المديونية الخارجية للدول النامية05

أمام كل تلك الآثار الخطيرة لأزمة المديونية الخارجية، لم تقف دول العالم مكتوفة الأيدي بل وجهت كل جهودها لمواجهة هذه المشكلة التي أصبحت الشغل الشاغل لدول العالم قاطبة مدينة كانت أم دائنة إذ أن عجز الدول المدينة عن سداد ديونها سيلحق الضرر لا محال بالدول الدائنة،وقد يؤدي إلى إفلاس الهيئات الدولية وانهيار النظام المالي الدولي،ولذا قامت العديد من الدول والهيئات وبعض الاقتصاديين باقتراح بعض الحلول التي اعتقدوا بأنها وسيلة للتخفيف من المشكلة، ولذلك سوف نحاول في هذا المبحث التعرض لهذه المقترحات من خلال المطلبين التاليين:



المطلب الأول: الحلول المقترحة من طرف الهيئات الدولية والدول الدائنة.

المطلب الثاني: الحلول المقترحة من طرف الدول المدينة.



المطلب الأول: الحلول المقترحة من طرف الهيئات المالية والدول الدائنة.

إن الجهود التي تبذلها المنظمات المالية الدولية والدول الدائنة من أجل ضمان تسديد الديون من طرف الدول المدينة، ليس مساعدة من الدول الدائنة للدول المدينة للخروج من أزمتها وتخلفها ،إنما نتيجة لتخوفها من عدم حولها على مستحقاتها المالية خاصة بعد ان وصلت أمور بعض الدول إلى حالة العجز الحقيقي عن مواصلة تسديد ديونها الخارجية وهذه الجهود سوف يتم عرضها من خلال ثلاث نقاط هي:



الفرع الأول: دور صندوق النقد الدولي في معالجة أزمة الديون الخارجية.

منذ تفاقم أزمة الديون الخارجية في العالم وبالضبط منذ عام 1982 اهتم صندوق النقد الدولي بها وأصبح الهيئة الدولية الأولى التي تتولى زمام إدارتها.

وتقتصر منهجية الصندوق لحل الأزمة على فرص شروط قاسية وجد صارمة تجاه البلدان المدينة وتعتمد على ثلاث محاور:



المحور الأول: خاص بإجراءات القضاء على العجز التجاري في ميزان المدفوعات ويشمل:



-تخفيض القيمة الخارجية للعملة.



- إلغاء الرقابة على الصرف الأجنبي أو تقليصها لأدنى الحدود .



- تحرير الاستيراد من القيود وخاصة بالنسبة للقطاع الخاص.



- إلغاء الاتفاقيات الثنائية التجارية.



-ا السعي لإيجاد سوق حر للنقد الأجنبي



المحور الثاني: يتعلق بإجراءات مكافحة التضخم ويضم السياسات التالية:





-تقليل العجز في الموازنة العامة للبلد عن طريق الضبط على الإنفاق العام الجاري والاستثماري، وزيادة الضرائب والرسوم الجمركية وزيادة الأسعار التي تباع بها منتجات وخدمات القطاع العام والمرافق العامة وإلغاء الإعانات المقررة للسلع والخدمات المعيشية.

- زيادة سعر الفائدة المدينة والدائنة.

- وضع حدود عليا للائتمان المصرفي المسموح به للحكومة ولشركات القطاع العام.

- زيادة أسعار مواد الطاقة.

- تقليل التوظيف الحكومي.



المحور الثالث: خاص بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ويضم:

-منح مزايا ضريبية لنشاط رأس المال الخاص، أجنبيا كان أو محليا.

- ضمان عدم تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على المشروعات الخاصة.

- ضمان حرية تحويل أرباح ودخول المشروعات الأجنبية للخارج.

- تقليص نمو القطاع العام وتقصير نشاطه على لمشروعات العامة والبنية الأساسية وبيع مشروعاته الناجحة للقطاع الخاص.

-تعديل قوانين الشركات وتنمية أسواق رأس المال المحلية.

- تحرير الأسعار من التدخل الحكومي وتركها لقوى العرض والطلب .



وأهم ما يمكن ملاحظته على هذه الإجراءات:

- - تحجيم القطاع العام .

- تخفيض النفقات الاجتماعية.

- زيادة العبء الضريبي.

- تجميد الأجور.

- ارتفاع معدلات الأرباح والدخول للقطاع الخاص وتحويل الأموال للخارج.



الفرع الثاني: دور البنك العالمي للإنشاء والتعمير في معالجة أزمة الديون الخارجية.



باعتباره المؤسسة التوأم لصندوق النقد الدولي لم يكن يهتم البنك العالمي بتنمية البلدان المدينة أو تقدمها تقدما مستقلا عن الدول الدائنة فإنشاء البنك جاء أساسا لتكملة دور الصندوق ، حيث استهدف بشكل رئيسيي الاستثمار في الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الستينات من القرن الماضي وذلك لمساعدتها في مواجهة مشكل إعادة التعمير والبناء بعد انتهاء الحرب وخلال هذه الفترة لم تحظ الدول النامية على قروض تذكر بالرغم من اشتراكها في عضويته وذلك نظرا لسيطرة الدول الرأسمالية على أغلبية رأسماله وبالتالي على الشطر الأكبر من القوة التصويتية في إدارته.

وإذا أردنا الخوض في خصائص رؤية البنك للأزمة فهي لا تخرج عن جوهر رؤية صندوق النقد الدولي فهي تشخص الأزمة على أنها تراكم في أخطاء ارتكبتها الدول المدينة، ولا يعترف بخطورة العوامل الخارجية المساهمة بشكل رئيسي في إفراز أثارها المدمرة على تلك الدول.

ويمكن تلخيص استرتيجية البنك في مساعدة الدول المدينة في ما يلي:

- زيادة الدعم المالي للتكييف الهيكلي.

- مضاعفة الحوار السياسي مع حكومات الدول الأعضاء بغية تحديد التغيرات الهيكلية اللازم إجراؤها.

- الاستمرار في تمويل الاستثمار وتوسيع الطاقات الإنتاجية في الأقطار المدينة.

- مواصلة الجهود من أجل تخفيف الفقر وتخفيف أثار أزمة الديون الخارجية والتكييف على الأفراد الأقل دخلا، وحث المقرضين التجاريين والرسميين على التقديم الدعم الكافي للدول المدينة0

الملاحظات التي يمكن استخلاصها: لا فرق جوهري بين رؤية كل من الصندوق والبنك العالمي للأزمة وإن اختلفا فهناك اختلافات شكلية في طرق وأساليب معالجتها والأهم من ذلك أن كلا وصفاتهما لم تأت بالعلاج.





الفرع الثالث: رؤى وحلول أخرى

1-مخطط بيكر: بمناسبة انعقاد الجمعية العامة السنوية لصندوق النقد الدولي بمدينة سيول (كوريا الجنوبية) في أكتوبر1985 ،ألقى كاتب الدولة الأمريكية للخزينة آنذاك جيمس بيكر خطابا رسميا أعلن فيه مخططا لإعادة هيكلة ديون الدول النامية ويحمل عنوان –برنامج من اجل نمو متواصل- تعتمد هذه الخطة على:

-ضرورة العودة إلى نمو سليم ودائم للخروج من أزمة الاقتراض وبالتالي تحريك برامج التصويت البنيوي المخصصة لجعل الاقتصاديات المعنية أكثر فاعلية.

- زيادة التدفقات الصافية للرساميل للدول النامية وذلك لتوفير وسائل العودة إلى النمو.

- ضرورة إضافة قروض مصرفية بقيمة 20 مليار$ للمرحلة 1985 – 1988 .

كما كانت زيادة الوسائل المالية الموضوعة في تصرف البنك العالمي وصندوق النقد الدولي تعتبر ضرورية كذلك حتى تتمكن هذه الهيئات من مساعدة البلدان المدينة في خططها للتصويت.

إلا أن هذه الخطة كان مآلها الفشل لسبب بسيط هو ان المصارف لم تزد من تمويلها للدول المدينة، فكان لا بد من البحث عن إستراتجية جديدة تمثلت أولا في ظهور فكرة معالجة الديون التجارية المفرطة من طرف الدائنين الرسميين، لا سيما تمويل عمليات الشراء في السوق الثانوية، وقد تم تطبيق هذه الفكرة لأول مرة في بولونيا عام1988 ، ولقد سمحت بعض البرامج للمنظمات الإنسانية بإعداد شراء المديونية واستخدام العائد في المجالات الخيرية في الدول المدينة . وهذا ما شكل منعطفا جديدا في إستراتجية تسيير المديونية مهد لمخطط برادي.

2-مخطط برادي: قدم هذا المخطط بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي في أفريل 1989 من طرف كاتب الدولة الأمريكي للخزينة نيكولاي برادي، والذي تتمثل أهدافه فيما يلي:

- تخفيض مبلغ المديونية الخارجية للدول النامية عن طريق إلغاءات مخططة لالتزاماتها إزاء الدائنين.

- تخفيض أسعار الفائدة لديون الدول النامية تجاه البنوك التجارية.

- منح قروض مصرفية جديدة.

وأهم ما يمكن ملاحظته معلى هذا المخطط :

-تضمنه على منهجية جديدة حيث اقترح لأول مرة على البنوك تحمل بعض الخسائر حتى يسدد لها جزء على الأقل من ديونها.

- تميز باقتراح تخفيض المديونية كوسيلة للحد من أزمتها.

- تميز بضمه ل39 دولة مدينة (18 من أمريكا الجنوبية، 16 من إفريقيا و04 من أسيا بالإضافة لدولة يوغوسلافيا من أوروبا الشرقية)،عكس مخطط بيكر (15 دولة مدينة فقط)،واستخدمت المكسيك كنموذج ولوحظ خلال تطبيق هذا المخطط أن تكاليف خدمة الدين المكسيكي لم تنخفض إلا بشكل طفيف حيث أن جزءا من الأرباح المحققة سوف تمتص بواسطة الالتزامات الجديدة تجاه المصارف التجارية وكل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ودولة اليابان، كما أن الأجزاء التي استفادت منها المكسيك غير متوفرة لجميع البلدان وتخضع لاعتبارات سياسية وإستراتيجية.

3- اتفاق تورنتو: بمناسبة انعقاد قمة الدول الصناعية السبعة في جوان 1988 بتورنتو تم طرح عدة مبادرات لتخفيف مديونية الدول الأكثر فقرا والتي كان جاها من إفريقيا وقام بتبني الأفكار المتفق عليها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في الاجتماع السنوي ببرلين في سبتمبر1988 وتمثلت هذه الإجراءات في:

- إلغاء 30٪ من الأقساط لخدمة الديون المستحقة مع إعادة جدولة الباقي.

- تمديد أجال الاستحقاق الحالية.

- تخفيض معدلات الفائدة إلى مستوى أقل من معدلات السوق.

وفي مايو 1989 ألغت فرنسا بلا قيد ولا شرط لكامل ديونها العامة ل35 دولة افريقية ذات الدخل الضعيف،كما قامت دول ألمانيا بلجيكا وكندا و الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء الديون العامة الثنائية منذ 1989.

4- إعادة الجدولة: يقصد بإعادة جدولة الدين الخارجي لجوء البلد المدين إلى دائنيه لكي يطلب منهم الدخول في مفاوضات للاتفاق على تأجيل السداد والهدف منه هو إعطاء الدولة المدينة وقتا يسمح لها بإصلاح وضعها ، وتستند إعادة الجدولة إلى برنامج للتعديل الهيكلي يتم إعداده بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ويطبق تحت إشرافه وهذا ما يؤهل الصندوق لمنح علامته لبرنامج يفترض أنه يحقق التوازن في ميزان المدفوعات على المدى المتوسط وحينئذ يطمئن الدائنون بخصوص استرداد مستحقاتهم على أساس الرزنامة الجديدة التي يحددها كل من ناديي باريس ولندن.

1- نادي باريس: تأسس نادي باريس سنة 1956 كمحفل غير رسمي يمكن أن تسعى إليه الدول المدينة من خلاله إلى تخفيض ديونها الرسمية أو ائتمانات التصدير التي تؤمنها وتضمنها وكالات حكومية في الدول الدائنة.

- يضم نادي باريس الذي يجتمع برئاسة مدير الخزانة في وزارة المالية الفرنسية كل من الدائنين من القطاع العام في البلدان المتقدمة كما يضم كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بصفة مراقب الهيئات الدولية .

وتشمل عملية الجدولة في هذا النادي : الفوائد والدين الأصلي وعادة ما يكون تثبيت الدين المطلوب إعادة جدولته من 12-18 شهرا يسدد خلال 08-10 سنوات أما مدفوعات الأقساط فتسدد كل نصف سنة بعد فترة سماح تمتد من 03-05 سنوات وغالبا ما تتزامن فترات التثبيت المحددة من قبل النادي مع ترتيبات الصندوق وبعد هذه المفاوضات تستأنف اتفاقيات ثنائية بين البلد الدائن والمدين الموقعة على تخفيف الدين.

2- نادي لندن: هيئة خاصة توازي نادي باريس تأسست سنة 1976 ويعمل على إكمال دوره من خلال التفاوض مع مجموعة البنوك التجارية الدولية الدائنة فهو يتعلق بالبنوك الخاصة من حيث إعادة جدولتها بشروط لا تختلف كثيرا عن نادي باريس ويتراوح عدد البنوك المشتركة في هذا النادي 05-20 بنك تشترط عادة قبل الموافقة على إعادة الجدولة ديون البلد المعني بدعم من صندوق النقد الدولي على هيئة تسهيلات مؤازرة ليتسنى للبلد المذكور تطبيق سياسات تصحيحية لهيكل اقتصاده وتواصل تنميته.

على اختلاف هذه الحلول وخاصة إعادة الجدولة فإنها لم تقلل من المديونية بل عمل على تأكيدها وزيادتها فالأرجنتين مثلا انطلقت بها إعادة الجدولة منذ 1956 تدهور وضعها الاقتصادي تدهورا شديدا في الثمانينات وحدث خلل في اقتصادها نتيجة التضخم المفرط وقد طبقت برنامجين من برامج الصدمات تضمنا تخفيضات في قيمة العملة وفرضا ضوابط على الأجور والأسعار لكن البرنامجين لم يحقق استقرارا للاقتصاد كذلك البرازيل المغرب مصر تونس المكسيك فنزويلا واندونيسيا ومعظم الدول الاشتراكية سابقا