" الأسهم السعودية" تعيش "بمعزل" عن

في لقاء ضمن برنامج "المتحدث الدولي" .. الحجي خبير اقتصاديات الطاقة يؤكد:
"الأسهم السعودية" تعيش "بمعزل" عن تقلبات أسعار النفط عالميا

- علي العنزي من الرياض - 07/05/1427هـ
جزم الخبير النفطي الدكتور أنس بن فيصل الحجي، أن سوق الأسهم السعودية لن تتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط عالميا، معتبرا إياها أنها تعيش حاليا ضمن مرحلة وصفها بـ "انعدام التأثير".
وقال الحجي خلال تقصيه أصل العلاقة بين أسعار النفط وسوق الأسهم السعودية، "إنه بصرف النظر عما سيحصل في أسواق النقد في العالم فإن أسعار الأسهم في السوق السعودية في الوقت الحالي، لن تتأثر على الإطلاق سواء ارتفع سعر برميل النفط إلى 100 دولار أو انخفض إلى 50 دولارا بسبب وصولها إلى هذه المرحلة.
لكن الحجي استدرك قائلا: "إنه لا يمكننا التعرف على هذه العلاقة على الإطلاق، بسبب عدم استقرار أسواق الأسهم، وكذلك أسواق النفط خلال السنوات الأربع الماضية، لذا فنحن بحاجة إلى عشر سنوات لمعرفة هذا العلاقة بالضبط وبشكل كبير".

"انعدام التأثير"

وبين الحجي الذي يعمل أستاذ كرسي جورج باتن في كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة شمال أوهايو، والمستشار الدولي في مجال اقتصاديات الطاقة، أن استنتاجه لـ "انعدام التأثير" جاءت من خلال لبعض الضوابط، التي جعلته يقول أن العلاقة بين سوقي النفط والأسهم في السعودية مرت بمراحل، فعندما بدأت أسعار النفط في الارتفاع في نهاية عام 2003 و2004 وبداية 2005 نمت سوق الأسهم بشكل حقيقي بسبب زيادة السيولة وزيادة الإنفاق الحكومي، إذ وصل الاقتصاد السعودي إلى ذروته في تلك الفترة والعمل بكامل قدراته الاستيعابية، إلا أنه سرعان ما أصبح غير قادر على استيعاب الأموال الإضافية التي جاءت من ارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى حدوث فقاعة ومن ثم انفجرت هذه الفقاعة محدثة انهيار سوق الأسهم، والآن في المرحلة الثالثة التي يمكن أن نسميها "انعدام التأثير".

هل تستخدم المدخلات النفطية؟

ومن هذا المنطلق لفت الحجي إلى أنه يجب النظر إلى الشركات المساهمة ضمن المؤشر ومدى اعتماد كل منها على الطاقة أو استخدامها المدخلات النفطية في إنتاج البتروكيماويات وغيرها، لأن الوقت لا يزال مبكرا للتوصل إلى معرفة العلاقة الحقيقية بين سوق الأسهم والسوق النفطية، مشيرا إلى أن من المشكلات التي نعانيها في مسألة تحديد العلاقة بين سوق الأسهم والسوق النفطية، هو أن السعودية لديها التسعيرة الحكومية للمنتجات النفطية في السوق المحلية، وهذا يمنع وجود علاقة بين أسعار النفط وأسواق الأسهم، لذا فإننا نحتاج إلى بعض الوقت للتوصل إلى معرفة العلاقة في هذه الحالة.
وتحدث الحجي في محاضرته التي قدمها الأربعاء في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، ضمن برنامج "المتحدث الدولي" الذي تطلقه المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، عن آخر التطورات في أسواق النفط العالمية وأثرها في الاقتصاد السعودي وأسواق الأسهم، مركزا على ما شهدته أسواق النفط العالمية من تطورات خلال السنوات الأربع الماضية.

أين الثقافة النفطية؟

وطالب الحجي بأهمية وجود ثقافة نفطية لدى أبناء المجتمع في الدول المنتجة للنفط، والتي من ضمن أساسياتها أن نعرف أبسط الأمور التي تؤثر فينا كعرب ومسلمين، معتبرا أن الثقافة النفطية أصبحت أمرا ضروريا ووطنيا وقوميا يجب أن نتعامل معه بكل شفافية ووضوح لأسباب كثيرة، خاصة أن الكثير من السعوديين لا يعرف أنه ليس هناك سوى دولتين عربيتين فقط ضمن أكبر عشر دول منتجة للنفط هما: السعودية في المركز الأول، والكويت في المركز العاشر.
وأكد الحجي أنه على الرغم مما وصلت إليه أسعار وقود البنزين من أسعار قياسية في الولايات المتحدة تقدر بثلاثة أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن الأسعار لا تزال أرخص من الماء والمشروبات الغازية، حتى عندما وصل سعر الجالون إلى ثلاثة دولارات ما زال هذا السعر رخيصا.

لا تلوموا المضاربين والصين

وحول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط قال الحجي "عندما نتكلم عن ارتفاع أسعار النفط هناك عدة وجهات نظر متناقضة حول تحديد أسباب الارتفاع أو الانخفاض، فمثلا الجهات الحكومية مثل: وكالة الطاقة الدولية تقول إن وضع السوق غير طبيعي وتعتبر الأسعار غير منطقية، فيما ترى "أوبك" أن الأسعار عادلة، لكن هناك فقاعة في أسواق النفط العالمية سببها المضاربات، في حين ترمي الولايات المتحدة باللوم على "أوبك" وتلوم الصين".. فما صحة هذه الأفكار؟
وقال لو رجعنا إلى ما قاله خبراء النفط في القطاع الخاص فإنهم يقولون إن قوى السوق وراء ارتفاع أسعار النفط إلى 75 دولارا للبرميل، في حين كانت توقعات الحكومات والمنظمات الحكومية بما في ذلك وكالة الطاقة الدولية و "أوبك" وأغلب بيوت المال العالمية خاطئة.

لماذا هذه الأخطاء؟

واستشهد الحجي بعدم صحة كل تلك التوقعات بأنه في عام 2003 توقعت "أوبك" أن يكون الطلب على النفط 79.6 مليون برميل لكن الواقع أن الطلب في السوق كان 82، وكذلك وكالة الطاقة الدولية ووزارة الطاقة الأمريكية فكلاهما أخطأ أيضا، والخطأ كبير بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يوميا وهذا أكبر من إنتاج الكويت حاليا.
أما من حيث الأسعار، فقد توقعت وزارة الطاقة الأمريكية أن يكون سعر النفط في حدود 25 دولارا للبرميل استيعاب 2004، والواقع كان في حدود الـ 44 دولارا وهناك فرق بين السعرين.
وزاد: إن "دوتشه بانك" الذي يعتبر واحدا من أكبر البنوك في العالم ولديه أكبر قسم للاستثمار في النفط والغاز توقع أن يكون سعر البرميل في آخر عام 2004 في حدود 25 دولارا والواقع أنه كان في نهاية عام 2004 فوق الـ 40 دولارا. وهنا وقف الدكتور الحجي صامتا لبعض الوقت ثم طرح تساؤلا "لماذا حصلت هذه الأخطاء؟" فإذا كانوا يخطئون في 15 دولارا لبرميل النفط، فلماذا يلومون الآخرين؟

لا علاقة لإيران

وأكد الحجي أن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار النفط هو أساسيات السوق، فمنذ أربعة أشهر انخفض الإنتاج العالمي بينما استقر الطلب على النفظ بالزيادة، نافيا ما تناقله الخبراء الاقتصاديون بأن ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة جاء لأسباب سياسية ويعنون بذلك إيران، وكذلك وزراء أوبك الذين اجتمعوا أمس في فنزويلا والذين يرجعون أسباب ارتفاع الأسعار إلى المضاربين. وقال "لا صحة لذلك".

النفط في عيون الصينيين

وقال: لقد زاد الطلب على النفط في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي بمقدار مليون برميل يوميا، بينما الإنتاج زاد بمقدار 200 ألف برميل، الفرق 800 ألف برميل جاءت من المخزون، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى 75 دولارا في الأسواق الأمريكية، مشيرا إلى أن انخفاض إنتاج "أوبك"، والمشاكل السياسية كان لها دور خاصة في نيجيريا، عندما انخفض الإنتاج بسبب المشاكل السياسية هناك.
وأضاف لقد زاد الطلب على النفط لأسباب ثلاثة هي: الأول وهو بديهي يتمثل في النمو الاقتصادي، حيث تشير البيانات إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بمقدار يتجاوز 4 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، هناك انتعاش في اليابان، بينما استمر النمو الاقتصادي في الصين والهند.
أما السبب الثاني فهو استمرار الدولار في الانخفاض، وهذا كان له آثار كبيرة في أسواق النفظ العالمية، منها أنه يجعل النفط رخيصا في عيون الصينيين واليابانيين والأوربيين.

بحجة الحفاظ على البيئة

في حين أن السبب الثالث ـ والحديث لا يزال للحجي ـ والذي أعتبره سببا رئيسيا لارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة، وهو القوانين البيئية وما نتج عنها من مشاكل فنية، حيث قررت الحكومة إجبار الولايات على مزج البنزين بمادة الإيثانول وهي مادة كحولية بدلا من مادة إم تي بي أي وهي مادة نفطية، وبدأت القصة في كاليفورينا منذ عدة سنوات بعد أن أشتكى البعض من أن الـ "إم تي بي أي" تلوث المياه الجوفية بسبب تسربها من خزانات الوقود في المنطقة، على إثر ذلك تم تقديم مشروع قانون لإنتاج الإيثانول بدلا من هذه المادة، لكن إذا كان هناك خزان يسرب أي مادة فإن الحل ليس في إلغاء المادة بل في تصليح الخزان، لكن الحكومة اتخذت مسارا آخر وقررت استخدام الميثانول، ولما لهذه المادة من مشاكل، فضلا عن اختلاف نسبة استخدام هذه المادة مع البنزين، فإنه بمجرد تطبيق القرار ارتفع الطلب على البنزين بنسبة 5 في المائة.

.. إنها السياسة الأمريكية

واعتبر الحجي أن أهم أمر أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، هو السياسة الأمريكية المتمثلة في فرض عقوبات اقتصادية على الدول المنتجة للنفط مثل: العراق، إيران، السودان، سورية، وليبيا، وقد منعت الشركات العالمية من الاستثمار في هذه الدول، كما حرمت تلك الدول في الوقت نفسه من الحصول على قطع الغيار اللازمة لتنمية طاقتها الإنتاجية.
وزاد: إن الأحداث الاقتصادية مهمة جدا، لأن انهيار الأسعار سيؤدي إلى إجبار الحكومات خاصة الدول المنتجة على تخفيض إنفاقها لتوسيع الطاقة الإنتاجية، مبينا أن هناك عوامل طويلة المدى منعت الدول المنتجة من توزيع الطاقة الإنتاجة لمقابلة الطلب المتنامي على النفط، وأدى ذلك إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية الفائضة.

"لعنة النفط"

وعن العلاقة بين أسعار النفط والنمو الاقتصادي في الدول، أكد الحجي أن هناك علاقة قوية، لكنه أشار إلى أنه بشكل عام فإن معدلات النمو في الدول المنتجة للنفط أقل من معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية، الأمر الذي يعكس بشكل جزئي ما يسمى بـ "لعنة النفط".
وأضاف قائلا: "لو تم النظر إلى دول الخليج لوجدنا أن العلاقة بين أسعار النفط والنمو الاقتصادي يعتمد على مدى تنويع مصادر الدخل في تلك الدول، فكلما زاد الاعتماد زادت العلاقة، ملمحا إلى أن العلاقة بين النمو الاقتصادي في المملكة والنفط، تظهر من خلال انخفاض السعر الذي ينخفض معه النمو وارتفاع السعر الذي يرتفع معه النمو.

ليس هناك طفرة

وأجاب الحجي على السؤال الذي طالما طرحه الكثيرون من الاقتصاديين في السعودية حاليا، وهو هل يعيش السعوديون اليوم في طفرة مثل تلك التي عاشوها في السبعينيات؟ بقوله "لا"، وبرر ذلك بأن الأمر يختلف تماما عن الماضي، وذلك لأسباب كثيرة من بينها: لو نظرنا إلى إيرادات "أوبك" في عام 2005 مقارنة بالسنوات الماضية لوجدنا أن ما حصلت عليه السعودية العام الماضي أقل مما حصلت عليه في عام 1981 على الرغم من وصول أسعار النفط الاسمية إلى مستويات قياسية بدلا من إيرادات القرن الماضي، وأستطيع أن أقول إن البلد الوحيد الذي يعيش فترة طفرة هو قطر.

أسعار النفط منخفضة

واعتبر الخبير والمستشار الدولي في مجال اقتصاديات الطاقة أن سعر برميل النفط 75 دولار، لا يزال أقل من القيمة الحقيقية عندما كان السعر 40 دولارا في عام 1980، بمعنى أن أسعار النفط من حيث القيمة الحقيقية ما زالت منخفضة مقارنة بالماضي، وبمعنى أن السعودية تنتج أكثر وتبيع بأقل، متوسط الدخل الحقيقي للفرد السعودي ما زال منخفضا مقارنة بالماضي بنسبة الخمس الآن، طبعا السبب الرئيسي هو تضاعف عدد السكان.

» توصيات الأسهم السعودية
» تداول الأسهم السعودية
» توصيات الأسهم السعودية
» هام جدا وحصري :توصيات الأسهم السعودية/ 23فبراير
» توصيات الأسهم السعودية تصل الى 80% شهريا" بأذن الله