أسعار النفط المرتفعة تخلص دول الخليج من العجز في موازناتها
الشرق -ترنت :
عرض مركز الخليج للابحاث لأهم العوامل المؤثرة في أسواق النفط في الربع الثالث (الطبيعية والسياسية والاقتصادية والفنية) متوقفاً عند اثر اسعار النفط المرتفعة حول مجلس التعاون الخليجي من عدم استغلال الفرص في اجراء الاصلاح الاقتصادي المطلوب. وقال مركز الخليج للابحاث ان العديد من العوامل الطبيعية أثرت في أسواق النفط العالمية في الربع الثالث. تتضمن هذه العوامل الأعاصير في خليج المكسيك، والعواصف في الهند، والجفاف في اليابان، والأعاصير الرملية في العراق، والارتفاع غير العادي في درجات الحرارة خلال الصيف في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم. واضاف: كما أسهمت عدة عوامل سياسية في رفع أسعار النفط وزيادة تقلبها في الربع الثالث. معظم هذه العوامل ارتبط بالقلاقل السياسية أو الخوف من القلاقل السياسية في البلاد المنتجة للنفط.
وذكر من هذه العوامل توتر العلاقات بين إيران والدول الغربية بسبب برنامجها النووي مما أدى إلى تخوف التجار من انخفاض الصادرات الإيرانية أو توقفها بالكامل.
وتخوف التجار أيضاً من انخفاض الصادرات الفنزويلية. فقد حذر المسؤولون الفنزويليون الولايات المتحدة عدة مرات في الشهور الأخيرة بأن فنزويلا ستوقف صادراتها إلى الولايات المتحدة إذا استمر «تحرش» واشنطن بفنزويلا. في حين أن الموقع الجغرافي لنيجيريا يجعلها من أهم موردي النفط الخام إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وأي قلاقل سياسية في نيجيريا ستؤثر في تصدير النفط إلى هاتين المنطقتين مما سيرفع من أسعار النفط. علما أن القلاقل السياسية أوقفت بعضاً من صادرات النفط النيجيرية عدة مرات في الشهور الأخيرة.
وارتفع إنتاج العراق رغم استمرار الهجمات على المنشآت النفطية والأنابيب وانقطاع الكهرباء، إلا أن الصادرات كانت متقلبة بشكل كبير. وقد عانت صناعة النفط العراقية من أكثر من 30 هجوماً خلال الربع الثالث. بعض هذه الهجمات أوقفت الصادرات من خط أنابيب الشمال الواصل بين مدينة كركوك العراقية وميناء جيهان التركي.
وتتضمن العوامل الاقتصادية الرئيسة التي أثرت في أسواق النفط في الربع الثالث استمرار النمو الاقتصادي والطلب على النفط، قيمة الدولار الامريكي، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
أما العوامل الفنية فتتضمن كل عمليات وقف الإنتاج في المصافي والمنصات وعمليات الضخ في الأنابيب لأسباب تتعلق بمشاكل وأعطال فنية أو عمليات الصيانة.
ولفت المركز الى انه وعلى الرغم من قرار أوبك القاضي برفع السقف الإنتاجي بمقدار 500 ألف برميل يومياً ابتداء من أول يوليو، ورغم الوعود المتكررة بأن دول أوبك، ما عدا العراق، سوف تزيد الإنتاج للتعويض عن نقص الإمدادات الذي نتج عن إعصاري كاترينا وريتا، ورغم قرار أوبك الذي اتخذته خلال اجتماعها في سبتمبر بأنها ستتيح للأسواق كل طاقتها الإنتاجية الفائضة والبالغة مليوني برميل يومياً، فإن أوبك نفسها اعترفت بأن إنتاجها ارتفع بمقدار 250 ألف برميل فقط في الربع الثالث، جاء نصفها تقريباً من العراق الذي لا يخضع للحصص الإنتاجية منذ الغزو العراقي للكويت في عام 1990.
وقال إن عدم قدرة دول أوبك على إضافة طاقة إنتاجية في الربع الثالث وعدم قدرتها على إنتاج ما أنتجته في شهر أكتوبر الماضي رغم سياستها الأخيرة في فتح كل الصنابير يوضح المشاكل الفنية التي تواجهها أوبك عندما تنتج بكامل طاقتها الإنتاجية.
وقال مركز الخليج ان اقتصادات دول مجلس التعاون استمرت في النمو بمعدلات عالية واستمرت الأسواق المالية الخليجية بتسجيل معدلات قياسية في أدائها وأرباحها. مكنت أسعار النفط المرتفعة دول الخليج من التخلص من العجز في موازناتها وتخفيض الدين العام. وبدأت الحكومات الخليجية بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الرئيسة، كما أنها خفضت من معدلات البطالة. واضاف انه وعلى الرغم من هذه الآثار الإيجابية، لكن دول الخليج مازالت تعاني من مشاكل خطيرة. فهي مازالت تعتمد على إيرادات النفط. مع زيادة أسعار النفط، تراخت الحكومات في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي. إن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين في دول مجلس التعاون لم تكن نتيجة الإصلاح الاقتصادي. فقد أجبرت أسعار النفط المرتفعة الحكومات على رفع أسعار الوقود المحلية لتخفيض خسائر الحكومات من الإعانات التي تمثل الفرق بين السعر المنخفض داخلياً والسعر المرتفع عالمياً. ويتوقع أن تستمر دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط الأخرى، في الرفع التدريجي لأسعار البنزين حتى تتساوى هذه الأسعار مع الأسعار العالمية. وقال: يعتبر ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الدولار الامريكي من المسببات الرئيسة للتضخم في دول الخليج. وتوضح آخر التقارير أن هناك زيادة في معدلات التضخم في كل دول الخليج. رغم ذلك فإنه لا يتوقع أن ترتفع هذه المعدلات إلى ما كانت عليه في السبعينيات بسبب السياسات النقدية المصممة لمكافحة التضخم وزيادة الاعتماد على الواردات الرخيصة من الصين. ورغم وصول الأسواق المالية في دول الخليج إلى مستويات قياسية، لكن هذه الأسواق أثبتت أنها متقلبة ، وأنها أسرع طريقة للإفلاس أو الغنى السريع. وقد حذر عدد من الخبراء من أن فقاعة أسواق الأسهم والعقارات قد تنفجر في أي وقت، خاصة عندما تبدأ أسعار النفط بالانخفاض.
خلص مركز الخليج للابحاث في تقريره ربع السنوي الى القول إنه من الصعوبة بمكان التوقع بما سيحدث في الربع الرابع. فهناك العديد من العوامل التي قد ترفع أسعار النفط مثل الشك في قدرة الشركات على استعادة إنتاجها بسرعة من
