قانون الأوراق المالية أداة فعالة بيد السياسة النقدية

الحسين: قانون الأوراق المالية أداة فعالة بيد السياسة النقدية

دمشق - سانا
الاثنين/29/10/2007
أقامت وزارة المالية اليوم ندوة تعريفية حول قانون الأوراق المالية الحكومية والذي صدر في الأول من الشهر الجاري .

وأكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أهمية القانون كونه حاجة مالية واقتصادية إضافة إلى أنه صدر في وقت تسعى فيه الحكومة لإيجاد حلول اقتصادية وعلمية لحل مشكلة نقص الموارد وتغطية عجز الموازنة العامة للدولة مشيرا إلى التنسيق الذي جرى بين وزارة المالية والبنك المركزي وصندوق النقد العربي لإصدار القانون. وأوضح وزير المالية أن القانون يشكل أداة فعالة بيد السياسة المالية والنقدية وأداة مهمة للمصارف مؤكدا أن استخدام القانون سيكون في مجالات محددة من تمويل مشاريع استثمارية ذات عوائد اقتصادية بعيدا عن أي أثار تضخمية أو أثار سلبية أخرى . ورأى الحسين أن الخطوة الأهم هي في إدارة القانون بطريقة علمية وصحيحة وذلك يتطلب إيجاد كادر قوى مدرب كفؤ يحسن تنفيذه لافتا إلى أن الإعلان عن أول مزاد سيكون مطلع العام المقبل بعد التحضير له إداريا وتنظيما . وقدم باوديون ريتشارد الخبير الدولي في الأسواق المالية عرضا عن مزايا وفوائد قانون الأوراق المالية الحكومية مشيرا إلى أن الفائدة الأهم من سوق أذونات الخزينة هي إدارة أكثر فعالية للدين العام وتحقيق تكلفة أخفض للتمويل إذ أن الأوراق المالية يمكن شراؤها وبيعها بشكل ميسر . وأوضح أن سوق اذونات الخزينة يعد حجر الزاوية للتطوير المستقبلي للسندات الحكومية والذي يعد في أي اقتصاد ناضج المصدر الأساسي للحكومة كما يعد أكثر فعالية لتحديد مستوى الفوائد مبينا أهميته بالنسبة للجهاز المصرفي حيث سيمنح المصارف العامة إيداعات أكثر من القروض أو بالعكس ويتيح أمامها فرصة أرباح جديدة في الأسواق العالمية الناضجة . وأشار الخبير الدولي إلى أهمية سوق أذونات الخزينة بالنسبة للاقتصاد الوطني والذي سيؤدى إلى رفع النمو الاقتصادي إلى الحد الأقصى وهذا سيتحقق عند تطبيق سوق أذونات الخزينة مؤكدا أنها ستكون محطة بارزة في تاريخ سورية . وأعرب الدكتور أحمد الصفتي الخبير في الصندوق العربي عن استعداد الصندوق لتقديم المساعدات الفنية والخدمات المالية لوزارة المالية ومصرف سورية المركزي لإنشاء سوق اذونات الخزينة مشيرا إلى أن ذلك سيكون خطوة البداية للتعاون بين الصندوق والوزارة لإنجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه . وحضر الندوة الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي والدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة ومعاونو وزير المالية ومديرو المصارف العامة وحشد من الفنيين العاملين في هذا المجال .‏