الملتقى الدولي الرابع حول

الإشكالية:

لعل الأزمة التي عرفها سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحولت فيما بعد إلى أزمة مالية عالمية و التي بدأت ارتداداتها تصل إلى القطاع الحقيقي مؤذنة بدخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود غير مسبوقة يتوقع لها أن تستمر لمدة سنوات ، هي أخطر أزمة عرفتها البشرية بعد أزمة 1929. هذا ما دفع الكثير إلى الاعتقاد بإمكانية تماثل الأزمتين من حيث الأسباب والتداعيات.



صحيح أن الأسباب المباشرة للأزمة تكاد تكون محل اتفاق بين المحللين إلا أن المقاربات النظرية في تفسيرها لازالت محل اختلاف وتباين عميقين.





لقد أسفرت الأزمة عن مجموعة من الانتقادات الممكن توجيهها لأداء النظام المالي العالمي من جهة وأداء الاقتصاد الأمريكي من جهة ثانية، وهو ما دفع إلى طرح بعض المبادرات قصد إعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي في اتجاه زيادة شفافيته واستقراره و تحسين حكامته وجعله أكثر مسؤولية.

ولقد أدت الخسائر المالية التي تعرضت لها الأسواق المالية إلى التفكير في الصناديق السيادية- التي تملك جزءا منها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا)- كأدوات لضخ السيولة في الاقتصاد العالمي وإلى الرهان على الاقتصاديات الصاعدة لتعويض تراجع النمو في الدول الصناعية الكبرى. وإذا كانت هذه الأخيرة تقوم إلى زمن قريب بوضع التصورات والحلول لمصاعب الاقتصاد العالمي، وقواعد سير المنظمات والمؤسسات الدولية، فإن الأزمة المالية الراهنة أظهرت الحاجة إلى إدخال أطراف جديدة لها تأثيرها ووزنها في الاقتصاد العالمي، قصد معرفة انشغالاتها وطموحاتها واقتراحاتها.



تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مفتوحة على تأثير الأزمات العالمية باعتبارها الممون الرئيسي بالطاقة. كما تعتبر المنطقة مالكة لعدد من الصناديق السيادية العاملة على مستوى أسواق الدول الصناعية، بالإضافة إلى كونها مستوردا ضخما وسوقا استهلاكية واسعة. ناهيك عن معاناة بعض دول المنطقة من مستويات بطالة مرتفعة، شح في الموارد المائية، واعتماد بعضها بقدرٍ كبير على الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق النمو. هذا يقود إلى محاولة التعرف على قنوات انتقال الأزمة المالية الراهنة إليها، وانعكاساتها على اقتصادياتها.



و من كل ما تقدم تبرز معالم إشكالية الملتقى التي يمكن صياغتها على النحو التالي:

ما هي رهانات الاقتصاد العالمي أمام الأزمة المالية الراهنة وامتداداتها إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟



المحــاور



· المحور الأول: الأزمة المالية الراهنة: المقاربات النظرية ومحاولات التفسير.

· المحور الثاني: قنوات انتقال الأزمة المالية الراهنة إلى دول المينا.

· المحور الثالث: انعكاسات الأزمة المالية الراهنة على المتغيرات الاقتصادية الكلية في دول المينا (استقرار، عمالة، استثمار، استهلاك، توازن...إلخ).

· المحور الرابع: مساهمة دول المينا في بلورة حلول الأزمة المالية الراهنة.







اللجنة العلمية للملتقى:










اللجنة التنظيمية للملتقى:



رئيس اللجنة: الدكتور/ رعاد علي



الأعضاء:

1- د. رابح حمدي باشا

2- د. حريتي فضيلة

3- د.قويقح نادية

4- أ. ماضي محمد

5- السيدة دحمان آسيا

جزاك الله كل خير على الإفادة

شكـــــــــــــــــــــــــرا على المرور
وليكن في علم جميع الأعضاء أن جامعة الجزائر أصبحت تعرف من الجامعــــات الأقل اهتماما بعقد الندوات والمؤتمرات
الا في السنتين الأخيرتين التي تعتبر صحوة من الجامعة
اذ أنه ان لم تخني الذاكرة عقدت كلية العلوم الاقتصادية والتسيير بالخروبة 03 مؤتمرات منذ ديسمبر 2007.
في الحقيقة عدد لا بأس به اذا ما قورن بالسنوات العجاف للجامعة

الأخ عبد الرفيق مشكور على الرد
لكن ليس لأنك تثني على الخبير الاقتصادي الدكتور بلقاسم عباس
تحاول أن تنقص من قيمة أســــــــــاتذة ربما لو استغنت عنهم الجامعة الجزائرية
أقــــــــــــــــــــــــــولها صراحة لضاعت من زمـــــــــــــان
فالأستاذ عبد المجيد قدي ربما كل من درس عنده تجده يشكره أيما شكر
بالــــــــــــــــــــــــرغم مما يعرف عنه في شدته مع الطلبة.
كذلك بالنسبة للأستاذ راتول الذي وصفته بالصغيــــــــــــــر
بالرغم مما له من فضل كبير على الطلبة خاصة فيما يخص بعض الكتب والمطبوعات في الاقتصاد الدولي
وربما قضية ترتيب اللجنة تخضع لأمــــــور ليست التي في بالك وبالي لأن كل الأســـــاتذة ذوو خبرة
ثم ان مشكل اللغة لو نأخذ على سبيل المثال أي جامعة ألمانية أو يابانية
هل تدرس بغير لغة وطنها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أريد نسخه من المحور الثالث للإفاده منها في بحث متكامل كيف أستطيع الحصول عليها ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله عنا كل خير ,,,,, أخوكم :::: أمين العسوفي \الأردن