النظام المصرفى العالمى بحاجة إلى أدوات الاستثمار الاسلامية

<table class=dcitb cellSpacing=0 cellPadding=3 width="97%" align=center border=0><tr><td class=newstitle> </TD></TR>
<tr><td vAlign=top>الشيخ نظام يعقوبي المفتي الشرعي والمصرفي البحريني لـ "الاقتصادية":
النظام المصرفي العالمي بحاجة إلى أدوات الاستثمار الإسلامية
النظام المصرفى العالمى بحاجة إلى أدوات الاستثمار الاسلامية 131646

النظام المصرفى العالمى بحاجة إلى أدوات الاستثمار الاسلامية 131646

حوار: مهدي ربيع - - 17/06/1429هـ
اعتبر الشيخ نظام يعقوبي المفتي الشرعي والمصرفي البحريني البارز, أن النظام المصرفي العالمي بحاجة للاستفادة من أدوات الاستثمار الإسلامية، لافتا إلى أن التجربة العملية أثبتت أن النظام المصرفي الإسلامي محصن إلى حد كبير من الوقوع في أزمات ومزالق، مماثلة لأزمة الرهن العقاري الأمريكي التي بيّنت أن الأقسام المصرفية التقليدية سجلت خسارة، والإسلامية رابحة, في بعض البنوك التي توجد فيها أقسام تقليدية وإسلامية.
وقال في حوار مع " الاقتصادية " إن المؤسسات المالية الغربية تبحث عن فرص تجارية واستثمارية، وليس عيبا أن يبحث الإنسان عن مصلحته التجارية التي تلائم الطرف الآخر الذي يريد أن يتعامل معه، مشيرا إلى أن الدول الغربية تبحث عن مصادر تمويل تختلف في أنواع مخاطرها عن تلك التي تتعلق بمخاطر الفائدة البحتة ولا يوجد أي بديل في السوق الآن إلا الخيار المصرفي الإسلامي.ولاحظ يعقوبي وهو عضو في الهيئات الشرعية لعدد من المصارف الإسلامية، وعضو المجلس الشرعي لهيئة المراجعة والمحاسبة للمعايير الإسلامية، أن تباين أو اختلاف الفقهاء والباحثين "أمر وارد", بيد أنه اعتبر أن هذه الاختلافات تقلصت إلى حد ما بعد ظهور الهيئات الإشرافية، مثل هيئة المراجعة والمحاسبة للمعايير الإسلامية، والمجامع الفقهية الجماعية العالمية، واصفا وجود نسبة من الخلاف بين الفقهاء في الأمور الجديدة والمستجدة بأنه"ظاهرة صحية ", بحيث تستقر الصناعة المصرفية الإسلامية " في النهاية " على رأي يمثل الأغلبية.

هناك من يصف الانتشار السريع والنمو المطرد للصناعة المصرفية الإسلامية في العالم بأنه " هيمنة إسلامية " مرتقبة على أسواق المال العالمية بماذا تفسرون ذلك؟
ذلك أمر متوقع وغريب، وهو يُثار من قبل أعداء يصنفون في خانة أعداء الصيرفة الإسلامية الذين عجزوا عن إثارة شبهات حولها وإيقاف نموها، مثل الموقع الإلكتروني الذي أسسه بعض أعداء الإسلام "إسلامك فاينانس ووش". لذلك أنا أشم رائحة كيدية من هؤلاء للترويج لمثل هذه الأفكار، ذلك أنه رغم انتشار النظام المصرفي الإسلامي ونموه العالي، إلا أنه لا يشكل بالنسبة للصيرفة العالمية سوى نسبة محدودة هي أقل من 1 في المائة، فكيف يمكن أن تسيطر الصناعة المصرفية الإسلامية على النظام المصرفي العالمي. بيد أن الأخير في حاجة إلى أدوات استثمار تستفيد من النظام الإسلامي، لأنه ثبت عمليا خاصة في "أزمة الرهن العقاري الأمريكي" أن هذا النظام محصن إلى حد كبير من الوقوع في مثل هذه الأزمات والمزالق.

ولكن رغم ذلك النمو الذي تتحدث عنه، إلا أن الشبهات تُثار بين الحين والآخر، مثل الجدل الذي أثير حول الصكوك الإسلامية والتورق، ألا يعكس ذلك ثغرات في النظام المصرفي الإسلامي؟
تعد الصيرفة الإسلامية بالنسبة " للتقليدية " أمرا جديدا، فعمر أقدم المصارف الإسلامية وهو بنك دبي الإسلامي لا يتجاوز 33 عاما، ما يعني أن عمر التجربة المصرفية الإسلامية قصير، وبالتالي, فإن تباين أو اختلاف الفقهاء والباحثين يبقى واردا، بيد أن هذا الاختلاف تقلص إلى حد ما بعد ظهور الهيئات الإشرافية، مثل هيئة المراجعة والمحاسبة للمعايير الإسلامية, والمجامع الفقهية الجماعية العالمية. وأعتقد أن وجود نسبة من الخلاف بين الفقهاء في مثل هذه الأمور الجديدة والمستجدة ظاهرة صحية، بحيث تستقر الصناعة المصرفية الإسلامية في النهاية على رأي يمثل الأغلبية, وبالتالي يمثل التطبيق العملي الممكن لهذه الصناعة. وإذا أرادت الدول أن توحد الآراء، فتستطيع ذلك عبر إصدار تشريعات وتوجيهات البنوك المركزية لتبني – مثلا – المعايير الشرعية لهيئة المراجعة والمحاسبة، وإذا تبنت الدول مثل هذه المعايير فسوف تصبح لازمة التطبيق على الجميع، وتصبح الآراء موحدة.

هناك من يعتقد أن تعدد الفتاوى الشرعية الخاصة بالصيرفة الإسلامية، لا تعد تعددا لوجهات نظر، وإنما فشلا في استقاء الفتوى من المصدر الشرعي, وهو القرآن والسنة بماذا تعلقون على ذلك؟
تعدد وجهات النظر في الأمور الجديدة قد يكون موجودا, فالتورق – مثلا – جائز لأنه بيع سلعة إلى طرف ثم بيعها مستقلا من قبل هذا الطرف، وذلك كان موجودا في جميع المذاهب، ولم يختلف أحد من الفقهاء السابقين على جوازه إلا بعض الآراء المحدودة المستثناة، لكن " المتحفظين أو المانعين" يقولون الآن إن البنوك إذا نظمت التورق فهو غير جائز، وبالتالي منعوا " التورق المنظم " لأنه حسب رأيهم يشبه التعامل الربوي، أما المجوزون فيرون أن التنظيم أو عدمه غير وارد في هذا المجال لأن جميع المعاملات المصرفية الإسلامية منظمة، فعمليات المرابحة والمشاركة والمضاربة ليست كما هي موجودة في بطون الكتب. ما يجب أن نركز عليه هو التطبيق السليم للفتاوى, ذلك أن الفتوى ربما تكون سديدة, لكن التطبيق العملي للفتوى في المؤسسات المصرفية قد يترك خللا أو تساهلا أو الدقة، لذلك يجب أن تركز المصارف على الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي بهدف مطابقة الفتوى مع الواقع. والمصارف الإسلامية المتميزة في الالتزام الشرعي هي التي يتكون فيها فريق عمل متكامل في التدقيق الشرعي يعمل بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية.
ما المدى الذي تتوقعه لانتشار الصيرفة الإسلامية؟
بعد انتشارها في السودان, بدأنا نلحظ توسعا جيدا في دول أخرى مثل سوريا ولبنان، والآن مصر مقبلة على نهضة مصرفية إسلامية، وكذلك دول شمال إفريقيا، كما أن عددا كبيرا من دول إفريقيا الجنوبية مهتمة بالصيرفة الإسلامية, حيث هناك صفقات كبيرة في هذا المجال. أما في أوروبا، فقد أصبحت لندن مركزا للصيرفة الإسلامية، في حين بدأت فرنسا تخطو خطوات في الاتجاه للحاق بمنافستها وشقيقتها لندن، وهناك مجال كبير للتوسع المصرفي الإسلامي في دول أمريكا الشمالية والجنوبية.
وكل هذا التوسع هو نتيجة لزيادة الطلب على الصيرفة الإسلامية من قبل المسلمين والجاليات الإسلامية، إضافة إلى نجاح المشروع المصرفي الإسلامي اقتصاديا واجتماعيا.

هناك استقطاب كبير في الغرب للصيرفة الإسلامية في اعتقادكم ما الذي يدفع الغربيين إليها؟ هل هو الأمان أو الضمان مثلا؟
أعتقد أن هناك عدة جوانب تتعلق بهذا الأمر: الأول, تجاري ومالي, حيث إن المؤسسات المالية الغربية تبحث عن فرص تجارية واستثمارية، وليس عيبا أن يبحث الإنسان عن مصلحته التجارية التي تلائم الطرف الآخر الذي يريد أن يتعامل معه.وأرى شخصيا أن التجارة والمعاملات المالية والتمويلات المصرفية يمكن أن تكون جسرا مهما للاتصال الحضاري بين العالم الإسلامي والآخرين، ولا يخفى على أحد أن التجارة كانت رابطا مهما عبر التاريخ والعصور بين الدول الإسلامية وغيرها. الثاني: أن الدول الغربية تريد مصادر تمويل تختلف في أنواع مخاطرها عن تلك التي تتعلق بمخاطر الفائدة البحتة، ولا يوجد أي بديل في السوق الآن إلا البديل الإسلامي. وهناك دلائل تعكس رغبة غربية في هذا الصدد، فبريطانيا – مثلا – تريد أن تكون مركزا للتمويل الإسلامي, فتحتاج لآليات للاستثمارات قصيرة الأجل وتمويل السيولة واستثمارها حتى تتمكن المصارف المسجلة لديها من اللجوء إلى هذه الأدوات عند الحاجة، وهي نظرة بعيدة الأمد لتمويل بعض مشروعاتها من خلال الصكوك الإسلامية, بحيث تحقق لها كل هذه الأغراض عبر الحصول على مصادر تمويل غير تقليدية ولا تتأثر مخاطرها بسرعة, وفي نفس الوقت تلبي احتياجات المصارف الإسلامية المزمع إنشاؤها في هذه المنطقة.
إصدار بنوك عالمية مثل "سيتي جروب " صكوكا إسلامية، ومن ثم تورطها في أزمة الرهن العقاري الأمريكي, قلّص من حجم الصكوك المصدرة في الربع الأول من العام الجاري، ألا يمثل ذلك أثرا سلبيا في الصناعة المصرفية الإسلامية، من حيث إن مؤسسة غربية أصدرت أداة إسلامية, ثم أسهمت في التأثير في أدائها؟
مجموعة "سيتي جروب" كانت تجمع الأموال باعتبارها البنك المنظم، أي أنها لم تكن تجمع لتمويل عملياتها التقليدية، ومن ناحية أخرى فإن أزمة الرهن العقاري الأمريكية بيّنت أن الأقسام المصرفية التقليدية هي التي سجلت خسارة, والإسلامية هي الرابحة، في بعض البنوك التي يوجد بها أقسام تقليدية وإسلامية. كما أن البنوك الإسلامية لا تمول المصارف الربوية في مشروعاتها، وإنما تمول مشروعات مباحة شرعا.

ذلك يعني أن ما حدث لن يؤثر في الصناعة المصرفية الإسلامية، أو حجم إصدار الصكوك، أليس هذا ما تقصده؟
طبعا، الصناعة المصرفية الإسلامية هي جزء من الصناعة المصرفية العالمية، ونحن نمثل جزءا يسيرا وضئيلا منها، وأي شيء يحصل في العالم يؤثر فينا لكن نسب التأثير تختلف، والدليل على ذلك حينما خسرت مؤسسات " يو بي أي "و " سيتي جروب" واضطرت لطرح أسهم جديدة لتغطية الحجز في محفظتها الرأسمالية, نلاحظ أن المصارف الإسلامية – بالمقابل – حققت أرباحا صافية, فبماذا يمكن تفسير ذلك ؟
ولكن كيف تجيزون لمؤسسات مصرفية عالمية مثل " سيتي جروب " بإدارة مثل أدوات إسلامية مثل " الصكوك "، وهي بعيدة عن البيئة الإسلامية, ألا يؤثر ذلك في تطبيقات تلك الأدوات؟
لا يخفى أن هناك متطلبات لدى أي مؤسسة بنكية تريد أن تقوم بعمليات مصرفية إسلامية، من بينها تشكيل فريق عمل له إلمام بالصيرفة الإسلامية، وهيئة شرعية تشرف على هذا الفريق, وما إذا كانت المؤسسة تستقبل ودائع منفصلة عن تلك الربوية . لكن بالنسبة لـ " سيتي جروب " لديه بنك إسلامي منفصل ونظامه إسلامي, وبنك HSBC لديه قسم منفصل أطلق عليه اسم " أمانة " .وقد كتبت قبل نحو ثمانية أعوام بحثا قدمته لجامعة هارفارد في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية, حول المتطلبات الشرعية لتقديم المؤسسات المصرفية التقليدية خدمات مصرفية إسلامية.

هل تعتقد أن أدوات التمويل الإسلامي في العالم، قلّصت من حجم التعامل بالربا؟
ذلك أمر لا شك فيه, ويمكننا الاستشهاد بمثال عن البحرين رغم أنها سوق صغيرة، فمشاريع البنية التحتية مثل مرفأ البحرين المالي، وجزر أمواج، والعرين، من الذي موّل عملياتها؟ أليست البنوك الإسلامية؟ والمصارف التقليدية موجودة من زمن بعيد، فهل قامت بذلك؟ لا، فهي لا تحتاج في هيكليتها للتعامل بالنقود " إقراضا واقتراضا "، بينما البنوك الإسلامية تحتاج إلى أدوات تنموية حقيقية مثل الإجارة والمشاركة والاستثمار العقاري, وذلك كله أثره له في التنمية. أما في الدول الأخرى, فنتساءل: من الذي يمول مدينة الطاقة في الهند وقطر وكازاخستان والجزائر، أليس البنوك الإسلامية؟! وفي هذا الإطار تقدمت الصين لبعض البنوك الإسلامية لتأسيس تنمية معاصرة تستثمر فيها شركات الطاقة وتستقطب مؤسسات عالمية ومكاتب تمثيل.

</TD></TR></TABLE>
<table class=dcitb cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td align=right background=http://www.aleqt.com/style/images/headshaid.gif colSpan=2 height=1></TD></TR>
<tr><td dir=rtl align=right background=http://www.aleqt.com/style/images/menubg.gif colSpan=2 height=16> رابط الخبر : http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=131646
</TD></TR>
<tr><td align=right background=http://www.aleqt.com/style/images/headshaid.gif colSpan=2 height=1></TD></TR></TABLE>