ضريبة القيمة المضافة وحكم الاسلام فيها

ضريبــة القيمــــة المضافـــــة
وحكـــم الإســلام فيـــهـا

} يا أيّها الذينَ آمنُوا اسْتجيبُوا لِلهَ وللرّسول {

} وَمنْ أَعـرَضَ عَن ذِكْـرِي فإِنّ له مَعِيشـةً ضَـنكاً ونحُشُـرهُ يَومَ القـيامَـةِ أَعمـىَ {

ضريبــة القيمــــة المضافـــــة
وحكـــم الإســلام فيـــها (1)

مقدمة:

إن غاية المسلم فى الحياة هى نوال رضوان الله، وذلك بعبادته عبادة خالصة ؛ لذا كان اندفاعه في الحياة يهدف لتحقيق تلك الغاية. }وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون{. وقد هيأ المولى عز وجل للإنسان العيش لتحقيق تلك الغاية بجعل تنظيم جميع أعماله في سياق ذلك التعبد، ومنه تنظيم الحياة الاقتصادية التي اشتملت على الآتي:

1- الأحكام التي تتعلق بكيفية اكتساب الثروة، فكانت أحكام الإجارة والعمل والإرث... وغيرها.

2- الأحكام التي تتعلق بكيفية التصرف في الثروة، سواء أكانت بالإنفاق؛ كأحكام النفقة الواجبة والصدقات ومنع الإنفاق في المحرمات.أو أحكام تنمية المال؛ كأحكام الشركات والمساقاة والاستصناع.

3- أحكام التوزيع والتي تهتم بإشباع جميع الحاجات الأساسية بالنسبة لجميع الأفراد والتمكين من إشباع حاجاتهم الكمالية بقدر المستطاع.

وباستقراء تلك النصوص الشرعية الواردة في أحكام الثروة والمال، يتضح أنها تعمل على القضـاء على الفقـر قضـاء ً تاماً في المجتمع. ولكن لما اكتوي العالم بسيطرة النظام الرأسمالي، وأخذ معالجاته، تعمقت الهوّة بين الأغنياء والفقراء، وصار الفقراء في العالم يعدون بالبلايين، وذلك نتيجة حتمية لتطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يفقر العباد وينهب ثروات البلاد.

وفى هذا الفصل نتناول معالجة تعمل الدول الإسلامية على تطبيقها، وهى ضريبة القيمة المضافة . فهي ضريبة ابتدعتها الدول الرأسمالية، وطبقت في فرنسا وبعض الدول الأوربية ودول العالم الثالث مثل نيجيريا ودول أمريكا اللاتينية، وقد تم تطبيقها في إسرائيل عام 1976، ثم قامت إسرائيل بفرضها على أراضي السلطة الفلسطينية باعتبارها دولة محتلة، مخالفة كل الأعراف الدولية بذلك ، ومنذ ذلك التاريخ وهي تطبق في الأراضي الفلسطينية، بل إن بعض الدول العربية تفكر جديا بتطبيقها بالشكل الكلي، وذلك بالانتقال من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة ،كما في الأردن والسودان، بل أن السودان بدأ بتطبيقها في أول يونيو عام 2000 م.

فما هو واقع ضريبة القيمة المضافة ؟

وما حكم الشرع فيها ؟

وهل هناك شبهة دليل للقائلين بجوازها ؟

وكيف تتعامل الدولة القائمة على أساس العقيدة الإسلامية مع قضية الأموال ؟

وقبل البدء في الاجابة على التساؤلات السابقة لا بد من تعريف القارئ بمنهجية العملية المحاسبية بشكل عام ، ثم أنتقل الى التعريف الى الاسلوب المنهجي للمحاسبة في الاسلام.

المبحث الاول: الأسلوب المنهجي للعملية المحاسبية

Systematic Accounting Process

توصف العملية المحاسبية بأنها عبارة عن نشاط وظيفي منظم ومتعاقب يقوم به فئة من الموظفين يطلق عليهم محاسبين، ومقسم إلى سلسلة من حلقات متتابعة ، بحيث تكون كل حلقة من الحلقات مقدمة منطقية للحلقات التي تليها ، وإن ضعف أحد الحلقات سوف يؤدي إلى ضعف السلسلة بكاملها . وتهدف هذه الحلقات باتحادها وتكاملها البحث عن حقيقة البيانات المالية التي تمت في الوحدة الاقتصادية وفقا لقواعد ومبادئ محاسبية تم التعارف عليها من قبل الهيئات المحاسبية سواء الدولية أو المحلية بغرض الوصول إلى نتيجة معلومة وهي إعداد قوائم مالية صادقة ومعبرة عن واقع المركز المالي للمنشاة، وتقديمها إلى الجهات المستفيدة ، سواء الجهات الداخلية أو الخارجية ، ويمكن وصف حلقات العملية المحاسبية بالتالي :

الحلقة الرئيسية وتتمثل في:

العملية المحاسبية

التشخيص وتحديد الأهداف

القياس المحاسبي

تسجيل البيانات المالية ضمن النظام المحاسبي

تحضير القوائم المالية

الحلقات التابعة وتتمثل في :

بواسطة إدارة المشروع	عن طريق حصر الأحداث المالية المتعلقة بالوحدة الاقتصادية	1- تحليل الأحداث المالية
بواسطة قسم المحاسبة في اليومية العامة (اليومية الأمريكية )	بالقيم التاريخية ،أي بالمبلغ المسجل بالفواتير ، وبالعملة المحلية أو أي عملة تقررها الإدارة	تسجيل الأحداث المالية
قسم المحاسبة	إلى الحسابات الخاصة بها	ترحيل الأحداث المالية
قسم المحاسبة، ويعتبر التبويب أحد مراحل الاسلوب الاحصائي الذي تتبعه المحاسبة لتصنيف البيانات المالية التي يتم تسجيلها الى مجموعات فرعية وفقا لطبيعة البيانات في كل منها، وأثرها على المراكز المالية للوحدة المحاسبية	عن طريق معادلة الميزانية وارتباط كل حساب إلي العائلة التي ينتمى إليها A= L+OE+R- E	تصنيف وتبويب وتلخيص الأحداث المالية
قسم المحاسبة	عن طريق الأستاذ العام	عمل ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة
قسم المحاسبة وبالاتفاق مع الإدارة (المدير المالي )	وفقا لمبدأ الاستحقاق ، أي تحميل الفترة المالية بما يجب أن تتحمله من نفقات وإيرادات	عمل التسويات اللازمة عن الفترة المالية
قسم المحاسبة مع المدير المالي )	وفقا لمبدأ الدورية (أي الفترة المالية )	عمل قيود الإقفال
قسم المحاسبة	عن طريق الأستاذ العام	عمل ميزان المراجعة المعدل
قسم المحاسبة المحاسب العام وموافقة المدير المالي ومجلس الإدارة	من ميزان المراجعة المعدل	عمل القوائم المالية المقررة 1_قائمة الأرباح والخسائر 2- قائمة الميزانية العمومية 3- قائمة حقوق أصحاب المشروع 4- قائمة التغيرات في المركز النقدي
بواسطة مدقق قانوني مرخص CPA	بغرض إبداء لرأي فني ومحايد	تدقيق البيانات المالية المعدة من قبل الإدارة
المستفيدين الخارجيين Outsiders	المساهمين Insiders	توزيع القوائم المالية إلى الجهات المستفيدة

(1) هذه الدراسة ماخوذه من الانترنت عن الرأي في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السودان وتجارب الكاتب باعتباره مديرا عاما لضريبة القيمة المضافة في فلسطين.