مثال:
إذا افترضنا أن شركة أ تمتلك مركزاً دائناً بقيمة 62500جنيه إسترليني وخشية هبوط الأسعار وتحقيق خسائر قامت بإبرام عقد مستقبلي بعد شهر بمبلغ 62500جنيه إسترليني على أساس أن السعر الآني للجنيه حين ابرم العقد هو 1,5245دولار وأن السعر المستقبلي هو 1,5345دولار وبعد مرور شهر أصبحت الأسعار كما يلي:
السعر الآني: 1,4510
السعر المستقبلي: 1,4640
المطلوب: حساب صافي الخسارة.
الحل:
خسارة السعر الآني = 1,15245-1,4510=0,0735
خسارة السعر المستقبلي = 1,5345-1,4640=0,0705
صافي الخسارة= 62500×(0,0735-0,0705)= 812,50
ثانيا: الخيارات:
وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع ( مصدر الخيار ) الحق، وليس الالتزام، للمـشتري ( المكتتب بالخيار ) لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفاً في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خلال الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ.
1-خيارات حقوق الشراء:
وتتلخص بأن يكون لطرف ما الحق بأن يشتري من طرف آخر أصلا” معينا” بسعر محدد خلال فترة محددة أي أن تكون له الحرية المطاقة في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته ويأتي تمتع المشتري بهذا الحق عندما يدفع للطرف الآخر الذي باعه هذا الحق ثمنا”مناسبا” أو علاوة.
2-خيارات حقوق البيع:
يشبه عمل هذه الأداة إلى حد كبير عمل خيار الشراء.
ثالثا: المبادلات:
وتمثل التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العمولات، عادة ما تقوم الأطراف الأخرى بتبادل دفع العمولات بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ أما مقايضات العملات، فيتم بموجبها تبادل العمولات بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعملات مختلفة.
كانت عمليات المبادلات في البداية مقتصرة على المصارف المركزية في الستينات ثم أصبحت المصارف التجارية تعتمد على هذا الأسلوب لتغطية المخاطر القصيرة الأجل وتقوم المصارف بعمليات المبادلة لأغراض مختلفة نذكر منها:
تحقيق الربح: فضلاً عن تحقيق إدارة أفضل للموجودات.
مواجهة التزامات المصارف المختلفة خاصة المستقبلية.
يمكن أن تستعمل من قبل السلطات النقدية في ظروف معينة لتغذية الجهاز المصرفي بالسيولة المحلية المؤقتة.
إيجاد وضع آجل مقابل وضع آجل كبيع إسترليني مقابل دولار تسليم آجل لثلاثة أشهر وشراء إسترليني مقابل دولار.
