حوكمة الشركات

حوكمةالشركات Corporate Governance

حوكمةالشركات Corporate Governance مصطلح اقتصادي حديث نسبيا،وهو يعني إخضاع الشركاتالمساهمةللقوانين الرسمية التي تفرض المراقبة والمتابعة وضمان أن تتّسم بيانات تلكالشركات وممارساتها الإدارية والمالية بأقصىدرجات الإفصاح والشفافية حمايةًً لحقوقالمساهمين فيها.

ماهيالحوكمة:-

"الحوكمة" ليست فقط مصطلح، لكنها نهج ومبادئ تطبقكاملةوبحذافيرها, كما انها ليست لفظاجديدا، أو كلمة تردد وتضاف إلى قاموس التداول لعرضعضلات ثقافية، بل هي معان ومعايير تنقل الواقعالاقتصادي من درجة إلى أخرى ومن مقامالىآخر. وباتت حوكمة الشركات من الموضوعات المثيرة جداً، خصوصا بعد ما وجدتالدوائر الأكاديمية والسياسية والاقتصاديةالعالمية فيها وسيلة فعالة للتدخل فياقتصاديات الدول النامية تحت عناوين برامج الإصلاحومتطلبات إعادة الهيكلةوالاهتمامبالجودة والبحث عن عوائد اقتصادية مرتفعة حسب ما يراه صندوق النقد والبنكالدوليين.
وتطورت تداعيات مفهوم حوكمة الشركات إلى الحد الذيأصبح معه المفهومشعاراً إصلاحياً وجزءمن خطاب سياسي اقتصادي للحكومات أو من يقف في مقابلتها. وطرحتآليات مختلفة للتعامل مع استحقاقاته الإدارية والماليةوالمحاسبية وكذلك المهنيةوالأخلاقية. وعليه... ولأن القادم والقريب من الممارسات بموجب تلك الاستحقاقاتسيكون تحت هذا العنوان، لذا وجدنا أننا ملزمين أن نضعالموضوع على بساط البحثوالتحليل. ماذايقصد بالحوكمة ؟ هذا اللفظ قدم من قِبل البنك الدولي وصندوق النقدتحت اسم corporate governance، وهو ما تم ترجمته للعربيةواتفق على تعريفه بالإدارةالرشيدة سواءللشركات تحديدا أو الاقتصاد بصورة عامة واستقر مجمع اللغة العربية فيمصر على لفظته (حوكمة) . والحوكمة هي مجموعة منالقوانين والنظم والقرارات التيتهدف إلىتحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبةوالفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة. وبمعنى أخر, فانالحوكمة تعني النظام أي وجودنظم تحكمالعلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء ، كما تشمل مقوماتتقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤولوالمسؤولية. كما انها الإطار التيتمارسفيه الشركات وجودها ، وتركز الحوكمة على العلاقات بين الموظفين وأعضاء مجلسالإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعيالتنظيمات الحكومية ، وكيفية التفاعل بينكل هذه الأطراف في الإشراف على عمليات الشركة. والمقصود بمبادئ "حوكمة الشركات" هوالقواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حمايةوتوازن بين مصالح مديري الشركةوالمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها . وبينما يمكن اعتبار هذهالقواعد مكملةللنصوص الواردة في شأن الشركات في القوانين المختلفة واللوائحالتنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقاً لهما إلاأن ما يعطي هذه القواعدخصوصية ويجعلهامختلفة عن القواعد القانونية المشار إليها هو أن قواعد حوكمةالشركات لا تمثل نصوصاً قانونية , ولا يوجد إلزامقانوني بها، وإنما هي تنظيم وبيانللسلوكالجيد في إدارة الشركات وفقاً للمعايير والأساليب العالمية التي تحققتوازناً بين مصالح الأطراف المختلفة. لذلك فإن هذهالقواعد تم صياغتها بما يؤكدطبيعتهاالإرشادية، وبما يؤدي إلى شرح أحكامها شرحاً وافياً من دون التقيد بأسلوبالصياغة التشريعية الذي ينهض على الاختصاروتناول الأحكام العامة والمجردة. ظهورحوكمة الشركات : يمكن القول إن ثمة عوامل ارتبطتبالمناخ الاقتصادي في دول العالمساهمتفي خروج مفهوم حوكمة الشركات إلى العلن ، منها:

1- منذ العام 1997،ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية، أخذ العالم ينظرنظرة جديدة إلى حوكمةالشركات. والأزمةالمالية المشار إليها، قد يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة فيالمؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقاتفي ما بين منشآت الأعمالوالحكومة. وكانت المشاكل العديدة التي برزت إلى المقدمة أثناء الأزمة تتضمن عملياتومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاءبين منشآت الأعمال وبين الحكومة،وحصولالشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل في الوقت نفسه الذي حرصت فيهعلى عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور وإخفاء هذهالديون من خلال طرق ونظم محاسبية "مبتكرة" . كما أن الأحداث الأخيرة ابتداء بفضيحة شركةإنرون Enron وما تلا ذلك منسلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية التيكانت لا تعبر عن الواقعالفعلي لها،بالتواطؤ مع كبرى الشركات العالمية الخاصة بالمراجعة والمحاسبة, وهو ماجعل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصدرمجموعة من الإرشادات في شأن حوكمةالشركات بشكل عام. وهو ما أظهر بوضوح أهمية حوكمةالشركات حتى في الدول التي كان منالمعتاد اعتبارها أسواقا مالية "قريبة منالكمال".

2- زاد من حدةالدعوة إلىحوكمة الشركات، ممارساتالشركات متعددة الجنسية في اقتصاديات العولمة، حيث تقومبالاستحواذ والاندماج بين الشركات من أجل السيطرة علىالأسواق العالمية. فرغم وجودالآلاف منالشركات متعددة الجنسية, فإن هناك 100 شركة فقط هي التي تسيطر على مقدراتالتجارة الخارجية على مستوى العالم، من خلالممارستها الاحتكارية.
-3 اكتسب مفهومالحوكمة أهمية كبرى بالنسبة للديموقراطيات الناشئة, نظرا لضعف النظام القانوني الذيلا يمكنمعه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة. كما أن ضعف نوعيةالمعلومات تؤدي إلى منع الإشراف والرقابة وتعمل علىانتشار الفساد وانعدام الثقة. الهدف من الحوكمة : تهدف قواعد وضوابط الحوكمة الىتحقيق الشفافية