عقده مع شركة ''لاكار'' انتهى في 31 ديسمبر الماضي
مجمّع ''تونيك'' غير مؤمّن ضد المخاطر من قبل شركات التأمين
أوردت المصادر ذاتها لـ''الخبر'' عبر مراسلات وقّعها مسيّر ''يونايتد غلوبال إنسورانس'' كان قد وجّهها إلى كل من الحارس القضائي لمجمع ''تونيك'' جاء فيها أن مجمع ''تونيك'' لم يجدد بعد عقد تأمين منشآته. وبالتالي، فإنها غير مضمونة ومؤمّنة من قبل شركات التأمين بداية من الساعة صفر من الفاتح جانفي الجاري.
وأوردت تلك المراسلات أن الحارس القضائي لمجمع ''تونيك'' امتنع حاليا عن التوقيع على العرض الذي تقدمت به الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين الذي تم تسليمه يوم السبت الماضي. وأوضحت إحدى المراسلات أن عرض الشركة العمومية المذكورة يضمن حماية مؤقتة لكل منشآت تركة ''تونيك'' للتغليف دون أن يكون التزام من قبل هذا المجمع اتجاه شركة التأمين في انتظار إتمام العقد النهائي والتوقيع عليه. وبعد التفاوض على نسب منح التأمين والضمان الملائم لمنشآت المجمع خلال سنة .2008
وأشارت المراسلة أن شركة التأمين العمومية قدمت عرضين في تاريخ 26 ديسمبر المنصرم لتأمين المجمع خلال سنة 2008 بنسب مختلفة لضمانات تصل أقصاها على 200 مليون دولار في حالة وقوع أي حادث ومن بينها أعمال التخريب والإرهاب وخسائر الاستغلال. وأضافت أن مجمع ''تونيك'' قد أعلن خلال شهر ديسمبر وحده 30 حادثا وطلب تعويضات من الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين وهي حوادث جاءت بفعل أعمال التخريب والسرقة وتلف التجهيزات منها الكهربائية. وقد تم تقدير مؤقت للخسائر بقيمة 20 مليون دينار، في الوقت الذي تبدي فيه شركة التأمين ذاتها استعداده للتعويض. وأفادت المراسلة أن ''لا كار'' قد سبق لها أن دفعت تعويضات للمجمع بقيمة 27 مليون دينار. كما أشارت إلى إمكانية خسارة الـ 20 مليون دينار في حال عدم تجديد العقد مع شركة التأمين وإعادة التأمين العمومية ''لاكار''.
وأوضحت نفس المصادر أن أهمية التغطية التأمينية تكمن في قيمة المنشئات والاستثمارات التي تقدّر بحوالي مليار دولار وأن هذه المنشئات في غياب تأمينها، فإنها يمكن أن تتسبب في خسائر معتبرة في حال حدوث حوادث، خاصة وأن غياب التأمين سيحرم من التعويض، سواء من شركات التأمين أو من شركات إعادة التأمين التي يتم اللجوء إليها لدعم تأمين الشركات الوطنية وغالبا ما تكون أجنبية في حالة المشاريع والمنشئات الكبرى.
جريدة الخبر ليوم الأربعاء 2جانفي 2006- صفحة الاقتصاد
