على سعر القسط في عقد المرابحة لأنه يصبح دينا في ذمة العميل أما إذا كان العقد هو عقد إجارة فيجوز له ذلك إذا تم الاتفاق بين الطرفين.
وبين خوجة أن هناك رهن عقاري إسلامي يختلف كل الاختلاف عن التقليدي حيث أن الرهن العقاري في النظام الغربي هو عبارة عن محاولة لإغراء العميل بفوائد منخفضة يتم زيادتها بعد فترة و عند التأخير عن السداد يفرض على العميل غرامة تأخير، أما في حالة الرهن الإسلامي فهناك نوعان من الأدوات المستخدمة هما نقل ملكية الأصول و المشاركة والمضاربة.
كما أبان خوجة أن هناك فرق بين بطاقة الائتمان الإسلامية و التقليدية، حيث أنه لا يجوز تاسماح لصاحب البطاقة الإسلامية سداد القرض الذي أخذه على فترات زمنية متباعدة بفائدة ربوية.
وأضاف خوجة أن البنوك الإسلامية مدعوة لشراء مصانع أو شركات مساهمة ثم إعادة بيعها، متأملا منها التنويع في عملياتها مع وجود حدود معينة لتنظيم توظيف أموال هذه البنوك بما يلتقي مع المصلحة الاقتصادية للدولة.
واختتم خوجة حديثه قائلا أن النظام المصرفي الإسلامي يواجه بعض التحديات التي تحد من انتشاره عالميا و من هذه العوائق عمل البنوك الإسلامية في ظل أنظمة مالية لا تطبق الشريعة الإسلامية بحذافيرها، مشددا على الدول الإسلامية الاستفادة من حدوث الأزمة الحالية لإظهار هذا النظام و تطبيقه ليزن بديلا عن النظام القائم.
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
