ch.ch مشرف
عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007
| موضوع: الهيئة الاممية تدعّم مسار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية.. الإثنين 31 مارس - 1:41 | |
| الهيئة الاممية تدعّم مسار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة الهيئة الأممية تدعم مسار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة عمليات تحرير التجارة تصحبها أعباء وتكاليف على المديين القصير والبعيد
أن المساعدات التقنية وعمليات المصاحبة غالبا ما تأتي بعد أن تقدّم دولة من الدول طلبا لتسهيل انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، على أساس المكاسب والمزايا التي يمكن أن تجنيها الدول اقتصاديا واجتماعيا. في ذات السياق، اعتبر نفس المسؤول أن الجزائر قدمت طلبا استفادت من خلاله من دعم تقني من منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مع مختلف أطوار ومراحل مسار الانضمام. وقد كانت الجزائر عضوا ملاحظا منذ 1964 في منظمة ''الغات'' ثم رسميا منذ .1987 وبعد تأسيس المنظمة العالمية للتجارة عام 1995 ساهمت المنظمة الأممية في صياغة وتحضير أولى الوثائق التي قامت الجزائر بتسليمها إلى المنظمة العالمية للتجارة في أعقاب إيداع طلب الانضمام. وأشار السيد رامول أنه من بين الوثائق التي تم المساهمة فيها المذكرة الأولى حول أنظمة التجارة الخارجية التي قدمتها الجزائر عام 1996 لدى أمانة المنظمة العالمية للتجارة. وكشف ذات المسؤول أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ساهمت في تكوين وتأهيل النواة الصلبة الأولى للخبراء الجزائريين والمفاوضين الذين أسندت لهم مهمة إجراء المفاوضات المتعددة الأطراف وكل ذلك كان في مرحلة ما قبل الانضمام. أما مع مرحلة الانضمام، فقد تضاعفت دورات التكوين والتأهيل بالنسبة للجزائريين. وقد تم مباشرة هذه المرحلة عام 1998 وتمثلت هذه المرحلة في تنظيم ورشات وملتقيات ودورات تحسيس مست العديد من المصالح الوزارية الجزائرية المعنية بالمفاوضات وغرف التجارة والبرلمان بغرفتيه والدبلوماسيين، إلى جانب الجمعيات وممثلي القطاع الخاص. من جانب آخر، قدّمت الهيئة الأممية دعما تقنيا للجزائر لصياغة وإعداد العروض الأولية في مجال حركة السلع والبضائع والخدمات ثم العروض المعدلة التي قدمت للمنظمة العالمية للتجارة ابتداء من 2002، ثم قامت بمراجعة أجوبة الجزائر، حيث قامت الجزائر بالإجابة إلى غاية الآن على أكثر من 1500 سؤال وجهت لها من قبل أهم شركاء الجزائر، منهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وأستراليا وسويسرا وكوريا الجنوبية. كما قامت الهيئة الأممية بضمان المصاحبة التقنية والاستشارة حول العديد من القضايا المتعلقة بالجوانب الخاصة بالمفاوضات المتعددة الأطراف، خاصة فيما يتعلق بمطابقة التشريعات والقوانين الجزائرية مع المبادئ والاتفاقيات الخاصة بالمنظمة العالمية للتجارة. وشدد ذات المسؤول على أن التعاون والتنسيق سيستمر بين الجزائر والهيئة الأممية إلى غاية الانتهاء من المفاوضات التي باشرتها الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. ولاحظ نفس المسؤول أن الهيئة الأممية التي تأسست عام 1964 من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لا علاقة لها عضويا بالمنظمة العالمية للتجارة ولكن هنالك اتفاق ثنائي للتعاون بين المنظمتين، حيث تتمتع الهيئتين بوضع المراقب في كلتا المنظمتين، مع تركيز منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على عاملي النمو والتنمية. ولاحظ المسؤول أن تحرير التجارة غالبا ما تصحبه أعباء وتكاليف على المديين القصير والطويل والتي تكون ناتجة عن الإصلاحات وعمليات التصحيح الهيكلي المطبقة في الدول المرشحة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وهو ما يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الدول في هذا المجال. ويتمثل دور منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في دعم الدول لفهم واستيعاب القواعد والاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف للتقليل من الآثار السلبية لعملية تحرير التجارة، منها كيفية تحديد السياسات التجارية والأطر التشريعية والتنظيمية وترقية تجارة الخدمات بالخصوص خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والقطاع المصرفي والبنكي والسياحة وتوفير قاعدة خبراء محليين في مجال التجارة الدولية واستفادت الجزائر من هذه البرامج بصفتها أحد البلدان الأعضاء.
منقول عن الخبر | |
|