صيغ التمويل المستخدمة في النظام المصرفي السوداني

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

صيغ التمويل المستخدمة في النظام المصرفي السوداني

إن طبيعة النظام المصرفي الإسلامي القائمة على الالتزام بالأحكام الشرعية في المعاملات المالية تجعل المشاركة في الربح و الخسارة (الغنم و الغرم) هي البديل الشرعي للفائدة الربوية التي يرتكز عليها النظام المصرفي الربوي. وتجعل من الصيغ التمويلية التي ترتكز عليها هذه العلاقة هي الأساس في التعامل التمويلي بين البنوك وعملائها. هذا ويحقق مبدأ المشاركة في الربح و الخسارة المزايا الآتية:

أ/ عدالة توزيع الثروة بين أفراد المجتمع لأن الربا يضمن غنم طرف دائما وأبدا بينما يضمن فائدة محتملة للطرف الآخر إذ قد يخسر أو يربح.

ب/ تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية لأنه يحول المصرف إلى شريك في العملية الإنتاجية مما يدفعه إلى التدقيق والتحقيق في دراسات الجدوى و البحث عن أحسن الخيارات الاستثمارية.

ج/ يؤدي إلى زيادة الناتج القومي بتوجيهه للموارد الاقتصادية في أفضل استخداماتها.

د/ يزيد من معدل التراكم الرأسمالي ويحقق الاستقرار الاقتصادي.

هذا وتشمل صيغ التمويل الإسلامي المستخدمة في النظام المصرفي السوداني معظم صيغ التمويل الإسلامي المعروفة. حيث توزع المصارف السودانية مواردها بين الاستخدامات المختلفة بحسب المخاطر المتصلة بكل صيغة من الصيغ وبحسب السياسات المقررة من بنك السودان. والصيغ المستخدمة في التمويل هي:

1. المضاربة (المطلقة والمقيدة)

2. المشاركة

3. المرابحة

4. السلم

5. الإستصناع

6. الإجارة وظلت هذه الصيغ تمثل مرجعية التعامل في النظام المصرفي السوداني ووزعت استخدامات الموارد في البنوك بين هذه الصيغ. والجدول الآتي يوضح نصيب كل صيغة من صيغ التمويل في جملة موارد النظام المصرفي خلال العام (بالمليار دينار) كما يوضحها كنسبة من إجمالي التمويل.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

جدول رقم (1) حجم وتوزيع التمويل المصرفي حسب صيغ التمويل

في الفترة 1998-1999م

صيغة التمويل	1998	النسبة	1999	النسبة
المرابحة	25.5	54%	36.2	49%
المشاركة	9.9	21%	22.7	31%
المضاربة	2.8	6%	3	4%

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

السلم	3	6%	3.7	5%
أخرى	5.6	12%	8.1	11%
جملة التمويل	46.9	100%	73.7	100%

جدول رقم (1) حجم وتوزيع التمويل المصرفي حسب صيغ التمويل

في الفترة 200-2002م

صيغة التمويل	2000	النسبة	2001	النسبة	2004	النسبة
المرابحة	34.2	34%	57.9	40%	74.2	36%

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

المشاركة	43.5	43%	45.3	31%	57.7	28%
المضاربة	3.8	4%	9.1	6%	9.6	5%
السلم	3.3	3%	7.3	5%	6.9	3%
أخرى	16.6	16%	26.7	18%	58.4	28%

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

جملة التمويل

101.4

100%

146.3

100%

206.8

100%

1. إن التمويل المصرفي بصيغة المرابحة ظل يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي تدفق التمويل المصرفي حسب الصيغ, وذلك للخبرة الطويلة للبنوك في ممارسة التمويل بهذه الصيغ بالإضافة إلى قلة المخاطر في هذه الصيغة مع ضمان العائد و الربحية في التمويل بصيغة المرابحة بعكس الصيغ الأخرى.

2. ابتداءً من العام 2000 ظلت المرابحة تشكل نسباً منخفضة عاماً تلو الآخر نظراً لتوجه السياسات التمويلية لبنك السودان الرامي إلى النزول بالتمويل المصرفي عن طريق المرابحة وتشجيع التمويل المصرفي عن طريق الصيغ الأخرى, بالإضافة إلى إلزام البنوك بتطبيق صيغة المرابحة حسب ما ورد في المرشد الفقهي لصيغة المرابحة.

3. ارتفاع التمويل المصرفي عن طريق صيغة المشاركة اعتباراً من العام 2000م في ذات اتجاه السياسات التمويلية لبنك السودان, الرامي إلى النزول بالتمويل المصرفي عن طريق المرابحة وتشجيع استخدام صيغ التمويل الأخرى.

صيغة المرابحة

التعريف :

المرابحة هي نوع من أنواع البيوع الشرعية . وهى عبارة عن أمر بالشراء . ووعد بالبيع .

أطرافها :

1- الأمر بالشراء :

وهو الزبون الذي يتقدم للبنك طالبا منه شراء سلعة معينة بأوصاف محددة يرغب في الحصول عليها .

2- البائع :

هو الجهة التي تمتلك السلعة المراد شراؤها أصلا .

3- المشترى :

والمشترى في هذه الحالة هو البنك حسب أمر الآمر بالشراء .

شروط صحة المرابحة :

1- أن يكون ثمن الشراء معلوما للآمر بالشراء .

2- أن يكون العقد الأول صحيحا .

3- أن يكون العقد خاليا من الربا .

4- بيان عيب السلعة .

5- بيان الزيادة والنقصان في كمية أو وزن السلعة .

6- بيان الأجل .

صيغة المضاربة أو القرض

التعريف :

المضاربة هي صيغة شرعية للمتاجرة يشترك فيها رأس المال مع العمل ليحقق ناتجا لمصلحة طرفي المضاربة . فيكون رأس المال مستمدا من أحد طرفي المضاربة ويسمى رب المال . ويكون العمل من قبل الطرف الآخر ويسمى العامل أو المضارب = ونصيب كل منهم قدرا معلوما من الربح .

شروطها :-

1- يجب تحديد رأس المال .

2- تحديد نصيب المضارب من الأرباح المحققة بنسبة مئوية معلومة سلفا ومتفق عليها .

3- في حالة الخسارة يتحمل رب المال الخسارة إلا إذا كان هنالك إهمال أو تقصير أو إخلال بشروط العقد .

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الإطلاق والتقييد :

يجوز إطلاق المضاربة أو تقييدها بواحد من الآتي :

1- تحديد السلعة المراد المضاربة فيها .

2- تحديد مكان العمل بالنسبة للمضارب .

3- تحديد زمان المضاربة .

ملاحظة :

أوقف بنك السودان التعامل بصيغة المضاربة في الوقت الراهن .

صيغة السلم

التعريف :

السلم شرعا هو بيع شيء موصوف يثبت في الذمة ببدل يعطى عاجلا ، فهو بيع آجل بعاجل . ويعرف السلم عند مزارعي السودان باسم (الشيل)

شروط عقد السلم :

يشترط في السلم ما يشترط في عقد البيع من الشروط إلا شرط وجود المحل من المسلم فيه - المبيع - عند العقد . كما يشترط في عقد السلم شروط خاصة به كعقد خاص أهمها :-

1- أن، يكون في جنس معلوم .

2- بصفة معلومة .

3- بمقدار معلوم .

4- إلى أجل معلوم .

5- معرفة مقدار رأس المال وقبضه في مجلس العقد .

6- تسمية مكان تسليم المعقود عليه إذا كان لحملة مؤنة ونفقة .

7- أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل .

قاعدة للسلع التي يجوز السلم فيها :

كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه ، لأنه لا يؤدى إلى المنازعة ، ومالا فلا ، لأنه يكون مجهولا فيؤدى إلى المنازعة وهذه قاعدة يبتنى عليها أكثر مسائل السلم .

الإستصناع :

هو عقد مع صانع على صنع شيء معين في الزمن ، أي التعاقد على شراء ما يصنعه الصانع . ويتم التعامل بهذه الصيغة بأن يطلب العميل من البنك استصناع آلة معينة يمكن تصنيعها ويتم الاتفاق على ثمنها بين الطرفين ويقوم البنك بإبرام عقد استصناع مع الصانع لتصنيع الآلة ، فالعميل آمر البنك ، والبنك مستصنع مع الصانع للآلة المصنوعة بدفع قيمتها مقدما .

عدد الرسائل : 1 تاريخ التسجيل : 11/01/2010

ماذا عن المشاركة واخرى مذا تضم تحديدا

» آليات التمويل المصرفي الإسلامي وضرورة تطويرها
» النظام المصرفي الجزائري
» التورق المصرفي المنظم
» إفشاء سر المهنة المصرفي
» الدور التنموي لخدمات الوساطة المالية في النظام المصرفي