ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: مطالب بتدخل البنوك المركزية و إنشاء"مجلس.... الأحد 20 أبريل - 1:33 | |
| مطالب بتدخل البنوك المركزية وإنشاء "مجالس فقهاء" للمصارف الإسلامية
- محمد الخنيفر -:
دفعت أزمة الصكوك الإسلامية التي حدثت أخيراً عدداً من المصرفيين إلى المطالبة بتدخل عاجل من البنوك الخليجية المركزية من خلال إنشاء مجلس فقهاء خاص يعمل على توحيد المعايير وصيانة الصناعة المصرفية الإسلامية.
ويأمل المصرفيون من هذه الخطوة لمَ شمل البنوك عبر إلزامها باتباع الفتاوى المصرفية الموحدة التي يصدرها كل بنك مركزي خليجي، لافتين إلى أن المجالس الفقهية المنشأة في كل مصرف, تسهم في خلق تشريعات إفتائية للمنتجات الإسلامية تتفاوت من مصرف لآخر، وتتسبب في إرباك تلك الصناعة وبالتالي إضعاف مصداقيتها.
واستدل المختصون على منتج المرابحة المثير للجدل والذي يباح ويحرم وفقا لاجتهادات أعضاء الهيئة التشريعية لكل بنك، مؤكدين أن هذا التباين هو من أسهم بشكل كبير في خلق أزمة الصكوك في المقام الأول والتي بدأت على إثرها الصناعة المصرفية الإسلامية في حصد تبعاتها.
وتسببت أزمة الرهن العقاري الأمريكي- بحسب المختصين- والتي تعد من أهم التقلبات التي لحقت بالأسواق العالمية، في التأثير على مسيرة إصدار الصكوك الإسلامية بحكم تورط مصارف عالمية كانت تصدر صكوكاً إسلامية،
مشيرين في الوقت ذاته إلى أن تصويب تلك الصكوك من خلال الالتزام بالمعايير والضوابط التي حددتها الهيئات الشرعية، دفع عددا كبيرا من المؤسسات المالية الخليجية إلى التحفظ على الإصدارات.
وأرجع مختصون تراجع إصدارات الصكوك الإسلامية الجديدة في الربع الأول بنسبة 80 في المائة إلى 856 مليون دولار إلى التقلبات التي لحقت بالأسواق العالمية والتي أدت إلى تأجيل طرح 12 إصدارا جديدا في منطقة الخليج وحدها بقيمة 9.93 مليار دولار في النصف الثاني من العام الماضي إلى النصف الأول من العام الجاري.
المعايير الموحدة.. أمل التقارب
عدد من المصرفيين الإسلاميين تطلعوا إلى اليوم الذي توجد فيه سلطات مركزية تضطلع بمهمة وســِم أدواتهم المالية بطابع اعتماد ديني أو تشريعي على نحو يجعلها مقبولة في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
وقال المصرفيون لـ "رويترز" إنهم بدأوا يتلمسون وجود تقارب بشأن بعض المعايير الخاصة بهذه الصناعة التي نمت بسرعة فائقة في الأعوام الأخيرة والتي يتوقع أن تواصل توسعها في المستقبل المنظور.
وعلى هذا الصعيد، قال ناصر الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل التي تقدم قروض الرهن الإسلامية وتتخذ من دبي مقراً لها:" إذا أرادت هذه الصناعة مواصلة نموها بالخطى نفسها، فيجب أن تكون لدينا بعض المعايير الأساسية الموحدة على الأقل".
لكن المصرفيين اعتبروا أن الإجماع الكامل حول النواحي الدينية قد لا يكون ممكناً، وأنه من الأرجح أن تظل هناك بعض أوجه الخلاف بين علماء الدين والهيئات الإسلامية.
يشار إلى أن مؤسسات الصيرفة الإسلامية، باستثناء المؤسسات في ماليزيا التي يوجد فيها مجلس مركزي، تتبع حالياً الأحكام التي تصدر عن مجالس العلماء المحلية لها والمتعلقة بتلبية الأدوات البنكية لمتطلبات الشريعة الإسلامية.
وكما هي حال النواحي الشرعية الأخرى، لا توجد هيئة واحدة تحظى بقبول واسع باعتبارها السلطة النهائية، ولذلك يمكن أن يكون هناك اختلاف كبير في الممارسات البنكية من بلد إلى آخر.
مجلس خاص لأحكام المنتجات
في السعودية -بحسب تقرير رويترز- لا توجد إلا قلة من البنوك التي تصدر أنواعا معينة من الصكوك التي لا تكون مثيرة للجدل بالنسبة للمستثمرين الموجودين في البحرين أو الإمارات.
وقال عاصف ممتاز، الرئيس الإقليمي لبنك إتش إس بي سي أمانة وهو الجناح الإسلامي لبنك إتش إس بي سي، الذي يتخذ من دبي مقراً له:" لا يوجد هناك مناخ تشريعي أساسي واحد يحكم الصيرفة الإسلامية في سائر الدول، وهذه هي إحدى النواحي الأساسية التي ينبغي معالجتها لكي تتحقق الإمكانية الحقيقية التي تنطوي عليها الصيرفة الإسلامية".
وأشار ناصر إلى ضرورة أن يشكل كل بنك مركزي في دول الخليج مجلسا خاصا به للتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية، وفي مرحلة لاحقة، يمكن أن تتولى هذه المهمة مجالس إقليمية أو دولية.
وأضاف في هذا الصدد:" ستظل هناك لدينا نواح غير واضحة، ولكن مع وجود مجلس عام في كل بلد سوف يقلل هذه النواحي وهذا ما نحتاج إليه حقاً".
وقال المصرفيون إنه ظهر في الحقيقة إجماع على ضرورة وجود مجلس يحكم الكثير من النواحي المشتركة للتمويل الإسلامي.
وقال ممتاز:"
أعتقد أن الخلافات ستُحَل قريباً لأن السوق نفسها سوف تدفع هذه العملية، ولا تتجاوز هذه الخلافات نسبة 4 إلى 5 في المائة".
معضلات في الطريق
وقال عدد من المصرفيين إنهم يعتقدون أن تشكيل مجالس للتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية تتمتع بصلاحيات واسعة أمر ينطوي على إمكانية حدوث المشاكل.
وأفاد امتياز سرفراز خان، مدير إدارة التجزئة في مركز أبو ظبي الوطني للتمويل الإسلامي إنه سيكون من الصعب الحصول على إجابات سريعة من مجلس مركزي صغير في حين أن المجالس الخاصة بالبنك يمكن الوصول إليها بشكل أسرع.
وهناك أيضاً تحفظات بشأن فرض المعايير الموحدة لدى الشيخ نظام يعقوبي الذي يعتبر من أبرز علماء الدين الإسلامي في العالم، إذ قال:" من المسموح به للعلماء أن يناقشوا، ويفسروا، ويبتكروا وأن يختلفوا، فهذه عملية سوف تستمر، ولا يمكننا أن نكتفي بالقول إن لدينا معياراً موحداً". يشار إلى أن اليعقوبي عضو في المجالس الاستشارية الإسلامية للعديد من البنوك بما فيها إتش إس بي سي، وبنك BNP باريباس الفرنسي.
المصدر الاقتصادية السعودية | |
|
