السوق الحقيقي أبو الأسواق و السوق المالي خادم له

السوق الحقيقي أبو الأسواق والسوق المالي خادم له

بقلم : علي محمد الحازمي

الأسواق المالية من ضمن الأسواق التي لا يكتمل الاقتصاد بدونها وتعتبر سوقاً مكملة وخادمة للسوق الحقيقي أبي الأسواق الذي من خلاله يقاس الدخل القومي بمعدل النمو الذي يمر به، وأيضاً يقاس من خلاله متوسط دخل الفرد، ورفاه المواطنين، ويلجأ المستثمرون للأسواق المالية بكل فئاتهم : قطاع خاص وقطاع عائلي بهدف الربح، وقطاع حكومي غير هادف للربح .. سواء كان بهدف التمويل والاستثمار، أو بتطبيق بعض السياسات الاقتصادية الانكماشية أو التوسعية من قبل وزارة المالية، أو من قبل مؤسسة النقد.. نحن تقريباً لم نصل إلى سوق مالي مكتمل من حيث المبادلات، إنما يوجد لدينا سوق للأسهم تتداول فيه شركاتنا المساهمة ومتوقع تطويره مستقبلاً في ظل بيئة استثمار مشجعة على ذلك.
يلاحظ خلال السنوات القليلة الماضية بأن أداء أغلب الشركات في سوق الأسهم سجل نمواً كبيراً في الأسعار منها ما هو مبرر ومنها ما هو غير مبرر، وهذا بناءً على أداء الشركات المالي، ولكن السؤال هل هذا الأداء طبيعي؟ المتابع للمستجدات الاقتصادية خلال السنوات الماضية يجد بأن ما يمر به سوق الأسهم من نشاط هو ناتج عن عوامل اقتصادية طبيعية ومدفوع بنمو اقتصادي إيجابي وبسياسة اقتصادية قوية في انتقالية لأسعار النفط في الأسواق العالمية نظراً لارتفاع الطلب عليه، والذي بدوره ساهم في تحقيق فائض في ميزانية الدولة، وكان له أثر كبير في ارتفاع نسبة الانفاق الحكومي وعلى العديد من المشاريع التنموية والاستراتيجية بعيدة المدى، ولكن الشيء غير الطبيعي هو المبالغة في بعض أسعار الشركات متواضعة الأداء، والشركات الخاسرة!.. وكذلك سجلت السيولة نمواً طبيعياً من حيث التوجه لسوق الأسهم، ومن قبل شريحة كبيرة من فئات المجتمع السعودي، وبمعدل يفوق المعدلات العالمية من حيث نسبة عدد المتعاملين في السوق إلى عدد السكان، وهذه النسبة تعتبر نسبة جيدة لو تم الاحتفاظ بها وتم استغلالها بصورة مثلى تخدم الاقتصاد الوطني خصوصاً على المدى الطويل من خلال تمويل المشاريع وتوجيه السيولة إلى السوق الحقيقي (السلع والخدمات) الذي يقاس به دخلنا القومي خصوصاً وأن أسواق المال خادمة للسوق الحقيقي، أيضاً نتمنى أن تُبذل جهود أكبر من الجهود الحالية في تطوير ثقافة الاستثمار المبنية على أسس صحيحة، خصوصاً لحديثي التعامل في سوق الأسهم.. ولكن هناك سؤال كيف يتم الاحتفاظ بهذه النسبة؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب المحافظة على السوق أولاً لكي لا يخرج عن نطاق أداء مقبول وعقلاني ومنطقي يناسب الأداء الاقتصادي ككل ويناسب مخرجات الأداء المالي لشركاتنا المساهمة وحتى لا تفقد الثقة في وقت يحقق الاقتصاد نمواً غير مسبوق منذ سنوات طويلة، كما يجب أن تكون قراراتنا الاستثمارية في حالة الدخول في مخاطر أن تكون مخاطر الاستثمار مدروسة ومحسوبة، وليست بصورة عشوائية، ومسؤولية المحافظة على السوق لاشك تقع على عاتق الجميع خصوصاً كبار المستثمرين (صناع السوق) بحكم تأثيرهم على تحركات السوق وتحركات الأسعار، وأي هزة في السوق بسبب خروج أسعار الشركات عن نطاقها الطبيعي، وقيمتها العادلة سوف تتسبب في هز الثقة لدى هذه الشريحة في الأسواق وهم صغار المضاربين، ولاشك أنه سوف يكون له تأثير كبير على كبار المستثمرين (صناع السوق)، ولكي لا نعرض سوق الأسهم لدينا لمثل هذه الاحتمالات مستقبلاً علينا أن نأخذ في الاعتبار أسعار شركاتنا العادلة، بما يتناسب مع الأداء المالي الفعلي، من خلال معالجة المدخلات بشكل مبني على أسس استثمارية صحيحة، مع الأخذ في الاعتبار بمكررات ربحية مقبولة ومتعارف عليها، وعدم المبالغة في أسعارها العادلة، وعلى صغار المستثمرين عدم الاندفاع نحو شركات المضاربة التي أسعارها لا تعكس وضعها المالي الحقيقي، ولاشك أن الأسواق لابد أن تصحح أوضاعها ولو بعد حين، فكلما كانت هناك فجوة كبيرة بين الأسعار والأداء المالي كانت حدة التصحيح قاسية، وأيضاً يحدث العكس، والتصحيح من وظائفه، حدوث التوافق بين الأداء المالي الفعلي وبين الأسعار، عند مكررات ربحية مناسبة ومقبولة.

نأمل الاحتفاظ بسوق قوي لكي نحافظ على أكبر شريحة في السوق وهم صغار المستثمرين في ظل أوضاع اقتصادية كلية ايجابية لكي نخدم دخلنا القومي، ونحقق المزيد من التقدم والازدهار؟

٭ محلل مالي