ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: 1.3 تريليون سوق التمويلات الاسلامية بنمو 15% الخميس 10 أبريل - 0:46 | |
| 1.3 تريليون دولار سوق التمويلات الإسلامية بنمو 15%
يبدو أن استحواذ المنتجات المالية الإسلامية على اهتمام صناع القرار الاقتصادي وشغلها بال المراقبين دفعهم للاتفاق على انتقاد وضع هذه الصناعة المميزة والآخذة بالتوسع في جميع أنحاء العالم، وبوتيرة متسارعة.
وبحسب ما آثر ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن يبدأ كلمته مقدراً حجم هذا السوق بقيمة 3. 1 تريليون دولار أميركي، وبمعدل نمو بلغ 15%، فإنه كان على رأس المنتقدين لوضع الصيرفة الإسلامية عربياً وعالمياً مبدياً ملاحظاته حول العراقيل والمصاعب التي تواجهها هذه الصناعة.
فمن جهة اتفق المراقبون على حاجة التمويل الإسلامي لتعزيز أسس الشفافية، وإرساء بنى تحتية مناسبة، وتعاني من نقص في الكوادر البشرية، وتعاني قصوراً في تقبّل المعايير العالمية، من جهة أخرى. في حين اختلف الحضور والمتحدثون على نقاط جوهرية في الغالب بين مؤيد ومعارض، من افتقارها لآلية تقييم المخاطر، وفقدان عنصر التنوع والابتكار، إلى جانب عدم وجود تشريعات وقوانين واضحة وصريحة تحدد آلية عمل هذا القطاع، التي من شأنها إخراج هذه الصناعة من مآزقها.
وبالعموم فإن جلسات النقاش المفتوح، التي انتهت أمس، في ثاني أيام أسبوع مركز دبي المالي العالمي وصفها الحضور بأنها تكاد تكون الأولى من نوعها في جرأة الطرح وصدق المديرين والمراقبين الحاضرين في تناول المشكلات التي تواجهها واحدة من أهم الصناعات المالية النامية وأكثرها وفرة في حظوظ النهوض المتاحة.
قوانين لندن المصرفية موحدة للبنوك الإسلامية والتقليدية
كشف مايكل آينلي رئيس قسم المؤسسات الدولية في سلطة الخدمات المالية، عن اعتقاده بأن سوق لندن يعمل بنظام عكسي ومختلف عن المراكز المالية في دول العالم. وأشار أينلي إلى أن لندن تعتبر الأكثر انفتاحاً على صعيد الصيرفة والابتكار والمنتجات المالية.
كما أنها تتمتع بقوانين مصرفية وضريبية واضحة، ومحددة لجميع الفئات، وتستخدم مفاهيم محاسبية معتمدة وموحدة، ولا تفرق على الإطلاق في قوانينها وعقودها وتشريعاتها بين البنوك الإسلامية والتقليدية، مشيراً إلى أن قانون البنوك البريطاني ينطبق على جميع البنوك، والمهم بالنسبة للمملكة المتحدة، ان تراعي المصارف أولويات الإدارة، ونظم المراقبة والشفافية،
وأن يكون دور مجلس الإدارة المؤلف من العلماء الإسلاميين مقتصراً على الاستشارة، وليس الإدارة التي يجب أن يكون أصحابها أناس مختصون ومصرفيون. وأكد أن بريطانيا دولة علمانية وليست دينية، ولا تطلب من الناس سوى احترام القوانين البنكية.
القمزي: الصيرفة الإسلامية تفتقر إلى آلية تقييم المخاطر
أشار حسين القمزي الرئيس التنفيذي لمصرف النور إلى أن الصيرفة الإسلامية أثبتت جدواها وتحولت إلى نظام مصرفي عالمي مسجلة معدلات نمو قوية. إلا أنه أكد في المقابل أن هذه الصناعة تواجه في الوقت الراهن تحديات،
يكمن أهمها في الافتقار إلى آلية خاصة لتقييم المخاطر كما ان الدورة المعرفية لصناعة الصيرفة الإسلامية مازالت غير واضحة، لافتاً إلى ضرورة مبادرة القطاع بتطوير قراراته فيما يتعلق بإدارة المخاطر.
الشعالي: معوقات عدة أمام نمو التمويل الإسلامي
وفقاً لما ذكره ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، فقد شهد قطاع التمويل الإسلامي معدلات نمو هائلة في السنوات الأخيرة، ويتمتع بإمكانيات كبيرة ليصبح بديلاً رئيسياً للاستثمارات التقليدية، ولكن يجب الوقوف على عدة تحديات لتحقيق ذلك.
ففي كلمته التي افتتح بها جلسة الأمس لفعاليات أسبوع المركز المالي، قال الشعالي إن هذا القطاع ينمو بمعدل 15% في السنة، ويقدّر بحوالي 3. 1 تريليون دولار أميركي. واليوم، يشكل التمويل الإسلامي مجرد نقطة في بحر القطاع المالي على مستوى العالم، وإمكانياته واعدة.
وليس ذلك فقط لأن معظم الـ 6. 1 مليار مسلم حول العالم يتطلّعون إلى استخدام المنتجات الإسلامية، ولكن لأن غير المسلمين ينظرون إلى المنتجات المتوافقة مع الشريعة كبديل أخلاقي للاستثمار يتمتع بالنزاهة، والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى أنه وسيلة تساهم في تنويع محافظ المستثمرين.
لكنّه لفت أنظار الحضور إلى عدة قضايا تعوق نمو قطاع التمويل الإسلامي بما في ذلك مسألة الشفافية، والبنى التحتية غير المناسبة، والنقص في رأس المال البشري، إضافة إلى القصور في تقبّل المعايير العالمية.
وقال إن القطاع بحاجة إلى تسليط الضوء بشمولية على صنع القرار، وإجراءات جمع المعلومات، وأنظمة التدرّج في المنتجات الإسلامية. ويحتاج الناس إلى فهم أن قطاع التمويل الإسلامي هو وسيلة لمزاولة الأعمال بما يتوافق مع أحكام الشريعة. وليس للسياسة أي تدخّل هنا. وإذا لم نبسّط هذا القطاع، فلن يستطيع أن يتطوّر كبديل رئيسي.
وأشار الشعالي إلى أن الكفاءات البشرية المؤهلة في قطاع التمويل في المنطقة مازالت غير كافية، وهذا تحد كبير أمام قطاع التمويل الإسلامي. وقال إن مركز دبي المالي العالمي يتطلّع إلى طرح هذه المسألة من خلال إطلاق أول برنامج تنفيذي لماجستير إدارة الأعمال في العالم في مجال القطاع الإسلامي.
وقال إن هناك فجوتين رئيسيتين في البنية التحتية. إن السوق الثانوي غير ملائم، ويحتاج إلى التغير لتحقيق النمو المستدام، كما أن هذه المسألة بحاجة إلى الوقوف عندها وحل مبتكر. وأخيراً، أشار إلى أنه لا تتوفر أي مجموعة من المعايير المطبّقة عالمياً.
تأخذ الإبداعات مكانها في شتى أنحاء العالم، وفي المراكز المالية العالمية. علينا أن نضع معايير لهذا حتى نجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. واقترح أنه عندما يحصل القطاع على مقدار كبير حاسم، فسوف يحقق تلك المعايير العالمية.
كريتشيلو: ليس النفط وحده سبباً في طفرة الإمارات
اعتبر أندرو كريتشيلو رئيس تحرير خدمة زاوية داوجونز الإخبارية، أن دول الخليج تشهد طفرة تختلف بكل تأكيد عن طفرات الاقتصاد التي ظهرت في الأعوام 1974 و1981، فهذه الطفرة كما يراها مستمرة منذ 4 سنوات، | |
|
ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
| | موضوع: رد: 1.3 تريليون سوق التمويلات الاسلامية بنمو 15% الخميس 10 أبريل - 0:48 | |
| وليس النفط هو المحرك الأساسي لها، بل الغاز، والصناعات الخفيفة، وارتفاع وتيرة النمو السكاني، إذ بات من المتوقع ان تسجل دول مجلس التعاون دخولاً لأحجام ضخمة من السيولة تصل إلى نصف تريليون دولار مقارنة مع السنوات الماضية.
مخول: الخليج وماليزيا مطالبان بتوظيف مصادرهما لتجاوز الحدود
أكد جورج مخول المدير التنفيذي لمورجان ستانلي في الشرق الأوسط، أن المركزين الرئيسيين للتمويل الإسلامي حول العالم في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا. وقال منتقداً: «يجب عليهم أن يوظفوا مصادرهم لتحقيق نتائج أفضل لأن هذه الصناعة تتجاوز الحدود التقليدية للأرض الأم».
مضيفاً أن وجود هاتين القوتين له تأثير إيجابي على تطوير وتنوع المنتجات الإسلامية، قائلاً: «بينما تقود دول مجلس التعاون الخليجي منتجات أسواق رأس المال عبر الصكوك المباشرة والقابلة للتحويل، فإن ماليزيا ستطور المنافسة في بنوك التجزئة، سواء على صعيد البنوك الإسلامية أو التقليدية، وهذا ما خلق ظاهرة أصبح على إثرها أغلب عملاء البنوك الإسلامية غير مسلمين».
وأضاف مخول، في الوقت الذي طورت فيه المنطقتان بيئة تشريعية مناسبة قامت دول الخليج بتطوير بنوك برؤية نوعية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في حين قامت ماليزيا بتأسيس مجلس مركزي للشريعة يحكم كل البنوك،
وتمتلك كل منطقة إيجابيات وسلبيات، كما أن المنتجات الخليجية فيها عمق قد يؤدي إلى تأخير في تقديم الخدمات، بينما المركزية في ماليزيا لا تعاني من هذه المشكلة وكان ذلك على حساب التنوع.
صديقي يربط الأخلاق بالتمويل الإسلامي
ركز رشدي صديقي المدير العالمي لمؤشرات داوجونز الإسلامية، في حديثه أمس على أهمية التواصل بين عنصرين رئيسيين في الحياة العملية، مشيراً إلى أهمية وجود ارتباط قوي بين الأخلاق والتمويل المصرفي الإسلامي.
مشيراً في السياق ذاته إلى أن هذا النوع من الخدمات لم يعد جديداً على القطاع المصرفي، بل هي سياسة اقتصادية وصناعية ذات شروط، تحكمها حالة المجتمع الأخلاقية، فالربط واضح بين التنمية الاقتصادية والصبغة الدينية.
نوريشكي: السوق يحتاج لابتكار منتجات جديدة
نيك نوريشكي ثاني المدير التنفيذي للخدمات المالية الإسلامية في مركز دبي المالي العالمي، قضية الأخلاق أمر قائم في كل مكان حول العالم، ومراعاة القواعد الأخلاقية في العمل المصرفي، هو فكر مشترك بين جميع المصارف سواء كانت إسلامية أو تقليدية.
ولكن الأهم من ذلك هو أن نرى منتجات جديدة إسلامية، ومبتكرة، والعمل على إيجاد استراتيجيات رأسمالية جديدة مثل الصكوك والتي شهدت نجاحاً وعراقيل في الوقت ذاته نظراً لكونها معقدة التركيبة.
دار: لابد من الفصل بين الجهات التشريعية والاستشارية الإسلامية
طالب هومايون دار الرئيس التنفيذي لبنك بي أم بي الإسلامي، بتنظيم قضية الاستشارات في القضايا التشريعية، فيما يخص الخدمات الاستشارية للتأكد من التطور المستقبلي لنظام التمويل الإسلامي، وصناعة المال.
وعلى أن يتم الفصل داخل هذه التشريعات بين الأدوار المختلفة بسبب التداخل الحاصل بين الجهات الاستشارية والجهات العاملة في الشريعة، والموجودة حول العالم، ومعظمها مرتبط بمراكز ومؤسسات إصدار معينة،
فإذا لم يتم تنظيم الشريعة فإن هذا سيربك استشارات قطاع الخدمات، مشيراً إلى وجود عدة مبادرات تم اتخاذها في المنطقة مثل منظمة المحاسبة والتدقيق لمراكز التمويل الإسلامي في البحرين ولكي تنجح هذه المبادرات يجب أن تشارك فيها الهيئات التشريعية بالدولة، بدلاً من أن تهملها أو تنأ جانباً عنها.
ويجب على هذه التشريعات ان تضم أفضل الممارسات وخطوط تفصيلية للمنتجات يتم استخدامها من قبل المشرعين إلى جانب ذلك على المشرعين أن يمتلكوا مجلس شريعة مركزي أو راعي مستقل. وينقسم المتخصصون في الشريعة إلى قسمين الأول يتبع إلى باب الاجتهاد، الذي يبتكر بنية إسلامية جديدة،
والمشرعون الذين يصدرون الفتاوى والأحكام على أسس ثابتة ومحددة سلفاً، وعلى المجتهدين العمل مع هذه المؤسسات، بينما المشرعون مطالبون بتقديم النصح لهذه المؤسسات. وفي حال ضمان استقلالية هذين القسمين، فإننا سنضمن شفافية أكثر في الاستشارات المالية.
كانداسامي: تحقيق الأرباح أولوية لكل الشركات
أكد أرول كانداسامي رئيس حلول التمويل في باركليز كابيتال، انه وعلى مستوى العمل فإن 45% من أعماله تعتبر إسلامية، مشيراً إلى أن أي شركة لديها أسبابها، واهتماماتها التي تأتي على رأس أولوياتها قضية الأرباح، وهو ما يقترن بالشريعة التي تحث على استغلال رأس المال، بشكل بناء.
وقال: «لا نذهب في قطاعنا إلى ما يقال انه تغيير للأسماء والمصطلحات، بل إننا نذهب إلى الشريعة في عمق تفاصيلها، من خلال الشروط والأحكام والقوانين الشرعية والاستعانة بالعلماء».
عبدالحق: لا يوجد قانون واضح يحدد عمل المنتجات الإسلامية
طالب محمد عبدالحق الرئيس العالمي إتش إس بي سي أمانة للخدمات المصرفية، بعدم تفريق الشريعة الإسلامية في وجهة نظرها حول المنتجات الإسلامية، وقال: «أتمنى أن لا يكون هناك اختلاف بين العلماء المسلمين والمشرعين حول المنتجات الجديدة والقديمة وما يمكن أن يتم طرحه مستقبلاً».
وأكد أن البنوك الإسلامية تواجه خلافات بين مدارس الفكر الإسلامي، نظراً لعدم وجود أي قانون واضح أو تشريع مفصل يحدد طبيعة عمل المنتجات المالية الإسلامية التي يتم طرحها. وأكد أن التمويل المصغر أو التمويلات المالية البسيطة مهمة جداً نظراً للحاجة التي يبديها بعض التجار والأشخاص المحتاجين للسيولة في تسيير أعمالهم، وهو أمر جيد في ظل التشريع الإسلامي الذي يقسم الربح والخسارة على الطرفين.
وتطرق إلى موضوع تقليد المنتجات الإسلامية للتقليدية، مشيراً إلى انه لا مشكلة فيه على الإطلاق ولكن الأهم أن لا يمس الثقافة الإسلامية طالما لا نمس الأخلاقيات العامة، ولكنه أيد في المقابل ضرورة الابتكار الذي يواجه تحديات في قيمة البحوث والدراسات التي يتم صرفها على المنتجات التقليدية مقارنة بالإسلامية.
البستكي: الاختلاف في الآراء يفتح باب الاختيار للعملاء
وفي محاولة منه للرد على ما جاء به محمد عبدالحق أكد فرحان البستكي الرئيس التنفيذي لوقف للخدمات الوقفية، على أن اختلاف المدارس الإسلامية قد يؤدي إلى أمور إيجابية في صناعة الصيرفة الإسلامية، فالتنوع برأيه يفتح الباب واسعاً أمام العملاء والجمهور للاختيار بسبب التنوع الذي سيجدونه.
المصدر جريدة البيان
دبي ـ سمير حماد | |
|
