الاستثمار المالي02

المطلب الأول: مبادئ الإستثمار في الأوراق المالية
حتى يتوصل المستثمر إلى الإختيار بين البدائل الإستثمارية المتاحة لابد من مراعاة مجموعة من المبادئ العامة ألا وهي:
1- مبدأ الإختيار:نظرا لتعدد المشاريع الإستثمارية وإختلاف درجة المخاطرة، فإن المستثمر الراشد دائما يبحث عن الفرص الإستثمارية بناء على ما لديه من مدخرات بحيث يقوم بإختيار هذه الفرص والبدائل المتاحة مراعيا في ذلك :
* يحصر البدائل المتاحة ويحددها.
* يحلل المبادئ المتاحة أي يقوم بالتحليل الإستثماري.
* يوازن بين البدائل على ضوء نتائج التحليل.
* يختار البديل الملائم حسب المعايير والعوامل التي تعبر عن رغباته.
2- مبدأ المقارنة:وهنا يقوم المستثمر بالمفاضلة بين البدائل الإستثمارية المتاحة للإختيار المناسب للمستثمر حسب وجهة المستثمر وكذا مبدأ الملاءمة.
3- مبدأ الملاءمة:بعد الإختيار بين المجالات الإستثمارية وأدواتها وما يلائم رغبات وصول المستثمر وكذا دخلة وحالاته الإجتماعية، ويطبق هذا المبدأ بناء على هذه الرغبات والميول حيث لكل مستثمر نمط تفضيل يحدد درجة إهتمامه بالعناصر الرئيسية والأساسية لقراره والتي يكشفها التحليل الأساسي والجوهري لكل من:
* معدل العائد على الإستثمار.
* درجة المخاطرة التي يتصف بها الإستثمار.
* مستوى السيولة التي يتمتع بها كل من المستثمر وأدوات الإستثمار.
4- مبدأ التنويع:وهنا يلجا المستثمرون إلى تنويع إستثماراتهم وهذا للحد من المخاطر اإستثمارية التي يتعرضون لها، غير أن هذا المبدأ ليس مطلق نظرا للعقبات والقيود التي يتعرض لها المستثمرون مما يفرض عليهم إنتهاج هذا المبدأ، إذ قد تنقلب المزايا المنتظرة من التنويع.
المطلب الثاني: العوامل المحددة للإستثمار في الأوراق المالية
1* التفضيل الزمني للإستهلاك:فمن المعلوم أن الفرد إذا قرر إستثمار مبلغ كلي فإن العائد الذي يحصل عليه في نهاية السنة ليس نفسه في حالة إستثمار جزء من المبلغ، لذا يتطلب الأمر التعرض لمفهوم التفضيل الزمني للنقود.فمع بقاء الظروف الأخرى على ما هي عليه فإن الأفراد يصلون إلى تفضيل الإستهلاك في الحاضر على الإستهلاك في فترة مستقبلية، ولكي يتم التشجيع على الإستثمار (أي إرجاء الإستهلاك إلى الوقت الحاضر)، فلا بد أن نتيح الفرصة الإستثمارية المرتقبة عائدا موجبا، بحيث يحصل الفرد على ثروة أكبر في المستقبل مقارنة بالثروة في الوقت الحاضر ومن ثم تزيد مقدرته المستقبلية على الإستهلاك بما يحفز على إرجاء أو تأجيل الإستهلاك إلى فترة قادمة.
2* معدل التضخم المتوقع : من ناحية أخرى يتطلب الأمر الأخذ في الحسبان أثر كل من التضخم والخطر، فلو نفترض أن متوسط معدل التضخم المتوقع 3% في السنة، مما يعني أن الفرد الذي يحصل على 103 دولار بعد عام من الآن (بفرض إستثمار المبلغ كاملا وهو 1000 دولار) أنه سيحصل على نفس كمية السلع التي يشتريها اليوم بـ: 100 دولار في ظل معدل التضخم 3% أي أن الإستهلاك المستقبلي لا يختلف عن الإستهلاك في الوقت الحاضر لأن العائد الإسمي 3% وهو يساوي تماما معدل التضخم.
وبهذا فإن: معدل العائد الحقيقي على الإستثمار= الصفر
لذلك فإن المستثمر بصفة عامة يحدد العائد المطلوب (معدل عائد السوق) وذلك بإضافة معدل التضخم إلى معدل العائد الإسمي مما يعني:
معدل العائد المطلوب= معدل العائد السائد في السوق
معدل العائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر= معدل العائد الإسمي- معدل التضخم.
معدل العائد المطلوب في ظل التضخم = معدل العائد الإسمي+ معدل التضخم.
من هذا المثال يتضح أن معدل العائد الإسمي 3% ومعدل التضخم 3% وهذا يعني أن معدل العائد المطلوب في ظل التضخم = 3% + 3% = 6% أي أنه يجب أن يضمن العائد الإسمي معدل التضخم.

المطلب الثاني: دراسات الاسترشاد في توظيف الأموال.

من أهم الدراسات التي تساهم في توظيف الأموال بعيدا عن المخاطر مايلي: 1- التعرف على مدى ضمان الحكومة لقيمة الأوراق المالية القابلة للتداول بالبورصة، فبأي حال لنا ترك أسعارها عند الحد الأدنى المضمون من قيمتها.

قيمة السهم لرأس مال الشركة.

2 -دراسة النسبة =

قيمة السند المصدرة(ق ط أ المحصلة)

فإذا كانت هذه النسبةّ < 1 يعني أن الشركة تعتمد على القروض أكثر مما تعتمد على رأسمالها، وعلى ذلك فإن أرباح

الأسهم قد تكون عرضة للتقلب لأنها لا تتأثر بموضع الكساد أو الرخاء على عكس فوائد السندات الثابتة. الأرباح المحققة.

3-دراسة النسبة=

رأس المال العامل. كلما كانت هذه النسبة كبيرة كلما دلت على قدرة الشركة على تحقيق الأرباح ، كما يساعد أيضا على دراسة رقم أعمالها،والظروف التي تؤثر في نشاطها المستقبلي على التنبؤ بحجم أعمالها في المدى القصير والطويل. 4- دراسة سياسة الشركة في توزيع الأرباح: كلما انخفضت نسبة المبالغ المضافة من تلك الأرباح للمخصصات والاحتياطات تحققت نسبة عالية من الربح القابل للتوزيع في المدى القصير. هل يعتبر الحال نفسه في المدى الطويل؟ قد تكون مضرة بمستقبلها في حال حدوث أزمة طارئة والمبالغة في الاحتياطات والمخصصات تحرم المستثمرين من حصتهم العادلة من الأرباح المحققة. 5- فحص ميزانية الشركة من خصوم وأصول والتعرف على نسب كل منها،مقارنتها، وما للشركة من حق وما عليها من واجبات ...الخ. بذلك يكون المستثمر قد اطمئن على ما يملكه من خلال تقديره للقيمة الحقيقية للأسهم وهي في ظروف معتادة تتوافق مع قيمتها السوقية المعتادة أو تقترب منها.