أولاً: بيئة نشأة الهندسة المالية. شهدت أسواق المال العالمية منذ بداية الستينيات من القرن العشرين ثورة في مجالات الابتكارات المالية، يمكن تلخيصها في الظواهر الأربع التالية:
1. اتسـاع و تعدد أدوات الاستثمار المتاحة في أسواق المـال، و قد أدى ذلك إلى زيادة سيولة السوق، و إتاحة مزيد من التمويل عن طريق جذب مستثمرين جدد و تقديم فرص جديدة للباحثين عن التمويل.
2. إيجاد أدوات إدارة المخاطر، و التي مكنت من إعادة توزيع المخاطر المالية طبقاً لتفضيلات المستثمرين للمخاطر.
و باختصار نشير إلى أن منشـآت الأعمـال تتعرض لأربع أنواع من المخاطر المالية و هي: مخاطر سعر الفائدة، مخاطر سعر الصرف، مخاطر التقلب في أسعار الأسهم (حقوق الملكية) و مخاطر أسعار السلع. و مشكلة المخـاطر ليس في حجمها، و لكن في كونها تحدث دون توقع، و لا تخرج أدوات إدارة المخاطر عن ثلاث: إما بالعمل على تخفيضها بالتخلص من مصدر الخطر بالبيع، أو بالتنويع، أو بالتأمين ضد المخاطر.
3. تطوير أدوات المراجحة بين الأسواق (Arbitrage)، مما مكن من تحسين التكاليف و زيادة العائد و الانفتاح على الأسواق العالمية.
4. تعدد و تنوُّع استراتيجيـات الاستثمار نتيجةً لتعدد و تنوع و تجدد أدوات الاستثمـار(خاصة المشتقـات المـالية).
من خلال التحليل السابق، يمكننا أن نتساءل: ما هو موقع الهندسة المالية ضمن هذه البيئة المالية العالمية؟
و الإجابة على التساؤل هي أن الهندسة المالية هي التي ستهتم بابتكار الأدوات الحديثة و أدوات إدارة المخاطر بالشكل الذي يضمن للشركات التخطيط لمستقبلها و خدمة أهدافها، هذا من جهة، و من جهة أخرى ضمان المردود الايجابي للاقتصاد الوطني ككل.
ثانياً: أسباب ظهور الهندسة المالية. هناك عدد من النظريـات حول أسباب وجود و نشوء الابتكار المـالي الذي هو أساس الهندسة المـالية، لكن يمكن تلخيصها في أنها استجابة لقيود معينة تعوق عن تحقيق الأهداف الاقتصادية، كالربح و السيولة و تقليل المخاطرة.
هذه القيود قد تكون قانونية، مثل منع عقود أو تعـاملات معيّنة قانوناً، أو قيود تقنية مثل صعوبة نقل منتجات معيّنة، أو تحويل مواد إلى أخرى، أو قيود اجتماعية، مثل تفضيل نوع معيّن من المنتجات على أخرى.
و بكلمة وجيزة: "الحاجة أم الاختراع"، فالحاجة لتجاوز هذه القيود لتحقيق الأهداف الاقتصادية هي التي تدفع المتعاملين للابتكار و الاختراع، كما هو شأن النشاط البشري في سائر أوجه الحياة الإنسانية.
يشير الأستاذ أبو ذر الجلي إلى أهم العـوامل التي ساعدت على ظهور مفهوم الهندسة المـالية و إنزاله إلى أرض الواقع وهي:
1. الاحتياجات المختلفة للمستثمرين وطالبي التمويل: قامت الوسائط المالية (من بنوك، شركات تأمين، شركات استثمار، وسماسرة...) عموماً لتسهيل تحويل الأموال من وحدات الفوائض النقدية لوحدات العجز المالي. و يمكن القول بأن هذه المهمة كان من الممكن للأفراد القيام بها بأنفسهم، على الأقل نظرياً، من دون الحاجة لوجود هذه المؤسسات والوسائط المالية. ولكن أصبح من المسلم به الآن أن قيام الأفراد بهذا العمل يؤدى لشيء كثير من عدم الفعالية وقلة في الكفاءة المدركة. وعلى الرغم من ذلك فإن ظهور الاحتياجات الجديدة والمتطورة لوسائل تمويل مختلفة من حيث التصميم وتواريخ الاستحقاق جعل من العسير على هذه الوسائط المالية بصورتها التقليدية ومهامها القديمة من إشباع رغبات المستثمرين والمشاركين في أسواق المال عموماً. ولذلك ظهرت الحاجة للابتكار ولابتداع وسائل جديدة لمقابلة هذه الاحتياجات.
2. تقنية المعلومات ومفهوم السوق العريض: مما لا شك فيه أن تقنية الحاسوب قد أثرت على القطاع المالي بصورة كبيرة، سواء حدوده ومفهومه أو طريقة عمله. فقد أثر الحاسوب على أشياء أساسية في هذا السوق مثل ماهية النقود نفسها، وعلى أشياء فرعية مستحدثة مثل كيفية عمل التحويلات النقدية بين العملاء. ولكن ظهور شبكات الاتصال بالذات ساعد على تحويل الأسواق العالمية المتعددة والمنفصلة إلى سوق مالي كبير، تنعدم فيه الحواجز الزمانية والمكانية ويصل مداه إلى مدى وصول المعلومة المرسلة. ونظراًً لأن هناك احتياجات مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم المترابط بواسطة هذه الشبكات فقد أصبح من السهل تصميم الاحتياجات ومقابلتها بالاعتماد على قاعدة عريضة وواسعة من المشاركين في هذا السوق العالمي الكبير، وبالطبع كلما زاد عدد المشاركين في هذه الأسواق، كلما تمكن مبتكرو ومصممو الأوراق والأدوات المالية من العمل بصورة اقتصادية مقبولة، أي أنهم يجدون مساحة واسعة للحركة وكلما صمموا أو ابتكروا أداة جديدة وجدوا من يطلبها ويقبلها.
3. ظهور مفهومي الكفاءة والفعالية: يعني مفهوم الفعالية في سوق المال مدى مقدرة السوق على مقابلة احتياجات المشاركين فيه، بينما تعني الكفاءة المدى الذي تستطيع فيه هذه الأسواق مقابلة هذه الاحتياجات بتكلفة قليلة أو بوفورات ملحوظة، وبسرعة ودقة عاليتين وهذين المعيارين (الكفاءة و الفعالية) يأخذان أهمية أكبر في حالة توسع قاعدة المشاركين، وتوجه الأسواق عموماً نحو درجات عالية من تجويد وتقديم الخدمات للعملاء. و لذلك نجد في هذا الجو أدوات أو وسائل مالية (مثل تبادل أسعار الفائدة ) تحل محل طرق تمويل قديمة نسبياً مثل إعادة تمويل القروض. ويمكن تلخيص الأسباب المباشرة لنشأة هذه الأدوات الجديدة فيما يلي:
- أن هذه الأدوات والوسائل المبتكرة تقلل تكاليف المعاملات بين الوحدات المختلفة (الفاعلية).
- أنه عن طريقها يمكن خلق أنواع جديدة من الأوراق المالية وبذلك يمكن مقاسمة المخاطر بطرق جديدة والى أبعاد جديدة.
عن طريقها يمكن التغلب على كثير من العوامل الخارجية المؤثرة مثل تغير قوانين الضرائب والقوانين المنظمة لعمل الأسواق المالية في دولة دون الأخرى.
