الاقتصاد الامريكي يتّجه نحو الركود و التأثير على الجزائر...

المحلل المالي في بورصة ستوكهولم نور الدين لغليل لـ''الخبر''
الاقتصاد الأمريكي يتّجه نحو الركود والتأثير على الجزائر قائم
يعتبر الخبير المالي في بورصة ستوكهولم، السيد نور الدين لغليل، أن ''الاقتصاد الأمريكي يتجه
إلى مرحلة ركود وأن الجزائر على غرار عدد من الدول التي تتعامل بالدولار،
تتأثر بتطورات الاقتصاد الأمريكي على عدة أصعدة ايجابا وسلبا''.
أوضح الخبير المالي الجزائري، نورالدين لغليل، في حوار لـ''الخبر'' بأنه، و''استنادا لمقاربة متصلة بنشاط البورصة يمكنني التأكيد على أن الركود الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة بدأ فعلا منذ جويلية 2007، والبورصة تستبق الاقتصاد من 6 إلى 12 شهرا. ومع ذلك يتعين إيجاد مبررات للتدليل على هذا الافتراض. ويرتكز المبرر الأساسي على مؤشر البورصة المعروف تحت تسمية مؤشر القيم الدورية ''ويعد مؤشرا فعليا للأوضاع الاقتصادية في كافة البورصات الأوروبية والأمريكية والآسيوية؛ فالقيم الدورية التي لها تسعيرة في البورصة تراجعت بـ40 إلى 50 بالمائة في جويلية 2007 إلى مارس .2008 وهذا يعني أن المستثمرين المؤسساتيين وهم خبراء أخصائيون، وهم الفاعلون الذين يسيرون ويؤثرون في السوق أحسوا بتراجع الوضع الاقتصادي وشرعوا في بيع القيم الدورية التي لديها تسعيرات في البورصة ابتداء من جويلية .2007 لكننا بالطبع في بداية مرحلة الركود والهيئات النقدية والمالية الأمريكية واليابانية والأوروبية تقوم بكل شيء للحيلولة دون مضاعفة حدة مثل هذا الركود''.
واعتبر الخبير المالي أن ''الاقتصاد الأمريكي يمثل 30 بالمائة من الاقتصاد العالمي، وقد بدأ يظهر علامات جد مقلقة. فإلى جانب أزمة الرهون العقارية، فقد سجلت أغلب المؤشرات الاقتصادية الكلية التي نشرت مؤخرا مستويات أقل من توقعات المحللين مثل ارتفاع نسب البطالة وتراجع الإنتاج الصناعي وانخفاض الاستهلاك والشعور المتشائم لرؤساء المؤسسات الأمريكية، فضلا عن ارتفاع التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال المتصلة بالمضاربة وغير المضاربة. ولكن الخطر الأكبر الذي يتهدد الاقتصاد الأمريكي بصورة فعلية اليوم والأمريكيون يخشونه أكثر من أي أمر آخر، هو انهيار النظام المصرفي والبنكي. أما ما يعرف بعقدة أو هاجس 1929 ممثلا في انهيار النظام البنكي الأمريكي وانهيار البورصة التي أدخلت الولايات المتحدة في أكبر مرحلة ركود اقتصادي عرفته في تاريخها، فالإفلاس الذي مس أسماء مثل ''كارلايل وبنك الأعمال ''بير ستيرنس'' والتهديد الذي يحوم حول بنوك أعمال أخرى مثل ''ليهمان برودارز وغولدمان ساتش وجي بي مورغان'' تجعل المخاوف تتفاقم من إمكانية تكرار سيناريو مماثل لسنة 1929، ولكن يتعين التحلّي أيضا بالواقعية وعدم اعتماد نظرة تشاؤمية مطلقة أو الانسياق وراء التهويل الذي تعتمده وسائل الأعلام المالية الدولية المتخصصة، إذ إننا في 2008 والبنك المركزي الأمريكي اليوم مغاير لما كان عليه عام 1929 ولدى البنك حظوظ أوفر لإنقاذ الوضع ودرء وتجاوز مثل هذه المشاكل من خلال سياسة جريئة وهجومية تتمثل في تخفيض نسب الفائدة وضخ مزيد من السيولة في السوق، ومساعدة ومصاحبة البنوك المهددة بالإفلاس ماليا، كما كان الحال مع بنك ''بير ستيرن'' هذا الأسبوع والتنسيق والتعاون الوثيق مع الخزينة الفيدرالية الأمريكية والبنوك المركزية للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الياباني وبنك الصين، فضلا عن البنوك المركزية الأخرى لضمان استقرار نقدي على المستوى العالمي وإعادة الثقة للأسواق المالية الدولية''. وأضاف الخبير ''شخصيا إنني واثق من أن الخزينة الفيدرالية الأمريكية ستسعى لإنقاذ الوضع ولكن هنالك مخاطر لا يتعين الاستهانة بها، فالاقتصاد الأمريكي يرزح في دوامة انكماش أو امتصاص للتضخم على غرار الاقتصاد الياباني الذي سقط في جمود لأكثر من 15 سنة من1991 و2006 بسبب الانكماش والأشهر الآتية ستقدم لنا الأجوبة''.
على صعيد آخر اعتبر الخبير أن آثار الركود وتقلب الدولار قائم على الجزائر وعلى اقتصاديات دول الخليج. مشيرا إلى أن ''الاقتصاد الجزائري يتميز بتبعيته بنسبة 97 بالمائة لصادرات المحروقات وغياب سوق مالي محلي. وتتميز باحتياطات الصرف بلغت 120 مليار دولار. هذه الخاصية للاقتصاد الجزائري تجعلنا نركز على عنصرين أساسيين. ويتعلق الأمر بسعر صرف الدولار وتطور أسعار البرميل في حالة حصول ركود اقتصادي أمريكي''. علما أن الجزائر تقوم بتوظيف جزئي لاحتياطاتها من خلال سندات خزينة أمريكية.
وأردف الخبير '' بالنسبة للدولار، فإن سياسية الخزانة الفيدرالية الأمريكية بخفض نسب الفوائد مرفوقة بتخفيض جبائي سيكون له تأثير على انخفاض قيمة صرف الدولار على المدى القصير والمتوسط، وندرك بأن الجزائر تتعامل أساسا في صادراتها بالدولار وبالأورو من حيث الواردات مما يؤدي إلى فوارق في قيمة الصادرات والواردات. أما على المدى الطويل، فإن الدولار سيكون مدفوعا للارتفاع تدريجيا لأسباب منها أولا سياسة الإنعاش الاقتصادي للخزانة الفيدرالية الأمريكية بدأت تعطي ثمارها وتتجسد من خلال انتعاش اقتصادي. وبالتالي ستكون حيازة السندات الأمريكية جد مجدية لدى المستثمرين الأجانب. مما سيؤدي إلى ارتفاع محسوس لسعر صرف الدولار، وثانيا تواجد سعر الدولار اليوم في مرحلة التثبيت في حلقة مفرغة، إلا أن الحلقة مجبرة، حسب النظريات الاقتصادية، على الانفراط والتحطم ذاتيا. والمضاربون في سوق العملات والصرف الذين يتقيدون بهذه النظريات بدأوا يحسون ببعض علامات استعادة حيوية الاقتصاد الأمريكي من خلال تسبيق جماعي لتحركهم مما يؤدي إلى تحطم الحلقة وارتفاع سعر صرفه مجددا. أما بخصوص النفط، فإننا نتواجد أمام فرضيتين متناقضتين الأولى ركود اقتصادي أمريكي يعني تباطؤ النشاط الاقتصادي في العالم وبالتالي انخفاض الطلب على النفط مما سيؤدي إلى انهيار الأسعار. ورغم أن هذه الفرضية تتضمن منطقا اقتصاديا متفقا عليه إلا أنها تنتفي من الشرعية التاريخية. وثانيا من الثابت تاريخيا أن سعر البرميل يتطور في مراحل وفترات الأزمة والركود. وهذه العلاقة تم إقرارها في السوق النفطي منذ .1876