أساسيات حول الاستثمار الأجنبي المباشر

المبحث الأول: ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر
لقد كان لتدفق رؤوس الأموال الدولية المظهر البالغ الأهمية في بروز العولمة على وجه أوسع وأشمل، وأهم ما يميز ذلك هو التنافس المشتد بين الدول لاستقطاب أكبر قدر ممكن من هذه التدفقات، ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أشكال هذه التدفقات.
ونظرا لكون الاستثمار يعتبر الوسيلة ذات الأهمية التي تساهم في عملية التنمية لأي دولة ما كان من الضروري أن نعرج قليلا على موضوع الاستثمار من خلال مفهومه ، أنواعه ومبادئه ليكون ذلك مدخلا لمطالب هذا المبحث التي خصصت للتعريف بالاستثمار الأجنبي المباشر، خصائصه وأشكاله ونبذة تاريخية عن تطوراته.
المطلب التمهيدي: تعريف الاستثمار وأنواعه
يعتبر الاستثمار الأداة والوسيلة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية للدول، وقد كان لمصطلح الاستثمار، الحظ الوفير في الدراسات والكتابات الاقتصادية عبر التاريخ الاقتصادي.
أولاً: تعريف الاستثمار: هناك عدة تعاريف للاستثمار
فالاستثمار نعني به "الإضافة إلى رصيد المجتمع من رأس المال كتشييد مباني سكنية جديدة مصانع جديدة ، آلات جديدة ، فضلا عن أنه إضافة إلى المخزون من المواد الأولية والسلع التامة الصنع أو نصف المصنعة، فالاستثمار الإضافات إلى المخزون، فضلا عن رأس المال الثابت " .
ويعرف فهمي هيكل الاستثمار على أنه:" الإنفاق على الأصول الرأسمالية خلال فترة زمنية معينة، بمعنى الإضافة إلى أصول المؤسسة وتشمل المعدات، الآلات، ... والإصلاحات الجوهرية التي تؤدي إلى إطالة عمر الآلة وغيرها من الأصول أو زيادتها، وبالتالي فهو بذلك يعتبر الزيادة الصافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع " .
ويضاف إلى هذين التعريفين مفهوم آخر للاستثمار حيث يعرف على أنه "التضحية بأموال حالية في سبيل الحصول على أموال مستقبلية " ، أو بعبارة أخرى " هو كل تضحية بالموارد في الوقت الحاضر لغرض الحصول مستقبلا على نتائج أو إيرادات بأقساط جامدة عبر الوقت ولكن بمبلغ إجمالي أكبر من النفقات الأولية"
ومن خلال هذه التعاريف يتبين لنا أن الاستثمار هو مجموعة التضحيات التي من شأنها زيادة الدخل وتحقيق الإضافة الفعلية إلى رأس المال الأصلي من خلال امتلاك الأصول التي تولد العوائد، نتيجة تضحية الفرد بمنفعة حالية للحصول عليها مستقبلا بشكل أكبر من خلال الحصول على تدفقات مالية مستقبلية أخذا بعين الاعتبار عنصري العائد والمخاطرة.
ثانياً: أنواع الاستثمار
هناك عدة أنواع للاستثمار، باعتباره يمكن أن يكون فرديا أو استثمار شركات أو استثمار حكومي (تموله الحكومة)، حيث يصنف إلى نوعين أساسيين هما الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي.
فالاستثمار الحقيقي يشمل كل الاستثمارات التي تؤدي إلى الزيادة في رأسمال المجتمع بمعنى زيادة طاقته الإنتاجية كشراء أو اقتناء الآلات والمعدات والمصانع الجديدة، أما الاستثمار المالي فهو يعبر عن الاستثمارات التي لا يترتب عنها سوى انتقال الملكية للسلع الرأسمالية من طرف لآخر دون إحداث زيادة في الطاقة الإنتاجية للمجتمع، كشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية.
من ناحية أخرى قد يكون الاستثمار داخليا عند تكوين رأسمال حقيقي جديد داخل الدولة أو أجنبيا وذلك عند توجيه مدخرات الدولة إلى تكوين رأسمال حقيقي جديد في دولة أجنبية .
فكما يمكن أن يكون الاستثمار محليا (داخل الدولة)، يمكن أن يكون أجنبيا(*).
فالاستثمار الأجنبي باعتباره نوع من أنواع الاستثمار "يعبر عن امتلاك أحد المؤسسات أو أحد الأفراد في دولة ما لأصول مؤسسات تعمل في دولة أخرى"
وقد عرفه فريد النجار على أنه كل استثمار يتم خارج موطنه بحثا عن دولة متلقية سعيا وراء تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية، سواء لهدف مؤقت أو لأجل محدد، أو لآجال طويلة، فقد يكون هذا الاستثمار مباشرا أو غير مباشر، وسواء كان ملكا لدولة واحدة أو لعدة دول أو شركة واحدة أو عدة شركات .
وينقسم الاستثمار الأجنبي إلى نوعين:
أ) الاستثمار الأجنبي غير المباشر:
وهو يخص الاستثمار في المحفظة أو التوظيف للمنقول، ويقصد به "شراء السندات والأسهم من الأسواق المالية" ، بمعنى آخر يتمثل هذا النوع من الاستثمار بقيام الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في دولة ما بشراء سندات أو أسهم لشركات قائمة في دولة أجنبية، مع عدم اهتمامهم بدرجة النفوذ الممارسة، بل ينصب الاهتمام بالمحفظة على سلامة رأس مالهم وزيادة قيمة الأوراق المالية التي يملكونها .
وفي السابق كان لهذا النوع من الاستثمار تطورات كبيرة في الأسواق الدولية، خاصة مع اتساع أسواق الأورو دولار ، وتشير الدراسات الحديثة إلى تطور هذا النوع من الاستثمار، غير أنه يبقى عرضة للتطورات نتيجة للأزمات المالية، وبذلك اتجهت الدول النامية إلى تفضيل الاستثمار الأجنبي المباشر، نظرا لمرونته خلال الأزمات المالية.

ب) الاستثمار الأجنبي المباشر:
وهو يختلف عن الاستثمار في المحفظة لكونه ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء من أو كل الاستثمارات في المشروع المعين، هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة الاستثمار المشترك أو سيطرته التامة على الإدارة والتنظيم في حالة ملكيته المطلقة لمشروع الاستثمار، فضلا عن قيام المستثمر الأجنبي بتحويل كمية من الموارد المالية والتكنولوجية والخبرة الفنية في جميع المجالات إلى الدول المضيفة .
وتسعى الدول النامية إلى اجتذاب قدر أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك للمزايا التي تترتب عليه وكذا تأثيره على الاستثمار المحلي والنمو الأقوى من تأثير القروض والاستثمار بالمحفظة عليه.
ونظرا لكون هذا النوع من الاستثمارات هو محل دراستنا فسوف نتعرض بالتحليل في المطالب الموالية إلى المفاهيم الأساسية له والخصائص وكذا المحددات وأشكال الحوافز الممنوحة لجذبه.

المطلب الأول: تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر وخصائصه وأشكاله.
يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم أشكال تدفقات رؤوس الأموال الدولية وهو بذلك ساهم في انتشار ظاهرة العولمة، لكونه يلقى اهتماما وتفضيلا من طرف الدول المضيفة التي تجد فيه المنافع والمكاسب المرتبطة بعملية التنمية في الاقتصاد و بالتالي فهو يحتل مكانة كبيرة في الأدبيات الاقتصادية خاصة الرأسمالية منها ،وقد أكدت الاستنتاجات التي توصل إليها المؤتمر الذي ضم اقتصاديين و ممثلين لكبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية في مارس 1961على أن الاستثمار الأجنبي أصبح القناة الرئيسية للعلاقات الدولية . فما هو الاستثمار الأجنبي المباشر؟ وما هي خصائصه وأشكـاله؟


أولاً: تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر
هناك مجموعة من التعاريف وردت للمنظمات أو الهيئات الدولية وكذا الكتاب الاقتصاديين نحاول أن نورد أهمها فيما يلي:
- يعبر الاستثمار الأجنبي المباشر حسب المنظمة المشتركة للتنمية الاقتصادية عن "ذلك الاستثمار القائم قصد تأسيس روابط اقتصادية دائمة مع المؤسسات، حيث أنه يعطي الفرصة للقيام بالأثر الحقيقي على تسيير المؤسسات المذكورة عن طريق:
• إنشاء أو توسيع مؤسسة ملحقة،فرع..الخ.
• المساهمة في مؤسسة جديدة أو قائمة من قبل.
• احتلال كامل لمؤسسة قائمة...
- ويعبر الاستثمار الأجنبي حسب صندوق النقد الدولي عن " ذلك النوع من أنواع الاستثمار الدولي الذي يعكس هدف حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، وتنطوي هذه المصلحة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة، بالإضافة إلى تمتع المستثمر المباشر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة"
- ويرى جيل برتان الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه:" يستلزم السيطرة (الإشراف) على المشروع بحيث يأخذ هذا الاستثمار بشكل إنشاء مؤسسة من قبل المستثمر وحده أو بالمشاركة المتساوية أو غير المتساوية، كما أنه يأخذ شكل إعادة شراء كلي أو جزئي لمشروع قائم"
- ويعبر الاستثمار الأجنبي المباشر حسب Rymand Bernard عن مساهمة رأسمال مؤسسة في مؤسسة أخرى، يتم ذلك بإنشاء فرع لها في الخارج أو الرفع من رأسمالها، أو قيام مؤسسة أجنبية رفقة شركاء أجانب، أو هو وسيلة تحويل الموارد الحقيقية ورؤوس الأموال من دولة إلى أخرى، وخاصة عند الابتدائية عند إنشاء المؤسسة"
- ويرى عبد العزيز هيكل الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه " استثمار شركات مقيمة في إحدى الدول في شركات أخرى مقيمة في دول أخرى بشراء هذه الشركات، أو بإنشاء شركات جديدة وتزويدها برأس مالها الأساسي أو بزيادة رأسمال شركات موجودة أصلا، ويتضمن هذا المعنى إشراف المستثمر وتدخله في إدارة الشركات التي يستثمر فيها أمواله.
وغالبا ما تفضل الحكومات هذا النوع من الاستثمار(*) ، حيث أنه يتضمن في الغالب تزويد
الشركات المستثمر فيها بالمستلزمات (المدخلات) التكنولوجية.
* ومن خلال هذه التعاريف نستخلص التعريف التالي للاستثمار الأجنبي المباشر:
هو قيام طرف أجنبي بالاستثمار في الموجودات في دول أخرى ويكون للمستثمر دور فعال في إدارة موجوداته من خلال تأسيس الشركات أو المشاركات أو الاندماج مع شركة وطنية ...الخ،أي بمعنى آخر هناك موجودات للشركة الأم في الدول المضيفة ويدخل أيضا ضمن هذا النشاط عملية الخوصصة أي شراء الأجانب لشركات أو جزء منها في الدول المضيفة.
فالاستثمار الأجنبي المباشر يكون بواسطة الشركات المتعددة الجنسيات لأنها تمتلك البنى والهياكل التي تقوم بعملية الاستثمار في الخارج، وقد يتم تمويل هذه الاستثمارات من الأموال المملوكة والأرباح المحتجزة والقروض التي تحصل عليها سواء من الشركات الأم أو المؤسسات الأجنبية والمحلية، وعادة ما تقوم الشركات متعددة الجنسيات باستثماراتها في دول تتوفر على الموارد الطبيعية والسوق المناسبة والموارد البشرية الكفأة للقيام بالعملية الإنتاجية.
ومن خلال كل هذه التعاريف نستشف أن هناك خصائص تميز الاستثمار الأجنبي المباشر.

ثانياً: خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر
يتميز الاستثمار الأجنبي المباشر بالعديد من الخصائص نذكر من بينها:
- الاستثمار الأجنبي المباشر بطبيعته استثمار منتج، فهو بالضرورة استغلال أمثل لما يستعمله من موارد، حيث لا يقدم المستثمر الأجنبي على استثمار أمواله وخبراته في الدول المتلقية إلا بعد دراسات معمقة عن الجدوى الاقتصادية للمشروع وكافة بدائله التكتيكية والفنية المتاحة.
- يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في عمليات التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الوفرات الاقتصادية والمنافع الاجتماعية التي تحقق نتيجة لتواجده.
- يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لخلق مناصب الشغل وكذا توسيع نطاق السوق المحلية ومن جهة أخرى يساهم في نقل التكنولوجيا إلى البلد المضيف ، إضافة إلى أنه يدعم مبادلات التجارة الخارجية، من خلال اتجاهه للاستثمار في صناعات التصدير خاصة في تلك التي يتمتع فيها البلد المضيف بميزة نسبية مقارنة ببلد المنشأ ، يتصف الاستثمار الأجنبي المباشر بالتغير ، حيث يتميز بتحركاته جريا وراء الربح والفائدة وبذلك فهو ينتقل إلى الأماكن التي توفر له أعلى الأرباح ، أين توجد التسهيلات والإعفاءات واليد العاملة الرخيصة .
- يتميز الاستثمار الأجنبي المباشر عن كل من القروض التجارية والمساعدات الإنمائية الرسمية – التي أصبحت شديدة المشروطية – في أن تحويل الأرباح المترتبة عليه يرتبط بمدى النجاح الذي تحققه المشروعات المحولة عن طريق هذا الاستثمار ، بينما لا يوجد أي ارتباط بين خدمة الديون ومدى نجاح المشروعات التي تستخدم فيه .
- يتجه الاستثمار المباشر إلى الدولة المضيفة التي يحقق فيها أكبر عائد صافي بعد طرح أو خصم المخاطر والتكاليف، وبذلك فهو يتجه بكثرة إلى الدول ذات مناخ الاستثمار الملائم والمناسب.
ثالثا: أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر
ينطوي الاستثمار الأجنبي المباشر على عدة أشكال :
1-الاستثمار المشترك :
هو مشروع الاستثمار الذي يملكه أو يشارك فيه طرفين أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة و يتضمن الاستثمار المشترك عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم في دولة أجنبية ، و يكون احد أطراف الاستثمار فيها شركة دولية تقوم بالتسيير بدون السيطرة الكاملة عليه ، ومن خلال هذا التعريف نستنتج خصائص الاستثمار المشترك وهي:
- الاستثمار المشترك يتم عن طريق اتفاق طويل الأجل بين طرفين استثماريين احدهما وطني و الآخر أجنبي لممارسة نشاط إنتاجي داخل الدولة المضيفة.
- الطرف الوطني قد يكون تابعا للقطاع العام آو الخاص.
- شراء المشترين الأجانب لحصة في شركة وطنية يؤدي إلى تحويل هذه الشركة إلى شركة استثمار مشترك.
- لكل طرف من أطراف الاستثمار الحق في المشاركة في إدارة المشروع.
2- الاستثمار المملوك كليا من طرف المستثمر الأجنبي:
تعتبر مشروعات الاستثمار التي يملكها المستثمر الأجنبي بصفة كلية أكثر أشكال الاستثمارات الأجنبية تفضيلا لدى الشركات متعددة الجنسيات، وهو عبارة عن قيام هذه الأخيرة بإنشاء فروع للإنتاج أو التسويق...الخ ،ونجد في الجانب المقابل أن الدول النامية تتردد كثيرا إزاء هذا الشكل
ويعود ذلك إلى الخوف من التبعية الاقتصادية و ما ينتج عنها من آثار سلبية على المستوى المحلي والعالمي ،و الحذر من سيطرة احتكار الشركات متعددة الجنسيات على أسواق الدول المضيفة.
3- مشروعات أو عمليات التجميع:
تكون هذه المشروعات على شكل اتفاقية بين الطرف الوطني و الطرف الأجنبي )عام أوخاص(، حيث يقوم هذا الأخير بتزويد الطرف الأول بمكونات منتوج معين لتجميعها كي تصبح منتوجا نهائيا تام الصنع، وفي بعض الحالات و خاصة في الدول النامية يقوم الطرف الأجنبي بتقييم الخبرة أو المعرفة اللازمة و المتعلقة بالتصميم الداخلي للمصنع وطرق التخزين و الصيانة و التجهيزات الرأسمالية في مقابل عائد متفق عليه.ومشروعات أو عمليات التجميع قد تأخذ شكل الاستثمار المشترك أو شكل التملك الكامل لمشروعات الاستثمار للطرف الأجنبي.
4- المناطق الحـرة :
المنطقة الحرة هي جزء من الأرض تابع لدولة ما ويتم توضيح حدودها بطريقة قاطعة و تعتبر المنطقة الحرة جمركيا امتدادا للخارج فهي معزولة باعتبار جمركي، إلا أنها خاضعة للسيادة الوطنية من وجهة النظر السياسية، وفي داخل المنطقة الحرة يسمح بإقامة المشاريع الخاصة برؤوس الموال الجانبية أو الوطنية أو المشتركة ويتم فيها تداول البضائع المحلية و الخارجية و تجرى عليها بعض العمليات الصناعية ولا تدفع رسوما جمركية على تلك البضائع إلا عند اجتيازها حدود المنطقة الحرة إلى داخل الدولة.

المطلب الثاني: نبذة تاريخية عن الاستثمار الأجنبي.
أولا: الفترات الأولى للاستثمار الأجنبي.
1-بداية الاستثمار الأجنبي) 1800- 1913 (:
تميز الاستثمار الأجنبي في هذه الفترة بعدة خصائص منها قيام القطاع الخاص بالاستثمار و نشأة الاستثمار الأجنبي في أوربا ،بالإضافة إلى تزعم بريطانيا فيما يتعلق بتصدير رؤوس الأموال إلى الخارج وقد قامت اغلب الدول الأوربية الغربية بتشجيع استثماراتها الأجنبية ،فبريطانيا زادت من استثماراتها الأجنبية من .77مليار فرنك ذهبي إلى 14 فرنك ذهبي كما دعمت بلدان أخرى سياستها التوسعية في التجارة و الاستثمار الأجنبي بعد عام 1870 مثل : بلجيكا، هولندا، سويسرا، وأخيرا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء مصانع في كندا و أمريكا اللاتينية) كوبا، المكسيك،...(
و الملاحظ أن هذا الاستثمار كان بشكل استثمارات المحفظة، تجري عن طريق الأسواق المالية كأسواق لندن، باريس وأمستردام ، وكان الاستثمار الأجنبي في هذه الحقبة يتميز باتجاهه نحو أوروبا الغربية وبريطانيا، والجدول الموالي يوضح الاستثمارات الأجنبية البريطانية وتجارتها الخارجية.
الجدول رقم"1": التجارة الخارجية والاستثمارات العالمية.
السنة التجارة الخارجية الاستثمارات
1800 6,2 77,
1850 31,5 10
1880 100 100
1913 275 289
المصدر: جيل برتان، الاستثمار الدولي، منشورات عويدات، بيروت1970.
2- تراجع الاستثمار الأجنبي (1945-1919):
أثرت الحرب العالمية على الاستثمار الأجنبي تأثيرا عميقا سواء في حجمه أو اتجاهه، فقد خسرت بعض الدول كل ممتلكاتها وانخفض تراكم الاستثمار الأجنبي إلى 4/3 من قيمته الإجمالية، كما تم
تسجيل تحول اتجاهه نحو القطاع البترولي والصناعات التحويلية.
3- انتعاش الاستثمار الأجنبي (1966-1946):
اشتدت الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي بعد الحرب العالمية الثانية بسبب الدمار ونفقات الحرب و الديون التي أنهكت أوروبا الغربية والبلدان الأخرى، الأمر الذي جعل الاستثمار الأمريكي يزداد بنسب كبيرة، فقد زاد فيما بين سنة 1943-1964 بـ 6 مرات في فنزويلا و30 مرة في الشرق الأوسط مغيرا بذلك الوضع الذي كان سائدا قبل 1914.
وقد تغير الإطار العام أيضا، حيث برز بعد الحرب بؤس العالم الثالث ثم إن تأخره الاقتصادي المتفاقم وانتقاله إلى مرحلة الاستقلال السياسي استلزم معونة متزايدة من قبل الدول الغنية .
ورغم أن الاستثمار الذي يقوم به بلد ما في بلد آخر كان مرغوبا فيه، فانه لم يعد حرا بسبب الحواجز التي فرضتها البلدان الجديدة بل أصبح يدخل في كثير من الأحيان في نطاق خطة شاملة للتنمية .
4- الاستثمار الأجنبي من الستينات إلى بداية الثمانينات :
زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي في البلدان النامية من متوسط اقل من 2 مليار دولار سنويا في بداية الستينات إلى متوسط قريب من 13 مليار دولار فيما بين 1971-1981 ، إلا أن نسبة تدفقات الاستثمار إلى مجموع تدفقات رأس المال انخفضت بشكل كبير مع النمو السريع في الاقتراض الخارجي، وخاصة من البنوك التجارية ، وبالرغم من أن الاتساع السريع في قروض البنوك التجارية قد بدأ قبل الزيادة الأولى في سعر النفط ما بين 1973-1974 فان هذا الحدث عجل انخفاض أهمية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وخاصة البلدان غير المصدرة للنفط والتي مولت عجز ميزانها التجاري بالقروض الخارجية.
ففي عام 1973 مول الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 20% من مجموع عجز الحساب الجاري وصافي تراكم الاحتياطات في البلدان النامية الغير منتجة للنفط مقابل 12% فقط في السنوات الموالية، ورغم ذلك فقد استمرت هذه التدفقات في الارتفاع حيث زادت قيمتها الحقيقية بمتوسط معدل سنوي بلغ 3% بالأسعار الثابتة والتي تقابل 10,5مليار دولار ما بين 1979-1981 لكنها انخفضت أثناء الكساد في 1982- 83 19 كما يوضحه الجدول التالي:
الجدول رقم"2": تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية(1973-1983).
مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر مليار دولار مجموع الخارجي القائم الدين نصيب الاستثمار الأجنبي المباشر من مجموع الالتزامات الخارجية
المقترضون الرئيسيون السبعة 1973-1983 1983 1983(%)
الأرجنتين 2,5 5,8 44,4 11,6
البرازيل 7,5 24,6 88,0 21,8
اندونيسيا 1,7 6,8 30,4 18,3
كوريا 0,7 1,8 38,9 4,4
المكسيك 3,1 13,6 89,4 13,2
الفلبين 0,9 2,7 23,9 10,9
فنزويلا 3,6 4,3 35,1 10,9
البلدان النامية غير المنتجة للنفط 47,0 140,9 685,5 17,0
المصدر:صندوق النقد الدولي 1985.
- تمثل أرقام الأسهم في نهاية 1983 القيمة الدفترية المقدرة لأسهم الاستثمار المباشر من البلدان
الصناعية في نهاية 1978 مضافا إليها تدفقات الاستثمار المباشر خلال 1973-1983

ثانيا: الاتجاهات الحديثة للاستثمارات الأجنبية في البلدان النامية.
شهد الاقتصاد العالمي نموا سريعا فيما يتعلق بتدفقات رأس المال الأجنبي، وذلك منذ أوائل الثمانينات حتى أنها كانت أسرع من التجارة العالمية أوالانتاج العالمي فخلال الفترة 1980-1997 زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي بما فيها المباشر إلى الخارج بمعدل يصل في المتوسط إلى حوالي 13% في السنة ، بالمقارنة بمعدلات متوسطة تصل 7% لكل من الصادرات العالمية من السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي العالمي ) بالاسعارالجارية( خلال 1980-6 199 والجدول الموالي يوضح ذلك:
الجدول رقم"3": مؤشرات مختارة للاستثمار الأجنبي المباشر و الإنتاج الدولي (1986-1997)
القيمة بالأسعار الجارية مليار دولار معدل النمو السنوي %
1996 1997 86-90 91-95 1996 1997
تدفقات الاستثمار الأجنبي في الداخل 338 400 23.6 20.1 1.9 18.6
تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج 333 424 27.1 15.1 0.5- 27.1
رصيد الاستثمار الأجنبي في الداخل 365 3156 18.2 09.7 12.2 12.7
رصيد الاستثمار الأجنبي إلى الخارج 3115 3541 21.0 10.3 11.5 13.7
الاندماجات و الممتلكات الخارجية 163 236 21.0 30.2 15.5 45.2
مبيعات الشركات الفرعية الأجنبية 8851 9500 16.3 13.4 6.0 7.3
الناتج الإجمالي للشركات الفرعية الأجنبية 1950 2100 16.6 6.2 7.7 7.7
إجمالي أصول الشركات الفرعية الأجنبية 11196 12606 18.3 24.4 12.0 13.0
بيانات مختصرة
الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج 28822 30551 12.1 5.5 0.8 2.0
إجمالي تكوين رأس المال الثابت 5132 5393 12.9 2.6 0.1- 5.0
إرادات، إتاوات، امتيازات و رسوم 53 11 21.9 12.4 8.2 15.0
صادرات سلع و خدمات غير مرتبطة بعوامل الإنتاج 6245 6422 14.6 8.9 2.9 3.0
المصدر : صندوق النقد الدولي 1999.

• تجدر الإشارة إلى انه تم تسجيل أن ثلثي التدفقات في الدول النامية تتم في شرق أسيا)وبالدرجة الأولى:تايلاندا، الصين، ماليزيا ( وأمريكا اللاتينية )الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، المكسيك(، كما تشير البيانات المتوفرة إلى أن الاستثمار الدولي والمتمثل في الاستثمار المباشر ينمو بشكل أسرع من الاستثمارات الأخرى مما يدل على زيادة تكامل الاقتصاد العالمي، وذلك ما يتضح من خلال الجدول التالي :







الجدول رقم"4": تطورات الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد العالمي.
الستينات السبعينات الثمانينات 1991 1992 1993
الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي 304 3024 12988 34475 44868 63999
الاستثمار في الأسواق المالية 13 423 3353 17505 43250 76569
الإقراض الصافي من البنوك التجارية 384 9839 11791 1892 14541 5482
تدفقات المنح والقروض الرسمية 1466 9854 34366 59301 47383 52336
الإجمالي 2167 23140 62498 113173 131042 208386
المصدر: صندوق النقد الدولي 1993.

الشكل رقم"1": تركز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية في إقليمين)1990-1994(
شرق آسيا والمحيط الهادي 52%
شرق أوروبا وآسيا الوسطى 9%
أمريكا اللاتينية %29
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا %4
جنوب آسيا %2
إفريقيا وجنوب الصحراء 4%
المصدر : صندوق النقد الدولي و البنك العالمي.

المبحث الثاني: محددات الاستثمار الأجنبي المباشر:
يقصد بمحددات الاستثمار مجمل الظروف والأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمؤسساتية وكذلك الإجرائية التي يمكن أن تؤثر على فرص نجاح المشروع الاستثماري في منطقة أو دولة معينة ، وتعد الظروف السالفة الذكر عناصر متداخلة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض ومعظمها عناصر متغيرة يخلق تفاعلها أوضاعا جديدة بمعطيات مختلفة وتترجم محصلتها كعناصر جاذبة أو طاردة للاستثمار وتجدر الإشارة إلى أن درجة تأثير هذه العوامل على قرار المستثمر الأجنبي يختلف من دولة إلى أخرى ، ولا شك أن درجة تأثير العوامل المذكورة تظهر بصورة جلية عند المقارنة بين الدول المتقدمة والدول النامية .
حسب MICHALET فمن أجل الانتماء لمجموعة الدول أكثر جذبا للاستثمار المباشر يجب تحقيق كل الشروط الأساسية والتكميلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أما بقية الدول التي تسعى لتحقيق هذه الشروط فيمكن أن ندرجها ضمن مجموعة الدول المحتمل لحاقها بالمجموعة الأولى.
وبالتالي سنتطرق في هذا المبحث إلى مطلب أول نتناول فيه أهم النظريات الاقتصادية التي تدرس محددات الاستثمار الأجنبي المباشر لنخلص بعدها إلى أهم المحددات الأساسية والتكميلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا في المطلب الثاني.
المطلب الأول: النظريات الاقتصادية لمحددات الاستثمار الأجنبي المباشر.
1/ محدد سوق العوامل:
إن استثمار المؤسسة في دول أجنبية يرجع لعدة حوافز وفوائد خاصة والتي تميزها على باقي منافسيها المحليين، وهذه الحوافز كافية لكي تستثمر المؤسسة ببلد آخر ولكن كان إلزاما الأخذ بعين الاعتبار صعوبة الدخول إلى الدول الأجنبية وهذا على مستوى عوامل مصادر الحوافز أو تعدد الفوائد، إذ يمكن ذكر مثلا المؤهلات الخاصة للمؤسسة في التسيير أو التسويق ،التكنولوجيا، القدرة المالية ...الخ وسنركز دراستنا هنا على العامل الأخير وهو عنصر رأس المال وسنحاول من خلاله تفسير التدفق الأجنبي للاستثمارات .
إن المستثمر الأجنبي يتمتع بمصدر أموال أحسن من بقية منافسيه في البلد المضيف بسبب الشبكة المالية التي تربطه بالمؤسسة الأم حيث تخصص المؤسسة كل مواردها المالية لتحقيق هذا الاستثمار نظرا لانخفاض وضعف تكلفة الفرصة في هذا البلد أي ارتفاع العائد بالمقارنة مع بلده الأصلي أو بلدان أخرى ، ومن ناحية أخرى عند تساوي الموارد الذاتية بين المؤسسات ، فالمؤسسات الأجنبية تحصل على شروط تفضيلية مقارنة بغيرها من المنافسين المحليين في مجال منح القروض وكذلك توجه الفرد للاستثمار في هذه المؤسسات )الأسهم( بسبب صورة وعلامة المؤسسة المتعددة الجنسيات أو بسبب ارتباطها بالبنوك الدولية الموجودة في البلد المضيف.
إن جملة هذه الأسباب تجعل الوضعية المالية للمؤسسة الأجنبية أحسن من الوضعية المالية لمنافسيها بالبلد المضيف وبالتالي تعتبر وفرة رؤوس الأموال عامل مهم في توجه وتدفق وتوسع المؤسسات الأجنبية إلى البلدان الأخرى أي سهولة الحصول على الأموال يعتبر سبب رئيسي لتدفق المستثمرين الأجنبيين بالإضافة إلى العامل الأساسي المتمثل في ارتفاع العائد في البلد الأجنبي عن البلد الأصلي أحيانا ، هذه النتائج المستخلصة لا تشبه أو لا تمثل لنا الواقع الاقتصادي حيث تم إنجاز دراسات وبحوث في الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة )1955-1970( أثبتت عدم وجود ارتباط بين اختلاف معدل العائد بين البلد المحلي والأجنبي ، وتلتها دراسة أخرى أثبتت نفس الشيء أي عدم وجود هذا الارتباط القوي وأبرزت العلاقة الضعيفة بين اختلاف معدل الربح وتدفق الاستثمار الأجنبي وبالتالي عند دراسة توزع أو تقسيم الاستثمار الأجنبي في البلدان أو الاختيار المتمثل في التوسع المحلي أو اختراق الأسواق الأجنبية لذا كان الاختلاف بين معدل العائد هو نتيجة لعدة نظم كنظام الضريبة أو نظام الصرف بين البلدان ومن هنا نستنتج خطأ الحقيقة القائلة أن العائد أو الربح هو الموجه لاستثمار المؤسسة بالخارج ويمكن الذهاب بعيدا واعتبار الاختلاف في معدل العائد أو الربح كمحاولة تعديل للحالات الغير متزنة الناتجة عن اعتبارات سياسية واجتماعية )عدم الاستقرار السياسي...( حيث يترجم معدل العائد قوة التفاعل مع تهديدات حالة عدم التأكد الاقتصادي وفي هذه الحالة تفقد نظرية توافر رأس المال كل معناها في مجال تقدير تدفق رأس المال الأجنبي الذي يعتبر مشكل غامض وجد معقد.
2/ محدد سوق المنتجات:
إن أي محدد أو نظرية تفسر تدفق الاستثمار الأجنبي لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار محدد أو نظرية تنوع المنتجات في البلد المضيف ، فنظرية تنوع المنتجات ترجع للاقتصادي R-CAVES الذي حاول إبراز التكاليف التي تستوجب على المستثمر الأجنبي مقارنة بالمنافسين المحليين أو المنافسين الأجانب المتواجدين من قبل في هذا البلد، ومن بين هذه التكاليف نذكر تكاليف الحصول على المعلومة، التكيف مع الشروط الاجتماعية، التشريعية والاقتصادية أو المعرفة الغير كاملة لقنوات التوزيع ، وأمام هذه التكاليف تصبح إمكانية تنويع المنتج إستراتيجية فعالة إذ تسمح للمستثمر الأجنبي اختراق أسواق دول مضيفة ، وقبل التفصيل في هذه النظرية كان لا بد من التطرق لملاحظة هامة وتتمثل في مقدرة المستثمر الأجنبي إعطاء منتجه أشكال مختلفة مما يعني مرونة التنظيم الصناعي وامتلاك التكنولوجيا اللازمة والقدرة على التكيف مع هيكلة السوق.
فتنويع نفس المنتوج يكون في سوق محدود بالضرورة من خلال التنويع في شكل أو علامة المنتوج، فتنويع المنتجات حسب هذه المعطيات يعتبر مصدر محدد ومقيد لدخول أو اختراق فتنويع نفس المنتوج يكون في سوق محدود بالضرورة من خلال التنويع في شكل أو علامة المنتوج، فتنويع المنتجات حسب هذه المعطيات يعتبر مصدر محدد ومقيد لدخول أو اختراق المستثمر الأسواق الأجنبية إذ تمثل للمؤسسة سلاح مثالي للدفاع ، والملاحظ أن التنويع في المنتوج من خلال ابتكار أو تجديد المنتج يكون أقل بالمقارنة مع تغيير المنتجات المتواجدة حيث يكون التجديد أو الابتكار على مستوى التسويق فقط وتظهر هذه الميزة خاصة في المنتجات الصيدلانية أو صناعة السيارات ، فالتنويع يرتكز على ثلاث أدوات أساسية:التقديم، المظهر والأداء.
ففي كل هذه الأدوات يمثل التجديد جزء بسيط تنفذ هذه الأدوات من خلال الإشهار لهدف تكييف المنتج مع الشروط المحلية وفي هذا المستوى التمييز بين المنتوج الجديد الذي تعرض لتجديد كبير والمنتجات المتنوعة صعب بطول المدة تتعرض المنتجات المتنوعة لتغييرات متواصلة تسمح لها بالوصول إلى درجة المنتجات الجديدة ، لكن لابد أن لا تتعرض المنتجات المتنوعة لتغييرات أو تجديدات جذرية حتى تحتفظ بخاصيتها دائما، فسياسة التنويع تعتمد على تغيير بسيط مرتكز على شبكة مؤهلة من التسويق والإشهار منتهج حسب حوافز المقدمة في عملية البيع وعلامة خاصة، اسم المؤسسة الأم، وجملة هذه المعطيات ترفع من فعالية هذه السياسة في سوق المنافسة حيث تسعى المؤسسة الأم من خلال فروعها محاولة الخدمة المثلى لهذه السوق ولا يمكن للمؤسسة أن تصدر المنتوج أو تبيع براءات الإنتاج بسبب عدم معرفة حاجات السوق المحلية لذا لا بد على المؤسسة أن تنجز وحدات إنتاجية في البلد المضيف للتكيف مع متطلبات السوق.
إن طرق التنويع تختلف إذ يمكن تنويع نفس المنتوج من خلال بلدان مختلفة أو تنويع سلسلة من المنتجات لتلبية حاجات المستهلكين في نفس البلد أو المزج بين النموذجين وفي الواقع فان النموذجين مرتبطين ومن الصعب التمييز بينهما ، ولإظهار مدى ارتباط الاستثمار الأجنبي بسياسة التنويع مثلما أشار R-CAVES نعتمد على منهج إيضاح ومراقبة الفرضيات والجزء الآخر يخص الطابع النظري.
فملاحظة الواقع أثبتت أن هناك ارتباط قوي بين درجة تنويع المنتوج ودرجة تواجد فروع المؤسسة الأم في بلدان أجنبية، ومن خلال الدراسات التي قام بها R-CAVES في الولايات المتحدة، بريطانيا وكندا، فمؤسسات السيارات ، ومؤسسات الأموال التي لها فروع بالخارج أكثر من مؤسسات الورق، الجلد، النسيج، وفي معظم الأحيان تنويع المنتجات ليس هو الظاهرة الصناعية الوحيدة التي تشرح تواجد الاستثمار الأجنبي المباشر كالهياكل الصناعية، الموارد الموضوعة تحت تصرف المؤسسة ...الخ، فقديما تنويع المنتجات يعبر عليه من خلال حجم نفقات الإشهار، البحث والتطوير، إذ يبقى لهذه العوامل التأثير على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وسنحاول الآن إبراز الطابع النظري، فمن الإجباري القبول بأن التنويع في المنتجات يلعب دور مهم في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق اقل ما يقال عنها أنها معقدة، وتعتبر عامل حمائي للمؤسسة والتي حاول R-CAVES إظهار مدى أهميتها والتي تتمثل في تكييفها مع هيكلة السوق والمعارف المتحصل عنها ومنه فهذان العنصران كافيان لكن لا نستطيع أن نعتبر عملية التنويع في المنتجات كعامل كافي لتفسير تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر فهو يتحدد بعدة عوامل متداخلة.

3/ محدد حجم المؤسسة:
ضمن مختلف محددات الاستثمار الأجنبي المباشر المتمحور حول الهيكلة المهيمنة على السوق، لابد من التطرق إلى الاقتصاد الصناعي المعبر على قدرة المؤسسة على مستوى التنظيم الصناعي
فكثيرا من المشاكل يجب إيضاحها حول ارتباط هذا المتغير مع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
- تتمثل الصعوبة الأولى في أنه لابد من التمييز بين الاقتصاد الصناعي ذو الأصل التكنولوجي المرتبط بحجم المؤسسة أو الوحدة المنتجة والاقتصاد الصناعي المرتبط بعملية تنسيق النشاطات في المؤسسة فالنموذج الأول ما هو إلا عبارة عن نموذج كلاسيكي، أما النموذج الثاني فهو نتيجة للتنظيم بالمؤسسة الذي يأخذنا مثلما عبر H-HYMER إلى مشكل الفعالية داخل المعلومة.
إن هذان النموذجان يدفعان المؤسسة إلى الاستثمار بالخارج، حيث أن حجم المؤسسة يعتبر عامل متيح للإنتاج في الخارج ، كما أن هناك علاقة في غالب الأحيان بين حجم المؤسسة ورغبة المؤسسة في التوسع إلى أسواق أجنبية، ونريد في هذه النقطة أن نلح على ميزة متاحة وليست مسببة للاقتصاد الصناعي لأنه لا يمثل كلية قدرة أو إمكانية خاصة للمؤسسة التي تستثمر بالخارج فكل المؤسسات التي تطمح لتحقيق بعض الأرباح والتي تمارس نشاطها كليا أو جزئيا داخل الإطار الجغرافي الوطني وفي بعض الأحيان رغم امتلاك الحجم المناسب من طرف المؤسسة لا يمكنها من تحقيق على الأقل ما يقابل ما تتمتع به من ميزات وقدرات تكنولوجية وتجارية، وبالتالي فانه يظهر لنا جليا أن الاقتصاد الصناعي يلعب دور تجميعي في سلوك المؤسسة أي رغبتها في الاستثمار بالخارج لأنه يعمل على تقوية قدرات المؤسسة الخاصة، ولكن لا يمكنه أن يحل مكانها إذ يمثل الاقتصاد الصناعي سلطة تحفيزية من خلال تمكين المؤسسة من تقوية فعالية القدرات الخاصة بها عن طريق إتاحة تطبيق الاقتصاد في المؤسسة والتي تستخدمها في معظم تعاملاتها إذ تمكنها من تحقيق الطلب على منتجاتها بأقل وقت وبالتالي تحقق هذه العملية أكثر ربح للمؤسسة ويجب مراعاة الجزء الثاني من المشاكل التي من المهم إيضاحها، إن الاقتصاد الصناعي سبب متيح وليس مسبب إذ يفضل إمكانية التصدير على عملية الإنتاج بالخارج ولكن هنا نطرح السؤال هل المؤسسة تتخذ الاقتصاد كمرجعية أم العكس أي تفضل الإنتاج بالخارج على التصدير.
إن الترجمة الأولى هي الاختيار بين نمطين افتراق الأسواق الأجنبية مرتبط بدورة حياة المنتوج إذ في المرحلة الابتدائية الاقتصاد الصناعي يفضل تمركز الإنتاج في المكان الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها ومن خلال توسع المؤسسة في بلدها الأصلي تقوم بتلبية حاجات الأسواق الأجنبية ومع زيادة حجم صادرات المؤسسة للدول الأجنبية وكذلك زيادة عراقيل دخول صادرات هذه المؤسسة لهذه الدول، ففي هذه الحالة تقوم المؤسسة بالتوطن وإنجاز فرع لها في هذه الدولة بشرط أن هذا التوطن يرتبط بسهولة تحويل القدرات الخاصة للمؤسسة كسهولة تمويل فرع المؤسسة، حفاظ المؤسسة على العلامة التجارية ...الخ، ومن هنا نلاحظ أن الاستثمار الأجنبي مرتبط بدورة حياة المنتوج) الحجم(، وهذا ما أكد عليه الاقتصادي LALL خلال دراسة قام بها على صناعات هيكلية بالولايات المتحدة الأمريكية ، وفي الأخير فان أغلب الدراسات التي تمت حول الاستثمار الأجنبي المباشر تأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الاقتصاد الصناعي.
4/محددات طبيعية ومحددات مسببة:
إن هناك عدة عوامل تعمل على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من بينها توفر رأس المال، تنويع المنتجات، الاقتصاد الصناعي وجملة هذه العناصر تعمل على دفع المستثمر للاستثمار خارج البلد الأصلي إذ تعتبر كافية لتغطية النقائص التي تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر والمتمثلة أساسا في تكلفة المعلومة والمخاطرة التي تتبع سعر الصرف والمحيط السياسي فتوفر رأس المال يسمح للمؤسسة بتجنب الأعباء المرتفعة للقرض في البلد المحلي وكذلك تنويع المنتوج يعطي عائد مرتفع بفضل خصوصية وعلامة المنتج وكذلك يعتبر الاقتصاد الصناعي عامل متيح لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر .
إن الملاحظ لهذه الميكانيزمات يدرك أن أغلبيتها مرتبط بسياسة الدولة المضيفة التي تضع معظم المبادئ المسيرة للسوق، وبالتالي فان لهذه السياسة أوجه مختلفة إما بصورة عراقيل تجارية أو عراقيل جمركية وأخرى اجتماعية، فمثلا العراقيل الجمركية تعمل على منع تدفق منتوج المؤسسة وبالتالي بطريقة غير مباشرة تمنع توطن المؤسسة )حسب اقتصاديات السلم أو وفورات الحجم(، فهناك علاقة وثيقة بين تصدير المنتجات وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر فمعظم الدول تضع عراقيل تجارية أو جمركية بهدف التقليل من عملية تصدير المنتجات ومن جهة أخرى تقوم بتقديم تسهيلات وتحفيزات لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، فهناك دراسات تجريبية تؤكد لنا ذلك من خلال سعي الدول لتضييق الخناق على الصادرات ومن ناحية أخرى تقديم تسهيلات وتحفيزات لا نظير لها، ومثال ذلك قيام كندا بوضع جملة من العراقيل التجارية والقانونية لمنع دخول منتجات مؤسسات الولايات المتحدة على الرغم من وجود التقارب بين الدولتين وعلى عكس ذلك فهي تقدم تسهيلات لا منتهية للمؤسسات الأم الأمريكية للاستثمار بكندا.
وتظهر سياسة الدولة من خلال معايير أو عناصر الاقتصاد الكلي كسعر الصرف، ميزان المدفوعات ومعايير التضخم ...الخ، وكذلك من خلال سن التشريعات المنظمة لمناخ الاستثمار من كل النواحي وأيضا القوانين التي تخص ممارسة السلطة بالمؤسسة، حيث بتدخل السلطات العمومية تظهر نتائجها على مدى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جذب أو طرد الاستثمار الأجنبي المباشر وأمام التأثير المتزايد للسياسة المتبعة من طرف السلطات العمومية وتضييق الخناق على الصادرات فان أغلب المؤسسات تتجه نحو التوطن بالبلدان المضيفة.
5/محدد نماذج الارتباط:
إن النظريات المحددة للاستثمار الأجنبي المباشر المتطرق إليها سابقا مبنية على معايير مختلفة كمعيار سوق المنتجات أو العوامل ومعيار تمركز المؤسسة واتساع حجمها إذ أن اتساع حجم المؤسسة يسمح لها بامتلاك قدرات خاصة غير متوفرة عند بقية منافسيها الآخرين المحليين ولذا يظهر الفرق جليا عند مقارنة مؤسسة أجنبية بمؤسسة محلية وعليه يمكن طرح التساؤل التالي :
- ما مدى تأثير حجم المؤسسة الأجنبية على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر؟
إن نماذج الارتباط ذات طبيعة مختلفة إذ لا تعتمد بشكل كبير على القدرات الخاصة للمؤسسة بل تمحور أدائها من خلال إستراتيجيات المؤسسة المختلفة عن بقية المؤسسات المنافسة وتتمثل هذه الاستراتيجيات في إستراتيجية المتابعة، الدفاع، التعاون .
إن إستراتيجية المتابعة والدفاع مبنية على أساس أن المؤسسة لا يمكنها تجاهل نشاط المنافسين فيكفي أنها ستتبع مثلا سلوك مماثل من طرف المنافسين بمجرد استثمارها في دولة أجنبية وبالتالي فلابد من اتخاذ إستراتيجية دفاعية سليمة لتحقيق التوازن الدائم لها، وكثيرا ما تقع تفاعلات وتصادمات للمؤسسة مع بقية المنافسين لذلك لابد من تبني إستراتيجية على عدة خيارات والمتمثلة في السلوك الذي تتخذه المؤسسة نسبة للمحيط، ففي حالة التأكد تتخذ المؤسسة سياسة معينة والعكس في حالة عدم التأكد، وتعتبر عملية استثمار المؤسسة بالخارج خيار من خيارات الإستراتيجية الدفاعية للمؤسسة أمام جملة الاستراتيجيات المعادية لها من طرف بقية المنافسين.
ويمكن أن تكون نماذج الارتباط نتيجة التعاون بين المؤسسات وليس التصادم بينهم أي التعاون في مجال البحث والأمن، اتفاقيات حول تقسيم السوق...الخ فعلى عكس إستراتيجية أو نموذج الدفاع الذي يعتبر نموذج ديناميكي وذا آفاق قصيرة، فنماذج التعاون تعد طويلة الأجل.
ولا نركز هنا على مختلف أشكال التعاون الممكنة بين المؤسسات إذ تتعدد ولا يمكن حصرها وإنما الشيء الجد مهم هو مدى تأثيرها على الاستثمار الأجنبي المباشر فاستراتيجيات التعاون تدفع إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق إنشاء مؤسسات شراكة أو مراكز بحث ...وغيرها من مظاهر التعاون ومن هنا يظهر جليا مدى تأثير نماذج الارتباط على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الدول المضيفة.
6/ نظرية المحفظة والاستثمار الأجنبي:
في إطار نظرية المحفظة التي تهدف إلى إيجاد توازن أمثل بين العائد والمخاطرة، وعليه سوف نبحث عن مكان الاستثمار الأجنبي وعلاقته بنظرية المحفظة.
إن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤخذ بعين الاعتبار في قرار المؤسسة حيث أنه يتيح لها من خلال عملية التنويع خفض درجة المخاطرة ويظهر ذلك جليا في البيان من خلال مقارنة حد الفعالية حيث يحتوي أحدهما على الاستثمار الأجنبي المباشر والآخر لا يحتوي على ذلك.
فمن خلال حد الفعالية F1 المعبر عن محفظة أصول ذات مخاطرة فعالة، التوفيقة الممكنة للأصول بدون مخاطرة مع هذه المحفظة الفعالة لا تضمن لنا توفيقه واقعية أو حقيقية وهذا مثلما هو موضح في الشكل الموالي، ففي حالة أن المستقيم (X) له ميل أكبر من ميل المنحنى F1 وبالتالي لا يتم التضامن بين المستقيم(X) والمنحنى F1 وعليه فالنقاط على محور المستقيم (X) لا تحقق هذه النظرية.
الشكل رقم"2": الاستثمار الأجنبي وعلاقته بنظرية المحفظة.





إن عملية التنويع في الأصول عالية المخاطرة تؤدي إلى انتقال حد الفعالية نحو الأعلى مما يؤدي إلى التماس مع المستقيم X) ( في النقطة M والذي يمثل عنصر مخفض للمخاطرة، وبالتالي يمكن أن نحصل على عائد أعلى بنفس معدل المخاطرة فبفضل عملية التنويع ودمج الأصول ذات المخاطرة في محفظة يسمح الاستثمار الأجنبي بتماس حد الفعالية F2 مع النقطة M والتي تمثل التوفيقة المثلى وذلك بتنويع بين الأصول ذات المخاطرة وأخرى عديمة المخاطرة.
حسب نظرية المحفظة فان الاستثمار الأجنبي يسعى لتنويع المحفظة بهدف الخفض من درجة المخاطرة وذلك بتحقيق عائد مرتفع وانحراف معياري ضعيف.
إن التوفيقة )عائد ، مخاطرة( وكذلك ارتباط خيار الاستثمار مع بدائل استثمار أخرى كلها عوامل محددة لمدى فعالية المحفظة لكن لا يعتبر الاستثمار الأجنبي المحدد الوحيد للمحفظة الفعالة.
إن تبرير وجود الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال نظرية المحفظة يتمثل في وجود كثير من الجدالات ، أولها حول مجال تطبيق نظرية المحفظة فالمشكل الجوهري لها هو البحث عن كيفية تنويع المستثمر لمحتوى المحفظة وذلك للخفض من درجة المخاطرة المحتملة إذ يمكن توسيع عملية التنويع باكتساب أصول مالية أجنبية لمؤسسات مختلفة .
إن الجدال الأول يندرج تحت فرضية أن المستثمر فردي ومن هنا ينبعث الجدال حول طبيعة التنويع المعتمد على المستوى المؤسساتي وليس الفردي، فالتنويع بالنسبة للمؤسسة هو اكتساب مشاركة بسيطة في رأس مال المؤسسة الأجنبية من خلال امتلاك أصول مالية دون إمكانية ممارسة المراقبة وبامتلاك نسبة معينة من رأس المال يصبح للمؤسسة إمكانية مراقبة المؤسسة وهنا تقع المؤسسة بين إمكانية التنويع لخفض المخاطرة وبين عملية المراقبة التي تتطلب الاستثمار في نفس الأصل.
إن هذين الجدالين لابد من أخذهما بعين الاعتبار حيث أن الجواب عنهما يبرز المعنى الحقيقي لعملية التنويع، إن نموذج المحفظة معتمد أساسا على اختيار التوفيقة المثلى من ناحية ومن ناحية أخرى فان عملية التنويع تعطي للمؤسسة إمكانية المراقبة، وبالتالي مخطط التنويع الدولي من خلال الاستثمار الأجنبي لا ينحصر في إستراتيجية خفض درجة المخاطرة إذ يسمح بالمعرفة الجيدة والمراقبة المستمرة للسوق ويسمح بتكتل وحدات الإنتاج، لكن من الصعب تبرير الاستثمار الأجنبي من خلال نظرية المحفظة فقط.

/7 نظرية مخاطرة الصرف:
إن نموذج المحفظة يسلط الضوء على الأسواق المالية كمحدد للاستثمار الأجنبي ولكن نظرية مخاطرة الصرف التي تعود للاقتصادي ALIBER الذي يعتبر الظاهرة النقدية كمحدد أساسي ووحيد موجه للاستثمار الأجنبي على عكس الاستثمار المحلي فمشكلة سعر الصرف بالنسبة له غير مطروحة، وسنحاول بعد تقديمنا للمفهوم الأساسي التطرق إلى أهم ما وصل إليه الاقتصادي ALIBER في هذا المجال .
- إن المفاهيم التي تستخدم في تحليل الظاهرة النقدية هي مفاهيم علاوة المخاطرة، سعر الصرف ومعدل الاستحداث المعتمد في مختلف عوائد الأصول، كما أن البرهان هنا يرتكز على فرضية أساسية تتمثل في وجود عدة مناطق نقدية والأصول التي تنتمي إلى هذه المناطق يعبر عليها بعدة أنواع من النقود، إن المستثمر الذي يستدين بنوع محدد من النقود يقع في مشكل وهو إمكانية انخفاض هذه العملة بالنسبة للعملات الأخرى، إن معدل الفائدة يعكس التحول المنتظر في سعر الصرف فكلما كان المعدل المنتظر لانخفاض عملة مقابل عملة أخرى أكبر كان معدل الفائدة مرتفع، وبالتالي فان المستثمر يقوم بتحديد هذا العامل في كل عملياته الخارجية إذا كان غير كاره للمخاطرة ولكن في الحالة العامة وحسب نظرية المحفظة فان المستثمر يعتبر فرد كاره للمخاطرة، لذا لابد علينا الأخذ بعين الاعتبار المتغير الثاني والمتمثل في مخاطرة سعر الصرف أو عدم التأكد وعليه يطلب المستثمر الكاره للمخاطرة علاوة لتغطية حالة عدم التأكد في سعر الصرف، وفي جميع الحالات فان الاستثمار الأجنبي يتميز بوجود متغير هو غائب في حالة الاستثمار المحلي وهو التغير المنتظر في معدل الصرف ومخاطرة الصرف.
إن الاختلاف المنتظر في معدل الصرف يعكس لنا التوقعات النقدية وعلاوة المخاطرة )عدم التأكد( وعلى المستوى الدولي تتجلى من خلال اتجاه المؤسسات إلى دول أين يكون فيها معدل الفائدة أقل فمثلا، نجد أن المؤسسات الكندية تفضل الاستدانة من سوق سندات أمريكية واستخدامها في كندا
نظرا لتسديدها لمعدل فائدة أقل، وتأخذ هذه المؤسسات بعين الاعتبار مخاطرة الصرف لكن في اعتبارهم أن التكاليف الناتجة عن معدل الفائدة ومخاطرة الصرف تكون أقل من التكاليف في حالة الاستدانة من كندا، إذ تلعب هنا تكاليف سعر الصرف دور أهم من التكاليف المرافقة للقرض.
- لقد عرفنا علاوة النقود أو مخاطرة الصرف كتكلفة لابد أن تأخذها المؤسسة بعين الاعتبار في حالة ارتباط ديونها أو أصولها بنقود غير مستقرة، فعلاوة المخاطرة تكون ضعيفة بالنسبة للنقود التي تعتبرها قوية في سوق الصرف أي قوية بالنسبة للعملات التي يمكن اعتبارها ضعيفة وذلك ينعكس على معدل الفائدة الذي يكون ضعيف في حالة النقود القوية مقارنة بالنقود الضعيفة.
- إن معدل الاستحداث يعتبر المفهوم الثاني الذي لابد أن نظهر مدى أهميته، إذ يعرف بالمعدل يستخدمه السوق لاستحداث أرباح المؤسسة، فمعدل الاستحداث هو معاكس لمعدل العائد الذي يظهر الأرباح الجارية وتوقعات مدى استقرار المؤسسة وفي النموذج الكلاسيكي لدينا : C= I / R
حيث: C قيمة رأس المال.
I عوائد المنتوج.
R معدل عائد الاستثمار.
* ولإيضاح تأثير معدل الاستحداث نفترض وجود استثمارين، الأول داخلي D والثاني خارجي F وبالتالي تكون عوائد المشروعين الاستثماريين هما Yd و Yf وتكون القيمة المستحدثة Kd و Kf ونقوم بوضع الفرضية التالية: -إذا كان Yd>Yf فان Kd> Kf وهنا يكون الفرق بين القيم المستحدثة يعكس الفرق في عوائد المشروعين Yd و Yf وهذا حسب النظرية الكلاسيكية للمؤسسة المرتكزة على جملة من العناصر )تنويع المنتوج، التأهيل، الاقتصاد الصناعي( ، لكن حسب الاقتصادي ALIBER فان Yd>Yf وبالتالي يستلزم أن Kd< Kf وفي هذه الحالة فان الفرق بين القيم المستحدثة يعكس الفرق بين معدلات الاستحداث ويرتبط سلبيا مع الفرق بين عوائد المشروعين YdوYf.
الشكل رقم"3": القيم المستحدثة و عوائد الاستثمار.

/7 نظرية مخاطرة الصرف:
إن نموذج المحفظة يسلط الضوء على الأسواق المالية كمحدد للاستثمار الأجنبي ولكن نظرية مخاطرة الصرف التي تعود للاقتصادي ALIBER الذي يعتبر الظاهرة النقدية كمحدد أساسي ووحيد موجه للاستثمار الأجنبي على عكس الاستثمار المحلي فمشكلة سعر الصرف بالنسبة له غير مطروحة، وسنحاول بعد تقديمنا للمفهوم الأساسي التطرق إلى أهم ما وصل إليه الاقتصادي ALIBER في هذا المجال .
- إن المفاهيم التي تستخدم في تحليل الظاهرة النقدية هي مفاهيم علاوة المخاطرة، سعر الصرف ومعدل الاستحداث المعتمد في مختلف عوائد الأصول، كما أن البرهان هنا يرتكز على فرضية أساسية تتمثل في وجود عدة مناطق نقدية والأصول التي تنتمي إلى هذه المناطق يعبر عليها بعدة أنواع من النقود، إن المستثمر الذي يستدين بنوع محدد من النقود يقع في مشكل وهو إمكانية انخفاض هذه العملة بالنسبة للعملات الأخرى، إن معدل الفائدة يعكس التحول المنتظر في سعر الصرف فكلما كان المعدل المنتظر لانخفاض عملة مقابل عملة أخرى أكبر كان معدل الفائدة مرتفع، وبالتالي فان المستثمر يقوم بتحديد هذا العامل في كل عملياته الخارجية إذا كان غير كاره للمخاطرة ولكن في الحالة العامة وحسب نظرية المحفظة فان المستثمر يعتبر فرد كاره للمخاطرة، لذا لابد علينا الأخذ بعين الاعتبار المتغير الثاني والمتمثل في مخاطرة سعر الصرف أو عدم التأكد وعليه يطلب المستثمر الكاره للمخاطرة علاوة لتغطية حالة عدم التأكد في سعر الصرف، وفي جميع الحالات فان الاستثمار الأجنبي يتميز بوجود متغير هو غائب في حالة الاستثمار المحلي وهو التغير المنتظر في معدل الصرف ومخاطرة الصرف.
إن الاختلاف المنتظر في معدل الصرف يعكس لنا التوقعات النقدية وعلاوة المخاطرة )عدم التأكد( وعلى المستوى الدولي تتجلى من خلال اتجاه المؤسسات إلى دول أين يكون فيها معدل الفائدة أقل فمثلا، نجد أن المؤسسات الكندية تفضل الاستدانة من سوق سندات أمريكية واستخدامها في كندا
نظرا لتسديدها لمعدل فائدة أقل، وتأخذ هذه المؤسسات بعين الاعتبار مخاطرة الصرف لكن في اعتبارهم أن التكاليف الناتجة عن معدل الفائدة ومخاطرة الصرف تكون أقل من التكاليف في حالة الاستدانة من كندا، إذ تلعب هنا تكاليف سعر الصرف دور أهم من التكاليف المرافقة للقرض.
- لقد عرفنا علاوة النقود أو مخاطرة الصرف كتكلفة لابد أن تأخذها المؤسسة بعين الاعتبار في حالة ارتباط ديونها أو أصولها بنقود غير مستقرة، فعلاوة المخاطرة تكون ضعيفة بالنسبة للنقود التي تعتبرها قوية في سوق الصرف أي قوية بالنسبة للعملات التي يمكن اعتبارها ضعيفة وذلك ينعكس على معدل الفائدة الذي يكون ضعيف في حالة النقود القوية مقارنة بالنقود الضعيفة.
- إن معدل الاستحداث يعتبر المفهوم الثاني الذي لابد أن نظهر مدى أهميته، إذ يعرف بالمعدل يستخدمه السوق لاستحداث أرباح المؤسسة، فمعدل الاستحداث هو معاكس لمعدل العائد الذي يظهر الأرباح الجارية وتوقعات مدى استقرار المؤسسة وفي النموذج الكلاسيكي لدينا : C= I / R
حيث: C قيمة رأس المال.
I عوائد المنتوج.
R معدل عائد الاستثمار.
* ولإيضاح تأثير معدل الاستحداث نفترض وجود استثمارين، الأول داخلي D والثاني خارجي F وبالتالي تكون عوائد المشروعين الاستثماريين هما Yd و Yf وتكون القيمة المستحدثة Kd و Kf ونقوم بوضع الفرضية التالية: -إذا كان Yd>Yf فان Kd> Kf وهنا يكون الفرق بين القيم المستحدثة يعكس الفرق في عوائد المشروعين Yd و Yf وهذا حسب النظرية الكلاسيكية للمؤسسة المرتكزة على جملة من العناصر )تنويع المنتوج، التأهيل، الاقتصاد الصناعي( ، لكن حسب الاقتصادي ALIBER فان Yd>Yf وبالتالي يستلزم أن Kd< Kf وفي هذه الحالة فان الفرق بين القيم المستحدثة يعكس الفرق بين معدلات الاستحداث ويرتبط سلبيا مع الفرق بين عوائد المشروعين YdوYf.
الشكل رقم"3": القيم المستحدثة و عوائد الاستثمار.

الجدول رقم"5": العوامل المحددة للاستثمار الأجنبي المباشر.
العوامل الشرطية الأمــثلة
1- خصائص المنتوج )السلعة( نوع السلعة، استخدامات السلعة، درجة حداثة السلعة، متطلبات الإنتاج )الفنية، المالية، البشرية(، خصائص العملية الإنتاجية.
2-علاقات الدول المضيفة مع الدول الأخرى تضم النقل والاتصالات بين الدولة المضيفة والدول الأخرى، الاتفاقات الاقتصادية، السياسة التي تؤثر على حركة أو انتقال رؤوس الأموال والمعلومات والبضائع...الخ.
3-الخصائص المميزة للدول المضيفة طلب السوق المحلي، نمط توزيع الدخل، مدى توافر المواد البشرية والطبيعية، مدى التقدم الحضاري، خصائص البيئة الاقتصادية...الخ.
العوامل الدافعة الأمــثلة
1-الخصائص المميزة للشركة مدى توافر الموارد المالية والبشرية والفنية والتكنولوجية، حجم الشركة.
القدرة النسبية للشركة على المنافسة ومواجهة التهديدات والأخطار التجارية.
العوامل الحاكمة الأمــثلة
1-الخصائص المميزة للدول المضيفة القوانين واللوائح الإدارية، نظم الإدارة والتعيين، سياسات الاستثمار، الحوافز الخاصة بالاستثمارات الأجنبية...الخ.
2-الخصائص المميزة للدولة الأم القوانين واللوائح والسياسات الخاصة بتشجيع تصدير رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، المنافسة، ارتفاع تكاليف الإنتاج.
3- العوامل الدولية الاتفاقيات المبرمة بين الدولة المضيفة والدولة الأم، المبادئ والمواثيق الدولية المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية بصفة عامة.
المصدر: الدكتور عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص،ص.63،61.

• والملاحظ من خلال الجدول السابق أن هناك محددات مرتبطة بطبيعة المنتوج وأخرى مرتبطة بالمؤسسة ومحددات مرتبطة بالبلد المضيف ونحن هنا نقتصر دراستنا على المحددات المرتبطة بالبلد المضيف .

المطلب الثاني: المحددات الأساسية والتكميلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
من خلال النظريات السابقة وبعد الدراسات الحديثة التي تختص بتحديد المحددات نستطيع تقسيم المحددات إلى نوعين:
أولا: المحددات الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
تمثل هذه المحددات إلزامية لجذب الاستثمارات الأجنبية والتي لا يمكن في حالة عدم توفرها انتظار قدوم مستثمرين وطنيين كانوا أو أجانب ويمكن تقسيمها إلى محددين أساسيين:
* الاستقرار السياسي.
* الاستقرار الاقتصادي.
1- الاستقرار السياسي: يعتبر الاستقرار السياسي شرطا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه ويتوقف عليه الاستثمار، فمثلا حتى ولو كانت مردودية الاستثمار المتوقعة كبيرة فانه لا يتم في غياب الاستقرار السياسي ويمكن تقسيم هذا المحدد إلى العوامل الآتية:
- الاستقرار السياسي المحلي.
- المخاطر الإقليمية.
- العلاقات الدولية.
1-1 – الاستقرار السياسي المحلي: ويتمثل في عدم وجود نزاعات أهلية في البلد المضيف ويرتبط كذلك بإيديولوجية الحكم الممارسة، حيث تتدفق الاستثمارات الأجنبية لتلك الدول التي تعتنق مفاهيم وسياسات الحرية الاقتصادية.
1- 2- المخاطر الإقليمية: تتمثل المخاطر الإقليمية في الاستقرار السياسي للدول المجاورة.
1-3- العلاقات الدولية: وتتمثل في علاقة الدولة المضيفة بالدول الأخرى فكلما كانت العلاقة قوية كان ذلك عامل لجذب الاستثمار الأجنبي لتلك الدول باستخدام مناهج تحفيزية.
2- الاستقرار الاقتصادي: يأتي الاستقرار الاقتصادي في المقام الثاني بعد التحقق من الاستقرار السياسي حتى وإن كان من الصعب الفصل بينهما ويتمثل الاستقرار الاقتصادي في تحقق جملة من توازنات الاقتصاد الكلي وتوفير الفرص الملائمة لنجاح الاستثمار ومن أهم المؤشرات الاقتصادية لجذب الاستثمار الأجنبي نذكر:
2-1- توازن الميزانية العامة: تقوم الدول التي تعاني عجزا في موازناتها العامة بتمويل هذا العجز
عبر أدوات الدين العام القابلة للتداول والاعتماد على فوائد الاستثمارات والمدخرات الحكومية لتمويل العجز، كما تعمل الدول من جانب آخر أثناء تسجيلها لانخفاضات في الإيرادات على تخفيض الإنفاق الاستثماري من أجل التكيف مع الانخفاض في الإيرادات العامة أو مع عدم نموها بالصورة المطلوبة، وهذا ما يمثل اتجاها خطيرا ويجعلنا نخلص إلى أنه كلما سجل عجز في الموازنة العامة كان ذلك عامل طرد للاستثمار الأجنبي المباشر، أما إذا كانت الموازنة العامة تعرف فائضا أو على الأقل توازنا كان هذا عامل جذب للمستثمر الأجنبي.
2-2- توازن ميزان المدفوعات: باعتبار أن ميزان المدفوعات هو المرآة العاكسة للوضعية الاقتصادية للبلد المستثمر بمعرفة وضعية ميزانه، فإذا كان هذا الأخير يعاني من خلل فمن الممكن أن يتخذ البلد إجراءات تقييدية قد لا تكون في صالح المستثمر منها: قيود وحقوق جمركية عالية، مراقبة الصرف، الحد من القروض والتخفيف من الإنفاق على إعداد البنى التحتية وغيرها مما من شأنه أن يعيق الاستثمار الأجنبي المباشر.
2-3- التضخم: من المعلوم أن لمعدلات التضخم تأثير مباشر على سياسات التسعير وحجم الأرباح وبالتالي حركة رأس المال، كما تأثر على تكاليف الإنتاج التي يهتم بها المستثمر الأجنبي كما أن لارتفاع معدلات التضخم في الدول المضيفة تأثيرات على مدى ربحية السوق بالإضافة إلى فساد المناخ الاستثماري ذلك لأن المستثمر الأجنبي في حاجة إلى استقرار سعري، ويقصد بالمعدلات العالية للتضخم ما يتجاوز 10% ،فإذا بلغ 30% أو 40% أو تجاوز 100% سنويا يدخل منطقة الخطر سواء بالنسبة للاستثمارات الأجنبية أو المحلية بالإضافة إلى أن التضخم يشوه النمط الاستثماري، حيث يتجه المستثمر إلى تلك الأنشطة قصيرة الأجل ويبتعد عن الأنشطة طويلة الأجل، وقد أوضح Schneider and fery(1985) في دراسة عن 54 دولة نامية وجود ارتباط سلبي بين معدلات التضخم العالي ومستوى الاستثمار الأجنبي المباشر نظرا لأن ذلك يمثل مؤشرا عن ضعف الاقتصاد في الدول المضيفة لذلك فهو يمثل مخاطر للمستثمرين في شكل توقع سياسات غير مرغوبة، وقد بينNumen Kamp(1997) في دراسة عن الاستثمار الأجنبي المباشر في أمريكا اللاتينية أن الدول التي تمكنت من منع تجاوز التضخم معدلات تزيد عن 20% منذ عام 1984 هي: الشيلي، كولومبيا وكوستاريكا، وقد حققت نجاحا في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر.
2-4- سعر الصرف: كما أوضحت بعض الدراسات التطبيقية أن المستثمر الأجنبي يتفاعل بردود فعل عكسية مع تقلبات أسعار الصرف، حيث أوضح Cushemane ) 1985( أن المستثمر الأجنبي ينجذب إلى الدول بعد حدوث تخفيض في قيمة العملة فضلا على التقلبات الكبيرة في سعر الصرف تصعب تحقيق الجدوى، كما يمكنها أن تعرض المشروعات بخسارة شديدة غير متوقعة تستخدم برامج التثبيت الاقتصادي سعر الصرف كأداة تخلق حافزا قويا لدى المؤسسات المحلية للاقتراض بالعملة الأجنبية بأسعار فائدة منخفضة ولدى المستثمرين الأجانب، كما تعتبر عملية تخفيض سعر العملة إستراتيجية تتبعها الدول لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
2-5- معدل الفائدة: إن الزيادات في أسعار الفائدة المتجهة نحو مستويات إيجابية بشكل معتدل تقترن بالزيادة في الاستثمار والادخار، وهذا ما يحسن من إمكانية النمو الاقتصادي وتؤدي سلبية أسعار الفائدة إلى:
- هروب رؤوس الأموال المحلية وتشجيع الاستثمارات كثيفة رأس المال.
- تحويل نسبة كبيرة من المدخرات أو الأرصدة إلى ودائع العملة الأجنبية وهذا ما يولد ضغوطا على ميزان المدفوعات مما يساعد على الارتفاع في أسعار الصرف.
2-6- السياسات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدول المضيفة:
تعتبر السياسات الاقتصادية نقطة هامة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تمثل الورقة الرابحة التي تحاول الدول المضيفة اللعب عليها وتتمثل في:
أ‌- السياسات الاستثمارية: وتتمثل في وضوح وثبات قوانين الاستثمار، حيث عدم إصدار تشريعات موضوعها الاستثمار أو ترك النصوص الخاصة بهذا الموضوع موزعة بين أكثر من تشريع يجعل المستثمر في وضع يصعب عليه فهم النصوص التي تحقق الاستقرار وتحقق لاستثماراته النمو بل تجعله يفتقد هذه النصوص من أساسها، وتتضمن السياسات الاستثمارية ضمنيا كونها محفزا هاما ومحددا رئيسيا لحركية الاستثمار، فسهولة إجراءات الحصول على تراخيص الاستثمار وكذا عدم تعقيد إجراءات الحصول على الوثائق المرتبطة بالعملية الاستثمارية كما أن سهولة إجراءات الاستثمار والتعامل مع الجهات الرسمية تؤثر بشكل واضح في التوجهات الاستثمارية.
ب‌- سياسة التجارة الخارجية: مع التوجه العالمي لإقامة تكتلات اقتصادية كبرى في ظل تحرير التجارة العالمية وانفتاح الأسواق العالمية وبعد انتهاء جولة الاورغواي للمفاوضات التجارية وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة في أفريل 1995 ، أصبح إعفاء السلع وعوامل الإنتاج من الرسوم الجمركية والرسوم المختلفة والضرائب أمرا حتميا تفرضه هذه الاتفاقيات لمجموعات الدول وإلغاء القيود الجمركية لتفعيل الاستثمارات داخل البلد.
نشير هنا إلى استثناء حول تطبيق تخفيضات جمركية، إذ أثبت تأثير هذا التخفيض على القطاعات الداخلية أو على ميزان المدفوعات، وتعتبر القيود غير الجمركية بمثابة هاجس مستمر لمسيرة التجارة الخارجية وبالتالي هاجس معيق لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك لاتسامها بعدم الشفافية والوضوح في أهدافها وإجراءات تطبيقها، وتصدر في الغالب في شكل قوانين وتشريعات وإجراءات وتصريحات تكون في بعض الأحيان مكتوبة وأحيانا تصدر في شكل تعليمات محددة لا يعرفها إلا المكلف بالتنفيذ، وتكون أحيانا أخرى في صورة تعليمات غير مكتوبة مثل : إجراءات التأخير على المنافذ الجمركية و التعسف في تطبيق الشروط الصحية والمعايير والمواصفات والمقاييس الفنية وهذا ما يصعب معالجتها وصعوبة التعرف عليها، وقد يعد هذا من أثقل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول، حيث أنه عند تفحص تجربة بعض البلدان في إنشائها مناطق حرة أدى ذلك إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي بكثافة.
ت- سياسة الضريبة: يعتبر المستوى الضريبي من المركبات الأساسية لمناخ أي استثمار، و تلعب الضريبة دورا مهما كأداة للتأثير على الميل الاستثماري ذلك أن زيادة الضرائب المباشرة نسبية كانت أم تصاعدية تؤدي إلى التخفيض من قيمة الاستثمار و بالأخص الاستثمارات الحديثة لما لها من تأثير على القدرات المالية للمستثمر، كما نجد أن الهيكل المالي للاستثمار ذو حساسية تجاه هيكل الضريبة على دخل الشركات، فإذا كانت معدلاتها مرتفعة أعتبر ذلك عامل طرد للاستثمار الأجنبي المباشر إذ ترهق هذه الأخيرة أرباح المستثمر الأجنبي .
تستعمل الضرائب في توجيه وتشجيع الاستثمارات ككل من خلال إعفاءات الضريبية الدائمة أو المؤقتة أومن خلال التخفيضات في قيمها وذلك من أجل تحديد فروع النشاط أو الترقية وتكثيف فروع قائمة تماشيا مع السياسة الاقتصادية .
تعتبر الضريبة سلاحا ذو حدين فمن جهة تؤدي إلى جذب الاستثمار المباشر ومن جهة أخرى تفقد خزينة الدولة الكثير من الموارد
ث- سياسة الخوصصة: لم تعد الخوصصة خيارا بل أصبحت ضرورة من اجل تحسين مناخ الاستثمار ككل ورفع كفاءة المؤسسات وتحقيق المزيد من الكفاءة الاجتماعية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وجعل الاقتصاديات الوطنية أكثر تماشيا مع الاقتصاديات العالمية.
لقد اكتسبت خوصصة المؤسسات العامة أو تحويل ملكيتها أو إدارتها إلى القطاع الخاص أهمية متزايدة وذلك من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية نتيجة التحول الكبير في استراتيجيات التنمية من استراتيجيات شمولية ارتكزت على التوجيه المركزي للموارد وللإدارة الاقتصادية وأدت إلى هيمنة القطاع العام على الاقتصاد وتفشي القيود الإدارية في جميع جوانبه إلى إستراتيجية ترتكز على آلية السوق لتخصيص الموارد وتستهدف تحرير الاقتصاد من القيود وانفتاحه على الخارج وإفساح المجال أكبر أمام القطاع الخاص لاسيما المستثمرين الأجانب وكذلك مساهمة الخوصصة في معالجة ضعف الأداء الاقتصادي و بروز إختلالات مالية و هيكلية و تفاقمها و كذا الحاجة الملحة لتبني إصلاحات مالية و هيكلية تطول جميع جوانب الاقتصاد، كما نجد أن إجبارية فتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص أدى إلى تطبيق سياسات من شأنها فتح المجال أمامه أهمها خوصصة المؤسسات و ذلك بالتخلي على المجالات التي تقل فيها الكفاءات و تركيز الدولة على المجالات الهامة و المتصلة بها و التي تسعى لإنشاء بيئة كلية مستقرة محفزة للنمو و الإشراف عليها و تشجيعها و تجدر الإشارة هنا إلى التجربة الفرنسية في هذا المجال لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر بعد عملية الخوصصة.
ج – السياسة التمويلية : تقسم اقتصاديات الدول من الناحية التمويلية إلى نوعين، اقتصاديات تعتمد على النظام البنكي في التمويل و يتميز هذا النوع بسرعة تقديم القروض و سرعة انتقال الأموال، واقتصاديات تعتمد على الأسواق المالية في التمويل عن طريق البورصة من خلال شراء الأسهم والسندات كطريقة للتمويل، و بالتالي فالدولة كلما كانت لها أكثر متاحات و طرق للتمويل كلما زاد ذلك من استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر و العكس صحيح.
2-8- التشريعات و الإطار القضائي : يستدعي تفعيل الاستثمارات تهيئه الأطر القضائية و الأنظمة التشريعية التي تخول للمستثمر حرية الاختيار و الملكية للمشاريع الاستثمارية، كما يقتضي سن القوانين التجارية التي تتعلق بطبيعة و نطاق الاستثمارات.
و نظرا لأن جملة هذه الإجراءات القضائية تصدر من طرف الحكومة فقد يستدعي إقرار مثل هذه القوانين و التشريعات وقتا طويلا، و قد أثبتت التجارب ضرورة وجود التزام سياسي من قبل الدولة بضرورة إتباع هذه التشريعات و إقرار مثل هذه القوانين لضمان أقل قدر من المعوقات للاستثمارات
وتسريع الوقت في قيامه.

ثانيا: المحددات التكميلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر :
بعد توفر الشروط الأساسية للاستثمار يجب ضمان الشروط الإضافية و التي تسمح للبلد من إمكانية اللحاق بمجموعة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر و يمكن جمعها في الشروط التالية :
1-الرشوة و عدم شفافية المعاملات التي لها علاقة بالاستثمار:
إن وجود الشفافية في المعاملات و عدم وجود الرشوة يعد عنصرا هاما بالنسبة للشركات المستثمرة والدول المضيفة حيث أن الرشوة تعتبر منح مقابل مالي أو أي شيء آخر ذو قيمة لشخص آخر دون حق مقابل تمرير معاملة أو تسهيلها، حيث أنه إذا لم يقدم هذا المقابل من المال للشخص المرتشي سيعرقل المعاملة. فقد تكون الرشوة صغيرة و هي منتشرة لدى صغار الموظفين و المسؤولين الحكوميين على المستوى الحكومي، أما الرشوة الكبيرة فهي منتشرة على مستوى المسؤولين والسياسيين الكبار وتحصل عند إبرام الصفقات والعقود الكبرى مثل: شراء المعدات والسلع الرأسمالية والمعاملات الخاصة بالمشاريع الكبرى والصغرى. إن وجود الرشوة الكبيرة أو الصغيرة يؤثر بصفة مباشرة على تكلفة المعاملة، فالمتعامل أو المتعاقد لا يتحمل هذه التكلفة بل يحملها إلى تكلفة السلع أو المشاريع مما يؤدي إلى إنجاز المشاريع بأكثر من المعقول.
لذلك فانتشار هذا الوباء الخطير يؤدي إلى القضاء على التنافسية والمعاملة العادية ويؤدي أيضا إلى نفور المستثمر الأجنبي، وبالتالي فإنه كلما كانت الأنظمة المتعلقة بالمعاملات الاستثمارية أكثر شفافية كان ذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي المباشر .
2- البيروقراطية : يناط بالأجهزة الحكومية مسؤولية تحقيق العديد من الأهداف العامة لمجتمعاتها،
وعلى قدر كفاءة هذه الأجهزة وحسن أدائها لمهامها تتحقق تلك الأهداف بالرغم من أن هذه الخدمات لا تهدف لتحقيق الربح عموما ويشمل الأداء الإداري على ثلاثة أبعاد:
- أداء الأفراد في إطار وحداتهم التنظيمية.
- أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة.
- أداء المؤسسة في إطار البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتعوق البيروقراطية على تفعيل الاستثمار الجانبي المباشر من خلال:
- تعدد وطول الإجراءات الإدارية مما لا يسمح بتفعيل عملية سير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمارات.
- ازدواجية المسؤولية الإدارية داخل الوحدة الواحدة نظرا لممارسة الوظيفة الواحدة من خلال أكثر من موظف مما يؤدي إلى ضياع المسؤولية بين أكثر من فرد.
وبالتالي كلما كان تأثير البيروقراطية كبير أدى ذلك إلى طرد الاستثمار الأجنبي المباشر والعكس صحيح.
3-حجم السوق و معدل نموه : إن ما يدفع الشركات إلى الاستثمار في بلد ما يرتبط بحجم السوق، لكن لا يهم حجم السوق في حد ذاته بقدر ما يهم تطور و نمو السوق في المستقبل، فالمستثمرون الأجانب يكونون أكثر انجذابا للمناطق التي تشهد ديناميكية كبيرة وتوسعا في أسواقها والتي توفر فرصا جديدة للاستثمار أي أنه لا يكفي أن يكون حجم السوق كبيرا بل يجب أن يكون ديناميكيا وهو ما ينطبق على دول جنوب شرق آسيا.
4-توفر الموارد البشرية المؤهلة : تستعمل الشركات العالمية تقنيات إنتاج عالية و متطورة ذات قيمة مضافة عالية، وبالتالي توفر عرض عمل منخفض التكلفة وبتأهيل ضعيف لا يعتبر عنصر جذب للاستثمار الأجنبي المباشر كما كان عليه الحال في بداية الستينات من القرن الماضي في المناطق الحرة كهونكونغ.
حاليا فإن البحث أصبح منصبا على نوعية اليد العاملة أي المؤهلة دون مراعاة تكاليفها، وهذا ما أكده العالم "هالند ووتون" عام 1988 إلى أن الدول التي توفر قدرات ومهارات وعناصر بنية تحتية أساسية هي الأقدر على جذب الاستثمارات و تفعيلها، كما أنه وحسب "فيتشري وبيتر" 1997 تمثل ندرة العنصر البشري الماهر عقبة طاردة للاستثمار و في دراسة حديثة أجراها كل من "S.Globerman et D.Shapiro" في جوان 2000 جاءت أهم نتائج البحث فيما يخص العوامل المؤثر على حركية الاستثمار : "قوى عاملة متعلمة وماهرة".
وما جاء في هذا البحث أنه إذا ما كانت القوى العاملة في بلد ما ذات تعليم جيد بدرجة كافية، بمعنى العامل المتوسط يكون على الأقل مجيدا للقراءة والكتابة ولديه المهارات الأساسية على نحو يعادل التعليم الابتدائي.
5-البنية التحتية : تحتل المنشآت القاعدية صدارة الإشكاليات المعاصرة للتنمية والتوازن وتعتبر أساس النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي حيث بين تقرير البنك العالمي لسنة 1994 تحت عنوان "منشآت قاعدية من أجل التنمية" أهمية هذا القطاع الحيوي وأشار هذا الموضوع إلى أن نوعية المنشآت القاعدية تساعد على فهم نسب نجاح بلد معين أو إخفاق بلد آخر في تنويع إنتاجه وتطوير مبادلاته بمعنى مستوى استثماراته للتحكم في نموه الديموغرافي، تقليص مستوى الفقر وتطهير المحيط، والمؤكد أن قدرة المنشآت القاعدية و القدرة الاقتصادية تسيران بنفس السرعة، إذ أن ارتفاع نسبة رأس مال منشأة قاعدية بنسبة 1% يعادل ارتفاع الناتج الداخلي الخام بنسبة 1% أيضا، و يجب التمييز بين فئتين من المنشآت القاعدية هما : المنشآت الاقتصادية و هي التي تدعم عملية الإنتاج، والمنشآت الاجتماعية وتتعلق برفاهية المواطنين (الصحة ومنشآت التعليم...)، ويمكن إضافة المنشآت القاعدية الخاصة بالاتصال كالهاتف والانترنيت، والمنشآت القاعدية الخاصة بالمواصلات البرية والجوية والسكك الحديدية، فطبيعة المنشأة الدولية يجعلها تفرض عليها ضمان الاتصال الدائم والجيد بين كل فروعها في الدول المضيفة.
6-توفر نسيج من المؤسسات المحلية الناجحة : إن توفر شبكة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعتبر أحد الشروط المهمة لجلب الاستثمار حيث أن توفر هذه الشبكة من المؤسسات المحلية يتيح الفرصة أمام الشركات العالمية للقيام بعمليات الاندماج والتملك التي تبلغ نحو نصف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وكمثال على ذلك تملك شركة Chevrolet لـ Daewoo ، ومن مزايا توفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو قيامها بدور المورد للمؤسسات الكبيرة عن طريق عمليات الإسناد والمقاولة من الباطن والتي تسمح بتخفيض التكاليف الثابتة للمؤسسات الكبرى.
7-متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في البلد المضيف : أثبتت الدراسات أنه إذا كانت الأجور التي يحصل عليها الأفراد لا تكفي لتدبير المتطلبات الضرورية للمعيشة في مستوياتها الدنيا، فإن هذا يخلق هوة بين أسعار السلع والخدمات وبين مستويات الدخل، مما يوجد نوعا من اللاتوازن وهذا الأخير يفرز نتائج اقتصادية واجتماعية ضارة تصبح إحدى معوقات التنمية وبالتالي يعد معوقا للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ بانعدام حد الكفاية يخلق مناخ لكل أنواع الفساد، إضافة إلى تدهور المستوى الصحي وانخفاض قدرة المواطن على العمل وعلى رأس هذا احتقار العلم والوظيفة، وكون العاملين العجلة المحركة للاقتصاد والإدارة فإن هذا الأخير يوقف الحركة الإنتاجية كما يتسبب ذلك في انتقال إطارات الكفاءة إلى الخارج وبالتالي فقدان يد عاملة مؤهلة، حيث أثبتت الدراسات أن هناك علاقة طردية بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في الدول المضيفة وتدفق الاستثمارات الأجنبية في هذه الدول.
8- معدل نمو الدخل القومي : يعتبر الدخل القومي محددا مهما للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يبحث عن النمو أو النفاذ إلى الأسواق الجديدة وزيادة نصيبها من أسواق الدول المضيفة وتلاءم الدول ذات الناتج المحلي الكبير وكثيرا من الشركات المحلية والأجنبية، خاصة تلك التي تعمل في الخدمات الغير قابلة للاتجار، وذلك لان الطريقة الوحيدة لتقديمها لأسواق الدول المضيفة تتم من خلال إقامة فروع لها في تلك الدول، وكذلك يساعد كبر الدخل القومي الشركات التي تعمل في منتجات قابلة للاتجار على تحقيق اقتصاديات الحجم.
وقد أسفرت بعض الدراسات التطبيقية عن وجود علاقة ارتباط موجبة بين حجم الدخل القومي والاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما أثبته كل من Pamastassiou and Pearce (1990) عن الاستثمار الأجنبي في بريطانيا و Grean and Cuminghamk (1975) وكذلك Dunving (1980) عن الاستثمار الأجنبي المباشر في الو.م.أ على وجود هذه العلاقة.
9-العلاقات التجارية للبلد المضيف : حيث يجب أن يكون هناك علاقة موجبة وقوية بين تدفقات الاستثمار الأجنبي ومعدلات نمو التبادل التجاري بين الدول لذلك تسعى هذه الدول إلى التكتلات الاقتصادية.
10-الموقع الجغرافي :يعتبر البلد جغرافيا عاملا ذو أهمية كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية حيث يساهم في تخفيض تكاليف النقل لمتطلبات المشروع إلى البلد المضيف وكذا تكاليف الوصول إلى الأسواق المجاورة، حيث نجد الشركات العالمية تستقطب من طرف الدول التي تمثل مراكز عبور بحكم موقعها الإستراتيجي فإذا أخذنا مثلا تركيا نجد أن موقعها إستراتيجي ومغري للمستثمر الأجنبي فهي تربط بين قارة آسيا و أوروبا وبالتالي تتيح للمستثمر الأجنبي الدخول لكل من الأسواق الأوروبية والأسيوية، فالموقع الإستراتيجي يعتبر عاملا مهما لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
11-البيئة الاجتماعية و الثقافية :يعتبر البلد محل للروابط الاجتماعية و الثقافية حيث أن قدرة تسهيل إدماج المستثمر الأجنبي في المحيط الاجتماعي والثقافي للبلد المضيف هي من أهم الاعتبارات في جلب الاستثمارات الأجنبية، كما تلعب الصراعات النقابية والاجتماعية دورا هاما في جذب الاستثمارات الأجنبية فكثرة الإضرابات الملاحظة في بعض الدول كانت السبب الرئيسي في تحويل العديد من فروع الشركات المتعددة الجنسيات، فمثلا قررت شركة فورد في سنة 1989 بناء مصنع في إسبانيا للمكونات الإلكترونية الموجهة لمحركات النماذج المنتجة في أوروبا في حين أنه كان من المفروض فتح هذا الفرع في إيكوس باسكوتلاندا لكن النقابات البريطانية كانت تعارض التمثيل النقابي الوحيد المفروض من طرف فورد، وقد انتبهت العديد من الدول إلى أهمية التشريع الخاص بالعمل في جلب الاستثمار الأجنبي فمثلا نجد فرنسا تفكر بجدية في إدخال الكثير من المرونة على تشريعها الخاص بعلاقات العمل وكذلك تهدف كل من تونس والمغرب إلى عرض سوق عمل جذاب للمستثمر الأجنبي، إضافتا إلى كل ما سبق تعتبر درجة تفتح للنقابات الأجنبية واستعمال اللغات الأجنبية من العوامل الأساسية التي تجذب المستثمر الأجنبي.
* وحسب هذه المحددات نستخلص سبب عدم توافد الاستثمار الأجنبي المباشر على الدول النامية وسيطرة حوالي 20% من دول العالم على حوالي 80% من الاستثمارات الأجنبية.

شكرا يا أخي