التمويل الاسلامي و وضع المعايير

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

التمويل الاسلامي ووضع المعايير

التمويل الاسلامي ، على خلاف المصارف التقليديه ، هو الايمان القائم على نظام الادارة المالية ان يستمد مبادئه من الشريعة الاسلامية. قانون الشريعة الاسلامية ويستند القانون الكنسي المستمده من القرآن. المبدأ الأساسي للالمصرفي الاسلامي هو حظر تلقي او دفع الربا ، أو مصلحة. وفي عام 1991 ، الاعمال المصرفية والمالية الاسلامية الصناعة قررت ان معايير المحاسبه الدولية لم تكن كافية لتلبية احتياجاته. المحاسبه ومراجعة الحسابات المنظمه للمؤسسات المالية الاسلامية (aaoifi) ، التي تتخذ من البحرين مقرا ، انشئ لاعداد المحاسبه ، ومراجعة الحسابات ، والحكم ، والاخلاق ، ومعايير الشريعة الإسلامية للمؤسسات. عضوية aaoifi يتألف من 110 عضوا ، يمثلون 24 بلدا. على الرغم من ان له تاريخ طويل ، وعلى نهضة مصرفية اسلامية وقعت في السبعينات. بالمقارنة مع المصارف التقليديه حيث تقلب اسعار الفاءده وفقا لظروف اقتصادية ، ورسوم الخدمات المصرفية الاسلامية ثابت معدل الربح للاموال المقدمة. فان معدل الربح يتحدد في بداية عقد التمويل. النظام المالي الاسلامي يستخدم مفهوم المشاركة في المشروع ، وذلك باستخدام الاموال profitand - على اساس تقاسم الخسارة. وهذا لا يعني ان الاستثمارات مع المؤسسات المالية المضاربه. اي من هذه المخاطر يمكن استبعاد متأن به سياسة الاستثمار ، وتنويع المخاطر ، وادارة حكيمة من جانب المؤسسات المالية الاسلامية.

[b]مفهوم الربح والخسارة - تبادل ، وذلك كأساس للمعاملات المالية ، هو تقدمي واحد كما انه يميز الاداء الجيد من الأداء الضعيف. البنوك الاسلامية هي المنظم على الاحتفاظ بمركز التفريق بوضوح بين المساهمين ورأس المال ودائع العملاء من اجل ضمان تصحيح تقاسم الارباح وفقا للشريعة الاسلامية.

وفي الاونة الاخيرة ، ظهرت البنوك الاسلامية في الدول الاسلامية مثل المملكه العربية السعودية ، مصر ، والعديد من الآخرين. هذه المصارف عادة ما تعمل على أساس الربح والخسارة - تقاسم ، وتعمل من دون اهتمام او الربا. ورغم ان القضاء على الاهتمام بجميع اشكاله هو سمة هامة من سمات النظام المالي الاسلامي ، والخدمات المصرفية الاسلامية هو اكثر من ذلك بكثير. وهو يهدف الى القضاء على الاستغلال ، واقامة مجتمع عادل من تطبيق الشريعة الإسلامية أو القانون لعمليات المصارف والمؤسسات المالية الاخرى. لضمان الامتثال الى الشريعة ، والبنوك الاسلامية الاستعانة بخدمات الدينية مجالس تضم علماء الشريعة.

ليس هناك اتفاق عالمي على بعض مفاهيم الشريعة. وحتى الان ، اصدر aaoifi على 56 معايير المحاسبه ومراجعة الحسابات ، والحكم ، والاخلاقيه ، ومعايير الشريعة الإسلامية. هذه المعايير قد نفذت في قيادة الاعمال المصرفية والمالية الاسلامية ومراكز عالميا ، مثل البحرين ، السودان ، الاردن ، ماليزيا ، قطر ، والمملكه العربية السعودية ، حيث يتم اما الزاميه او تستخدم كاساس توجيهي من قبل الجهات الرقابيه الوطنية.

ورغم ان الاسواق المالية الاسلامية شهدت نموا لم يسبق له مثيل في أجزاء معينة من العالم ، فان المساله لم مكان الصدارة في جدول اعمال المجلس الدولي لمعايير المحاسبه. تأثير التمويل الاسلامي ووضع المعايير المحاسبيه في ماليزيا بايجاز هو مبين ادناه.

المالية الاسلامية في ماليزيا ويشمل النظام المصرفي ، والتكافل (أو التأمين) ، واسواق المال ، واسواق رأس المال. التمويل الاسلامي شهد نموا لم يسبق له مثيل. في ماليزيا ، على سبيل المثال ، فإن حجم تداول فى البنك الاسلامى المشترك بين سوق المال وصلت الى rm340 بليون دولار حتى الآن ، وتقارير البنك المركزي ان معدل النمو السنوي للاصول المصرفية الاسلامية هو 15 ٪ إلى 20 ٪.

المعاملات المالية الاسلامية في ماليزيا كما شهدت طفره في استخدام عقود الايجار او ijarah الاسلامية القائمة على المعاملات. شكل عقود ijarah يمكن مقارنة التقليديه ترتيبات التأجير. ولكن ، على الرغم من المبادئ التقليديه للijarah والتأجير من الناحية التشغيليه مماثلة ، وهناك اختلافات اساسية بين الدولتين التي تجعل من المعايير التقليديه غير كافية التأجير بموجب مبادئ الشريعة. وحتى الان ، masb 10 الايجارات يستبعد صراحة اي اشكال من عقود الايجار الاسلامية في ماليزيا ، وتعرضوا للمشروع وقد صدرت خصيصا للالاسلامية الايجارات.

التمويل الاسلامي هي ايضا التي تعانيها في بيئات غير اسلامية او الكيانات. على سبيل المثال ، الشركات مثل شركة نستله وقد طرح سندات اسلامية (تسمى sukuk السندات) ، وراح مؤشر داو جونز تحتفظ اسلامي مؤشر الاسهم. الدولة الالماني للسكسونيا - أنهالت يرجع الى بدء تنفيذ أول مشروع الاسلامي الاوروبية ، والتي ستكون مدرجة على بورصة لوكسمبورج.

أهم مبدأ aaoifi هو ان جميع المؤسسات المالية الاسلامية ينبغي ان تطبق ، أما الشريعة التنظيمية او شرط ، والمعايير التي اصدرتها aaoifi إذا كانت هذه المعايير متوافره. اذا لم تكن هناك معايير محددة ، ويجوز للمؤسسة المالية الاسلامية استخدام معايير أخرى غير تلك التي تصدرها aaoifi ، وفقا لما تراه مناسبا ، على ان لا تتعارض مع قواعد الشريعة ومبادئها.

ان متطلبات بديل يكون في صراع مع قواعد ومبادئ الشريعة الاسلامية ، والمءسسه نفسها مضطره لاستخدام البديل المعايير ، لا بد من الكشف من وجهة الصراع مع الالتزام بمتطلبات الشريعة الاحتياجات.

مقال مقدم كين الفاريز

[/b]