الاقتصاد الإسلامي المعاصر بين اعتبار القصد أو الصورة

الاقتصاد الإسلامي المعاصر بين اعتبار القصد أو الصورة (1-11)
د. حمزة بن محمد السالم - 13/05/1429هـ - جريدة الاقتصادية
الوقفة الأولى: ما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله و قرين سبان.

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية هو أمير بحور علوم الدين والدنيا، شهد بذلك و أدركه كل من علت به الهمة وارتقى مستوى فهمه وعلمه فأستطاع أن يبحر في عجائب استنباطاته و أن يستحصل من كنوز علمه رحمه الله تعالى، فاهتدى رأيه بأضواء المدينة النبوية المشرفة فاطمئن قلبه وانشرحت نفسه ولازمه التسديد و التوفيق. رحم الله شيخ الإسلام وحشرنا في زمرته وحزبه.
فذو الاختصاصات العلمية من الفلكيين والسياسيين والفلاسفة و المنطقيين و الاقتصاديين و غيرهم مثلهم مثل علماء الشريعة يقفون مذهولين معجبين مسبّحين مما أوتي شيخ الإسلام رحمه الله من فهم و أدراك لهذه العلوم بحجة قوية مستمدة من كتاب الله و سنة نبيه مستنبطة بقوة العقل والمنطق.
وإن من العدل و الأمانة العلمية ومن حق شيخ الإسلام رحمه الله أن يؤخذ كلامه كله أوله و أخره في مسألة ما و أن يفهم من خلال المناسبة التي ذكرت فيه وأن يطّرد المؤصلون الذين أتبعوا منهجه رحمه الله في تأصيل مسألة ما، في استنباط الأحكام التي تتعلق بتلك المسألة فلا يتنقلون من مدرسة إلى أخرى في تأصيل نفس المسألة.
في تفسيره رحمه الله (آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها ألا ما هو خطأ ، فصل في الربا) لخص شيخ الإسلام رحمه الله شروط كون الشيء ثمنا ، يقاس عليه بعلة مطلق الثمنية ، في ثلاثة شروط في قوله "ولكن الدراهم والدنانير هي أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا ترتفع قيمته ولا تنخفض" وقال "وذلك إنما يكون إذا كان ذلك الثمن باقيا على حال واحده لا تزداد فيه القيمة ولا تنقص".
شروط الثمن هذه التي نص عليها شيخ الإسلام رحمه الله استجلبت لذهني، كاقتصادي مالي، مقال "الذهب و حرية الاقتصاد" الذي كتبه قرين سبان ( مدير البنك المركزي الأمريكي السابق و أسطورة الاقتصاد المعاصر) عام 1967م يحذر فيه من انفكاك الذهب عن الدولار و يتنبأ بزوال شروط الثمن ألا و هي المحدودية و الانضباطية و استيداع الثروة التي قد ذكرها شيخ الإسلام من قبل 700 سنة إذا أنفك ارتباط الذهب بالدولار.
قال قرين سبان:" ما يقدر بأن يكون وسيلة للتبادل في اقتصاد ما، لا يكون اعتباطياً فأولاً يجب أن تكون هذه الوسيلة متينة أي تتحمل كالقمح في المجتمعات البدائية وكالمعدن في المجتمعات الأكثر تحضرا.ً وثانياً أن تكون قابلة للقسمة ومتجانسة فمثلاً، الجواهر الكريمة واللآلئ لا تصلح أن تكون ثمناً لأنها ليست متماثلة ولا هي قابلة للقسمة. وثالثاً وهي من الشروط الأكثر أهمية أن تكون سلعة للترف وليست للحاجة وقد يكون القمح من الترف عند بعض المجتمعات. ورابعاً أن يكون سهل الحمل فأونصة من الذهب تساوي ربع طن من الحديد". ثم قال "هناك أشياء عدة استخدمت كوسيلة للتبادل وتغيرت وبدل بعضها بعض والمرجع دائماً إلى وجود الثمن الذي يمكن جعله مخزن للثروة" ثم قال "والذهب استخدم الوسيلة العالمية للتبادل وهو المهيمن فالذهب نادر وله وظائف عدة بجانب كونه فناً فالذهب شيئاً من الرفاهية ويتحمل وسهل الحمل ومتجانس وقابل القسمة وله مزايا كبيرة على غيره فأصبح منذ بداية الحرب العالمية الأولى المقياس الوحيد للتبادل دولياً"
فشروط كون الشيء ثمناً عند مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ومن وافقه من جمهور المعاصرين و التي عليها العمل الآن هي: أولاً كون الشيء المتخذ ثمنا محدودا أو من الترف فلا يصح الهواء أو التراب أو الماء ثمنا، أي يجب أن تكون صناعته أو إصداره أو استخراجه صعبا و عزيزا. قال قرين سبان” وبهجران نظام الربط بالذهب أصبح من الممكن استخدام النظام البنكي كوسيلة غير محدودة للتوسع في إصدار السندات والأوراق النقديةً".
و ثانيها أن يكون منضبطا بحيث يصلح أن يكون مقياسا للقيم.قال قرين سبان "حتى ولو كانت العملات مختلفة القيمة كوحدات مثل الدولار والجنيه والفرنك لكنها عندما تحدد بالذهب أو تربط به ستكون قيمتها واحدة وتحرك المال من بلد إلى آخر وإصدار العملات ومعدلات الفائدة والتضخم والأسعار كلها متشابهة في جميع البلاد ولم يكن هناك اختلاف في الأسعار والتضخم وأسعار الفائدة بين البلدان"
وأخر هذه الشروط وأهمها هو كون هذا الشيء المتخذ ثمنا مستودعا أمينا للثروة. قال قرين سبان "إن قانون الطلب والعرض لا يمكن خداعه فطالما أن إصدار النقود يتزايد بالنسبة إلى إنتاج الأصول الحقيقة في السلع والخدمات في المجتمع الاقتصادي فالأسعار يجب أن ترتفع. وعليه فإن الأرباح التي ادخرها الأعضاء المنتجين في هذا المجتمع ستفقد قيمتها بالنسبة للبضائع الحقيقة إن في غياب نظام الربط بالذهب لا توجد طريقة لحماية الإدخارات من المصادرة من خلال التضخم. لا يوجد هناك مستودع أمين الثروة."و قال" هناك أشياء عدة استخدمت كوسيلة للتبادل وتغيرت وبدل بعضها بعض والمرجع دائماً إلى وجود الثمن الذي يمكن جعله مخزن للثروة."
ثم شرح قرين سبان حقيقة الدولار وسبب انفكاك الذهب عنه بقوله "إن القانون المالي للدولة يتطلب بأن لا يكون هناك طريقة لملاك الثروة بأن يحموا أنفسهم. إن هناك سراً ضبابيا للشتائم الموجهة ضد الذهب. هم يريدون الإنفاق على عجز الأنفاق الحكومي بخطط بسيطة عن طريق مصادرة الثروة. الذهب وحده يقف في طريق هذه العملية الماكرة، يقف كمحامي حقوق الملكية فإذا الشخص أدرك وفهم ذلك لم تعد هناك صعوبة في فهم الخصومة نحو الربط بالذهب" و يقول "ولو أن كل شخص قرر أن يحول أمواله المدخرة إلى بضائع حقيقية وأصبح لا يقبل إلا أصول حقيقية، كل هذه المدخرات تفقد قيمتها الشرائية وتصبح السندات والأوراق النقدية المخلوقة من قبل الحكومة لا قيمة لها" يتبع

عدد الرسائل : 1 تاريخ التسجيل : 21/02/2009

لي بعض التحفظ على ما نوهت إليه من ضرورة العودة إلى غطاء معدني من الذهب والفضة، ومرد ذلك إلى التالي

قيمة الناتج الإجمالي لإقتصاديات العالم تفوق قيمة سبائك الذهب الموجودة حاليا في العالم

العودة إلى الذهب كعملة في التبادل التجاري يجعل الأسعار خاضعة لذبذبات أسعار الذهب كسلعة تتأثر بظروف البحث والإستخراج من المناجم، وتقنيات الإستخراج والنقل وغيرها، مثلها مثل أي سلعة أو معدن يستخرج من باطن الأرض.

أعتقد أن المسألة تفوق مجرد اعتماد الذهب أو الفضة كعملة عالمية، انما الخلل هو في تساهل السياسات المالية في اعتماد التضخم وسيلة من وسائل التحفيز الإقتصادي، مما يؤدي إلى فقدان المدخرات قيمتها مع مرور الوقت

» مفهوم الاقتصاد الإسلامي
» ما هو الاقتصاد الإسلامي
» الاقتصاد الإسلامي
» آثار التقليد في الاقتصاد الإسلامي
» تعريف علم الاقتصاد الإسلامي