السوق المالية الإسلامية الدولية تستكمل أول اتفاقية للتمويل الإسلامي
أعلنت السوق المالية الإسلامية الدولية أنها بلغت المراحل الأخيرة من إعداد أوّل اتفاقية أساسية وفق المعايير ليتم استخدامها في المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم.
وتعتبر هذه الاتفاقية وهي الأساسية لعقود مرابحة الخزينة الإسلامية، أول وثيقة مرجعية وتحظى حاليا بالمراجعة النهائية من قبل مؤسسات مالية إسلامية رائدة ومؤسسات مالية تقليدية تقدم خدمات التمويل الإسلامي،
على أن يتبع ذلك مباشرة مراجعة نهائية من قبل علماء شريعة بارزين.
وبحسب الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية،
وهي مؤسسة دولية تركز أعمالها على تطوير رأس المال الإسلامي عالميا وكذلك الأسواق المالية،
السيد اجلال ألفي، فان هذه الوثيقة سوف تيسّر بشكل كبير معاملات مرابحة السلع التي تشكل الجزء الأكبر من معاملات السوق الإسلامية.
وبالاستناد إلى تقديرات السوق، فان سوق مرابحة السلع يصل حجمها حاليا إلى 100 مليار دولار أميركي.
ونظرا لافتقار السوق إلى الأدوات المالية المتوائمة مع مبادئ الشريعة
فان مرابحة السلع تعتبر المنتج الإسلامي الرئيسي لدى أسواق المال والأكثر استخداما لأغراض إدارة السيولة في المؤسسات المالية.
وقال رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد الحمد:
إن السوق المالية الإسلامية الدولية تفخر بالريادة في تطوير وإعداد هذه الوثيقة والمتوقع أن تغطي أكثر من 90% من معاملات مرابحة السلع الواقعة تحت أنظمة قضائية متعددة حول العالم،
بالإضافة إلى أن استخدام هذه الوثيقة (المعايرة) سوف يدعم المزيد من الشفافية والقوة والثبات في المعاملات المالية الإسلامية.
وأضاف: أن بلورة هذه الاتفاقية وفق المعايير سيكون له تأثيرات ايجابية مهمة على صناعة الصيرفة الإسلامية حول العالم. وسوف تحظى هذه الاتفاقية بمقبولية واسعة أخذا في الاعتبار الإشراف والتفاعل النشط من قبل عدد من الأطراف الرائدة وعلماء الشريعة البارزين في مراحل تطوير وبلورة هذه الاتفاقية.
ويشار إلى أنه تمت الاستفادة بشكل كبير في خلال فترة إعداد هذه الاتفاقية من خبرات التشريع التي قدمها مؤسسو السوق المالية الإسلامية الدولية وأعضاؤها الدائمون في كل من البحرين، بروناي، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان والسودان بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية.
كما تم التعاون مع شركة استشارات قانونية دولية، وشركة تدقيق في عملية تطوير هذه الاتفاقية الأساسية. وقال السيد ألفي: إن الاتفاقية الأساسية لعقود مرابحة الخزينة (MATP) التي سوف تتلقاها الأسواق قريبا ستكون أول اتفاقية يتم التوافق عليها على مدى جغرافي واسع من الدول التي تتبنى النظام المصرفي الإسلامي.
ومن جهة ثانية، يشار إلى أن السوق المالية الإسلامية الدولية تعمل حاليا على عدد من المبادرات الأخرى لتطوير السوق، التي تهدف بإخلاص إلى عولمة صناعة الصيرفة الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامية. مع العلم أن جميع مشروعات السوق المالية الإسلامية الدولية يتم اعتمادها بعد مشاورات مفصلة مع مؤسسات مالية إسلامية للتعرف على احتياجات الصناعة.
وفي هذا السياق قال السيد ألفي: نحن ممنونون للدعم الذي تلقيناه من المؤسسات المالية الإسلامية وأطراف السوق الآخرين، وعلى الأخص أعضاء السوق المالية الإسلامية الدولية وعلماء الشريعة والذي أسهم بفعالية في عملية إعداد وبلورة الاتفاقية، كما نتوجه بالشكر إلى مصرف البحرين المركزي لدعمه القوي وتوجيهاته المتواصلة.
وتأسست السوق المالية الإسلامية الدولية بفضل الجهود المشتركة للمصارف المركزية في كل من البحرين وإندونيسيا وماليزيا والسودان وباكستان ووزارة المالية في بروناي والبنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية، كمؤسسة من مؤسسات البنية الأساسية الداعمة لتأسيس وتطوير وصياغة التشريعات ذاتيا بالإضافة إلى الترويج لرأس المال الإسلامي وسوق المال.
ويرتكز اهتمام السوق المالية الإسلامية الدولية - وهي مؤسسة غير ربحية دولية - على تطوير ومعايرة هيكل الأدوات المالية الإسلامية، والاتفاقيات، وتطوير الأدوات والبنية الأساسية بالإضافة إلى إصدار التوصيات والإرشادات لتعزيز رأس المال الإسلامي وأسواق المال على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تطوير أسواق رأس المال الأولية والثانوية الدولية وكذلك أسواق المال قصيرة الأجل وإيجاد أسواق للأدوات المالية الإسلامية.
المصدر أخبار الخليج
