ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: الصناديق السيادية الخليجية تضخ 200دولار في الاقتصاد.. الخميس 10 أبريل - 4:43 | |
| الصناديق السيادية الخليجية تضخ 200 مليار دولار في الاقتصاد العالمي وتدعم التمويل الإسلامي
- "الاقتصادية" من الرياض - 08/03/1429هـ
اعتبر الاقتصادي السعودي الدكتور عبد الله القويز، أن الصناديق السيادية التي تواجه ضغوطا من بعض الدول الغربية حاليا, تنطوي على جوانب إيجابية للاقتصاد العالمي. ولخص القويز هذه الجوانب في: زيادة المدخرات مما أدى إلى زيادة السيولة الدولية, حيث ترفد الصناديق الخليجية وحدها الاقتصاد العالمي بنحو 200 مليار دولار سنويا, وهي تسهم أيضا في تقليل التذبذبات في الأسواق المالية الدولية وفي تمويل التنمية لاقتصادات الدول الصاعدة وتطوير أسواقها المالية وبروز التمويل الإسلامي.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
في 19 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي أصدرت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى قراراً بتكليف صندوق النقد الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية بوضع قواعد غير ملزمة لتنظيم النشاط الاستثماري لصناديق الثروات السيادية. وفي كانون الثاني (يناير) الماضي أنشأ الكونجرس الأمريكي لجنة فرعية لمناقشة الأنشطة الاستثمارية لهذه الصناديق في الولايات المتحدة. وبرر الكونجرس القرار بأن أنشطة هذه الصناديق يشوبها عدم الشفافية وأنه يخشى من استخدام مواردها لأغراض سياسية أو لتحقيق أهداف غير اقتصادية.
وفي الشهر الماضي قال الرئيس الفرنسي ساركوزي إنه سوف يكلف أحد البنوك التي تسيطر عليها الحكومة الفرنسية بالدفاع عن الصناعة الفرنسية ضد أي عملية استحواذ يمكن أن تقوم بها صناديق الثروات السيادية وذلك رغم أن فرنسا أقل الدول الصناعية اجتذاباً لهذا النوع من الاستثمار. وحالياً يتبارى المرشحان الديمقراطيان هيلاري كلينتون وباراك أوباما في طرح موضوع الصناديق السيادية كقضية انتخابية في الولايات المتحدة والتهديد بوضع قيود على هذه الصناديق في حال فوز أي منهما. وتقول بعض الأصوات المعارضة إن مسؤولي هذه الصناديق لا يخضعون في الغالب لأية محاسبة من السلطات الرقابية أو من المساهمين أو من الناخبين.
وأخيراً جاء دور الاتحاد الأوروبي حيث اقترحت مفوضيته في بروكسل في الأسبوع الأول من شهر شباط (فبراير) مشروع قواعد ستحكم النشاط الاستثماري للصناديق السيادية تتضمن ضرورة قيام كل صندوق بالإفصاح سنوياً عن حجم استثماراته ومكوناتها من العملات ومصادر تمويله وشرحاً لطبيعة العلاقة التي تربطه بحكومة الدولة المالكة والأنظمة والقوانين التي تحكم هذه الصناديق في البلدان التي أنشأتها. وسوف يعرض هذا المشروع على قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها يومي 13 و14 آذار (مارس) لإقراره على هيئة قواعد غير ملزمة يمكن أن تتحول إلى إلزامية بعد سنة من إقرارها.
ما هذه الصناديق وما حجم الثروات التي تحت تصرفها ولماذا تتعالى الأصوات الآن للمطالبة بمتابعة وتقنين أنشطتها الاستثمارية خارج حدود دولها؟ وما علاقة ذلك بدول مجلس التعاون ومن ضمنها المملكة العربية السعودية؟
تعريف هذه الصناديق وتقديرات الموارد التي تحت تصرفاتها:
أنشئت هذه الصناديق من قبل الحكومات ذات الفوائض المالية بغرض استثمار هذه الفوائض داخلياً وخارجياً. وكان الهدف في البداية قيام هذه الصناديق باستثمار عوائد بيع الثروات الناضبة بغرض توفير دخل سنوي مستقر لأطول مدة ممكنة وتخفيف التذبذب الحاصل في عوائد بيع هذه الثروات نتيجةً لعوامل السوق. إلاّ أنّ المفهوم تطور وأصبحت هذه الصناديق تستخدم لإدارة الرصيد الفائض من العملات الأجنبية كما في حالات كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وغيرها من الدول.
والتركيز الحالي حول الأنشطة الاستثمارية لهذه الصناديق يتناول فقط أنشطتها الاستثمارية خارج حدودها لكنه قد يتناول مستقبلاً أنشطتها في الداخل إذا ما قامت بتقديم حوافز للاستثمار تخالف تلك المتفق عليها في منظمة التجارة العالمية.
أقدم هذه الصناديق على الإطلاق أنشئ قبل نحو 52 سنة من قبل المستعمر البريطاني لإحدى الجزر الصغيرة في المحيط الهادئ (جزيرة جلبرت) بغرض استثمار الفوائض من تصدير سماد الطيور وذلك بهدف المحافظة على دخل مستقر يمكن الصرف منه لإدارة شؤون الجزيرة. ولا يزال هذا الصندوق قائماً حيث نمت موارده إلى أن وصلت إلى 9 أمثال الدخل السنوي للجزيرة.
أما أكبر هذه الصناديق فهو"جهاز أبوظبي للاستثمار" الذي أنشئ في عام 1976 بأمر من سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الرئيس السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة، يرحمه الله، بهدف استثمار الفوائض المالية لإمارة أبوظبي. ويقدر بنك مورجان ستانلي موجودات هذا الصندوق في حدود 875 مليار دولار في نهاية عام 2006. وهناك من يقول إنها تقل عن ذلك في حدود 200 مليار دولار.
تظهر الإحصاءات التي ساقها بنك مورجان ستانلي أن هناك 29 صندوقاً لاستثمار الثروات السيادية وأن مجموع أصولها في نهاية 2006 قد وصل إلى 2.9 تريليون دولار منها 1.7 تريليون دولار تعود لمؤسسات استثمار رسمية تابعة لدول مجلس التعاون. إلاّ أن معهد مكنزي الدولي يشير في دراسة حديثة إلى أن مجموع استثمارات الدول البترولية وحدها (بما في ذلك ولاية ألاسكا الأمريكية والنرويج وروسيا والجزائر وليبيا وفنزويلا ....إلخ) يراوح بين 3.4 و3.8 تريليون دولار في نهاية عام 2006. ولا تختلف تقديرات معهد مكنزي عن تقديرات مورجان ستانلي فيما يخص استثمارات مجلس التعاون إلاّ أنّ الأخير يشير إلى أن الأرصدة المستثمرة لهذه الدول سوف تصل في عام 2012 إلى 5.9 تريليون دولار. وأنها ستتجه تدريجياً إلى الدول العربية والإسلامية وبقية الدول الصاعدة، علماً بأن نسبة ما استثمرته في هذه الدول لا يتعدى 22 في المائة من مواردها في عام 2002 (يلاحظ أن الأرقام الخاصة بدول مجلس التعاون تتضمن الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي إضافةً إلى تلك العائدة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية).
ما الجوانب الإيجابية للأنشطة الاستثمارية لهذه الصناديق؟
أسهم النشاط الاستثماري لهذه الصناديق بزيادة المدخرات مما أدى إلى زيادة السيولة الدولية. وتقدر دراسة مكنزي حجم السيولة التي تسهم بها الدول الخليجية في حدود 200 مليار دولار يتم ضخها سنوياً لتحريك الاقتصاد العالمي وبما تصل نسبته إلى 4 في المائة من السيولة الدولية، كما أن هذه الصناديق قامت بضخ أكثر من 40 مليار دولار لإنقاذ البنوك الغربية المتعثرة نتيجة تورطها في سندات الرهن العقاري.
إن زيادة السيولة الدولية يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة. وتقدر دراسة مكنزي الانخفاض في أسعار الفائدة على السندات الأمريكية نتيجة للنشاط الاستثماري للدول النفطية في الولايات المتحدة في حدود 21 نقطة أساس (0.21 في المائة). كما أن زيادة السيولة أدت هي الأخرى إلى تقليل المخاطر على الاستثمار وزيادة الطلب على الأصول المالية.
وبسبب أن استثماراتها عادةً تتصف بأنها طويلة الأمد فقد أسهمت في تقليل التذبذبات في الأسواق المالية الدولية وفي تمويل التنمية للاقتصادات في الدول الصاعدة وتطوير الأسواق المالية لهذه الدول وبروز التمويل الإسلامي كعنصر مهم في المجالين التمويلي والاستثماري.
ما الجوانب التي تؤخذ على هذه الصناديق؟
من الجوانب التي تؤخذ على هذه الصناديق الحجم الكبير للمبالغ التي تحت تصرفها. غير أن مقارنة ذلك بحجم الأصول المالية المتداولة على المستوى العالمي يظهر أن نصيب هذه الصناديق لا يتعدى 2 في المائة من هذه الأصول في عام 2006. إلا أن هناك من يرى أن أصول هذه الصناديق تنمو بمعدلات أعلى من معدلات نمو الأصول المالية الدولية. فقد أشار أحد خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن أصول هذه الصناديق ستصل إلى عشرة تريليونات دولار في عام 2012 وإلى 12 تريليون دولار في عام 2015. إلاّ أنّ ذلك لن يؤدي إلى بلوغ هذه الأصول لأكثر من 3 في المائة من الأصول الدولية.
من ضمن المآخذ على هذه الصناديق استثمارها في أسهم الشركات بدلاً من السندات وأذونات الخزانة مما يخشى معه تأثيراتها على القرارات الاستراتيجية لهذه الشركات. غير أن الأرقام تشير إلى أن مجموع ما أصدر من سندات وأذونات خزانة في الولايات المتحدة وأوروبا بما في ذلك بريطانيا لم يتعد خلال العام الماضي 461 مليار دولار بينما زادت الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية – بما في ذلك أصول الصناديق السيادية- بما مجموعه 1.200 مليار دولار خلال نفس السنة. وهذا يظهر أنه حتى لو كانت لدى الصناديق السيادية رغبة في شراء السندات وأذونات الخزانة فإنه لا يوجد منها ما يكفي لمقابلة الطلب. ومع هذا فإن استثمار هذه الصناديق في أسهم الشركات لا يصل حتى الآن إلى 30 في المائة من أصولها.
يرى المشتكون أن هذه الصناديق ربما ساهمت في زيادة السيولة الدولية إلاّ أنّها أشعلت نار الأسعار خصوصاً بالنسبة للأصول غير السائلة مثل العقار. غير أن دراسة مكنزي أظهرت أن ارتفاع الأسهم الدولية ناتج عن تحسن أرباح الشركات وقيام الشركات نفسها بإعادة شراء أسهمها وتمويل ذلك من القروض. أما بالنسبة لارتفاع أسعار العقار فإن أحد العوامل الرئيسية في ذلك يعود إلى سهولة التمويل التي أدت إلى أزمة الرهن العقاري وإلى انخفاض أسعار الفائدة.
تثار دائماً إمكانية قيام هذه الصناديق باستخدام مواردها لأغراض سياسية أو لتحقيق | |
|
ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
| | موضوع: رد: الصناديق السيادية الخليجية تضخ 200دولار في الاقتصاد.. الخميس 10 أبريل - 4:43 | |
| مآرب غير اقتصادية، إلاّ أنّ الدراسات أظهرت أنّ جميع مستثمري الثروات البترولية كانوا يتصرفون بكل مسؤولية بثرواتهم البترولية، ولم يحاولوا في أي يوم من الأيام استخدام هذه الثروات الهائلة التي تحت تصرفهم للحصول على مكاسب سياسية أو لتحقيق أغراض غير اقتصادية. بل وعلى العكس، فكثيراً ما قامت الدول المصدرة للنفط بتسخير ثرواتها النفطية والمالية لتحقيق الاستقرار العالمي على حساب مصالحنا الشخصية أحياناً. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك استثمارات الصناديق السيادية في البنوك والشركات الاستثمارية عقب أزمة الرهون العقارية الذي أسهم في تطمين المساهمين وساعد الجهات الرقابية في هذه الدول على التعامل مع إفرازات خسائر تلك الأزمة كما قلل من التأثير السلبي لها في الاقتصاد الوطني لتلك الدول. ومن قبيل ذلك استثمار هيئة الاستثمار القطرية في أسهم بنك كريدت سويس عندما انخفض سهمه بمعدل 40 في المائة نتيجة لأزمة الرهن العقاري إلا أن السهم نفسه انخفض بعد الشراء القطري بنسبة 8 في المائة. ومن ضمن هذه الاستثمارات مبلغ 7.5 مليار دولار استثمرها جهاز أبوظبي للاستثمار في زيادة رأسمال "سيتي جروب" انخفضت الآن إلى أقل من ستة مليارات دولار. كما أن الكويت هي الأخرى انخفضت قيمة استثماراتها في زيادة رأسمال شركة ميريل لنش والبالغة 6.6 مليار دولار بمعدل 9 في المائة. وهذا يظهر أن الصناديق السيادية لا تختلف كثيراً عن المستثمرين الآخرين. وتقدر صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية مجموع خسائر الصناديق السيادية من استثماراتها في البنوك الأمريكية والأوروبية البالغة 60 مليار دولار بمعدل 10 في المائة جراء أزمة الرهن العقاري.
ما المطلوب من صناديق استثمار الثروات السيادية وغيرها من أجهزة الاستثمار الحكومية؟
لا بد من إيجاد الآليات المناسبة لقياس أداء هذه الاستثمارات ولإعلان هذا الأداء على مواطني الدولة، وفي هذا الصدد هناك عدة طرق منها:
مقارنة أدائها بأداء البنوك الاستثمارية غير أن نظرة هذه الصناديق هي في العادة طويلة الأجل وبالتالي لا يمكن محاسبتها على أساس أداء سنة واحدة.
مقارنة أدائها بأداء الوقفيات مثل الجامعات الأمريكية حيث أشار أحد المختصين إلى أنّ عوائدها السنوية تصل في المتوسط إلى 10 في المائة.
مقارنة أدائها بأداء الصناديق المماثلة إلاّ أنّه ليست هناك معلومات كافية حول أداء معظم هذه الصناديق فيما عدا الصندوقين اللذين تديرهما حكومة سنغافورة وصندوق التقاعد النرويجي. فقد وصل متوسط العائد السنوي لأحد الصندوقين السنغافوريين إلى 8 في المائة بينما تعدى العائد السنوي للصندوق الثاني 18 في المائة أما الصندوق النرويجي فقد بلغ متوسط عائده السنوي منذ عام 2000 إلى 7.5 في المائة و15 في المائة للأعوام 2003 إلى 2006.
لا بد من إيجاد آليات وترتيبات لمحاسبة ومساءلة هذه الصناديق وغيرها من الأجهزة المسؤولة عن إدارة الاستثمارات الحكومية الخارجية. ومع كل الاحترام والتقدير لأداء وكفاءة دواوين المراقبة والمحاسبة القائمة إلا أنها غير مؤهلة فنياً للقيام بالدور المطلوب.
تتوزع موارد هذه الصناديق والاستثمارات الحكومية الأخرى إلى نحو 40 في المائة بالدولار والـ 60 في المائة الأخرى بالعملات الرئيسية الأخرى وأهمها اليورو. كما أن نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات عبارة عن سندات حكومية وأذونات خزانة لحكومات دول صناعية رئيسية. ومن المعروف أن إبقاء هذه الاستثمارات بعملة بعينها وتوجيه هذه الصناديق نحو شراء السندات الحكومية لهذه الدولة أو تلك يعد دعماً لعملة هذه الدولة ولميزان مدفوعاتها. وتعمل كل من اليابان والصين على إبقاء نسبة كبيرة من استثمار أرصدتها النقدية بالدولار الأمريكي وشراء سندات الخزانة الأمريكية وذلك مقابل قيام الولايات المتحدة بفتح أسواقها الضخمة أمام منتجات هاتين الدولتين. وفي الوقت الذي بدأت تطل فيه الحمائية المالية من طرف الدول الغربية فقد يغري ذلك الدول المصدرة لرأس المال لكي تطلب ثمناً مقابل شرائها السندات الحكومية أو إبقاء استثماراتها مقومة بعملات تلك الدول.
ملاحظات ختامية:
أصبح موضوع استثمار صناديق الثروات السيادية يحظى باهتمام كبير من قبل المختصين والصحافة واللاعبين الرئيسيين الدوليين. فقد وجدت أكثر من 1.640 مليون مداخلة في شبكة الإنترنت في الأشهر القليلة الماضية أجريت على الأقل ثلاث دراسات لاقت تغطية إعلامية كبيرة. وفي اعتقادي أن ما نشهده هو بداية لموجة من الدراسات والتعليقات التي سيتلوها اتخاذ المزيد من الإجراءات لمتابعة وتقنين هذا النوع من الاستثمارات. وفي هذا الصد يمكن إبداء بعض الملاحظات:
إن الجدل الحاصل حول هذه الصناديق قد أدى إلى عملية فرز جعلت دول مجلس التعاون تصنف في خانة الجبهة الصينية - الروسية في مقابل الجبهة الأوروبية – الأمريكية, وقد يمثل ذلك ظاهرة جديدة في التحالفات السياسية في المنطقة.
هناك من ينادي بتحديد مستوى الإنتاج البترولي بما يغطي احتياجات التنمية في الدول المنتجة وإبقاء ما يزيد على ذلك في باطن الأرض وذلك عوضاً عن تعريض هذه الاستثمارات للملاحقة (وربما المساءلة ) من قبل الدول المضيفة. إلاّ أنّ الموضوع ليس بهذه البساطة. فلدى الدول المنتجة مسؤولية دولية تجاه المحافظة على نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره. كما أن المفاضلة بين إنتاج المزيد من البترول واستثمار العائد في الأسواق الدولية وبين بقائه في باطن الأرض يعتمد على السعر المتوقع له مستقبلاً مقارنةً بالعائد على الاستثمار في الأسواق المالية الدولية. وليس بالضرورة أن هذه المفاضلة ستكون في صالح بقاء النفط في باطن الأرض.
في الوقت الذي تعلو فيه الأصوات وتتغير السياسات نحو إعطاء المزيد من الصلاحيات للقطاع الخاص لإنشاء وإدارة المرافق التي كانت تاريخياً تدخل ضمن صلاحية الحكومات تأتي صناديق وثروات الدول ذات الفائض لتصبح لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي. فهل يعد ذلك بداية للتحول عن سياسات التخصيص التي بدأها الرئيس ريجن ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر أم أن ذلك مجرد ظاهرة مؤقتة لا تلبث أن تزول . الدلائل تشير إلى أن دور هذه الثروات وتلك الصناديق سوف يتعزز نتيجةً للنمو السريع لحجم الأموال الموضوعة تحت تصرفها. إلاّ أنّ الإدارة الحكيمة والمسؤولة لاستثماراتها كما أثبتت الدراسات وإصرارها على الاكتفاء بحصة الأقلية في الشركات وابتعادها عن الإدارة المباشرة واستخدام المديرين المختصين لإدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع الاستثمار من حيث العملات وأنواع الأصول قد يقلل من إثارة الأسئلة عن إمكانية التحول عن سياسات التخصيص.
يبدو أن التنادي الحالي لوضع قيود على تحرك الاستثمارات السيادية خصوصاً النفطية وما يصاحبها من استثمارات خاصة سوف يزيد من توجه هذه الاستثمارات نحو الدول الشقيقة والصديقة مما سيعمق الترابط الاقتصادي والتقارب الاجتماعي والثقافي وتسريع معدلات النمو الاقتصادي لهذه الدول، وقد يقود إلى تحقيق ما عجزت عنه الحركات والأحزاب السياسية والانقلابات العسكرية.
ارتفعت الأصوات بين المختصين في الدول الغربية في الفترة الأخيرة للمطالبة بتنظيم ومراقبة الأنشطة الاستثمارية لصناديق الثروات السيادية وزيادة شفافيتها وفي هذا الصدد يمكن إبراز التوضيحين التاليين:
إن الإفصاح والشفافية مطلوبان لكل أنواع الاستثمارات. وفي الدول الصناعية آليات وقوانين وأنظمة لضمان ذلك. ولدى السلطات الرقابية في هذه الدول معلومات دقيقة حول مكونات المحافظ الاستثمارية لصناديق الثروات السيادية من حيث توزيع العملات وأنواع هذه الأصول.....إلخ. ولا تتوافر مثل هذه القوانين ولا الآليات ولا المعلومات لدى السلطات المماثلة في غيرها من الدول لمتابعة الأنشطة الاستثمارية الأجنبية.
إذا ما قارنا بحجم أصول صناديق التحوط Hedge Funds التي بلغت في نهاية النصف الثاني من عام 2007 نحو 1.7 تريليون دولار والتي قد ترتفع إلى ستة تريليونات دولار إذا ما استخدمت هذه الصناديق إمكانياتها الاقتراضية لوجدنا أنها تفوق ما تحت تصرف صناديق الثروات السيادية. كما أنها تنمو بمعدلات أعلى. ومع ذلك لا توجد قواعد متفق عليها دولياً – كقواعد بازل – لتنظيم ومراقبة هذه الصناديق. ومثل ذلك يمكن أن يقال حول صناديق الاستثمارات الخاصة Private Equity . وكلما طرحت قضية وضع مثل هذه القواعد وتوالت الاعتراضات بحجة أن ذلك سيؤدي إلى خنق الاستثمار. إلا أننا لا نسمع مثل هذه الاحتجاجات والاعتراضات عند مناقشة الأموال السيادية.
كذلك نجد عدداً من الصناديق المؤسسية في الدول الصناعية، كصندوق التقاعد لموظفي حكومة كاليفورنيا (كالبرز) الذي يعد من أكبر وأعرق الصناديق المؤسسية في أمريكا، ينص صراحة على استهدافه أغراضا غير مالية بحتة، سواء كان ذلك بطريقة تعامله مع استثماراته في دول معينة، أو تفضيله للاستمارات التي من شأنها تطوير ولاية كاليفورنيا. هذا التوجه لقي استحسان الكثير من المحللين والمراقبين في وقته. فكيف يصبح التوجه سلبياً عندما تحاول بعض الدول القيام بالأمر نفسه, على الرغم من أن اقتصاد ولاية كاليفورنيا أكبر من اقتصاديات الكثير من الدول.
د. عبد الله بن إبراهيم القويز
اقتصادي سعودي | |
|
