هل فشل الاقتصاديون الإسلاميون في الاستفادة من الأزمة؟

وبعد أشهر من الأزمة أيضاً، يحق للجميع أن يلقوا بالسؤال نفسه الذي يراود كل من يرقب تطورات الأزمة المالية العالمية، هل استفاد الاقتصاديون الإسلاميون من الأزمة في توظيفها لمصلحتهم؟ وهل نجحوا في تعريف العالم بخصائصه؟ أم أنهم ينتظرون منظري واقتصاديي الغرب؟ كما يبين ترمومتر الأنشطة والفعاليات لديهم، مقارنه بما تقوم به دوائر الاقتصاد الإسلامي، وكذلك بما يتردد في هذه الأنشطة من بحث في مسببات الأزمة دون التقدم خطوة إلى الأمام على الأقل هذا ما نستشفه من تعليقات بعض من تحدثنا معهم في هذا التحقيق.

صلاح الشلهوب

يقول الدكتور صلاح الشلهوب عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الحقيقة إنه إلى الآن ليس هناك شيء من الأطروحات أو المبادرات الجادة لتوظيف هذه الأزمة المالية العالمية في مصلحة المصرفية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي بشكل عام إلا في عرض مواطن الضعف التي كانت من أسباب هذه الأزمة مثل المعاملات المحرمة كالربا وبيع الديون والعقود التي يغلب عليها طابع الغرر والمقامرة. أما الحلول فما زالت الأطروحات أقل مما يتطلبه الوضع الحالي بكثير, إذ إن الحلول العملية تتطلب عادة عرضها بصورة متكاملة مدعومة بالبحوث والدراسات للصور التي يمكن أن يقدمها الاقتصاد والمالية الإسلامية, وبعد ذلك تطبيقها لدى المؤسسات المالية وإقناع المستثمرين والمتعاملين بجدوى مثل هذه الحلول وفاعليتها ونجاحها, بل وتميزها على الصور التقليدية. والحقيقة إننا لا نجد مثل هذا اليوم, ولكن من المؤمل وجود اجتهادات من قبل رجال الأعمال والخبراء في الاقتصاد الإسلامي, خصوصا أن الفرصة سانحة اليوم لعرض أي تجربة اقتصادية والتجربة الإسلامية هي الأبرز اليوم.

الدكتور ناصح البقمي ـ أستاذ مساعد في معهد الدراسات الدبلوماسية

البقمي

لا، لم يستفيدوا. فلماذا لم يعقدوا الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش ؛ لبيان أسباب الأزمة وما يمكن أن يقدموه من بدائل على شكل برامج أو سياسات اقتصادية متكاملة؟ أي حزمة عملية من الإصلاحات الاقتصادية, سواء على مستوى الاقتصاد الجزئي أو الاقتصاد الكلي. صحيح عقدت بعض الفعاليات لكن دعي إليها أهل الأزمة الذين عجزوا عن حلها، ولم يدع أهل الفقه والاقتصاد الشرعي الذين ينبغي أن تعطى لهم الفرصة لكي يقدموا ما عندهم!

د. إبراهيم الناصري ـ خبير قانوني

الناصري

في البداية سأفترض أن المقصود بعبارة (الاقتصاد الإسلامي) النشاط الاقتصادي الذي يعمل وفق آليات لا تُخالف الأحكام الشرعية، وعلى وجه الخصوص البعد عن الربا والميسر. بالنسبة للاقتصاديين المتخصصين في هذا النشاط أعتقد أنهم لم يألوا جهداً سواءً على الصعيد الإعلامي أو الأكاديمي من أجل الاستفادة من الأزمة الراهنة في مجال التعريف بهذا النوع من الاقتصاد والبحث عن المزيد من المخارج المناسبة والحلول الإبداعية والبدائل السليمة في معاملات اقتصادية لا تُخالف الأحكام الشرعية. وأرى أن العبء في تفعيل دور الاقتصاد الإسلامي في العالم يقع على القادة والمشرعين وليس على المتخصصين في الاقتصاد، وذلك من خلال العمل على إيجاد بيئة قانونية صالحة لنمو نشاط اقتصادي يخلو من المحرمات الشرعية وفي الوقت نفسه يوفر مساحة من الحرية تكفي لازدهار النشاط الاقتصادي الحقيقي عبر تشجيع المنافسة الخلاقة والمبادرة الفردية التي وقودها ما فطر الله الإنسان عليه من حب للمال، حيث تُوفر هذه البيئة الرخاء والازدهار والعدالة في توزيع الثروة والنمو المستقر البعيد عن الطفرات المتطرفة. وأعتقد أنه إذا تم إيجاد مثل هذا النشاط الاقتصادي, فإن العالم سيسعى إلى اقتباسه دون الحاجة إلى أي جهد من المسلمين للتعريف به. ولكن إذ لم توجد ذلك النشاط على أرض الواقع فسيكون الحديث النظري عنه مجرد آمال طوباوية.

الأستاذ نضال الغطيس ـ خبير في المصرفية الإسلامية

الغطيس

بداية الاقتصاد الدولي اقتصاد مترابط ومتشابك ضمن منظومة الاقتصاد الرأسمالي الغربي ويدور في فلكه ويأتمر بأمر مؤسساته الدولية، والدول الإسلامية واقعة ضمن هذا الفلك وهي ليست بمعزل عن هذه المنظومة. عندما حدثت الأزمة كانت الدول الإسلامية وللأسف من آخر الدول التي أقرت بالآثار، وبعد فترة أسابيع ممتدة من التطمينات المخادعة التي تفتقر إلى الشفافية والإفصاح تكشفت الحقائق. إلى جانب عدم وجود نموذج لنظام اقتصادي إسلامي واضح متماسك الأركان يستطيع أن يقدم نفسه كبديل للمنظومة الرأسمالية الغربية، حيث إن الإضافات والمساهمات من قبل المفكرين الإسلاميين في المجال الاقتصادي ما زالت قابعة بين بطون الكتب, ولم يتح لها المجال لتعرض وتقدم نفسها كنظام قائم بذاته أو كبديل للنظام السائد، فبقيت الأفكار الاقتصادية على محدوديتها على مستوى التنظير والطرح النظري حتى في الدول التي أعلنت تطبيقها للنظام الإسلامي، فحدثت مزاوجات مختلطة بين أفكار هنا وأفكار هناك إسلامية وغير إسلامية، وعلى مستوى التنظير بقيت هذه الأفكار على مستوى المنتجات والبدائل "المتوافقة مع الشريعة" ولم يسمح أو يتح لها التجريب والتأصيل على مستوى الدولة والنظام ككل.. فلذلك أقول لم يستفد الاقتصاديون المسلمون من الأزمة لتوظيفها لمصلحتهم بل بالعكس جاءت التطمينات في أحيان كثيرة خلافا للواقع، والأزمة طوفان عم، ويعم الجميع، حتى لو اعتقدنا أننا في معزل فإننا إن لم نصنع فلكنا الخاص بنا فسنكون مع الغارقين, وهذا للأسف ما يحدث.

د خلف النمري ـ أستاذ وباحث اقتصادي - جامعة أم القرى

النمري

لا أود الخوض في مدى استفادتنا من الأزمة, بل كيف يمكننا فعل ذلك؟ فمن المؤكد أن الأزمة قد أثرت في العالم كله، وكان تأثيرها الأكبر في النظام الرأسمالي, والسبب في ذلك, كما يعلم الجميع, أن هذا النظام نظام هش وبه الكثير من المشكلات التي أوجد لها الاقتصاد الإسلامي الحلول منذ وقت طويل، ومن هنا نجد الكثير من الغربيين اليوم ينادون بتطبيق هذا النظام وتدريسه في جامعاتهم, ويعملون في الوقت نفسه على الأخذ بمبادئه بهدف تطبيقها، لكنهم للأسف لا ينظرون إلى أساس هذا الاقتصاد، وهذا ما يجب أن نقوم به نحن، وحتى يحدث ذلك في رأيي أننا يجب أن نتوجه إليهم من طريقين: أولاً أن نسعى إلى الالتزام بمبادئ اقتصادنا الإسلامي وهي مبادئ ديننا ونعمل على تطبيقها وتوحيد قوتنا الاقتصادية الإسلامية في مؤسساتنا كي يكون هناك تنسيق جيد والخروج بمنتج أو نظام اقتصادي إسلامي مطبق في بلادنا أولاً، ثانياً الدعوة لتطبيق نظامنا الاقتصادي الإسلامي على مستوى العالم وتقديمه كنظام كامل لحل جميع المشكلات التي تواجه نظام الاقتصاد العالمي من خلال البرامج الاقتصادية, سواءً عن طريق الفضائيات الإسلامية أو الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى, ونركز في الوقت نفسه على الخصائص التي تميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره والذي هو اقتصاد رباني المصدر والهدف لأنه يعمل على سد حاجات الفرد والمجتمع, ويعمل كذلك على التوازن بين المادة والروح وهذا ما يجعله قويا وقادرا على حل المشكلات.

ثماركم ـ نقلا عن الاقتصادية