دراسة حول "LA BADEA "

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

دراسة حول '' la BADEA ''

تعريف بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا
la Banque Arabe pour le Dévlopement En Afrique

تأسس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بمقتضى قرار من مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد بالجزائر (28 نوفمبر 1973)، وبدأ عملياته في مارس 1975. واتخذ من الخرطوم، عاصمة جمهورية السودان، مقراً له.
المصرف مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشائه في 18 فبراير 1974. وهو مؤسسة دولية مستقلة، يتمتع بالشخصية القانونية الدولية الكاملة، وبالاستقلال التام في المجالين الإداري والمالي، ويخضع لأحكام اتفاقية إنشائه ولمبادئ القانون الدولي.
يّعد إنشاء المصرف استجابة لهدف دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين العربية والأفريقية وتجسيداً للتضامن العربي الأفريقي، وترسيخاً لمشروع التعاون على أسس من المساواة والصداقة. وتحقيقاً لهذا الهدف، عُهدَ إلى المصرف بمهمة:
• الإسهام في تمويل التنمية في الدول الأفريقية غير العربية.
• تشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية.
• الإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا.

الدول المساهمة فيه
تساهم في رأس مال المصرف العربي 18 دولة عربية هي:

المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان
الجمهورية العربية السورية
جمهورية العراق
سلطنة عمان
دولة فلسطين
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

مجلس المحافظين
يعد مجلس المحافظين السلطة العليا للمصرف. ويعقد المجلس اجتماعاً عادياً واحداً في العام. ولمجلس المحافظين كافة صلاحيات المصرف، فهو السلطة التي تقرر زيادة رأس المال وتعيين المدير العام للمصرف من غير أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على الأكثر. ويتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ عن كل عضو من أعضاء المصرف. ويكون المحافظون في العادة وزراء المالية في الدول الأعضاء.

مجلس الادارة
يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً. يتولى مسئوليات إدارة المصرف في حدود الصلاحيات المخولة له. ولكل دولة عضو تسهم في رأس المال بمائتي سهم أو أكثر مقعد واحد في مجلس الإدارة. وينطبق هذا حالياً على تسع دول هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق وسلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية. ويشترك أعضاء المصرف الباقون وعددهم تسعة في اختيار العدد الباقي من أعضاء مجلس الإدارة، وهم للفترة الحالية: مملكة البحرين والجمهورية التونسية. وفترة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد. وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً غير متفرغ لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويجتمع المجلس مرةً كل أربعة أشهر، أو كلما اقتضى عمل المصرف ذلك.

سياسة الاقراض في المصرف
تعد المشروعات التي يمولها المصرف ذات أهمية قومية للبلدان المستفيدة وتدخل في إطار خططها التنموية. وفي بعض الحالات تكون هذه المشروعات ذات صبغة إقليمية تفيد عدداً من البلدان الأفريقية في آن واحد. ولا تتعدى مساهمة المصرف في أي مشروع نسبة لا تزيد عن 60٪ من تكلفته الكلية، بحيث لا تتجاوز قيمة القرض 18 مليون دولار. وقد يصل الحد الأقصى للقرض إلى 90٪ من التكلفة الكلية في حالة المشاريع التي لا تزيد تكلفة الواحد منها عن 15 مليون دولار. ويقدم المصرف العون الفني في صورة منح لا ترد.

خطة الخمسية الرابعة 2000/2004م

المستجدات الأساسية

• زيادة رأس المال بمبلغ 354.2 مليون دولار بالتحويل من الاحتياطي ليبلغ 1500 مليون دولار (مدفوع بالكامل)، أي بزيادة 1269 مليون دولار تمثل 6 مرات ونصف المبلغ الأصلي المكتتب به وكان 231 مليون دولار في عام 1975.

• الاعتماد على الموارد الذاتية والحفاظ على أوضاع مالية سليمة مع تنوع العمليات والتوسع فيها.

• تحديد إجمالي التعهدات خلال سنوات الخطة بمبلغ 675 مليون دولار، بزيادة 175 مليون دولار مقارنةً مع الخطة الخمسية الثالثة (1995 – 1999)، أي بنسبة 35%.

• استمرار إعطاء الأولوية القصوى لقطاعات الزراعة والتنمية الريفية والبنيات الأساسية، مع أخذ حاجيات وأولويات الدول المستفيدة في الاعتبار.

• تخصيص 10% من إجمالي التعهدات للقطاع الاجتماعي، ويشمل التعليم والصحة.

• تخصيص 10% من إجمالي التعهدات للقروض الائتمانية التي يستفيد منها القطاع الخاص.

• تخصيص 4% من إجمالي التعهدات للعون الفني الذي يقدم في صورة منح لا تسترد، وترصد لدراسات الجدوى والدعم المؤسسي (إيفاد خبراء عرب للبلدان الأفريقية، وتنظيم دورات تدريبية، والتزويد بمعدات وأجهزة).

• استمرار الاهتمام بالمشاريع والعمليات الهادفة إلى حماية البيئة وإصحاحها.

• تشجيع الاستثمارات العربية في أفريقيا، والصادرات العربية إلى أفريقيا، والمعارض العربية – الأفريقية، وأسابيع رجال الأعمال العرب والأفارقة، ودعم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

• إمكان مساهمة المصرف في تمويل أي مشروع بنسبة 50% بشرط أن لا يتعدى إسهام المصرف مبلغ 15 مليون دولار، مع إمكانية وصول هذه النسبة إلى 80% إذا لم تتجاوز تكلفة المشروع 12 مليون دولار.

• جواز منح أكثر من قرض لبلد واحد خلال نفس السنة، شرط ألا يتعدى المجموع 15 مليون دولار في السنة.

• تخفيض معدل الفائدة إلى ما بين 1% و4% سنوياً بدلاً من متوسط معدل الفائدة البالغ 6.5% و 5.6% و4% في الخطط الثلاث السابقة على التوالي.

• زيادة فترة سداد القرض إلى ما بين 18 و30 سنة، بما في ذلك فترة السماح، بدلاً من 14 و15.5 و18 سنة في الخطط الثلاث السابقة.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

• تمديد فترة السماح إلى ما بين 4 و 10 سنوات، بدلاً من متوسط فترة سماح 4 سنوات في الخطط الثلاث السابقة.

• التخلي عن معدل الفائدة في بعض الحالات، وحسب طبيعة المشروع، والاكتفاء بمصروفات إدارية بما لا يتجاوز 1%.

• اعتماد إجراء تحفيزي للدول المقترضة التي تفي بالتزاماتها نحو المصرف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق؛ وذلك بتخفيض مبلغ الفوائد والمصروفات الإدارية وتكلفة الالتزام بنسبة 0.25%.

خطة الخمسية الخامسة 2005/2009م
وافق مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في أبريل 2004 على الخطـة الخمسية الخامسة (2005-2009) للمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا التى سيبدأ تنفيذها عام 2005 .
وقد راعت الخطة الموارد المتاحة للمصرف واحتياجات الدول الأفريقية مع مسايرة الاتجاهات الحديثة في مجال التنمية .

الملامح والمؤشرات الاساسية للخطة

* زيادة رأس مال المصرف المدفوع بالكامل بمبلغ 700 مليون دولار بالتحويل من الاحتياطي العام ليبلغ 2200 مليون دولار .

* تنويع الأساليب التى يسلكها المصرف لدعم التعاون العربى الأفريقى واستمرار انتشاره فى البلدان المستفيدة إلى جانب اعتماده على موارده الذاتية للقيام بوظائفه الأساسية بالإضافة إلى المحافظة على مركزه المالى .

* يبلغ إجمالي تعهدات الخطة الجديدة 900 مليون دولار بزيادة 225 مليون دولار عن الخطة السابقة، تمثل نسبة 33,3% . وتبدأ تعهدات العام الأول من الخطة بمبلغ 160 مليون دولار، ويزداد سنويــــــاً بمبلغ 10 ملايين دولار لتصل تعهدات العام الأخير إلى 200 مليون دولار فى عام 2009.

* يحظى القطاع الزراعي والتنمية الريفية ، مع قطاع البنية الأساسية بالأولوية خلال فترة الخطة ، وذلك دون إغفال للمشروعات فى القطاعات الأخرى، مثل الصناعة والطاقة والصحة والتعليم والبيئة ومع إتباع قدر من المرونة وفقاً لاحتياجات الدول وأولوياتها.

* مواصلة الاهتمام بالمشروعات التى تهدف إلى تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائى ودعم دور المرأة ومشاركتها فى التنمية . والاستمرار فى تمويل مشروعات القطاع الاجتماعى مع إدخال بعض المرونة على نسبة التمويل التى يخصصها المصرف لها سنوياً، وبما لا يخل بالتوازن بين تمويلاته فى مختلف القطاعات فى البلدان المستفيدة، وكذلك المشروعات فى البلدان التى تتعرض للكوارث الطبيعية بما يقلل من آثار هذه الكوارث وبالسرعة المطلوبة وفقاً لضوابط التمويل المعمول بها فى المصرف .

* إعطاء اهتمام خاص بالدول التى شهدت نزاعات أو صراعات محلية أو إقليمية .

* مواصلة دعم الاهتمام بالقطاع الخاص عن طريق تقديم القروض الائتمانية وتقديم العون الفنى لدعم مناخ الاستثمار فى البلدان المستفيدة.

* الاستفادة من الخبرة العربية والأفريقية ومن السلع والخدمات المنتجة فى الدول العربية والأفريقية ، في تنفيذ العمليات التي يساهم المصرف في تمويلها.

* الاستمرار فى الإسهام فى تمويل التجارة العربية الأفريقية عن طريق تمويل الصادرات العربية إلى الدول الأفريقية .

* تخصيص مبلغ ستة ملايين دولار من تعهدات السنة الأولى من الخطة لتمويل عمليات العون الفني، وتزداد سنوياً بمبلغ 250 ألف دولار إلى أن تصل إلى سبعة ملايين دولار في العام الأخير من الخطة، مع الاستمرار فى تقديم العون الفنى فى شكل منح لا تسترد .

* الاستمرار في تمويل المشروعات ذات الأثر الإيجابي على البيئة .

* السعى لتشجيع مساهمة رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية وتشجيع التجارة العربية الأفريقية، والاستمرار فى تمويل مشروعات البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار، وكذلك تمويل إعداد الدراسات القطاعية ودراسات جدوى المشروعات التى تصلح للاستثمار .

ومواصلة لسياسة المصرف الرامية إلى زيادة عنصر المنحة في قروضه إلى الدول الأفريقية المستفيدة من عونــه، تقدم الخطة الخمسية الخامسة تسهيلات في شروط الإقراض، تقديراً للظروف الاقتصادية التى تواجه الدول المستفيدة من عملياته، وذلك على النحــــو الآتى :-

* يكون الحد الأقصى لمبلغ أي قرض يقدمه المصرف60% من التكلفة الإجمالية المقدرة للمشـروع بدلاً عن50%، وبما لا يزيد عن 18 مليون دولار ، بدلاً عن 15 مليون دولار، مع جواز أن تصل نسبة المساهمــــــة فى تمويل المشروع إلى 90% من التكلفة الكلية المقدرة للمشروع بدلاً عن 80% ، إذا لم تتجاوز هذه التكلفة مبلغ 15 مليون دولار، بدلاً عن 12 مليون دولار .

* الاستمرار فى منح أكثر من قرض واحد للدولة المستفيدة في السنة الواحدة بشرط أن لا يتجاوز مجموع ما يمنح لها في السنة 18 مليون دولار ، مع مراعاة المرونة في تمويل التكاليف بالعملة المحلية تقديراً لظروف الدول .

* الاستمرار في العمل بشروط إقراض المصرف الحالية وهـى:

1) سعر الفائدة من 1% إلى 4%،
2) مدة القرض من 18 إلى 30 سنة ، بما فى ذلك فترة السماح .
3) فترة السماح من 4 إلى 10 سنوات .

ومع إمكانية منح القروض بشروط اكثر يسراً فى أحوال الدول التى يمتنع عليها الاقتراض بهــذه الشروط .

* الاكتفاء فى الأحوال التى تقتضيها طبيعة المشروع الممول، بمصروفات إدارية أدناها 0,5% ولا تجاوز 1% سنوياً كحد أقصى وذلك بدلاً من الحصول على فائدة من القرض .

* مواصلة تحفيز البلدان المقترضة التي تفي بالتزاماتها نحو المصرف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها، وذلك بتخفيض مبلغ الفوائد والمصروفات الإداريـــة وتكلفة الالتزام بنسبة 25% .

شكرا

» " الأسهم السعودية" تعيش "بمعزل" عن
» أسهل "100" جملة "إنجليزية"
» القاسمي يؤكد أن"المرابحة"ليست صيغة تمويل شرعية
» رسالة ماجستير فى " النجارة الخارجية الزراعية "
» مجلة "ثماركم" مقابلة مع رئيس الفريق التطوعي