هل التخطيط المالي...طريق للثروة من الراتب؟

هل التخطيط المالي .. طريقٌ للثروة من الراتب ؟

عبد الحميد العمري
18/05/2005

قبل أن أدلف إلى دهاليز هذه القضية الخاصة والمهمة، أود أن أطرح عليك أيها القارئ الكريم عدداً من التساؤلات، هل أنت ممن ينتهي راتبه لهذا الشهر قبل أن يستلم راتب الشهر الذي يليه؟ هل أنت ممن يعاني من فوضى إدارة نفقاته المعتادة أمام ''مسطرة'' راتبه الذي تتضاءل قيمته في عينيك يوماً بعد يوم؟ هل أنت ممن يقع فوق عاتقه كثيراً من أعباء المعيشة التي تفوق طاقة راتبه ؟ هل أنت ممن تفاقمت أوضاعه المادية حتى درجة ''الجنون'' و''الهم اللامحدود''؟ هل أنت ممن تنمو معدلات إنفاقه الشهري بمعدلاتٍ أعلى من معدلات نمو دخله الشهري؟ هل تبحث عن الخلاص من هذا النفق المظلم الذي طال أمده ؟! إذا كانت الإجابة عن تلك الأسئلة أو أغلبها بالإيجاب فإنني أنصحك بأن تكمل قراءة المقال! وإن كانت الإجابة ''بلا'' فقراءة المقال بالنسبة لك قد تفتح أمامك فرصاً جديدة لزيادة دخلك؛ خاصةً إذا كنت تهدف إلى البحث عن طرق آمنة ومجدية لتنمية مدخراتك، والاستفادة من البحر الزاخر للفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي، وبالتالي تعزيز مركزك المالي مستقبلاً.
مما لا شك فيه أن كل فردٍ منا يبحث عن الاستقرار المادي الذي يوفر له إحدى أهم ركائز الاستقرار المعيشي في حياته، والذي ينعكس إيجاباً على رخاء الفرد وأسرته التي يُعولها. ويمكن معرفة ما إذا كان الفرد منا مستقراً معيشياً أم لا إذا كانت الإجابة عن الأسئلة التالية بالإيجاب، وهي: هل تمتلك منزلك الذي تسكنه؟ هل دخلك الشهري يُغطي مصروفاتك الشهرية؟ هل يتوافر لديك فائض من دخلك الشهري؟ ثم، هل تمتلك سيارة ملاءمة لك ولأسرتك؟ أخيراً هذا السؤال الذي يُفترض أن تكون الإجابة عنه بلا لتتحقق النتيجة المطلوبة وهو؛ هل أنت مدين لغيرك؟ الإجابة عن تلك الأسئلة تمثل أحد أهم المؤشرات التي تدلل على مستوى استقرارك المعيشي!
لا بد لك إذا أردت الخروج من ''عنق الزجاجة'' هذه أن تضع لنفسك ''خطة استراتيجية'' تستهدف من خلالها تحقيق أهدافك الممكنة التي تتوافق مع قدراتك المادية، وتتطلب منك معرفة جيدة بالعديد من الأمور والوسائل المتعلقة بالمجالات المالية والاستثمارية، ولأكون معك قارئي الكريم صادقاً فقليلٌ هم من يستطيعون النجاح في بناء وتحقيق هذه الخطة الاستراتيجية! وفي تلك الحالة لديك الخطط البديلة التي تمكنك من الاستفادة بصورةٍ جيدة من دخلك الشهري المحدود، لعل من أهمها وأكثرها فائدة لك بأقل التكاليف ما يندرج تحت مصطلح ''التخطيط المالي Financial Planning'' والذي يركز على القضايا المتعلقة بالجوانب المالية في حياتنا، لعل من أبرزها فيما يخص الحديث عنه الآن كيفية الحصول على الأموال وتنميتها وكيفية إنفاقها وفق ضوابط لا تُخل باستقرارنا المادي. ويشترط لنجاح التخطيط المالي لأي منا أن يتسم بالمرونة، وأن يستجيب لأية متغيرات قد تطرأ على حياتنا أو دخولنا. لعل من أهم السمات التي يجب أن تتوافر فيه : أن يكون واقعياً وبعيداً عن الخيال المتفائل إلى حدود المبالغة، ولا يكون متشائماً بصورةٍ غير معقولة. وأن يكون واضحاً ودقيقاً، أي أن أساس ومقدمة التخطيط المالي هنا لأي فرد يجب أن يتضمن بياناتٍ ومعلومات محددة تفصيلية لا يقع في متاهة العموميات التي لا تنتهي. وأن يشمل ويغطي مفردات وجوانب الحياة المعيشية كافة للفرد وأسرته. وأن تُغطي مفاصل وتوقعات برنامج هذا التخطيط المالي هنا فترة زمنية معقولة من حياتنا.
لا شك أن المسألة بعد كل هذا التعقيد غير المقصود قد تشتت ذهن البعض منّا! ولكن كما سبق وذكرت أعلاه، أن الموضوع يمكن حلّه بخياراتٍ أخرى جيدة إلى حدٍ بعيد، بل ويفوق تصور كثيرٍ منا! كيف ذلك؟! ينبغي الإشارة هنا إلى التطور العلمي الكبير الذي لحق بجميع جوانب الحياة المعاصرة قد وفّر للإنسان المعاصر كثيراً من خيارات الحياة ورفاهيتها، ولك أن ترى نتائج ما أتحدث عنه هنا في طبيعة وواقع حياة الإنسان في أغلب المجتمعات المتقدمة، إذ تتوافر لديه أغلب متطلبات المعيشة المثالية التي نستهدف الوصول إليها هنا؛ وقد يبحث بعضنا عن أفضل منها، وذلك حقٌ مشروع له متى ما توافرت لديه الإمكانات اللازمة لتحقيق ما يصبو إليه. وكما سيأتي الحديث، فإن خير وآمن من سيقدم لك يد العون في هذا الشأن قارئي الكريم الإدارات المتخصصة في التخطيط المالي في المؤسسات المالية الوطنية، وحتى الآن فإنها تتوافر في مصارفنا المحلية وبعض المؤسسات المالية الوطنية المصرح لها رسمياً بمزاولة هذا العمل المتقدم مهنياً وفنياً، التي وصلت إلى مراحل متقدمة جداً في مجال تقديم خدمات التخطيط المالي، وفقاً لما تمليه متطلبات عملائها، إضافةً إلى ما تقدمّه من مجموعةٍ واسعة وآمنة من المنتجات المالية والاستثمارية، كالتمويل المالي والصناديق الاستثمارية وبقية المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافةً إلى المنتجات المالية والمصرفية البديلة.
تشجع المرحلة المتقدمة التي وصلت إليها البيئة الاقتصادية في السعودية، والطموحات الكبيرة باستمرار هذا التطور والتقدم، خاصةً في ظل ما نراه من مؤشرات مشجعة للغاية؛ نرى أبرزها في الهيكلة الاقتصادية والتشريعات والأنظمة الجديدة التي تحفز على اجتذاب مزيد من المدخرات والاستثمارات إلى داخل الاقتصاد السعودي. كل تلك الفرص والحديث ذو الشجون حولها سيكون في بقية مقالات هذا الموضوع المهم جداً، ولهذا فإن للحديث بقية أهم في المقالات المقبلة.

استكمالاً لموضوع استقرار حياتنا المادية والمعيشية، وما يشمله من قضايا وأمور توسع من خياراتنا الحياتية، بما ينعكس علينا بالاستقرار المأمول والمطلوب، أستكمل الحديث هنا حوله. إنني أرمي من الحديث عن اقتراح أفضل الوسائل والطرق التي تحفظ للإنسان وأسرته مدخراته وتحقيق أفضل مؤشرات الرخاء والاستقرار المعيشي الملائم والكريم، إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة مهمة، ألا وهي: الهدف الأول: كشف أفضل الوسائل الحديثة في المجالين المالي والاستثماري أمام الباحثين عنها ممن تنقصهم الخبرة والدراية في هذا المجال الحيوي المهم، الذي يصب تأثيره في حياة كل إنسان من المجتمع، وإعلامه أن أمامه الكثير من الفرص الجيدة والثمينة التي تتيح له ـ إن أراد ـ تنمية دخله ومدخراته، وتعزيز استقراره وأسرته معه معيشياً ورفاهية، وإيضاح كيفية وإمكانية استفادته مما فاته أن يتعرف على ما يخدم مصلحته ومستقبله، خاصةً بعد تقاعده من الحياة الوظيفية. ولا يُعد ذلك نقيصةً في حق أحد ممن لديه ذلك النقص في الخبرة والدراية بالشؤون المالية والاستثمارية؛ فليس كل واحدٍ منا ملزماً بأن يكون صاحب معرفة ودراية كاملة بتلك الجوانب.
يتعلق بالهدف الأول أهمية كشف وإيضاح أفضل الوسائل الحديثة في المجالين المالي والاستثماري أمام الباحثين عنها ممن تنقصهم الخبرة والدراية في هذا المجال الحيوي المهم من مفردات حياتنا جميعاً. إنه موضوع جوهري بالنسبة لكل فرد له الحق في البحث عن أفضل الوسائل المشروعة لزيادة دخله، وتحسين وضعه المعيشي، إذ إن ترْك الأمر على صورته الراهنة؛ ممثلاً في تساقط الأفراد ''ضحايا'' في صالات التداول ـ يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية ـ نتيجة قراراتهم التي اتخذوها دون أي إدراك أو وعي أو حتى فهم ما قاموا به، أقول إن ترّكه هكذا دون معالجة يمكن أن يجر معه كوارث مالية لا تحمد عقباها. هل لنا أن نتخيل حجم الخطأ الفادح الذي يرتكبه أحدهم حينما يتخذ قراراً استثمارياً بناءً على مشورة مدسوسة في ''رسالة جوال''، أو الآخر الذي أخذ بنصحية ''اسم مستعار'' في أحد منتديات الأسهم ناعتاً نفسه بأنه

مستشار مالي لا يُشق له غبار!! ثم إذا وقعت الفأس على الرأس انبرى هذا الفرد غير المؤهل لأي قرارٍ مالي أو استثماري يتهم كل من حوله أنهم السبب فيما حل به من خسائر، ولا ينجو من اتهاماته أحد ـ يا للغرابة- إلا تلك ''المصادر المستترة'' لتوجيهه بالشراء هنا والبيع هناك، فما زال يُكن لها كل التقدير والثقة المفرطة! هنا أسأل بحرقة: مسؤولية من ما حدث؟ وأُجيب إنها مسؤولية هذا الفرد بالدرجة الأولى، كيف يتهور في التصرف في أمواله هكذا دون أن يكون مؤهلاً؟! ثم، لماذا لم يستعن بمن هو أهلٌ للثقة والخبرة في هذه الأمور المعقدة، أولئك الخبراء في المؤسسات المالية والمصارف المحلية؟ أم أن ذلك ''الضمير المستتر'' في منتدى الأسهم هو الأحق والأجدر بالثقة والتصديق؟
أمام هذه الفجوة الرهيبة، في الأجل القصير أجدني مدفوعاً لأن أشدد مناداتي لكل من وقع أو هو قريب من الوقوع في هذا ''المطب'' بأن يُعيد حساباته مرةً أخرى، وأن يدرك أن هناك من يستطيع تقديم يد العون والخبرة والرأي الرشيد مقابل رسوم زهيدة لا تقارن بحجم الربح الوفير الذي سيجنيه ويزيد من ثروته، ممثلاً في برامج التخطيط المالي، وفرص الاستثمار المجدية جداً المتوافرة في الخيارات الواسعة للصناديق الاستثمارية المحلية. أؤكد هنا أن انخفاض الوعي والخبرة في ذلك المجال ليس خاصية نختص بها نحن فقط، بل هي ظاهرة منتشرة عبر دول العالم بأسره! حتى في الولايات المتحدة البلد الأكبر اقتصاديا في العالم، ولنا أن نستفيد من تجاربهم الناجحة في سبيل مواجهة تلك المشاكل وعلاجها. ففي الولايات المتحدة أوضحت إحدى الدراسات هناك أن أربعة من كل عشرة أشخاص فقط يعيشون في مستوى أعلى من قدراتهم المالية، وذلك بسبب سوء استخدام التسهيلات المالية المتاحة لهم من المصارف والشركات، وأن طلبات الإفلاس الشخصي زادت بنسبة أكبر من 100 في المائة خلال الفترة من 1990 إلى .2000 وتوصلوا هناك إلى أن عدم قدرة المواطن العادي على اتخاذ قرارات مالية دقيقة وصحيحة، خاصةً في مجال الادخار والاستثمار والإنفاق، يؤثر سلبياً على الوضع المالي لمؤسسات الإقراض، ما يمكن أن يُلحق بها خسائر فادحة أكثر من المتوقع نتيجة زيادة حجم الإفلاسات، ولذا رأوا أهمية إعطاء قضية التثقيف والتوعية المالية أولوية قصوى، لحماية مصالح الأفراد والمجتمع وإدخال كثير من التعديلات على المناهج الدراسية بما يعزز معرفة وعلم الأجيال المقبلة في المجالات المالية والاستثمارية.
لذا، فإن ما سبق أعلاه يُظهر جلياً أهمية معالجة هذا الجانب ـ في الأجل ـ من حياتنا عاجلاً، وأن نأخذ بالبدائل الموجودة كافة، بدءاً من أهمية تطوير وتعزيز المهارات والخبرات المتعلقة بالجوانب المالية والاستثمارية، وانتهاءً بأهمية الاعتماد ''استشاريا'' على الأجهزة والمؤسسات المالية المتخصصة، ممثلةً في مجتمعنا ووفقاً لطبيعة اقتصادنا الراهن في المصارف التجارية الوطنية، وبقية المؤسسات المالية الوطنية الأخرى ممن صُرّح لها رسمياً بمزاولة تلك الأعمال المالية المتخصصة، والخاضعة للرقابة والإشراف من قبل أجهزة ومؤسسات الحكومة. هناك أدوار مشتركة ومتبادلة بين مختلف الجهات المسؤولة عن هذا الجانب المهم والاستراتيجي، والحديث عنها يتحمل الكثير من المسؤولية تجاهه، ويجب إدراكها جيداً وإدراك نتائج التأخير فيها، التي قد تكبد الاقتصاد ـ كما سأتحدث مستقبلاً ـ الكثير من التكاليف والخسائر، وبما يعرض المصالح العامّة إلى كثير من المخاطر المكلفة. وفيما يخص بقية الأهداف والحديث عن مدى أهمية التخطيط المالي فسأكمله في بقية الحديث من هذا النقاش، وبحق فإن له بقية لا تقل أهمية عما سبق.

استكمالاً لموضوع استقرار حياتنا المادية والمعيشية، وما يشمله من قضايا وأمور توسع من خياراتنا الحياتية، بما ينعكس علينا بالاستقرار المأمول والمطلوب، وأهمية التخطيط المالي بالنسبة للأفراد الباحثين عن تحسين مستويات معيشتهم، وإدارة وتنظيم أمورهم المالية، أستكمل الحديث عنه هنا في جزئه قبل الأخير؛ إذ تطرقت في نهاية المقال الماضي إلى الهدف الذي أرمي من ورائه إلى فتح النقاش حوله، وأبدأ بالحديث عن الهدف الثاني لهذا الموضوع المهم الذي لا يقل أهميةً عن الأول وهو: أنه من خلال تحقق الهدف الأول ''أهمية كشف وإيضاح أفضل الوسائل الحديثة في المجال المالي والاستثماري أمام الباحثين عنها ممن تنقصهم الخبرة والدراية في هذا المجال الحيوي المهم''، تأتي مسألة وقضية حماية مدخرات الإنسان في أي مجتمع على رأس قائمة الأولويات، فحينما نتعرف على الوسائل الآمنة والممكنة والمثلى لأجل تعزيز قدراتنا المالية والمعيشية، بما يكفل لنا فيما بعد توسيع خيارات حياتنا ورفاهيتنا، فإننا نحمي أنفسنا وحياتنا وأسرنا من ''اختراقات'' خفافيش الليل الغادرة؛ وأعني بها ''أيادي العابثين'' ممن نسوا في لحظة جشع وطمع، استغلت تلك النزوة العابثة فيهم ضعف الإيمان وانعدام الوطنية للوطن والمجتمع، لتسول لهم استغفال كثيرٍ من أفراد المجتمع بمشاريع ومساهمات تجارية أو عقارية وهمية! واختلاس أموالهم بالباطل. تلك ''الشراك'' التي نصبوها لسرقة مدخرات أفراد المجتمع، وما يزيد المأساة أن تكون تلك المدخرات حصيلة ''جهد'' العمر بالنسبة للكثير ممن أرادوا أن يؤمنوا لأنفسهم وأسرهم مبلغاً من المال يوفر لهم حياةً كريمة بعد نهاية العمر الوظيفي؛ وهنا المأساة تكبر مدياتها وتستفحل ''لتدك'' دون رحمة أو إحساس آخر أملٍ في الحياة، قد يذهب ضحيته رب الأسرة، وتتشرد من بعده في العراء ومهب الريح، وهيهات بعد ذاك أن تنفع صرخة ندمٍ أو عقابُ مجرم!
إن بناء وتأهيل أفراد المجتمع في تلك الجوانب المهمة يُعد بمثابة جدار الحصن الحصين ضد مخاطر الاختراق من قبل أي متلاعب أو مختلس يريدُ شراً بالمجتمع وأفراده، إنها خطوةٌ مهمة جداً نستطيع من خلالها تجاوز كثيرٍ من المعوقات في طريق بناء حياةٍ يحكمها النظام، ويسودها الوعي والتحضر والمدنية. تأهيل المجتمع وزيادة إلمامه بحيثيات الحياة المعاصرة في جميع مجالاتها، ومن ضمنها هذا المجال - المتعلق بدرجة قريبة جداً من حياتهم - يتيح لأجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الأهلي بيئةً مثلى لتطوير وتطبيق الأنظمة والقوانين والإجراءات الحاكمة لأي شأن من حياتنا بأسرها. وفي هذا الشأن، فإن ما يرتبط بالنواحي المالية والمعيشية للمجتمع تأتي على رأس تلك القائمة ة من الأنظمة والقوانين الباحثة عن فرصٍ حقيقية لتطبيقها بصورةٍ ملاءمة تتحقق معها المصلحة العامّة من وراء سنها وإصدارها. إذاً، الهدفان السابقان تطرّقا إلى بناء وتعزيز ما نتحدث عنه لأجل تأهيل القدرة الفردية للمجتمع، بما يتيح لكل إنسان الاستفادة من دخله ومدخراته، ثم لحمايته من المخاطر المحيقة به - كما أسلفت الذكر.
اكتمال البناء التثقيفي في المجالين المالي والاستثماري، من خلال اعتماد الأفراد على مبادئ التخطيط المالي، وتوظيف ما يقدمه من خدمات آمنة عملياً فيما فيه مصلحتهم، والاستفادة مما توفره مؤسساتنا المالية المصرفية من خدمات استشارية وتوصيات رشيدة، تساعد على وضع أسس وضوابط الإدارة الحصيفة للأموال والمدخرات الخاصة. إنها مسألة ترتبط ارتباطاً كبيراً بالثقة في تلك الأجهزة والمؤسسات المسؤولة أمام النظام؛ ''ثقةٌ'' مصدرها فهم وإدراك ومعرفة حقيقة تلك الخدمات بما فيها ''التخطيط المالي''، لا ''الثقة العمياء'' كما هو حاصل في تفشي الإقبال الهائل من الأفراد على ''مساهمات السراب'' التي يقف خلفها ''صناع وتجار الوهم''، تلك ''الثقة الخادعة'' المبنية على انعدام الوعي المالي بخطورة تلك المساهمات، وجدوى استثمار المدخرات والأموال بواسطة برامج التخطيط المالي المأمونة، التي ينفذها خبراء ومستشارون مؤهلون بدرجةٍ عالية. أؤكد أن تسلّح الفرد بفهم وتطوير قدراته وخبراته من خلال تلك البرامج سيحقق له أفضل الفوائد المادية وأعلى درجات الحماية لأمواله، بما يؤمّن مستقبله المعيشي هو وأسرته، كما أنه يؤدي إلى حماية مكتسباته وحقوقه من اختراقات أو اختلاسات عصابات الإجرام والنصب والاحتيال المالي المنتشرة. وكما أن هذا الأمر يُساعد بقوة في تحطيم وصد أي هجوم ''مستتر'' يستهدف نهب أموالنا وحقوقنا، فإنه أيضاً يساعد الجهات

الرقابية والتنظيمية المسؤولة على محاصرة مناطق انطلاق تلك ''الحملات الشعواء'' من قِبل ''خفافيش الأموال'' التي تقتات على السرقة والاختلاس، والقضاء على أي نشاط ''مشبوه'' يمكن أن يؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل! ويوفر لها بيئة واضحة المعالم يمكنها من خلال هذا الوعي المتنامي بين صفوف المجتمع أن تقوم بدورها المأمول في وضع أسس وضوابط حماية المال العام والخاص، وأن تقي مصالح وحقوق المجتمع من شرور وآفات تلك الفئات وغيرها من المخاطر الكارثية التي قد تنشأ مستقبلاً، هذا عدا أنها حينما تضع أموالها ومدخراتها تحت إدارة مؤسسات مالية تخضع للإشراف والرقابة المباشرة من الجهات المسؤولة ممثلةً في أحد أكثر المجالات تطوراً من الناحية المالية، والذي يُطلق عليه ''برامج التخطيط المالي''؛ فإن ذلك يُسّهل عمل تلك الجهات الإشرافية والرقابية، ويساعد على إحكام السيطرة على قنوات المال والاستثمار، بما يفتح أمام أعمالها المهمة آفاقاً أوسع للتطوير والارتقاء بشأن العمل المصرفي والمالي، بصفته العصب الرئيس لأي اقتصاد. ولأن للحديث ختاما ?-أرجوه مسكاً- سيطول شرحه، فإنني سأكمل في الجزء الأخير من هذا الموضوع الهدف الثالث وأهم التوصيات الواجب أخذها بعين الاعتبار في هذا الصدد.

ختاماً لما بدأته في الأسابيع الثلاثة الماضية حول ما يمثله التخطيط المالي من أهمية في تعزيز وترسيخ استقرار حياتنا المادية والمعيشية، ودوره الكبير في توسيع خياراتنا الحياتية والمستقبلية، بما يوفره من أساليب مالية متقدمة وحديثة تساعد على إدارة وتنظيم أمورنا المالية والاستثمارية بطرقٍ آمنة ورشيدة. أُشير على عجلٍ إلى الهدف الثالث الذي دعاني إلى إثارة هذا الموضوع المهم، إضافةً إلى الهدفين الأول والثاني اللذين سبق وتحدثت عنهما ''الأول: أهمية كشف وإيضاح أفضل الوسائل الحديثة في المجالين المالي والاستثماري أمام الباحثين عنها ممن تنقصهم الخبرة والدراية في هذا المجال الحيوي المهم'' و''الثاني: حماية مدخرات أفراد المجتمع والوطن من مخاطر الاختراق والاختلاس والنصب والاحتيال''، وهو أن تحقق الهدفين السابقين سيؤدي حتماً إلى حماية الاقتصاد الوطني، إذ إننا حينما نضع الاحتياطات الاحترازية الواقية للمال العام والخاص، ونرسخ مبادئ حماية حقوق الأفراد، ونبتكر الوسائل المتقدمة مالياً لإدارة مدخرات المجتمع بما يعود عليهم بالنفع والنماء الاستثماري المجدي، أؤكد أن كل ذلك في مؤداه النهائي سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، ويضعه على طريقٍ واسع الخيارات والآفاق، تعود عليه بالنمو المستمر والاستقرار المتين، وتحسن مؤشرات التنمية الشاملة، ومستويات الدخل الحقيقي للأفراد، وخلق المزيد من فرص العمل الكريمة.
الآن لنأخذ مثالا بسيطا على ما يمكن أن تستفيد منه في حال أردت الاشتراك في أحد برامج التخطيط المالي الآمنة، والمتوافقة مع الناحية الشرعية لنتخيل أن هناك شابا يبلغ من العمر 24 عاماً في مقتبل عمره الوظيفي بدأ باستثمار 20 ألف ريال، وبادخار 1500 ريال شهرياً، بافتراض أن متوسط العائد السنوي على استثماره نحو 7 في المائة، ماذا سيفعل ذلك الشاب إذا علم أنه بعد 20 عاماً سيحصل على نحو 918 ألف ريال توفر له إمكانية امتلاك منزله الذي يحلم به، والمستوى المعيشي اللائق بأسرته؟ قد يقول قائلٌ إن بإمكانه تحقيق أفضل من تلك النتائج بألف مرّة! وأنا أقول نعم بإمكانه ذلك، ولكن مثالنا التخيلي هنا ليس إلا الحد الأدنى مما يمكن أن تقدمه خدمات التخطيط المالي العديدة. هناك الكثير من الخيارات المالية الآمنة العالية العائد بجانب معدلات مخاطرة أعلى من معدلات المخاطرة المصاحبة لحالة المثال أعلاه. فعلى سبيل المثال من أفضل الخيارات الاستثمارية التي تقدمها المؤسسات المالية في اقتصادنا لعموم أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على حد سواء ما يُسمى بالصناديق الاستثمارية في السوق المالية المحلية، وهي الخيارات الاستثمارية الأمثل لمن تنقصهم الخبرة والمعرفة في المجالات المالية والاستثمارية المتنوعة، وحتى أولئك الذين لا يمتلكون الوقت الكافي لإدارة استثماراتهم الخاصة بسبب ارتباطاتهم الرسمية بأعمالهم ووظائفهم وخلافه. إنها خيارات استثمارية برعت مؤسساتنا المالية المحلية في تحقيق عوائد عالية جداً لمن استفادوا منها، بل إن بعضها خلال السنتين الماضيتين قد استطاع تحقيق أرباح تراوحت بين 100 و150 في المائة خلال عامٍ واحد فقط، وكل ذلك مقابل رسوم إدارية لا تتجاوز في حدها الأقصى 2 في المائة.
قد يفاجأ البعض بهذه الحقائق المذهلة، ويتساءل كيف أنه لم يعلم بها من قبل؟ وقد يكون مُحقاً بعض الشيء في تساؤله، ولكن أليست المفاجأة الأكبر ـ من وجهة نظري - أن يكون لديه علمٌ تام بالمساهمات التجارية غير النظامية، رغم أن تسويقها يتداول وينتشر في المجتمع ''سرّاً'' و''همساً''؟ في حين أن تسويق تلك الخدمات المصرفية والمالية الرسمية والآمنة نراه ونقرأه يومياً عبر وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية، ورغم كل ذلك الانتشار الواسع إعلانياً وإعلامياً تسمع وترى هذا الانجراف الهائل من كثيرٍ من الأفراد خلف ''أوهام'' مساهمات لا أحد فيها يعرف الآخر. وأخيرا ورد إليّ انتشار الإقبال الكبير - في عددٍ من المناطق- على مساهمات ''للبيض'' و''للسمك'' وأخرى ''للأعلاف'' إلخ من المساهمات التي لا تُعد ولا تُحصى. لا يمكن إطلاقاً القبول بالصمت السلبي أمام تلك الصور المشوهة والمدمرة للاقتصاد الوطني. إنها ''اختراقات'' صارخة لحدود الأنظمة القائمة، والحقوق الخاصة والعامة، وتهديد صارخ للاستقرار الداخلي والاقتصادي. ينبغي أن تتبنى الجهات المسؤولة ''استراتيجية شاملة متعددة المهام والأهداف''، وذلك لمواجهة أخطار انتشار مثل تلك السلوكيات الفادحة الخطأ والآثار المدمرة.
تتركز الاتجاهات الرئيسة لتلك الاستراتيجية على: ''''1 بناء الإطار القانوني والنظامي الذي ''يُجرّم'' ويعاقب أي متورط في أي من تلك الممارسات التجارية المخالفة. ''''2 المبادرة بتنفيذ القوانين والأحكام القضائية الصادرة في حق أولئك المتورّطين في تلك الجرائم بصورةٍ سريعة وفاعلة وإشهار وإعلان تلك الأحكام وأسماء المحكوم عليهم. ''''3 تعاون كافة الجهات المسؤولة ذات العلاقة على بث ونشر الوعي المالي والاقتصادي بخطورة تلك التعاملات المشبوهة، وإبراز البدائل الاستثمارية الأخرى الآمنة والمتوافقة مع الشريعة والأنظمة القائمة في البلاد. ''''4 أن تقوم وسائل الإعلام بتسليط مزيد من الضوء على تلك القضايا، ووضعها على سلم أولويات البث والنشر، وهي ـ في رأيي - أهم بكثيرٍ من التغطية الإعلامية لأخبار ''تافهٍ'' خسر أكثر من فوزه بكأسٍ تافه أو خبر لاعب ''فاشل'' خرج البارحة من تمرين فريقه ''غاضباً'' وعاد إليه في اليوم التالي ''راضياً''. ''''5 عقد وتنظيم الندوات والمحاضرات المتخصصة في تعزيز وتنمية الوعي المجتمعي في المجالات المالية والاقتصادية، بما يُعزز من اتجاه الأفراد نحو القنوات الآمنة لاستثمار مدخراتهم وحمايتها، ويجفف في الجانب الآخر ''روافد'' طوفان المساهمات و''الفخاخ التجارية''.
ختاماً، أرجو ـ صادقاً- أن أكون قد أوفيت الموضوع بعض حقه، والله من وراء القصد.

بصراحة ما فيه شي اسمه ثروة ( بمعنى الكلمة ) عن طريق راتب وظيفة...

والناس اربعة أقسام..

قسم موظفين, وتجد ان همومهم هي "الامان الوظيفي" الخ, راتب التقاعد الخ

قسم يعملون لصالحهم, مثل صاحب مكتب محاسبة, مكتب استشارات قانونية

الخ, وتجدهم perfectionists و يهمهم التفاصيل والدقة في العمل... كل ما اشتغلوا أكثر ربحوا أكثر..

القسم الثالث, اصحاب البزنس, واذا ما بنى نظام بزنس ممكن يعمل وهو غير موجود, اصبح البزنس متمحور حول شخصه أو ذاته, فان غاب, تعثر العمل, وان حضر, لم يكن له وقت للدخول في بزنس آخر, لكن من ينجح في تأسيس نظام بزنس يكون نجاحه قوي جدا

القسم الرابع المستثمرين, وهم انواع, شعارهم العمل لكن بذكاء, والا ممكن تكون النتائج كارثية , وان ربحوا, ربحوا أكبر المبالغ باقل جهد ( والجهد يكون ذهني في الغالب )
وهم كذلك انواع... لكن في العادة من لديه طموح كبير في عالم المال يطمح لان يكون من الفئة الرابعة
في امريكا مثلا, الاكتتابات متاحة فقط لفئة معينة من الناس والمؤسسات المالية, ويجب ان تكون "مستثمر" بشكل رسمي وهذا يعني ان يكون الدخل السنوي 200 الف دولار او باموال قيمتها فوق المليون دولار... وممنوع الصغار يدخلون فيها.. والسبب حمايتهم من عمليات النصب اللي عادة ينتبه لها من عنده هذا الدخل وهذه المبالغ..

وكل شخص له طموح معين ونفسية معينة بحيث انه ممكن يكون واحد من الاربعة, او في فترات مختلفة من حياته, مر على أكثر من "فئة"

انصح وبقوة, شراء اول ثلاثة كتب من سلسلة Rich Dad ,Poor Dad للتعمق في الموضوع اللي اعتقد انه مهم جدا ( موجودة في amazon.com )

وهي Rich Dad, Poor Dad
The Cash Quadrant
A guide to investing
Own your own coorperation

خاصة الثاني لكن الأول مهم لقراءة الثاني وان كان مملا في بعض الابواب

كاتب الموضوع جزاه الله خير فعلا ركز على قضية "الحد الأدنى" , فعندما نتكلم عن عامة الناس, المتعلم والجاهل والصالح والطالح, الطموح والقنوع, تتغير اشياء كثير..

فعلا, كثير مننا فكرة التخطيط المالي عنده هي عبارة عن "عميرة" تدر عليه كل سنة, هذا ان كان عنده القدرة على تملك عمارة اصلا..
لعل الطفرة عندنا, والانهيارات كذلك, تكون سبب في توعية الناس في هذا الجانب, وان شاء الله تكون باقل قدر من المشاكل المالية