ويختلف العائد الذي تحصل عليه الودائع بأختلاف نوع البنك المودعة فيه على النحو التالي:
(أ) البنوك الربوية:
تحصل الودائع في البنوك الربوية على فائدة، ويختلف سعر الفائدة باختلاف نوع الحساب المحتفظ بالأموال فيه، وكذلك باختلاف مدة حفظ هذه الأموال، وفي جميع الأحوال فإنه يتم الاتفاق بين البنك وبين عميله على سعر محدد للفائدة. ونتيجة لذلك فإن البنك يستطيع في نهاية كل شهر أن يحدد بدقة كاملة قيمة العائد الذي يدفعه للمودعين.
ويقوم البنك الربوي فعلا في نهاية كل شهر بحساب قيمة الفوائد المستحقة على الأموال المودعة لديه، فإن كانت في شكل حساب جاري حملت الفائدة على الحساب الجاري نفسه، وإن كانت الأموال في صورة وديعة محددة المدة، ولم يحل تاريخ استحقاقها، عليت الفائدة على حساب احتياطي للفوائد المدفوعة لحين حلول تاريخ استحقاق الوديعة فتدفع الوديعة للعميل مع الفائدة المستحقة عليها...ومن ناحية أخرى فإن مجموع الفوائد المستحقة على البنك لعملائه في نهاية الشهر تقيد على مصروفات البنك، وتعتبر ضمن تكاليفه.
نتبين مما سبق أن:
- سعر الفائدة محدد عند التعاقد.
- يتم حساب الفائدة في نهاية كل شهر، وبالتالي فإن التزام البنك تجاه عملائه واضح بصورة قاطعة.
- يلتزم البنك بسداد الفائدة وتعتبر ضمن تكاليفه، سواء حقق البنك ارباحا أو لم يحقق، كما يلتزم برد قيمة الوديعة بالكامل في تاريخ الاستحقاق.
(ب) البنوك اللاربوية:
تتلقى البنوك اللاربوية الودائع بصورها المختلفة السابق الإشارة إليها في البند السابق (1).
ويحدد نظام البنك كيفية تحديد العائد يوزع على المودعين، وقد أشارت المادة 56 من النظام الأساسي للبنك إلى أن ((لمجلس الإدارة حق إعداد اقتراح بتوزيع الأرباح الصافية للشركة (البنك) على أي صورة يراها محققة لمصلحة المساهمين والعملاء، مع الالتزام بدعم المركز المالي للشركة ودون خروج على نصوص نظام الشركة. ولا يكون قرار مجلس الإدارة نافذاً إلا بعد عرضه وإقراره في الجمعية العمومية للمساهمين)).
بعض الكتاب وبعض البنوك الإسلامية الحديثة ترى تطبيق فكرة عقد المقارضة على البنك، ولذلك فإنه يجب تحديد نسبة معينة من إجمالي أرباح البنك ينص عليها في قانونه النظامي أو في عقوده مع عملائه لتغطية كافة المصروفات الإدارية والمجهودات والدراسات التي بذلها البنك في سبيل استثمار أمواله وأموال عملائه، وما يفيض من هذه النسبة يعتبر الربح الصافي لمساهميه، أما باقي الأرباح الإجمالية فيعتبر بالكامل من حق العملاء يوزع عليهم بالطريقة التي تحددها إدارة البنك.
وتميز البنوك اللاربوية بين العائد المدفوع لكل نوع من أنواع الحسابات المودعة فيها الأموال، وفقاً لطبيعة الحساب ومدة الإيداع.
ويتضح مما سبق:
- أن العائد الذي يحصل عليه المودع غير محدد القيمة، وقد يكون محددا بنسبة من الأرباح.
- أنه لا يمكن التعرف على الأرباح ونصيب كل مودع منها بعد إعداد الحسابات الختامية للبنك واعتماد الأرباح والتوزيعات.
- في حالة عدم تحقيق أرباح فإن المودع لا يحصل على عائد لأمواله. ونتيجة لما سبق تثار بعض الاعتراضات وتظهر المشاكل التي نوضحها فيما يلي:-
