب تشجيع البحث الزراعي و زيادة الدعم المقدم لهذا القطاع ، حيث أن الجزائر لا تقدم سوى 5% من الدعم إلى الزراعة ، في حين أن المنظمة العالمية للتجارة تسمح بدعم أقصى قدره 10% ، و أن بعض الدول اعضاء فيها تطبق نسب تجاوزت بكثير هذا المستوى ، وصلت في بعض الحالات 50% .8 – أن يكون قرار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مبنيا على ما نخسره أو ما نجنيه في حالة الانضمام أو عدمه. و أن لا يكون ذلك تحت تأثير ضغط كبار المضاربين (الطراباندو) ، و ان توظف لصالحها النصوص المعتمدة حديثا من قبل المنظمة ، مثل اجراءات الانقاد برسم المادة 19 لحماية القطاعات الحساسة و الضعيفة ، و تدابير الدعم و التعويض و اجراءات مكافحة الاغراق برسم المادة الرابعة.و بما أن بعض التحديات التي يفرضها النظام الجديد للتجارة الدولية ذات بعد اقليمي ، فان مواجهتها تفرض أن تكون السياسة الاقتصادية ذات بعد اقليمي ، و ذلك بانشاء التكتلات الاقتصادية و التجارية الجهوية الاتحاد المغاربي ، اتحاد الدول العربية ، الشيء الذي يمكن هذه الدول من زيادة التجارة فيما بينها ، و خلق التكامل الاقتصادي بينها بشروط تفضيلية لا تتوفر في ظل انضمام كل بلد على انفراد إلى المنظمة العالمية للتجارة. 1 – ميثاق الجزائر 1964 ، القسم الثالث ملحقات ص ص 87/94 2 – TEMMAR .M. HAMID : stratégie de développement indépendant , le cas de l'Algérie : un bilan , OPU , Alger 1983 pp26-28
3 - BENISSAD. M.E : Economie du développement de l'Algérie 2eme édition OPU Alger 1982 pp21-34
4 – BENACHENHOU : planification et développement en Algérie OPU Alger 1982 .
5 – TEMMAR M. HAMID : OP – cit P31.
6 – BENISSAD M.E : OP . cit P46
7 – BENISSAD HOCINE : le reforme économique en Algérie : OPU Alger 1991 . pp 5-8
8 – التقرير المتضمن المخطط الخماسي الأول 9 – HACHIMI HAMADOUCHE : l'entreprise et l'économie Algérienne quel aveneir , laphomic , Alger , 1988 pp 114 – 121
10 - BOUZIDI AL MADJID :
25 questions sur le mode de fonctionnement ode l'économie Algérienne , imprimerie de l'APN Alger 1988.
11 – مجموعة القوانين المتمثلة في : - القانون رقم 88/1 المؤرخ في 12/01/1988 المتعلق باعادة توجيه المؤسسات الاقتصادية العمومية .- القانون رقم 88/2 المؤرخ في 12/01/1988 المتعلق بالتخطيط - القانون رقم 88/3 المؤرخ في 12/01/1988 المتعلق بانشاء صناديق المساهمة.- القانون رقم 88/25 المؤرخ في 12/07/1988 المتعلق بتوجيه الاستثمار الخاص - القانون رقم 88/29 المؤرخ في 19/07/1988 المتعلق باعادة تنظيم احتكار الدولة للتجارة الخارجية .- القانون رقم 89/12 الؤرخ في 05/07/1989 المتعلق بالاسعار و المنافسة 12 – وزارة اعادة الهيكلة الصناعية و المساهمة : اعادة الهيكلة الصناعية و ثقافة إدارة الاعمال . ملخص و توصيات ، أكتوبر 1995 .13 – محمد راتول : العولمة الاقتصادية و تحولات الاقتصاد الجزائري ، الملتقى الدولي الأول حول العولمة و انعكاساتها على البلدين العربية بجامعة سكيكدة أيام 13-14 ماي 2001 .14 – محمد راتول : مرجع ذكر سابقا .15 – عبد المجيد بوزيدي : تسعينيات الاقتصاد الجزائري ، موفم للنشر و التوزيع الجزائر 1999 .