المصارف الاسلامية في مواجهة مع شرعية " المرابحة..

بسبب ممارسة وسطاء البنوك "الغشالتجاري".. والخبراء يطالبون بالبديلبعد الصكوك.. المصارف الإسلامية في مواجهة مع شرعية "المرابحة بالسلع"
- محمد الخنيفر من الرياض - 08/03/1429هـأثار تصريح أحد المصرفيين الغربيين، الذي أشارإلى أن منتج المرابحة بالسلع قد يتسبب في تراجع صناعة التمويل الإسلامي بسبباستخدامه على نحو غير مناسب، ضجة في أوساط المختصين، وهو ما دفع بعدد من علماءالدين والمصرفيين للتعبير علانية عن مخاوفهم من أن المنتج, الذي كان أحد عوامل قوةالصناعة المصرفية الإسلامية, "لم يعد ملائما".
وبعد أن أوشكت صناعة الصيرفةالإسلامية على لملمة جراحها وإغماض جفنيها من تداعيات أزمة الصكوك وجدت نفسهامستيقظة على منتج آخر بدأ في إثارة الجدل حوله المصرفيون الغربيون قبلالإسلاميين.
وتحاول صناعة التمويل الإسلامي في الوقت الحالي البحث عن بدائللمنتج يعد من أهم العقود الرئيسية وهو عقد المرابحة بالسلع.

في مايلي مزيداًمن التفاصيل:
أثار تصريح أحد المصرفيين الغربيين، الذي أشار إلى أن منتجالمرابحة في السلع قد يتسبب في تراجع صناعة التمويل الإسلامي بسبب استخدامه على نحوغير مناسب، ضجة في أوساط المختصين، وهو مادفع بعدد من علماء الدين والمصرفيينللتعبير علانية عن مخاوفهم من أن المنتج, الذي كان أحد عوامل قوة الصناعة المصرفيةالإسلامية, "لم يعد ملائما".
و بعد أن أوشكت صناعة الصيرفة الإسلامية على لملمةجراحها و إغماض جفنيها من تداعيات أزمة الصكوك وجدت نفسها مستيقظة على منتج آخر بدأفي إثارت الجدل حوله المصرفيون الغربيون قبل الإسلاميين.
وتحاول صناعة التمويلالإسلامي البحث في الوقت الحالي البحث عن بدائل لمنتج يعتبر من أهم العقود الرئيسيةوهو عقد المرابحة بالسلع.
ومثلما وجد فقهاء المصارف أنفسهم في قلب عاصفة أزمةالصكوك, جاء الدور هذه المرة على وسطاء البنوك الذين وصفوا علانية بأنهم يمارسون "الغش التجاري" في منتج عقد المرابحة بالسلع.
ولوحظ وجود " انتقادات صديقة" للفقهاء تركزت على ضرورة إيجاد خيار بديل يخلص البنوك من ذلك المنتج الذي يتعرضللانتقاد باستمرار.

المرابحة بالمعادنكثيراً ما تستخدم المعادن أساساًللمرابحة في السلع، ولكن في الحقيقة - بحسب مختصين- قد لا تكون هناك أشياء فعليةداخلة في هذه العملية.
وفي عقد المرابحة بالسلع، يستخدم البنك فائض سيولته لشراءالسلعة بطريقة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشتمل هذه العملية على شراء سلعةمن السلع كالمعادن التي يملكها بنك آخر لمدة زمنية محددة مسبقاً، وبعائد محددسلفاً، وبعد ذلك يبيع المشتري تلك السلعة بالسعر السائد، ويكون مديناً للبنك بالسعرالمحدد الذي اشترى السلعة به، بعدها يسدد العميل كلفة السلعة للبنك مضافاً إليهاأتعاب البنك أو "ربح معين" في وقت لاحق.
وبهذه الطريقة، يحقق البنك ربحاً وفيالوقت نفسه يكون المشتري قد حصل على التمويل من البنك. ولكن على الصعيد العملي، فإنالسلع في كثير من هذه العمليات لا تنتقل من جهة إلى أخرى، وأحياناً لا تكون هناكسلع بالمرة، بل هي مجرد تدفقات نقدية بين البنوك والوسطاء.
يشار إلى أن الإسلاميحرم الفائدة ويشترط أن تكون الصفقات مبنية على موجودات أو أصول ملموسة ذلك لأنه لايجوز جني الربح من المال وحده.
ولكن إذا اتخذ العقد شكل المرابحة بالسلع، فإنهيمكن استخدامه أيضاً لتأمين النقد حين يقوم العميل بإعادة بيع السلعة، وبذلك تكونالنتيجة الفعلية لهذه العملية بمثابة شراء المال من البنك مقابل تكلفة معدلالربح.

أهم التحديات المعقدةوفي هذا الصدد, قال روجييرو لوموناكو، مديردائرة الشرق الأوسط والمنتجات الاستثمارية الخاصة الإسلامية لدى بنك إي بي إن أمروالهولندي، في معرض حديثه في منتدى التمويل الإسلامي الذي عقد الشهر الماضي في دبي:" إن الوضع محرج قليلاً لهذه الصناعة".
وأشار إلى أنه في بعض الأحيان لا يكون هناكما يكفي من السلع المعنية لتغطية جميع المعاملات الجارية، مرجحاً أن تتسبب العملياتالتجارية نفسها في تراجع الصناعة المصرفية الإسلامية خلال فترة قصيرة جداً.
وقالأحد أبرز العلماء المسلمين، حسين حسن، في تقرير خاص اطلعت عليه وكالة "رويترز": "إنعقد المرابحة هو واحد من أهم التحديات الداخلية والمعقدة التي تواجه صناعة الصيرفةالإسلامية".
وأضاف قائلاً:" إن هذا العقد يناقض الغرض الأساسي الذي وجدت من أجلهالبنوك الإسلامية". يشار إلى أن الشيخ حسن عضو في المجالس الشرعية الخاصة في العديدمن المؤسسات المالية الإسلامية ومنها بنك دبي الإسلامي وبنك دويتشيه.

ضلوعالوسيط.. واكتشاف التلاعبوقال أسيد خيلاني، مدير الإدارة الشرعية في بنك أبوظبي الإسلامي في إشارة إلى تحريم الإسلام للفائدة التي تقوم عليها الموجوداتالملموسة:" مكمن الخوف هو أن السلعة أحياناً لا تكون موجودة وأن الوسيط يمكن أنيقوم بأعمال الغش، والوسيط يمكن أن يبيع السلعة نفسها إلى أكثر من بنك في نفسالوقت، وقد تم اكتشاف ذلك في بعض الحالات، ولكن هناك وسطاء ملتزمين بأحكام الشريعةالإسلامية".
وقال آخرون إن هذه العملية أشبه بعملية فورية على الورق، ولا توجدلها إلا علاقة ضئيلة بالسلعة الأساسية، الأمر الذي يعتبرونه مخالفاً للقاعدة التيتقول إن الربح يجب أن يأتي من موجودات فعلية على أرض الواقع".
وممن انتقدوامعاملات المرابحة بالسلع الدكتور أزنان بن حسن، الأستاذ المساعد في الجامعةالإسلامية الدولية في ماليزيا الذي طالب البنوك الإسلامية باستخدام المرابحة فقطكملاذ أخير إذا لم تتمكن من استخدام فائض سيولتها على أي نحو آخر.

الحل.. المبادلات القائمة على الوعدوهنا قال عدد من المصرفيين إنه لم يعد ممكناً بعدالآن أن تعتمد هذه الصناعة المزدهرة بهذا القدر الكبير على نوع واحد من العقود الذيلم يعد ملائماً لاحتياجات هذا القطاع. إذ يقول جيرت بوسويط، مدير الهيكلة الشرعيةفي بنك دويتشه الألماني:"إن الصيرفة الإسلامية في حاجة ماسة إلى بدائل". وأضاف " بنك دويتشه يهدف إلى طرح بديل خلال أسابيع".
من ناحيته، اقترح روجييرو استخدامالمبادلات التي تقوم على الوعد، وهي عقد تمويل مثير للجدل تعرض للانتقاد أخيراً منجانب علماء آخرين في مجتمع التمويل الإسلامي.
وقال في هذا الصدد للأربيان بزنس: "عبر هذا الترتيب، يمكن الاستثمار في العديد من الأصول وربط أدائها بمعاييرخارجية".
وسيتلقى المستثمرون الإسلاميون عوائد يمكن ربطها بـ "ليبور أو مؤشراتالأسهم، أو حتى بأداء صناديق التحوط".
ويرى مصرفيون وعلماء دين آخرون أن منالصعب أن يحل شيء محل عقد المرابحة وأن تحسين الإشراف على الوسطاء قد يجعل العقدأكثر قبولاً، إذ قال الشيخ نظام يعقوبي:" إن بعض المؤسسات قد لا تستوفي شروط البيع،دعونا نحل هذه المشكلة، من دون وصفها بأنها غير جائزة دون تدعيم ذلك بدليل"
وتابع:" إذا قلت إن هذا الشيء أو ذاك محرم فيجب أن تأتي بالدليل، ولا يوجدلدينا هذا الدليل".

» القاسمي يؤكد أن"المرابحة"ليست صيغة تمويل شرعية
» خصائص المصارف الاسلامية
» المرابحة بديل القروض الشخصية في المصارف الاسلامية
» المرابحة في المصرفية "الإسلامية" من أسباب التضخم
» بيع السلم في المصارف الاسلامية