بين الكلاسيك وكينز

بين النظرية التقليدية و نظرية كينز

الغرض من هذا الموضوع هو شرح وجهتي نظر مختلفتين تجاه دورة الأعمال، المشاكل الرئيسية للبطالة و التضخم. يتم أولاً عرض النظرية التقليدية ونعرض رأي كينز كنقد للنظرية التقليدية .

النظرية التقليديةهي بالضرورة الاعتقاد بسياسة عدم التدخل للرأسمالية البحتة . هذا الرأي يقول بأن دورات الأعمال هي عمليات طبيعية للتعديل لا تتطلب أي دور من جانب الحكومة.

<table class=MsoNormalTable dir=rtl style="BACKGROUND: #ffffcc; WIDTH: 80%; mso-padding-alt: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt; mso-table-dir: bidi; mso-cellspacing: 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="80%" border=1><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">
في تفسير آدم سميث لليد الخفية : العملية التي تؤدي بالشركات لإنتاج ما يرغبه الناس لا تتطلب تدخل الحكومة فيها : الاقتصاد يحل مشاكله بنفسه .</TD></TR></TABLE>

قانون ساييفترض قانون ساي أن العرض يولد طلبه بنفسه. بمعنى أن الدخل المشتق من إنتاج بيع السلع بواسطة البعض يتيح لهم شراء سلع أنتجها آخرون. وبما أن كل الناس بحاجة إلى شراء سلع فإنهم يسعون إلى إنتاج بعض السلع لتدر عليهم دخلا يمكنهم من شراء ما يرغبون.
وهكذا فإن سوق المنتجات يميل دائماً بالضرورة في حال التوازن.

<table class=MsoNormalTable dir=rtl style="BACKGROUND: #ffffcc; WIDTH: 80%; mso-padding-alt: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt; mso-table-dir: bidi; mso-cellspacing: 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="80%" border=1><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">
يكتسب العاملون دخولاً لكي يتمكنوا من شراء ما يرغبون من مختلف المنتجات وهكذا بالعمل و إنتاج السلع يخلق هؤلاء العاملون الدخول التي تتيح لهم شرا ء هذه المنتجات.</TD></TR></TABLE>

سوق النقد التقليديةعندما يحدث أن بعض الدخل ل ;م يستهلك فإنه يدخل سوق النقد على أنه ادخار هذا الادخار يعاد مرة أخري للاقتصاد على هيئة استثمار ( يعني زيادة في رأس المال ) عندما ما يتم اقتراضه . الفائدة التي تدفع بواسطة المقترضين المدخرين تضمن ألا يكون هناك ادخار خامل. سوق النقد يقيم توازناً بتعديل معدل الفائدة .

<table class=MsoNormalTable dir=rtl style="BACKGROUND: #ffffcc; WIDTH: 80%; mso-padding-alt: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt; mso-table-dir: bidi; mso-cellspacing: 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="80%" border=1><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">
الفائدة التي تدفع ل لمدخرين تحفزهم على إقراض النقود. عندما يكون معدل الفائدة عالياً يرغب الناس في الادخار أو الاقتراض أكثر. بينما في الجانب الأخر من السوق تقل رغبة المقترضين في الاقتراض عندما يكون معدل الفائدة عاليا وهكذا فإن السوق يميل إلى إعادة التوازن تبعاً لتأثير معدل الفائدة .</TD></TR></TABLE>

مرونة الأسعار و الأجور
تفترض النظرية التقليدية ; أن جميع الأسواق تستعيد ا لتوازن بسبب حدوث التعديلات في الأسعار و الأجور التي هي مرنة. فمثلا إذا وجد فائض في العمالة أو المنتجات فإن الأجور أو أسعار المنتجات ستتعادل بحيث تمتص الفائض.

<table class=MsoNormalTable dir=rtl style="BACKGROUND: #ffffcc; WIDTH: 80%; mso-padding-alt: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt; mso-table-dir: bidi; mso-cellspacing: 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="80%" border=1><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">
عندما تكون الأسعار و الأجور مرنة فإن السوق يميل لاستعادة التوازن. كمثال إذا كان هناك الكثير من البطالة فإن الشركات يمكنها استئجار العمالة بأجور أقل، لكن استخدام العمالة أكثر يقلل تماماً من البطالة. </TD></TR></TABLE>

البطالة غير الإرادية
تفترض النظرية التقليدية عدم حدوث بطالة غير إرادية لأن حدوث التعديل في معدل الأجور يضمن أن البطالين يعاد استخدامهم مرة أخري. إضافة ذلك فإن حاجة العاملين إلى دخل لشراء السلع تحضهم على القبول حتى ولو بأجر أقل.

<table class=MsoNormalTable dir=rtl style="BACKGROUND: #ffffcc; WIDTH: 80%; mso-padding-alt: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt; mso-table-dir: bidi; mso-cellspacing: 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="80%" border=1><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">
إذا كانت هناك مرونة في الأجور كما يقول أنصار النظرية التقليدية، فإن الانخفاض في الأجور يعطي أجالاً للشركات لاستخدام مزيداً من العمالة. ولن يعاني البطالة إلا أولئك الذين لم يقبلوا بالأجر المنخفض. </TD></TR></TABLE>

الجدلية بين النظرية التقليدية و الكينزية
النظرية الكينزية للتوظيف تقوم على أساس نقد النظرية التقليدية . في هذا النقد قال كينز بان بأن المدخرين والمستثمرين لديهم خطط غير متوافقة لا تضمن حدوث توازن في سوق المال ، وأن الأسعار والأجور تميل لأن تكون غير مرنة وأنه لا يمكن حدوث توازن في سوق المنتجات والعمل ، وأنه قد حدثت فترات من البطالة الشديدة ( التي تنفيها النظرية التقليدية.

<table class=MsoNormalTable dir=rtl style="BACKGROUND: #ffffcc; WIDTH: 80%; mso-padding-alt: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt; mso-table-dir: bidi; mso-cellspacing: 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="80%" border=1><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">
استخدمت النظرية الكينزية في فترة النهوض من الكساد العظيم ، لقد كان من العسير القول بأن البطالة الإرادية فقط هي التي حدثت فقد كان هناك الملايين من العمال بدون عمل .</TD></TR></TABLE>

Graph. G-MAC7.2

<table class=MsoNormalTable dir=rtl style="BACKGROUND: #ffffcc; WIDTH: 80%; mso-padding-alt: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt; mso-table-dir: bidi; mso-cellspacing: 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="80%" border=1><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">
على مدى الستينات و السبعينات من القرن الماضي كان تركيز الإدارة الأمريكية منصباً على تحفيز الطلب التجميعي بهدف مكافحة البطالة . أما مكافحة التضخم فقد أنجزت بواسطة التغيرات أو التحكمات الضريبية على الأسعار والأجور .</TD></TR></TABLE>

سياسات جانب العرضيمكن توضيح سياسات جانب ا لعرض بإرجاع فترات الكساد أسعار مرتفعة ومستوى منخفض في الإنتاج) إلى انتقال صاد في العرض التجميعي . السياسة المناسبة هنا لا تكون بزيادة الطلب التجميعي ما يضيف إلى التضخم ولكن بانتقال نازل للعرض التجميعي عن طريق خفض الإنتاج .

<table class=MsoNormalTable dir=rtl style="BACKGROUND: #ffffcc; WIDTH: 80%; mso-padding-alt: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt; mso-table-dir: bidi; mso-cellspacing: 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="80%" border=1><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">
خلال الثمانينات حالت الإدارة الأمريكية السيطرة على الاقتصاد بالمزيد من الانضمام تجاه جانب العرض في الاقتصاد . على وجه الخصوص، تم التأثير على تكاليف الإنتاج باللوائح القيود و الإعانات المفروضة من جانب الجهات الحكومية. </TD></TR></TABLE>

خطط الادخار / الاستثمار - حسب كينيز
أظهر كينز أن المدخرين والمستثمرين مجموعتان منفصلتان ليستا بالضرورة متداخلتين : هناك جهات مالية وسيطة (مصارف) بينهما . عند وجود ركود فإن الاستثمار لا يتساوى مع الادخار لأنه رغم أن سعر الفائدة يكون منخفضاً جداً فإن: ـ 1) لدى المقترضين تطلعات شرائية هزيلة. 2 ) يكون لدى المصارف تخوف من التسليف تحسباً من الإفلاس المحتمل . 3) رغبة المدخرين في الانتظار أملاً في الحصول على عائد أعلى. هذا يسبب فخ سيولة : بعض الادخار يكون عاطلاً .

المصارف تتسم بالتعطل التام عند إعطائها قروضا للأعمال في الأوقات التي تكون فيها الأحوال الاقتصادية غير واعدة ـ غير أن أحجامهم عن إعطاء القروض في حد ذاته يمثل عنصراً مساهما في تدهور الاقتصاد .
عدم مرونة الأسعار للأجور حسب كينز
يقول كينز بأن الأسعار والأجور ليست مرنة كما صورته النظرية التقليدية . تميل الأجور لأن تكون غير مرنة الى الجانب السلبي لأن العمال لن يرضوا بأجور لا توف بالمعيشة الكافية ، إن هذا يسانده نشاط النقابات . إن ; كانت الأجور منخفضة جدا ًفإن البطالة ستحدث. وفي حالة الأسعار فإن الشركات التي تنتج منتجات كبيرة تفضل أن تخفض إنتاجها وتسرح العمال على أن تخفض الأسعار. قوة الاحتكار لديهم عادة ما تمكنهم من التصرف هكذا.

منذ منتصف الثمانينات تكررت أحيان قبل فيها العاملون بتخفيض المرتبات: كمثال لذلك في صناعة الحديد والطيران. وبخلاف هاتين الصناعتين فإن تخفيض الأجور يعد أمراً نادرا جداً. المنحى العام يتجه إلى الزيادة المضطردة ، على الأقل بما يواكب الارتفاع في تكلفة المعيشة .
الطلب التجميعي:
تمثيله بيانياً هو المجمع الكلي لما يرغب قطاع المنازل وما يقدر على شرائه على مختلف مستويات الأسعار .

الطلب التجميعي يمكن تخيله على أنه مجموع كل المنتجات المختلفة التي د يرغب الناس في
شرائها .
أثر التوازن الحقيقي
منحنى الطلب التجميعي يبدو نازلاً بسبب أثر التوازن الحقيقي . إذا كان السعر مرتفعاً فإن القوة الشرائية للأصول النقدية تنخفض فيميل الأفراد إلى الشعور بأنهم أكثر فقراً ويشترون اقل. وإذا كانت الأسعار منخفضة فإن القوة الشرائية للأصول النقدية ترتفع ويميل الأفراد إلى الشعور بأنهم أكثر ثراءً ويشترون أكثر .

هناك علاقة رياضية عكسية بين معدل الفائدة والأصول المالية . أسواق لسندات المالية مثل سوق نيويورك للأوراق المالية عالية الحساسية للتضخم الذي هو السبب الرئيسي لارتفاع معدلات الفائدة.
هذه الحساسية لوحظت يوم و وقوع انهيار سوق الأوراق المالية 19 أكتوبر 1987 م ـ كما لوحظت أيضاً في رد الفعل في أسواق السندات المالية على تخفيض معدلات الفائدة بواسطة مصرف الاحتياطي الاتحادي للولايا ت المتحدة عام 2001 م .
العرض التجميعي
العرض التجميعي يتكون من 3 أقسام : - المدى التقليدي ر أسياً والمدى الكينزي أفقياً والمدى ا 4;متوسط مائل صعوداً.
Graph G-MAC7.1

العرض التجميعي يمكن تخيله على أنه مجموع كل السلع التي تنتجها الشركات. إنه الناتج القومي الإجمالي إن تم التغاضي عن الحكومة.
المدى التقليدي
المدى التقليدي للعرض التجميعي يكون رأسياً بسبب افتراض النظرية التقليدية بأن الأسعار ستتعادل بحيث يخرج الناتج دائماً في ظل توظيف تام . في هذا المدى فان تمديد الطلب التجميعي يسبب تضخماً بي 6;ما تقليص الطلب يؤدي إلى تخفيف التضخم .

هناك الكثير من قطاعات الاقتصاد التي يتم فيه عمليات التعديل بواسطة التغيير في الأسعار. بإمكان المرء التصور بأن كل السلع مرتبطة بالموضة .إن كان أحد الأزياء مطلوب بشدة سيكون سعره بالتالي عالياً. ولكن إن كان الزي مخالفاً للموضة فإن سعره يكون رخيصا جداً ويؤدي الأمر في النهاية إلى عدم إنتاجه ب المرة .

المدى الكينزي
المدى الكينزي للعرض التجميعي يطابق الافتراض بأنه عندما تكون الأسعار منخفضة جداً ، فإن الشركات تفضل تقليصا لإنتاج على أن تبيع بالخسارة . في هذا المدى أي تغيير في الطلب التجميعي ينتج تغيراً في الناتج. وهكذا فإنه في حالة الركود تكون السياسة الحكومية الصائبة هي تمديد الطلب التجميعي.
الكثير من قطاعات الاقتصاد يكون التغيير في السعر لديها ضئيلاً جداً لكن لديها تغييرات مثيرة في حجم الإنتاج وعدد العاملين . فمثلاً يعرض صانعو السيارات خصومات لا تصل حتى إلى 10% من قيمة السيارة . وبالمقارنة مع خصم حوالي 50% في الملابس مثلاً فإن خصم السيارة يعتبر ضئيلاً جداً . والسبب في ذلك يرجع إلى التكلفة العالية الثابتة . لم يكن من النادر أن تغلق مصانع للسيارات برم ها خلال فترات الركود.
المدى المتوسط
هذا المدى المتوسط للعرض التجميعي يمثل حالة التضخم التمهيدي ( أو التضخم القطاعي ) : عندما يتمدد الطلب والناتج فإن بعض قطاعات الاقتصاد قد تدخل إلي مراحل عنق الزجاجة ويتطلب ذلك زيادة السعر لأن الناتج لا يمكنهم زيادته .
بعض قطاعات الاقتصادية تميل إلى أن يحدث بها تغييرات في الأسعار والكميات في ذات الوقت. يبدو هذا منطبقاً على جميع قطاعات ; السلع الاستهلاكية مثل أجهزة المذياع والتلفاز والمعدات الرياضية.
سياسات الطلب التجميعي
عندما يقع تقاطع الطلب التجميعي والعرض التجميعي على المدى الأفقي الكينزي يكون هناك ركود وبطالة زائدة : السياسة المناسبة هنا هي تحفيز الطلب التجميعي .عندما يقع التقاطع على المدى التقليدي الرأسي يكون هناك تضخم : السياسة المناسبة هنا هي تقليص الطلب التجميعي.
Graph. G-MAC7.2

على مدى الستينات و السبعينات من القرن الماضي كان تركيز الإدارة الأمريكية منصباً على تحفيز الطلب التجميعي بهدف مكافحة البطالة . أما مكافحة التضخم فقد أنجزت بواسطة التغيرات أو التحكمات الضريبية على الأسعار والأجور .
سياسات جانب العرض
يمكن توضيح سياسات جانب ا لعرض بإرجاع فترات الكساد أسعار مرتفعة ومستوى منخفض في الإنتاج) إلى انتقال صاد في العرض التجميعي . السياسة المناسبة هنا لا تكون بزيادة الطلب التجميعي ما يضيف إلى التضخم ولكن بانتقال نازل للعرض التجميعي عن طريق خفض الإنتاج .
خلال الثمانينات حالت الإدارة الأمريكية السيطرة على الاقتصاد بالمزيد من الانضمام تجاه جانب العرض في الاقتصاد . على وجه الخصوص، تم التأثير على تكاليف الإنتاج باللوائح القيود و الإعانات المفروضة من جانب الجهات الحكومية.

أسئلة المراجعة
الواجبـات
;
رأيك يهمنا . إن كان لديك تعليق ، تصويب أو استفسار عما ورد في هذا الوصل الرجاء أن تبعث به إلى :
mailto:petroff@peoi.org