ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية الأربعاء 30 أبريل - 3:17 | |
| حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية
- د. محمد البلتاجي - 07/02/1428هـ
شهدت السنوات السابقة اهتماما متزايدا من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية بما يسمي حوكمة المؤسسات الماليةGOVERNANCE ، ولكن ما معني كلمة حوكمة؟ ولماذا الاهتمام في المرحلة الحالية بها؟
يقصد بالحوكمة مجموعة القوانين والمعايير والقواعد التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية والممولين وأصحاب المصالح من ناحية أخرى، وقد بدأ الاهتمام بوضع معايير للحوكمة لمجموعة من العوامل من أهمها:
1- أزمة الأسواق المالية في آسيا عام 1997 م والتي أدت إلى انهيار العديد من الأسواق المالية في العديد من الدول مثل ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا والفلبين، والتي وصفت بأنها كانت نتيجة أزمة ثقة في مكونات الإدارة المالية للمؤسسات والتشريعات التي تنظم العمال والعلاقات بين المؤسسات والحكومة.
2- تصاعد قضايا الفساد في العديد من الشركات الكبرى أدى إلى إفلاسها مثل شركة أنرون وورلد كوم، وقد تبين أن التقارير المالية لتلك الشركات لا تعبر عن الموقف المالي الحقيقي لتلك الشركات، نتيجة تواطؤ بين الإدارة ومراجعي الحسابات.
3- الممارسات التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات في اقتصادات الدول في ظل العولمة من استحواذ واندماج بهدف السيطرة على الأسواق، حيث تبين أن هناك 100 شركة فقط علي مستوى العالم تسيطر علي مقدرات التجارة الخارجية من خلال الاحتكار.
4- ضعف النظم القانونية في الدول ذات الديمقراطيات الناشئة وصعوبة حل المنازعات وتنفيذ العقود.
وقد اقترحت دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية OECD مجموعة من المبادئ لحوكمة الشركات حيث كونت فريق عمل لوضع مبادئ لحوكمة الشركات وتم اعتماد تلك المبادئ في الاجتماع الوزاري لتلك الدول بتاريخ 26 إلى 27 أيار (مايو) عام 1999.
وقد حددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطارا تفصيليا لكي تستوفي الشركات شروط الحوكمة. وقد تم اعتماد تلك المبادئ من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1999 م وتلك المبادئ هي:
1- توفير الحماية للمساهمين من خلال تأمين أساليب نقل الملكية والمشاركة الفاعلة في التغييرات الأساسية في الشركة، والإفصاح عن الإجراءات المالية فيها.
2- المعاملة المتساوية للمساهمين كافة حيث يضمن إطار حوكمة الشركات تحقيق المساواة في معاملة المساهمين كافة بمن فيهم الأقلية والمساهمون الأجانب.
3- يجب أن تعتمد سلطات الإدارة في الشركات على سياسة تأكيد احترام حقوق أصحاب المصالح والحفاظ عليها، ووجود آليات لمشاركة أصحاب المصالح، وأن تكفل تلك الأولويات عنصر تحسين مستويات الأداء، وذلك من خلال الإفصاح السليم عن القوائم المالية.
4- يجب أن يضمن إطار حوكمة الشركات تحقيق الإفصاح والشفافية في جميع الأمور الأساسية المتعلقة بالشركة بما فيها الوضع المالي والأداء والملكية وإدارة الشركة، كما ينبغي إعداد ومراجعة المعلومات وكذلك الإفصاح عنها بأسلوب يتفق والمعايير المحاسبية والمالية بما يؤدي إلى ضمان التوجيه والرقابة الفاعلة على إدارة الشركة.
5- يجب أن يضمن إطار حوكمة الشركات وضع تخطيط استراتيجي للشركة والمراقبة الفاعلة لأداء الإدارة والتأكيد على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه الشركة والمساهمين، بما يؤدي إلى إدراك الشركات للمصالح البيئية والاجتماعية للمجتمعات.
وقد تبنت لجنة بازل معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحوكمة وأصدرت وثيقة في أيلول (سبتمبر) 1999 حول "تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية" وقامت بنشرها لتعزيز أهمية تلك المعايير لضمان أن هناك حوكمة فاعلة في كل منظمة مصرفية حتى تستطيع الرقابة المصرفية أن تعمل بكفاءة، وقد تضمنت الوثيقة مجموعة من الممارسات ومن أهمها:
1- إرساء أهداف استراتيجية داخل المنظمة المصرفية وتطبيق مبدأ "التطلع نحو التفوق" TONE AT THE TOP.
2- الحد من الأنشطة والعلاقات التي تقلل كفاءة الحوكمة، ومنها تضارب المصالح والإقراض بشروط ميسرة.
3- وضع خطوط للمسؤولية والمساءلة داخل المنظمة المصرفية.
4- ضمان تأهيل أعضاء مجلس الإدارة، وأن يكون لديهم فهم واضح لدورهم في الحوكمة ولا يخضعون لأي تأثير من الإدارة أو جهات خارجية، ويكون ذلك من خلال تقارير الأداء لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر.
5- قيام مجلس الإدارة بإرساء لجان متخصصة مثل ( لجنة إدارة المخاطر، لجنة المراجعة).
6- ضمان أن يكون هناك إشراف مناسب من قبل الإدارة العليا، حيث إن الإدارة العليا هي عنصر رئيس في الحوكمة.
7- الاستفادة المثلى من العمل الذي يقوم به المدققون الداخليون والخارجيون.
8- ضمان أن يكون هناك حوافز متسقة مع القيم الأخلاقية وأهداف واستراتيجية وبيئة البنك.
9 – تعزيز الشفافية والإفصاح عن الهياكل الإدارية للبنك.
10 – توفير بيئة مناسبة للحوكمة من خلال إصدار القوانين والتشريعات والإفصاح.
11 – التأكد من تطبيق البنك للهياكل التنظيمية من خلال المراقبين.
12 – دور المراقبين في مراعاة مصالح المودعين والذين تكون مصالحهم دائما غير مدركة.
| |
|
