تشكيل وحدات بالبنوك لمتابعة تطبيق بازل2
حسن السلطان-الدمام شكلت البنوك المحلية وحدات خاصة لمتابعة تطبيق « معايير بازل 2 « لكفاية رأس المال تنفيذا لتعليمات مؤسسة النقد السعودي «ساما» ببدء التطبيق بحلول شهر يناير الحالي ، وقال المستشار المصرفي الدكتور بندر عبد الكريم أن البنوك المحلية تعمل على تطبيق بازل 2 على أتم وجه ممكن موضحاً أن تطبيق الاتفاقية يتعلق بالشئون المالية للبنوك وهي امور لن يتعامل معها المستثمرون وعملاء البنوك .
وتوقع أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وأوضح أن يناير 2008 هو بداية تطبيق الاتفاقية والتي من المفترض أن تكتمل جميع بنودها بداية 2010 أي بعد سنتين من الآن بالتحديد مضيفاً ان الهدف من الاتفاقية هو تطبيق معايير دولية لجميع البنوك في مختلف أنحاء العالم من أجل الحفاظ على التوازن بحيث لا يؤثر انهيار أي بنك يشكل سلبي المصارف الاخرى.
وتطرق إلى ان البند الذي يشير لكفاية رأس المال هو شرط متعلق بحجم القروض المحلية لكل بنك والتي هي منخفضة بالنسبة لبنوكنا مقارنة بحجم رأس المال ولذلك فإن بعض البنوك لن تحتاج إلى رفع رأس المال إلا في حالة الرغبة في زيادة القروض مضيفاً ان رفع رأس المال هو جزء من الاتفاقية وليس كل بنود الاتفاقية , متوقعاً أن تساهم هذه الاتفاقية في رفع رأس مال البنوك المحلية خلال العامين المقبلين بشكل تدريجي . يذكر أن اتفاقية بازل 2 تهدف إلى الاستمرار في تعزيز أمان وسلامة النظام المالي، الاستمرار في دعم المساواة التنافسية، وتكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر.
وتسعي الاتفاقية الى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي تقرير حدود دنيا لكفاية رأس المال البنوك، تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك، وتسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأساليب رقابة السلطات النقدية على البنوك.
