الاستثمار الاجنبي المباشر

الفصل الأول: مفهوم وأهمية الاستثمار الأجنبى المباشر

1/1 مفهوم الاستثمار الأجنبى المباشر:

يحدث الاستثمار الأجنبى المباشر عند امتلاك شخص أو شركة من دولة ما، أصولاً فى دولة أخرى من أجل إدارة هذه الأصول. من هنا فإن توافر القدرة على إدارة الأصول تمثل العنصر الأساسى المميز للاستثمار المباشر. ويعرف Kenworthy الاستثمار الأجنبى المباشر بأنه ملكية 10 %أو أكثر من أسهم أو أرباح الشركة أو المشروع. لقد حدد كل من صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تلك النسبة، كدليل على القدرة والسيطرة على أو التأثير على قرارات الشركة أو المشروع[1].

أما كل من Hess&Ross فهما يعرفان الاستثمار الأجنبى المباشر، بأنه عبارة عن إنشاء مشروعات جديدة فى الدولة المضيفة، أو الإضافة إلى رصيد الآلات والمعدات بواسطة المستثمرين الأجانب، أو شراء المستثمرين الأجانب للشركات المحلية فى الدولة المضيفة (غالبًا ما تكون 10 %أو أكثر من أصول الشركة)[2]، ويتسم هذا المفهوم بالشمولية.

من هنا يلاحظ أن الاستثمار الأجنبى المباشر قد يتخذ عدة صور والتى قد تتمثل فى صورة مشروعات مشتركة جديدة، أو إنشاء مشروعات جديدة تكون ملكيتها الكاملة للأجانب أو المشاركة فى مشروعات محلية قائمة. وتعتبر نسبة الملكية التى قد تتراوح ما بين ( 10-100 ) %العنصر الأساسى للتفرقة بين الاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار فى محفظة الأوراق المالية.

كما تعرف الأنكتاد الاستثمـار الأجنبى المباشـر بأنه نوع من الاستثمـار الدولى، وفى ظله يقوم مقيم فى دولة ما بالمساهمة فى أو امتلاك مشروع فى دولة أخرى، على أن تكون نسبة الملكية فى الأسهم، أو القوة التصويتيـة 10 %أو أكثر.

وقد أمكن تقسيم الاستثمار الأجنبى المباشر إلى[3]: - المساهمة فى رأس المال.
- إعادة استثمار العوائد.

- عمليات الاقتراض والإقراض بين المستثمر المباشر وفروع الشركات.

لقد اختلفت وجهات النظر فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى المباشر، ويتضح ذلك من خلال الاتجاهين التاليين: