أساسيات حول الأسواق المالية

تمهيد :
تعمل سوق الأموال Financial Market على حشد وتعبئة الموارد المالية، إذ أنها تمثل آلية من خلالها تحويل الموارد المالية من الوحدات الاقتصادية المدخرة، والتي يتوافر لديها فوائض مالية تمثل عرض الأموال، إلى الوحدات الاقتصادية التي تعاني من عجز الموارد المالية وتعكس الطلب على الموارد المالية، أي أن أسواق المال تحول الموارد المالية من الوحدات التي لا تملك القدرة والرغبة على الاستثمار إلى الوحدات التي تتوافر لديها الفرص الاستثمارية وتملك القدرة على الاستثمار.
وفي أدائها لتلك الوظيفة ، فإن سوق المال تعمل على تحقيق الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد، من خلال تحويل الفوائض المالية من مجرد مدخرات متراكمة في استخدامات إنتاجية ، تؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية ومن ثم زيادة فرص العمالة وزيادة الدخل القوي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات الرفاهة الاقتصادية.
ويتناول هذا الفصل الإطار النظري لسوق الوراق المالية، حيث نتناول في المبحث الأول تعريف سوق الوراق المالية ويحدد أقسامه وأهميته وشروط تأسيسه أو الغرض في المبحث الثاني أدوات وأساليب تقييمها وعوائدها وأخيرا يختتم بالمخاطر التي يتعرض لها المتعاملون في السوق المالية وطرق قياسها.

المبحث الأول: ماهية السوق المالي:
تعتبر الأسواق المالية الأسلوب الأمثل والأنجح لتحقيق أهداف الاقتصاد، خاصة فيما يخص تأطير المدخرات الوطنية التي يمتلكها الأفراد والأعوان الاقتصاديون الذين يعملون على شراء الأسهم والسندات المطروحة للبيع في الأسواق المالية قصد تحقيق فائدة أكبر، وهكذا احتلت الأسواق المالية مركزا حيويا في النظم الإقتصادية الحديثة وبالذات تلك التي تهتم بالقطاع الخاص والعام في تجميع رأس المال من أجل التنمية.
المطلب الأول: تعريف السوق المالي ومراحل ظهوره.
أولا: تعريف السوق المالي:
يعرف السوق المالي على أنه سوق مستمرة ثابتة في المكان تقام في مراكز التجارة والمال وذلك بمواعيد محددة، في الغالب تكون يومية يجتمع فيها أصحاب رؤوس الأموال والسماسرة للتعامل في الأوراق المالية، وذلك وفقا لنظم ثابتة ولوائح محددة وتتميز بحساسيتها الشديدة فهي أول من يتأثر في حالة النشاط أو الرواج الاقتصادي.
كما يعرف السوق المالي على أنها الميكانيكية التي يتم عن طريقها خلق تداول الصول المالية طويلة الأجل، أي التعامل في هذه السوق يجري على رؤوس الأموال طويلة الأجل ويأتي عرض هذه الأموال من جانب أولئك الذين يودون توظيفها لأجل طويل،أما الطلب عليها ( أي طلب الأموال) يأتي من قبل الذين يودون استخدامها في استثمارات طويلة الأجل.
ثانيا : مراحل ظهور السوق المالي:
لقد ظهرت ضرورة الأسواق المالية ، مع تطور نمو التجارة، وكان الرومان أول ، من عرف الأسواق المالية، في القرن الخامس عشر ميلادي، وفي العصور الوسطى اعتبرت كل من ربوج، أنقرس، أمستردام ، لندن ، من المراكز المالية المهمة.
حيث قامت فيها البورصات إلى جانب أسواق التجارة المصرفية ، ويتم التبادل على السلع والنقود والحوالات وأسهم الشركات ومنذ عام 1592 ظهرت قوائم أسعار الأسهم في أسواق امستردام ، باريس، لندن.
ومنذ القرن التاسع عشر ظهرت الأوراق المالية، وازداد إصدارها وتداولها حتى ظهرت ضرورة قيام سوق لتامين التعامل بها ( بورصة الأوراق المالية) وهي سوق مالية منظمة، تتداول فيها الأسهم والسندات وتتحد فيها الأسعار وفقا للعرض والطلب، ويتم فيها التداول على صورتين: عمليات عاجلة وعمليات آجلة.
- العمليات الآجلة: ويتم عقدها مباشرة، إلا أن تفيمها تؤجل إلى موعد آجل ( قادم)
- العمليات العاجلة: ويتم فيها تصفية العمليات مباشرة حيث تسلم البائع الثمن وتسلم الوراق المالية إلى المشتري.
ولقد مرت فكرة الأسواق المالية في تكوينها بخمس مراحل ارتبطت بالتطور المالي الإقتصادي للبنك بدرجها فيما يلي:
المرحلة الأولى:
وتتمنيز بوجود عدد كبير من المصارف المالية، واتساع مجال الصرافة، واقبال الأفراد على الإستثمار مدخراتهم في مشروعات مختلفة.
* المرحلة الثانية:
وتتميز ببداية ظهور المصرف المركزي الذي يسيطر على المصارف التجارية.
* المرحلة الثالثة:
وفيها ظهرت المصارف المتخصصة في الإقراض المتوسط التي أصدرت سندات متوسطة وطويلة الأجل لسد حاجياتها من الأموال لتمويل المشروعات المختلفة.
* المرحلة الرابعة:
وفيها ظهرت الأسواق النقدية المحلية مع الإهتمام بسعر الفائدة وزيادة اصدارات الخزينة لفترات متوسطة الأجل، وزاد نشاط الأوراق المالية التجارية وشهادات الإيداع القابلة للتداول، وهذا يعتبر بداية لإندماج السوق النقدي في السوق المالي وبداية ظهور الأسواق الثانوية لتداول هذه الأوراق أي البورصات.
* المرحلة الخامسة:
وهي مرحلة اندماج الأسواق المالية المحلية في الأسواق المالية الدولية بحيث تكمل كل سوق منها الأخرى، من حيث عرض النقود والطلب عليها وهذه المرحلة تمثل حلقة من ضمن تطورات النظام المصرفي داخل الدول وتطور المرافق الاقتصادية الهامة فيها.

المطلب الثاني: أهمية ومكونات السوق المالي
الفرع الأول ا: أهمية أسواق مالية منظمة للاقتصاد:
إن لتواجد الأسواق المالية على مستوى الاقتصاد ككل أهمية بالغة يمكن ذكرها فيما يلي:
• تأمين سيولة النظام المصرفي
• يمكن النظام المصرفي المركزي من الرقابة على الأموال الائتمانية في البلاد والتأثير على كمية وسعر الأموال السائلة، وذلك عن طريق التدخل في هذه السوق إما بعرض الأموال أو طلبها تبعا للسياسة النقدية التي يقوم بتحديدها المصرف المركزي.
- ويمكن للمصارف التجارية من توظيف بعض أموالها بشكل سائل مأمون واستعمال أموالها الفائضة مؤقتا مما يساعد على الإحتفاظ باحتياطي نقدي ثابت.
- تعبئة المدخرات وتخصيصها للإستثمارت وترشيد استخدام الموارد المالية وتنشيط نظام الحوافز والعقوبات.
- خلق السيولة للأوراق المالية وإمكانية توفير وسائل تحويل استثمارات طويلة الاجل.
- تمويل خطط التنمية الاقتصادية حيث ان الأسواق المالية تعد أهم وسائل الإستثمار وتجميع المدخرات لمصلحة المجتمع، لأن المصارف التجارية لا يستطيع تحمل مخاطر التنمية
- تجنب الآثار التضخمية لحد كبير.
الفرع الثاني : مكونات الأسواق المالية
تضم الأسواق المالية العديد من الأسواق التي يتم التميز فيما بينها وفق العديد من المعايير، فهناك مثلا معيار نوع الأدوات او الأصول المالية الذي يتم وفقا له التمييز بين سوق أدوات الذين مثل السندات سوق أدوات الملكية مثل الأسهم.
وسنتناول فيما يلي التصنيف على أساس المدى العمري وهما: السوق النقدي والسوق رأس المال.
1- السوق النقدي:
سوق النقد هو الميكانيكية التي يتم بموجبها اصدار رؤوس الأموال قصيرة الأجل في هذا السوق يتركز عرض وطلب الأموال القابلة الإقتراض لفترة نقل عن عام، ويتولى عرض هذه الأموال من جانب كل من يرغب في توظيف مدخرتاه ( أي الفائض) عن طرق التخلي عن منافع تعود إليه لفترة قصيرة الأجل مقابل حصوله على الفائدة.
كما يعرف السوق النقدي على انه الشق الأول لسوق المال، ويتم من خلاله إصدار الأوراق المالية قصيرة الأجل، وذلك من خلال السماسرة والبنوك التجارية ، وبعض الجهات الحكومية التي تعمل في تلك الأوراق.
وتعتبر الأوراق المالية هنا صك مديونية تعطي لحاملها الحق في استرداد مبلغ من المال سبق إقراضه لأمر آخر، وعادة لا تزيد مدة الأوراق المالية عن سنة غير أنه يمكن التخلص منها في أي وقت ونجد أدنى من الخسائر أو دون خسائر على الإطلاق، وذلك نظرا لضمان عملية السداد.
ثانيا : سوق رأس المال :
سوق رأس المال هو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية التي تصدرها منظمات الأعمال وهي تتكون من شقين هما:
1- الأسواق الحاضرة:
وهي تتعامل في أوراق مالية طويلة الأجل رأسهم وسندات أحينا يطلق عليها أسواق الأوراق المالية وعهنا تنتقل ملكية الورقة للمشترى فورا عند إتمام الصفقة وذلك بعد أن يدفع الورقة أو جزء منها.
2-أسواق آجلة:
ويطلق عليها العقود المستقبلية، وهي تتعامل أيضا في السهم والسندات ولكن من خلال عقود واتفاقيات يتم تنفيذها في تاريخ لاحق، بمعنى أن يدفع المشتري قيمة الورقة ويتسلمها في تاريخ لاحق والغرض من وجود هذه الأسواق وهو تخفيض أو تجنب مخاطر تغير السعر مما يدفع ويشجع المستثمر المتردد الذي بطبيعته يتجنب المخاطر في توجيه مدخراته نحو الإستثمار في الأوراق المالية وخاصة الأسهم.
- كما يعرف سوق رأس المال أنه المكان الذي يصدر فيه المقترضون سندات لفائدة المدخرين فيحقق التمويل المباشر للإقتصاد ، لكن الفرصة والإمكانية التي تحظى بها الوحدات للتخلص من السندات في الأسواق تجعل قيمة السند تتغير باستمرار، ومن هنا نستطيع القول أن أسواق رأس المال هي المضاربة، ومن ثم فهي غير مستقرة وتكون خطيرة في بعض الأحيان.
تتكون أسواق رأس المال من سوقين يرتبطان معا بعلاقة وثيقة هما:

أ-السوق الأولى أو سوق الإصدار:
وفيه يتم التعامل بالوراق المالية الجديدة أي التي يتم إصدارها لأول مرة، ويختص بتأسيس الشركات الجديدة وطرح رأس مال الشركات للإكتباب في صورة أوراق مالية، ويتضمن السوق الأولي مجموعة المؤسسات في بيوت السمسرة الكبيرة التي يطلق عليها بنوك أو بنكيرات الاستثمار كما تتمثل في البنوك التجارية وذلك في الحالات التي يتسم فيها سوق رأس المال بالصغر.
ب-السوق الثانوي وسوق التداول:
وفيه يتم التعامل بالوراق المالية القديمة المصدرة سابقا التي تطرح للإكتتاب للجمهور من خلال سوق الإصدار، ويوفر هذا السوق السيولة للمستثمرين الذين اشتروا الأوراق المالية من السوق الأولي فالمستثمرين وخاصة حملة الأسهم يخططون للإحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها إلى الأبد ، وذلك في الوقت الذي يمكنهم فيه استرداد قيمتها من المؤسسة التي أصدرتها وعليه فإن لولا وجود السوق الثانوي ما كان السوق الأولى يؤدي دوره بكفاءة.


مصدر: د. سمير عبد الحميد رضوان، المنشقات المالية ودورها في إدارة المخاطر، دار النشر للجامعات ، مصر 2005 ،ص 31



و يطلق على هذه السوق أيضا سوق المعاملات قصيرة الأجل ويتولى الجهاز المصرفي القيام بهذه المعاملات
أهم مؤسسات هذه السوق:
1. البنك المركزي
2. البنك التجارية
3. بيوت الصيانة
أ-مؤسسات مصرفية:1- بنوك التنمية الصناعية 2- البنوك العقارية3- بنوك الإستثمار والأعمال
ب- مؤسسات غير مصرفية : 1- هيآت التامين ، 2- صناديق الإدخار -3- شركات التامين
يجري التعامل فيها على الوراق المالية التي سبق اصدارها في السوق الأولية.
سوق الإصدارات

المطلب الثالث: وظائف السوق المالي وشروط قيامه.
الفرع الأول : شروط قيام السوق المالي:
أولا :الإفصاح المالي:
يعتبر موضوع الإفصاح المالي واشهار المعلومات فيما يتعلق بشركات المساهمة روح أي سوق وأساس استمرار نجاحه وتطوره مما يحقق استنقطاب مجموع المتعاملين نحو ادارته والحصول على المعلومات السليمة وايصالها من حيث الكم والنوع إلى مختلف المتعاملين فيه وبالتالي مساعدتهم على اتخاذ قرارات استنثمارية في سوق الأوراق المالية ولذلك أثار ايجابية في ترسيخ الثقة والطمأنينة بين مختلف الفئات المحلية والخارجية ، كما ان المعلومات أصبحت عاملا أساسيا في تغيير اتجاه الأسعار وأصبحت كذلك بتعميمها على مجموع المستثمرين تساعد على القضاء على الشائعات والأخبار المتصلة بهم، وكذلك ترسيخ دعائم الإستثمار الموضوعي، وفي استمرار خلق المناخ الإستثماري الملائم لنوع أي سوق.
إن تنمية عامل الإفصاح وإشهار المعلومات دليل على حرص السوق على اظهار واشهار المعلومات التي تهم كافة المتعاملين حتى لا تصبح حكرا لأحد منهم دون الآخر وذلك من أجل تحقيق مناخ وظروف توفر مبدأ التعامل العادل والمتوازن بين طرفي العملية المالية في جميع الأحوال.


ثانيا : السيولة:
بالفعل إن خلق الأدوات المناسبة وتعددها لا يشكل في ذاته سوى شرط واحد من شروط قيام السوق المالي، وذلك أن المستثمر يفضل دائما توفر السيولة النقدية للأوراق المالية التي بحوزته عند عرضها للبيع ولو بتكلفة أقل وهذا من شأنه أن يشجع على تخصيص أعلى نسبة من المدخرات المحلية للإستثمار في الأوراق المالية طويلة الأجل، وبهدف السوق الثانوي أساسا إلى تشير تداول الأسهم والوراق المالية الأخرى ويوفر فقدرا من السيولة لا تتمتع بها أي أصول استثمارية اخرى كالمباني .
إن وجود أدوات متنوعة وذات مزايا مختلفة للإستثمار المالي مما يزيد من المدخرين بالتعامل في السوق المالية، وهذا ما يؤمن إتاحة المجال لقيام أسواق ثانوية قائمة بدورها على حماية السيولة للسوق المالي وبالتالي توسيع جاذبيتها للمدخرات فتزداد السوق المالية توسعا وفعالية.
ثالثا : الذرية:
إن وجود عدد كبير من المدخرين غي السوق ضروري لنمائه وتطلعه على الآفاق الإقتصادية الموجودة ، فالمدخرون يمثلون المحرك والأساسي للمعاملات بفضل دور المدخرين، كلما ارتفعت السيولة في الأوراق المالية ونسبة الأرباح كلما ضعفت احتمالات الخسارة في الأسهم ، وبهذا يعتبر عنصر الذرية كشرط مهم لقيام السوق المالي.
بالإضافة إلى الشروط السابقة يمكن ذكر شروط أخرى تعتبر ثانوية في تكوين الأسواق المالية نذكر منها مايلي:
- تحويل المدخرات وزيادة عدد المؤسسات المالية.
- انشاء بورصات الوراق المالية.
- توافر المؤسسات المصرفية والمالية الفعالة والمتنوعة حتى تؤدي دورها المطلوب.
- وجود محفظة أوراق مالية جيدة ومتنوعة تحتوي على العديد من المزايا المتنوعة حتى تكون قادرة على جذب المتعاملين في السوق المالي.
- وجود فرص استثمارية وقادرة على جذب رؤوس الأموال قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
الفرع الثاني: وظائف السوق المالي
ويشمل السوق المالي وظائف عدة في الإقتصاد المحلي والإقتصاد الدولي، من بين هذه الوظائف نذكرها في ثلاث فروع أساسية:

أولاً: وظيفة اقتصادية:
تؤدي هذه الوظيفة من خلال تسهيل انتقال الموارد الإقتصادية الحقيقية من المفترض إلى المفترض، فالمفترضين يحققون عائد من عماليتهم ويرغبون في ادخار جزء من استخدامه في المستقبل، فمنهم يستطعون كسب عائد من هذا الجزء المدخر من خلال اقراضه ( أي اقراض جزء من قوتهم الشرائية) إلى أشخاص يرغبون في الحصول على موارد حقيقية.
إن تسهيل انتقال الموارد خلال الأسواق المالية إنما يخدم الاقتصاد القومي، ويزيد في الرفاهية للقيام بالمشروعات التي تتيح لرجال الأعمال فرصة الحصول على الأموال إن هذه الأموال من أهم هذه العناصر لذلك فإن الأسواق المالية تعمل على انسياب هذه الأموال إلى المشروعات بكفاءة أعلى وبسرعة أكبر وبالتالي تحقق بذلك وظيفة اقتصادية.
ثانياً: وظيفة تمويلية:
تعمل الأسواق المالية على تنظيم تدفق الأموال من الوحدات الاقتصادية التي تتوافد فيها أموال فائضة عن برامجها الاستثمارية إلى الوحدات الاقتصادية التي تعاني عجز التمويل بالقياس مع حجم خططها الاستثمارية، إذا تصورنا عدم وجود هذه الأسواق فإن الوحدات الاقتصادية لن تقوم ببرامجها الاستثمارية، إلا في حدود حجم مدخراتها الحالية، من ناحية أخرى هناك وحدات اقتصادية لها تراكم في مدخراتها ولكن ليست لها فرص استثمارية متاحة، إن هذا الانسياب المستمر من الوحدات التي تحقق الفائض إلى الوحدات التي تعاني عجز يساعد على زيادة حجم الاستثمارات في الاقتصاد القوي، وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق إشباع أكبر لحاجات الأفراد.
ثالثاً: وظيفة تحويل المدخرات المجمعة في الإستثمارات:
إن وظيفة سوق الوراق المالية تحدد في كونها تجعل من الممكن تداول حقوق الملكية في الأسهم والسندات وكونها ضرورية لتشجيع وجذب المدخرات ، وبالتالي تعتبر عنصرا فعالا ومصدرا أساسيا لرأس المال الجديد الذي تتحقق بموجبه رأس المال من وحدات الادخار الرئيسية إلى وحدات الاستثمار بينما تتمثل الوحدات الاستثمارية في المشاريع والعمال والحكومة والمؤسسات الحكومية بصورة أساسية.
وبما يجدر الإشارة إليه أن الهدف النهائي هو تجميع المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار، ويعتبر السوق المالي سوق لاستثمار رؤوس الأموال لأفاد والمؤسسات والبنوك في شراء الأوراق المالية.

المبحث الثاني: أدوات السوق المالي و طرق تقييمها.
المطلب الأول: أدوات السوق المالي:
الأوراق المالية هي أوراق قانونية تنشئ حقوق وترتيب الالتزامات وهي تمثل نوعا من الموجودات المالية وتمثل كذلك الأداة الأساسية التي تصون حقوق المستثمرون ومن أهم هذه الأدوات.
الفرع الأول: أدوات الاستثمار قصيرة الأجل:
أ- أذونات الخزينة:
هي أهم أدواته يتم اصدارها من قبل الحكومات عن طريق البنك المركزي تتراوح فترة استحقاقها 3 شهور إلى 6 أشهر إلى سنة لتمويل عجز الموازنة العامة .
ب- شهادات الإيداع المصرفية:
شهادات الإيداع هي وثيقة تثبت وجود وديعة في بنك بمبلغ ثابت ولفترة محددة وبمعدل فائدة محددة، وهذه الشهادة قد تكون أسمية أو ملكا لحاملها وعادة ما نكون بمبالغ كبيرة نسبيا ، أما عوائدها ضعفا من الضريبة
ج- الأوراق التجارية:
مثل أذونات الخزينة: غير أن الإختلاف يكمن في أن الأوراق التجارية هي من اصدار الشركات الضخمة أي انها ادوات اقتراض للقطاع الخاص، وبذلك فهي تتصف بمخاطر أكثر مما عليها مخاطر الإستثمار في أذونات الخزينة.
د- القبولات المصرفية:
يستعمل هذا النوع من الأوراق في المعاملات الخارجية ( استيراد وتصدير) الذي يتحدد بالعامل الزمني المستعمل في التجارة الخارجية، والمسمى بالسحب الزمني وهو المطالبة بالدفع يرسلها مصدر البضاعة إلى مستورديها، وعندما يقبل المستورد هذه البضاعة توقع على هذه الورقة بالقبول مرفقة بتاريخ التوقيع فيصبح السحب عندها قبولا.
هـ- الكمبيلات المصرفية:
هي عبارة عن تعهد كتابي عن مبلغ مالي اقترضه شخص ما من احد المصارف ، حيث بامكان البنك الإحتفاظ بهذا التعهد والذي هو بمثابة و عقد اقتراض تنتج عنه فوائد حتى تاريخ الإستحقاق، كما يخول لحامله بيع هذه الورقة لشخص آخر، وفي تاريخ الإستحقاق يحمل هذا التعهد لإسترداد قيمته من محرره ( المقترض الأصلي) وإذا فشل هذا الخير في تسديد ما عليه، يمكن للشخص الذي يبعث له هذه الورقة الرجوع إلى البنك الذي التزم بهذا التعهد والمطالبة بمستحقاته.
الفرع الثاني: أدوات الاستثمار طويلة الأجل.
تعتبر الأوراق المالية ولا سيما الأسهم والسندات من مصادر التمويل طويلة الأجل، إذ تلجأ الشركات المساهمة والحكومات والهيئات المحلية إلى إصدارها لتغطية احتياجاتها التمويلية .
أولاً: الأسهم العادية:
تتصف بالدوام ليس لها تاريخ استحقاق محدد طالما أن الشركة قائمة ومستمرة ، لكن من حق حملة الأسهم الحصول على صافي في الدخل وكذلك المتبقي من أصول الشركة بعد سداد كافة الإلتزامات الأخرى ذات الأولوية في السداد، يعني هذا ان احتمال ان يحصل أصحاب الأسهم العادية على عوائد أكبر من العائد الذي يحصل عليه حاملي السندات ، لكن المخاطر التي يتعرضون لها أكبر.
ثانياً: الأسهم الممتازة:
تقع بين السندات والأسهم العادية ، فهي تجمع في خصائصها بين النوعين ، فهي تشبه السندات من حيث ثبات العائد، والأولوية في الحصول على هذا العائد حملة الأسهم العادية وكذلك الحال عند التصفية، وهي تشبه الأسهم في تواجدها فهي دائمة رغم الإتجاه الحالي لتكون احتياطات لإعادة شراء هذه الأسهم ، وتدفع التوزيعات بعد الضريبة ، كما يتم بالنسبة للأسهم العادية ، فهي لا تعتبر في حكم النفقات كالفوائد التي تعفى من الضريبة.
ثالثاً: السندات:
هي عبارة عن جزء من قرض تصدره الشركة المقترضة أو الهيئة المقترضة ويتم طرحه للإكتتاب فيه من جانب المقترض على المقترضين الذين يرغبون اقتراض هذه الشركة أو هذا المقترض والسند هو بمثابة تعهد بسداد مبلغ معين في تاريخ معين بمعدل فائدة محدد وأهم جوانب السند:
 يتعهد المقترض بدفع فائدة معلومة ومحددة بتاريخ استحقاق .
 يتعهد بالسداد عن قيمة السند في موعد الإستحقاق.
وهناك عدة أنواع للسندات نذكر منها:
- السند المستحق الدفع أو الوفاء لعلاوة الإصدار – سند التنصيب
- السند ذو الإستحقاق الثابت الصادر سعر الإصدار - السند المضمون- السندات الحكومية.
رابعاً: المشتقات المالية:
تمثل المشتقات أدوات ترتب لحاملها إلزاما أو اختيارا لشراء أو بيع أصل مالي وتشتق تلك الأدوات من أسعار الأوراق المالية الأصلية ( قد تكون أسهم او سندات أو مجموعة من الأسهم والسندات) وتعد المشتقات أحد أهم ملامح التطور في أسواق المال ،وقد بدأ التعامل بها مع أوائل السبعينات مع التقلبات الحادة التي شهدتها العديد من الأسواق المالية في كل من أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار الأصول المالية، حيث تستخدم هذه الأدوات في التحكم في الخطر المصاحب للإستثمار في المحافظ المالية ،وكذلك المخاطر في مجال الإستثمار المالي فقط بل يمتد إلى الأصول المادية الأخرى كالذهب، وثمة أنواع من أدوات المشتقات لعل أهمها:
الخيارات(Option )، المستقبليات(Future)، العقود الآجلة (Forward contract)، والمبادلات (Swap).
وسنتطرق لهذه الأدوات بصفة مفصلة في الفصل الثاني.

المطلب الثاني: تقييم الأسهم والسندات
تتحد قيمة الشيء إذا كان بمقدوره خلق منفعة أو منافع جديدة، ومن ثم فإن قيمة الأوراق المالية نابعة من منفعتها أو قدرتها على خلق منفعة.
الفرع الأول: تقييم السندات:
هناك عدة مفاهيم تحدد مسار الأوراق المالية في السوق المالي، وهي على التالي:
أ- سعر الفائدة السائد في السوق لمجمل الإستثمارات البديلة وسعر الفائدة للسند استنادا لقاعدة عامة تقوم عليها، ويسبب تساوي الإستثمارات فيما بينها ( أي أن الفوائد تتساوي فيما بينها خلال عمليات البيع والشراء، ومنه نستنبط العلاقة العكسية بين العائد والسعر، فإذا ارتفع السعر انخفض العائد والعكس صحيح.
ب- موعد اللإستحقاق للسند فكلما اقترب موعد الإستحقاق كلما اقتربت قيمته السوقية من قيمته اللإسمية.
جـ- أذواق المستثمرين ورغباتهم الأمر الذي يؤدي إلى تغير حجم الطلب لذلك السند.
د- عرض السندات من أجل تغطية العجز المالي الموجود في الحكومة والشركات.
هـ- سعر السند يتحدد عائده لفترة الإستحقاق أي ننطلق من سعر السند في السوق لتقدير عائده لفترة الإستحقاق.
و- إذا كان سعر الفائدة الذي يحمله هذا السند مساوي لسعر الفائدة السائدة في السوق أي أن القيمة الإسمية للسند تساوي قيمته السوقية.
ر- إذا كان سعر الفائدة للسند أقل من السعر السائد في السوق فيباع هذا السند في السوق باقل من قيمته الإسمية والفرق الحاصل بين القيمتين يعرف بالخصم.
ح- إذا كان سعر الفائدة للسند أكبر من السعر السائد في سوق فتباع هذا السند في السوق أكبر من قيمته الإسمية والفرق الحاصل بين القيمتين يعرف بالعلاوة .
وهناك عدة مقاييس تقوم بتقييم السندات أهمها
أولاً: طريقة الغلة الصافية:
مفاد هذا المقياس أنه إذا وجدت أمام المستثمر عدة سندات معروفة الفوائد السنوية وأسعار شرائها وقيمتها الإسمية او قيمتها عند الإستهلاك
فإن بمقدور المستثمر حساب الغلة الصافية من هذه السندات والإختيار الأمثل منها يمكن حسابها بالمعادلة التالية:

الفائدة السنوية + الربح السنوي للإستهلاك أو- الخسارة
القيمة الإسمية أو الإستهلاكية+ قيمة أو سع الشراء.
الغلة الصافية=
2
مثال:
سند القيمة الإسمية =50دج
معدل الفائدة السنوي = 50%
مدة الإستحقاق= 5 سنوات
سعر الشراء= 20 دج
مقدار الفائدة السنوية = 100×0.05= 5دج
هل المستثمر في حالة ربح أم خسارة؟
بما ان المستثمر اشترى في السند باقل من قيمته الإسمية فهناك ربح في الإستهلاك ربح الإستهلاك = قيمة الإستهلاك- قيمة الشراء = 50 – 20= 30دج
الربح السنوي للإستهلاك= ربح الإستهلاك = 30 = 6 دج
مدة الإستحقاق 5
متوسط القيمة السنوية لتاريخ السداد = القيمة الإسمية + قيمة الشراء= 50+ 20 = 35
2 2
ومنه الغلة الصافية= الفائدة السنوية + الربح السنوي = 5+6 = 31%
متوسط قيمة السداد 35
ثانيا: تقييم الأسهم العادية:
يحدد بعدة عوامل أهمها :
- قدرة الشركة على توليد الأرباح مع الدراسات مع الدراسات المستقبلية والأنية لهذه العوائد
- مقسوم الأرباح الذي يمثل الجزء المقتطع مع الأرباح المحققة والمخصصة للتوزيع على مجموع المساهمين.
- نوعية الإستثمار من حيث عوائد الممكن تحقيقها وحدة المخاطر التي ينطوي تحتها ومصدرها الأولى وطبيعة الأسواق التي تتعامل معها.
معدلات الخصم: هذا المعدل يلعب دورا هاما في الدراسات المستقبلية للمستثمرين ومعدل الخصم هذا هو نسبة العائد المتوقع الحصول عليه من الإستثمار ، كما ان هذا الخصم يحدد بكل أساسيات الإستثمار من حيث العوائد، المخاطر بحيث كلما زاد هذا المعدل زادت العوائد مع زيادة درجة المخاطر ، وبعد الحد الأدنى للخصم ذلك المعدل الموجود في السندات عديمة المخاطر. للسهم العادي قيم مختلفة
للسهم قيم مختلفة بالإضافة إلى سعره العادل وهي قيمة الإسمية، والدفترية والسوقية والتصفية.
1- السعر العادل للسهم العادي:
يعتمد هذا السعر على تدفقات نقدية مخصومة المتمثلة بإرباحه التي يجنبها المستثمر من وقت الشراء
2 - القيمة الإسمية للسهم:
وهي القيمة المكتوبة على ورقة السهم والتي تصدر بها للوهلة الأولى والتي تستعمل في حساب رأس المال المدفوع للشركة ويتم حسابه.
رأس المال المدفوع = عدد الأسهم × القيمة الإسمية للسهم
3- القيمة السوقية للسهم:
وهي القيمة التي يباع بها السهم ويشترى في الأسواق والذي يتحدد وفق ميكانيزمات العرض والطلب ومدى كفاءة السوق .
4- قيمة التصفية للسهم:
وهي قيمة السهم للشركة التي أعلنت إفلاسها أو دخولها في مرحلة التصفية
القيمة التصفية= القيمة السوقية – الديون
عدد الأسهم
5- طرق تقييم الأسهم العادية:
تعتبر طريقة مضاعف الأرباح أهم طريقة والأكثر شيوعا في تقييم الأسهم العادية
مضاعف الأرباح = سعر شراء السهم
الأرباح السنوية
كلما قل هذا المضاعف كلما الإستثمار أكثر جاذبية والعكس صحيح.
ثالثا: تقييم الأسهم الممتازة.
1. القيمة الإسمية للسهم الممتاز: وهي القيمة التي يصدر بها السهم الممتاز لأول مرة، وتكون مكتوبة على السهم وهي تشكل الأساس الذي بناء عليه حساب أرباحه.
2. القيمة الدفترية: وهي عبارة عن القيمة الإسمية للسهم الممتاز ، وذلك لأنه لا يشارك في الأرباح المحتجزة لأن هذه الأرباح من حقوق حملة الأسهم العادية.
3. القيمة السوقية:وهي القيمة التي يباع فيها السهم الممتاز في السوق.
4. السعر العادل: تلعب الأسهم الممتازة دور وسط بين السهم العادي من حيث أنه أموال ملكية والسندات من حيث عائدها الثابت
القيمة السوقية للسهم الممتاز = ربح السهم الممتاز
معدل الخصم

المطلب الثالث: عوائد الأوراق المالية:
الفرع الأول: عوائد أدوات الاستثمار المالي
1- عوائد أذونات الخزينة: تتنوع عوائد أذونات الخزينة كما يلي:
أ- عائد اذن الخزينة لفترة الإستحقاق:
يحسب على أساس معدل الفائدة من وجهة نظر المستثمر وهو كالتالي:
عائد إذن الخزينة لفترة الإستحقاق = القيمة الإسمية- ثمن الشراء × 360
ثمن الشراء عدد أيام الإستحقاق

ب- مكافيء عائد السند:
يعبر هذا المقياس على عائد إذن الخزينة المكافىء لعائد السند مماثل له من حيث سعر فائدة لهذا الإذن وفترة الإستحقاق وقيمته الإسمية وهو كالتالي:

مكافىء عائد السند = 365 × معدل الخصمين ( خصم البيع والشراء)
360- معدل الخصمين × عدد الأيام كموعد الإستحقاق × 100.
الإشارة معدل الخصمين= عائد الشراء + عائد البيع
2
عائد الخصم على سعر البيع:
وهو العائد الذي يمثله المبلغ المخصوم من قيمته الإذن الإسمية عندما يبيعه الوسيط للمستثمر ، ويمكن حسابه بواسطة المعادلة التالية:
عائد خصم على سعر البيع= 360 × (1 – سعر الشراء)
عدد الأيام للإستحقاق القيمة الإسمية
2- عوائد الأسهم :
تتعلق غالبا بالأسهم العادية وهي تتركز في ثلاث جوانب هي
أ- نصيب السهم العادي من الأرباح المحققة:
وهو بمثابة مؤشر على عوائد السهم بشكل عام ، إذ تسعى المؤسسة المصدرة لهذه الأسهم في تحديده بصورة مدققة لإعطاء العائد الحقيقي للجمهور العام بغية الإستثمار فيه ( زيادة مبيعاته) يعبر عنه رياضيا بالعلاقة:
نصيب السهم العادي من الأربح المحققة= صافي الربح الخاص بالمساهمين العاديين
عوائد الأسهم العادية
ب- نصيب السهم العادي من الأرباح الموزعة :
يقيس هذا المقياس ماسوف يحققه المساهم من أرباح لقاء استثماره في هذا السهم ويعبر عنه كما يلي:
نصيب السهم العادي من الأرباح الموزعة = الأرباح الموزعة على المساهمين العاديين
عدد الأسهم العادية
وتساوي أيضا: القيمة الإسمية للسهم × نسبة التوزيع المعلمين عنها
جـ- الربح الجاري للسهم:
هذا المقياس مهم في تقييم السهم من وجهة نظر المستثمر، حيث يقيس قدره الدينار الواحد الذي سيدفعه لقاء ثمن السهم ويعبر عنه رياضيا:
الربح الجاري للسهم= نصيب السهم العادي من الأرباح الموزعة × 100

القيمة السوقية للسهم
إن العلاقة بين الربح الجاري للسهم وقيمته السوقية عكسية، غير أنه يتماشى طرديا مع معدلات الفائدة، وهذا عند إقبال الجمهور على بيع الأسهم وشراء السندات تنخفض القيمة السوقية للسهم بسبب زيادة العرض فيرتفع الربح لأن نصيبه من الأرباح الموزعة يبقى ثابتا خلال السند.
الفرع الثاني: العوامل المحددة لعوائد أدوات الاستثمار المالي:
تؤثر عوائد أدوات الإستثمار المالي عدة متغيرات أهمها:
1- الزمن اللازم لحلول موعد الإستحقاق.
يترجم هذا العامل بالعلاقة الطردية ، بينه وبين عائد الأوراق المالية فكلما زاد الزمن لحلول آجال الإستحقاق كلما زاد العائد على الأوراق المالية والعكس صحيح .
2- مخاطر الإئتمان ( مخاطر عدم الوفاء).
والمقصود من احتمال عدم سداد الفوائد أو الأقساط أو سداد مبلغ القروض في الأوقات المحددة، وهنا تبرز العلاقة الطردية بين احتمالات عدم الوفاء والعائد لموعد الإستحقاق.
3- قابلية الإدارة للتسويق السريع:
من العوامل الأساسية لإجتذاب المستثمرين نحو الإستثمار المالي هي السيولة الآنية لأدواته فإذا استطاعت هذه الأداة أن تكون نقد جاهز كلما زاد عائدها .
وتشترط هذه القابلية إلى وجود سوق ثانوي ملائمة للأوراق المالية لتوفير القابلية للتسويق لها، وهذا ما يلاحظ على أذونات الخزينة من حيث قابليتها للتسويق .
4- قابلية الإدارة للإستدعاء:
إن قابلية الإستدعاء بمثابة الجواز الأول للمقترض، حيث عندما يقوم باستدعاء الأوراق بأسعار استدعاء يتم تحديدها عند الإصدار.
إن عامل استدعاء الورقة في غاية الأهمية بالنسبة للأدوات طويلة الأجل التي هي في صالح المؤسسة المصدرة وليس في صالح المستثمر لهذه الأدوات.
5- خضوع العوائد للضريبة:
عندما تعفى الحكومة ورقة مالية من الإلتزامات الجبائية فتتوقع أن تكون العوائد أقل مما لو كانت هذه العوائد غير معفاة.
6- حجم المخاطر المتعلقة بالضريبة:
إن عامل حدة المخاطر تتماشى طرديا مع عوائد الأوراق المالية، فكلما كان الإستثمار محفوف بدرجة كبيرة من المخاطر كلما كانت عوائده كبيرة والعكس صحيح.
إن لكل استثمار عائد منتظر، غير ان هذا الأخير يكون محفوفا بالمخاطر وهذا على درجات أما أن يكون هذا الخطر حاد موازاة مع عائده المرتفع أو يكون منخفض مع عائد ضئيل.
المطلب الأول: ماهية المخاطرة
يقول " فرانك ريلي" رغم وجود الإختلاف بين المخاطر وعدم اليقين فإن أحد طرق تعريف المخاطرة هو عدم التأكد أو عدم اليقين من النتائج المستقبلية والتعريف البديل قد يكون احتمال النتائج العكسية.
بينما يعرفها صاحب إدارة المخاطر في المؤسسات المالية بالاتي:
"هي فرصة الضرر أو التلف أو الخسارة بما يعني الخطر، وفي مجال التأمين والبنوك يعبر عنها كميا بدرجة أو احتمال الخسارة"
بينما عرفها " جون داونر" بالاتي:
" المخاطرة هي إمكانية الخسارة أو عدم المكسب والتي يمكن قياسها وتختلف المخاطرة عن عدم التأكد والذي لا يمكن قياسه"
ويتفق " ثورن هيل" " Thornhille" مع التعريف المتقدم في تعريف المخاطرة بقوله : " ابتداء فمن الناحية الفنية، فإن المخاطرة وعدم التأكيد ليس شيئا واحدا، والموقف ينطوي على مخاطرة عندما تكون جميع النتائج الممكنة تم تسجيلها ، والتغيير الذي تسبب فيه حدوثها من الممكن التنبؤ به، ومهما كان الأمر فعندما تكون النتيجة المطلوبة والتغير الذي أحدثها لم يتم مقابلتهما فإننا نكون بصدد عدم التأكد"
والتعريف الذي وقع اختيارنا عليه في تحديد مفهوم المخاطرة والذي يجمع بين كافة التعريفات المتقدمة ذاك التعريف الموجز والذي تناوله الكاتب الشهير" Madora "
" المخاطرة هي احتمال اختلاف النتائج عن التوقعات"

المطلب الثاني: أنواع مخاطر الإستثمار المالي
نصنف مخاطر الإستثمار المالي من حيث أنها مخاطر عادية تصيب أي استثمار سواء كان استثمار مالي
أو حقيقي .
أو إلى مخاطر نظامية ( مخاطر السوق ) ، أو مخاطر غير نظامية ( المشاكل الداخلية للمؤسسة)
الفرع الأول: المخاطر العادية:
توجد في هذا الصنف من المخاطر عدة أشكال من أهمها:
أولاً: مخاطر التضخم:
إن اغلب الإستثمارات ذات العائد الثابت تصاب بهذه المخاطر خاصة إذا كان العائد الذي تجنيه أقل من معدل التضخم.
ثانياً: مخاطر اعادة الإستثمار:
تنشأ هذه المخاطر عند قيام المستثمر باسترداد أمواله المستثمرة بغية استثماره في فرص استثمارية أخرى ذات عوائد كبيرة موازاة مع العائد المنتظر في الإستثمار السابق وهذا ما يتجسد في السندات القابلة للإستدعاء، غير أن تذبذبات أسعار الفائدة في السوق تحول دون الوصول إلى العائد المنتظر خاصة عندما تكون القيمة السوقية للسند أو للسهم أقل من القيمة الإسمية لكلتيهما سواء كانت الورقة المالية عبارة عن سند أو سهم
ثالثاً:مخاطر أسعار الفائدة:
تبرز هذه المخاطر عندما يكون المستثمر في ذائقة مالية إذ يقوم ببيع الأوراق المالية التي يملكها من أجل الحصول على السيولة اللازمة لتغطية هذا العجز المالي غير أن أسعار الأوراق المالية في تذبذب مستمر خلال الدورة المالية مثل أسعار فائدة السندات السائدة في السوق عندما تكون معدلاتها أعلى من قيمتها الإسمية فإن حامل هذه السندات مضطر إلى بيعها بأقل من قيمتها الإسمية أما إذا كان العكس فإنه سيتمكن من بيعها بأعلى من قيمتها الإسمية وهذا في حالة معدلات الفائدة السائدة في السوق أقل من نظيرتها المدونة في القيم الإسمية.
رابعاً: المخاطر الإقتصادية:
إن عوائد الأسهم تتحدد بالأرباح التي تجنبها بالمؤسسة المصدرة لهذه الأوراق خلال دوراتها الإنتاجية والمالية، أي بمقدار الأرباح التي ستوزعها للمساهمين.
بيد ان هذه الأرباح تتأثر هي الأخرى بالأوضاع الإقتصادية التي تعمل في اطارها هذه الشركات مما يعرضها لهزات اقتصادية كالتضخم، الكساد، تذبذبات العرض والطلب، الشيء الذي يؤثر على عوائد الأسهم والتي تعرض حاملها للخسارة أو ضئالة العوائد.
خامساً: مخاطر عدم ثبات العائد او عدم التاكد منه:
يمكن ان نسلم بان الإستثمار في الأوراق المالية عوائدها في أغلب الأحيان لا يمكن التأكد منها حيث أن هذا الحدس المالي من شأنه أن يزيد من عوائد الأوراق المالية مستقبلا نظرا للخطر الكبير الذي تمليه المعطيات المالية المستقبلية.
ومنه كلما كانت درجة عدم التأكد من عوائد الأوراق المالية كبيرة كلما كانت محفوفة بدرجة كبيرة من المخاطر ، هذه الدرجة الكبيرة تملي عائد مرتفع جراء استثمار في هذه الأوراق.
الفرع الثاني: المخاطر النظامية وغير النظامية
أولاً: المخاطر النظامية( مخاطر السوق):
نقصد بالمخاطر النظامية المخاطر الناتجة عن تأثير عوامل السوق الخارجي والداخلي والتي تؤدي بعدم التأكد من عوائد الأوراق المالية المستثمرة
هذه المخاطر اهمها تتصف بعدة ميزات أهمها:
• العوامل التي يتاثر بها السوق في تحركاته
• شمولية هذه المخاطر إذ لا تقتصر على قطاع معين أو نشاط معين
• تتحدد أساسا بالظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد كحالات التضخم والكساد...إلخ
• تمس في أغلب الأحيان ذات التكاليف الثابتة المرتفعة ( درجة الرفع التشغيلي مرتفع).
ومن هذه المعطيات الخمس يمكن أن نخرج باستنباط وهو ان المخاطر النظامية تمس المؤسسات في مبيعاتها وأرباحها وبالتالي تترجم هذه التذبذبات إلى الأسهم التي أصدرتها.
ثانياً: المخاطر غير النظامية:
نقصد بالمخاطر غير النظامية المخاطر الناتجة عن المعطيات الخاصة للشركة وما تترجمها من عوامل تهدد المؤسسة من وجود مخاطر ممكن الوقوع فيها كعدم التأكد من عوائد الأوراق المالية التي أصدرتها بغية تعزيز رصيدها المالي، وتعرف أيضا بمخاطر العمل.
تجدر الإشارة أن العوامل التي تحدد هذه المخاطر تكون مستقلة تماما عن الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد سواء في حالة الرواج الإقتصادي أو في حالة الأزمات الإقتصادية.
ومن أمثلة هذه المخاطر:
• موجات الإضراب العمالية بين الحين والآخر سواء في الشركة المصدرة أو احد فروعها.
• الأخطاء الإدارية في الشركة.
• ظهور منافسين جدد في نفس النشاط التي تمارسه المؤسسة المصدرة للأوراق المالية ناتجة على سبيل المثال عن اختراعات جديدة .
• الحملات الدعائية ( الإشهارية) لمنافسي المؤسسة.
• التغيرات التي تطرأ على أذواق المستهلكين .
• ظهور قوانين وتشريعات التي تصاب بهذه المخاطر الشركات المنتجة للسلع الإستهلاكية غير المعمرة مثل شركات المشروبات المنتجة للسلع مبيعاتها لا تعتمد على النشاط الإقتصادي والتغيرات التي تطرأ على السوق بدرجة كبيرة.
إن لهذه المخاطر عدة متغيرات تحددها أهمها :
• التغير الذي يطرأ على مكونات الأصول للمؤسسة المصدرة للأوراق المالية.
• درجة استخدام الإقتراض في التمويل .
• الزيادة في حدة المنافسة في مجال النشاط التي تنطوي تحته هذه المؤسسة.

المطلب الثالث: قياس مخاطر الإستثمار المالي:
إن المخاطر التي ممكن أن تصيب عوائد الأوراق المالية يمكن حسابها رياضيا وبالتالي اتخاذ قرار أمثل للمغامرة في الفرص الإستثمارية المتاحة للمؤسسة بدرجة نسبية من الأمان
يمكن قياس المخاطر بمقاييس التشتت التي هي أكثر المقاييس انتشار وأهمها مقياس التباين والإنحراف المعياري ومعامل الإختلاف، إلا أن التباين هو أفضل المقاييس دقة على الإطلاق، إذا يدرس النتائج المتوقعة وهذا من حيث عدم تجانسها وعلى تشتتها وعلى عدم ثباتها وعلى تعدد احتمالاتها .
الفرع الأول: الإنحراف المعياري :
يقيس الإنحراف المعياري مدى انحراف القيم عن وسطها الحسابي أي يقيس التقلب الذي يطرأ على عوائد هذا الإستثمار عن وسطه الحسابي لذلك العائد

الإنحراف المعياري=


حيث :
ع س: تمثل معدل العائد.
عَ: تمثل الوسط الحسابي للعائد .
ن: تمثل عدد السنوات.
الفرع الثاني: معامل الإختلاف.
وهو ناتج قسمة الإنحراف المعياري الذي هو الجذر التربيعي للتباين على المتوسط الحسابي في حالة البيانات غير المبوية .
تكمن درجة هذا المقياس أنه كلما زاد معامل الإختلاف كلما زادت المخاطرة لأن الشركة التي تتأثر أسهمها بالتقلب ( التشتت حول متوسط تلك الأسعار بصورة كبيرة) يكون معامل الإختلاف عند حسابه لهذه الأسعار أكبر، التي تترجم زيادة في حدة المخاطرة .
بتعبير رياضي :معادل الإختلاف = الإنحراف المعياري × 100
المتوسط الحسابي
مثال:
لفرض أن محفظة احد البنوك تتألف من نوعين من السندات .
• سندات شركة سوناطراك
• سندات شركة الرياض
وتشير سجلات البنك إلى ان المعدل السنوي للعائد على سندات شركة سوناطراك خلال 6 سنوات المنتهية عام 1995 كانت على التوالي:
02%، 12%،15 %،05%،03%،12%
أما شركة الرياض فكانت كالتالي:1.5%،1%1 ،15%،09%،11%،5.5%
وبناء على ذلك يمكن ايجاد الإنحراف المعياري لعائد كل استثمار وذلك في ثلاثة خطوات مع افتراض العائد السوق هو 10%.
• ايجاد مربع انحراف القيم عن وسطها الحسابي ( أنظر الجدول 2،1)
• قسمة مربع انحراف القيم عن وسطها الحسابي على عدة سنوات التي يتوفر عليها.
• ايجاد الجذر التربيعي لنتائج الخطوات السابقة.
سندات السوناطراك سندات الرياض
السنة ع س (ع س-عَ) (ع س- عَ)2 ع س (ع س –عَ) ( ع س –عَ) 2
01
02
03
04
05
06 02
12
15
05
03
12 08
02
05
05
07
02 64
04
25
25
49
04 01.5
11
15
09
11
05.5 -08.5
01
05
-01
01
-4.5 72.25
01
25
01
01
20.25
المجموع ع = 08.16 171 120.5

ومنه بتطبيق معادلة الإنحراف المعياري
الإنحراف المعياري ( سوناطراك) =

الإنحراف المعياري ( الرياض) =

ومن خلال الحلول المدرجة سالفا عن الإنحرافات الموجودة بين شركتي سوناطراك والرياض أن الإنحراف الموجد في شركة سوناطراك اكبر انحرافا من نظيره الموجود في شركة الرياض.
فالمخاطر المطلقة لسندات شركة سوناطراك أكبر من المخاطر المطلقة الموجودة في شركة الرياض فيستحسن الإستثمار في سندات الشركة الثانية ، بحساب معامل الإنحراف نجد نفس النتائج .
معامل الانحراف في شركة سوناطراك = 5.41 × 100 = 66.29%
8.16
معامل الإنحراف في شركة الرياض = 4.84 × 100 = 54.81%
8.83

الفرع الثالث: معامل بيتا BETA.
أولاً: مفهوم معامل بيتا BETA:
معامل بيتا مقياس جديد لقياس مخاطر السهم وهو يقيس مدى حساسية عائد السهم للتغيرات التي تطرأ على عائد السوق .
ويقصد بعائد السوق بالمتوسط الحسابي لعوائد جميع الأسهم الموجودة في السوق أي انه عبارة عن مؤشر الأسهم في نهاية الفترة مطروحا منه مؤشر أسعار الأسهم في بداية الفترة مقسوما على مؤشر أسعار الأسهم في بداية الفترة .
أي عائد السوق = المؤشر 1 – المؤشر 0 ×100%
المؤشر
هذا العامل يتوقف على ثلاثة حالات أساسية:
أ- حالة BATA تساوي 01:
يكون السهم في هذه الحالة حساسا لهذه التغيرات بدرجة عالية حيث يتغير عائده بدرجة متطابقة مع التغيرات التي تطرأ على عائد السوق ، وتتطابق مخاطره مع مخاطر سوق الأسهم.
ب- حالة Beta أكبر من 01:
وفي هذه الحالة يكون السهم حساسا للتغيرات التي تطرأ على عائد السوق بدرجة كبيرة أي انه شديد الحساسية ، وهذا ما يترجم بزيادة درجة الخطورة مقارنة مع الخطورة الموجودة في السوق.
جـ- حالة Beta أصغر من 01:
السهم في هذه الحالة غير حساس فيقال عنه أنه ذاتي الحساسية وتكون مخاطره أقل حدة مقارنة بالمخاطر التي يتخبط فيها العائد الموجود في السوق
2- كيفية حسابه: هناك طريقتين لحسابه:
أ- الطريقة المختصرة :
Beta للسهم = رس ل × ن ل
ن س
حيث أن:
رس ل = معامل الارتباط بين عائد السوق وعائد السهم
ن ل = الانحراف المعياري لعائد السهم.
ن س = الانحراف المعياري لعائد السوق .
ب- الطريقة الأساسية
Beta للسهم = (ع ل) × ( ع س) – م ( عَ ل) ×( عَ س)
( ع ل)2- م( عَ س) 2
حيث أن:
• ع ل = عائد السهم
• ع س = عائد السوق
• عَ ل = متوسط عائد السهم
• عَ س = متوسط عائد السوق
• ن= عدد المفردات
مثال: فيما يلي المعلومات التالية عن عائد سهم (أ) وعائد السوق (س)
المدة ع م ع س
س 01 05% 02%
س 02 7% 17%
س 03 -04% -02 %
س 04 12% 03%
س05 -15% 10%
س 06 13% +13%
المجموع 48 43
الحل :
المدة ع أ ع س (ع أ) ×(ع س) ( ع س)2
01 05 02 10 04
02 07 17 119 289
03 04 02 08 04
04 12 03 36 09
05 15 10 150 100
06 13 13 169 169
ومنه ع أ = 48/6 =8.
ع س = 43/6 =7.17 .

Beta للسهم = ( ع أ) × ( ع س) –م(ع أ) ×( ع س) = 492 -6 ( 57.36)
( ع س)2 – م ( ع س) 2 575 – 6 ( 7.17)2
Beta للسهم = 0.05
من خلال هذا الحاصل الموجود يلاحظ على ان معامل بيتا أقل من 01 ومنه فإن مخاطر هذا السهم أعلى موازاة مع المخاطر القليلة الموجودة في عائد السوق.